بررسي الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان
سرانجام، لايحه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو تبعيض، همچنان كه پيش بيني ميشد در مسير تعارض نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد و بحثها، مشاجرتها و اظهارنظرهاي علني درباره اين لايحه، فروكش كرد. تجربه نشان داده است كه وقتي پروندهاي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده ميشود، طرفين نزاع، از تب و تاب طرح علني مباحث مربوط به پرونده مذكور ميافتند.
اكنون كه فضاي عمومي جامعه، درباره سرنