برده‌داري مدرن
توسعه يافتگي و صنعتي شدن و تصويب قوانين و كنوانسيون‌هاي مربوط به زنان، نه تنها وضعيت كلي زنان و دختران را از جهات مختلف بهبود نبخشيد بلكه در جوامع امروز زنان در مواردي با آسيب‌هاي متعددي روبه‌رو هستند.
هم اينك پديده قاچاق زنان از مرزهاي ملي فراتر رفته و ابعاد بين‌المللي به‌خود گرفته است.
پديده قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه و مواد‌مخدر، سومين تجارت پرمنفعت و غيرقانوني جهان به شمار مي‌رود كه به‌عنوان يكي از جرائم سازمان يافته محسوب مي‌شود. اين نوع قاچاق، تجارتي غيرقانوني و نامشروع است كه سالانه حدود 12 ميليارد دلار سود دارد. براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار، ILO ، حضور و فعاليت اين قربانيان در كشورهاي مقصد، هر سال رقمي بالغ بر 32 ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد كه نصف اين رقم مربوط به كشورهاي صنعتي است.
اين ستمي است كه در برخي از جوامع عصر جديد به زنان تحميل مي‌شود. اين مقاله قصد دارد به مسئله قاچاق زنان و دختران بپردازد.
بعضي از زنان قاچاق شده با اجبار به روسپيگري، توريسم جنسي و ازدواج‌هاي تجاري به كشور مقصد فرستاده مي‌شوند. برخي نيز با پوشش مشاغلي چون كار خانگي، كشاورزي، آرايشگري و پذيرايي در رستوران‌ها و ... به خارج از وطن خود مهاجرت مي‌كنند. درنهايت اين زنان به دام باندهاي قاچاق مي‌افتند و در پروسه استثمار جنسي قرار مي‌گيرند.
مجمع پارلماني شوراي اروپا در سال 2004 با نگراني و تأسف اعلام كرد: « امروزه و در قرن 21، هنوز در اروپا برده‌داري رايج است. اين برده‌ها اكثرا زن هستند و در مشاغل خصوصي و خانگي به كار گمارده مي‌شوند. آنها ابتدا به‌صورت « عروس سفارشي»، از طريق پست الكترونيك وارد اين كشورها شده‌اند، سپس با هدف استثمار جنسي به كشورهاي ثالث قاچاق مي‌شوند.»
به اعتقاد متخصصان، تخمين آمار دقيق قاچاق زنان و دختران به‌دليل زير زميني بودن اين‌گونه فعاليت‌ها، بسيار دشوار است. براساس گزارش سال‌هاي اخير سازمان بين‌المللي كار ، سالانه حدود 2/1 ميليون نفر قرباني باندهاي قاچاق زنان و كودكان در داخل و خارج از مرزها هستند.
در اروپاي غربي سالانه 500 هزار زن و دختر جوان مورد قاچاق جنسي قرار مي‌گيرند كه 60درصد آنها از جنوب آسيا و اروپاي شرقي تامين مي‌شوند. زنان قاچاق شده به آمريكا نيز وضعيت فاجعه باري دارند. در اين كشور، زنان و دختراني كه قرباني تجارت جنسي هستند، اكثرا با خشونت از طرف مردان نيز روبه‌رو مي‌شوند.
« مولينا » يكي از قربانيان قاچاق انسان است كه پس از مدتي از جهنم استثمار جنسي نجات يافته است. وي نخست با قول كار و خوابگاه مجاني به آمريكا آورده شد. او مي‌گويد:« من با رؤياهاي بسياري به آمريكا آمدم. اما با آمدن به اينجا همه آنها بر باد رفت و فهميدم كه تا وقتي كه اجازه دهم مورد استثمار قرار گيرم، نه تنها مرا انسان نمي‌دانند، بلكه در نزد آنها از حيوان نيز پست‌تر هستم.» مولينا مي‌گويد كه رئيسش بارها به او گفته بود «هر كاري مي‌خواهي بكن، اما بدان كه در اين كشور، حقوق سگ‌ها از تو بيشتر است.» وي پس از مدتي از چنگال باندهاي قاچاق انسان گريخت و خود را نجات داد و هم اكنون صندوقدار يك مغازه است. (شهلايي، فراز «برده داري مدرن در آمريكا»)
دولت آمريكا ورود سالانه 100 هزار زن و دختر از شوروي سابق، 75 هزار نفر از اروپاي شرقي و 50 هزار نفر از آفريقا را به‌صورت قاچاق به كشور خود تائيد كرده است. تعداد افراد قاچاق شده از آمريكاي لاتين و كارائيب به آمريكا نيز به 100 هزار نفر در سال مي‌رسد. قربانيان قاچاق زنان، از حدود 50 كشور به ايالات متحده آمريكا قاچاق شده‌اند. آمار قاچاق زنان در جنوب شرقي آسيا و آمريكاي لاتين نيز سالانه بين 150 تا 225 هزار نفر تخمين زده مي‌شود. اكنون حدود 70 هزار زن برزيلي و تايلندي قاچاق شده به‌صورت روسپي در كشورهاي اسپانيا و ژاپن قرباني اين تجارت كثيف هستند. تنها 8 هزار نفر از آنان از مراقبت‌هاي بهداشتي برخوردارند و اكثريت آنها در نهايت با ابتلا به بيماري‌هاي واگيرداري مانند ايدز و يا بر اثر اعتياد به مواد‌مخدر از بين مي‌روند. طبق گزارش سازمان جهاني كار، قاچاقچيان در پوشش آژانس‌هاي مسافرتي و شركت‌هاي صادرات و واردات با سفر به كشورهاي مختلف به اهداف خود مي‌رسند.
در شرايطي كه جهان ادعاي دفاع از حقوق زنان و كودكان را دارد، جنايت در مورد زنان و كودكان، به‌صورت گسترده‌اي استمرار يافته است. در گزارش سالانه «جنبش نيد» (سازمان فعال در حقوق بشر زنان در كشور فرانسه ) آمده است: «قاچاقچيان اين تجارت كثيف براي وادار كردن قربانيان دربند خود، طرحي موسوم به « شكار» را طراحي كرده‌اند، كه در مورد قربانيان مقاوم خود اجرا مي‌كنند. در اين طرح زن يا دختر ربوده شده به‌مدت 24 ساعت در اتاقي ويژه زنداني مي‌شود و در طي اين مدت از طرف 60 الي 70 نفر مورد اذيت و آزار جنسي قرار مي‌گيرد. بعد از اجراي اين طرح ضد‌بشري، قرباني از هرگونه هويت ناموسي و كرامت انساني و اخلاقيات تهي شده و تبديل به موجودي فرمانبردار و بي‌هويت مي‌شود. او هيچ‌گونه پناهگاهي ندارد و چون راه بازگشت به وطن را در مقابل خود مسدود مي‌بيند، چاره‌اي جز فرمانبري ندارد.» (يونس پور، زهرا، دشتي، الناز، ص 2 )
البته قاچاقچيان براي جلوگيري از فرار قربانيان، گذرنامه‌هاي آنان را در دست خود نگه مي‌دارند. فرد قرباني هم از ترس قاچاقچيان از يك سو و پليس و گرفتار شدن در زندان، از سوي ديگر، ناگزير است دراختيار باندهاي قاچاق بماند و به خواسته‌هاي آنها تن دهد. البته گاهي نيز پليس با باندهاي قاچاق زنان همكاري مي‌كند و درصورت فرار قرباني، وي را دوباره به قاچاقچيان باز مي‌گرداند.
تجارت زنان براي قاچاقچيان، مانند خريد و فروش ماشين، اسلحه و اجناس ديگر است. اين افراد زنان را براي جلب مشتري به نمايش مي‌گذارند و حتي در بعضي از آژانس‌ها، براي تجارت زنان، حراج ماهانه برگزار مي‌كنند. يكي از مسئولان وزارت دادگستري سوئد اظهار داشت: « شگفت‌آور است كه در مدارس درباره اشكال بردگي در قرن‌ها پيش به كودكانمان درس مي‌دهيم، اما اين نسخه مدرن هنوز بايد با ما باشد.» (رمضان نرگسي، فصلنامه كتاب زنان، ص9 )
زنان قرباني قاچاق به سبب بهره‌كشي‌هاي جنسي، نقش زيادي در انتقال ويروس HIV دارند. مطالعات نشان داده است زناني كه در مراكز فساد فعاليت مي‌كنند، به احتمال زياد در 6 ماه اول فعاليت خود، به ويروس ايدز مبتلا مي‌شوند.
اين ويروس در بسياري از افراد پنهان مي‌ماند و تا چندين سال اثرات خطرناك خود را نمايان نمي‌سازد. لذا اگر اين زنان به خانواده‌هاي خود باز گردند، اين بيماري را به آنان نيز منتقل مي‌كنند. بنابراين قاچاق زنان، علاوه براينكه يك مورد شاخص از نقض حقوق بشر و زير پا گذاشتن اصول اوليه اخلاق محسوب مي‌شود، نگراني عمومي را نيز درمورد سلامت جامعه برمي‌انگيزد.
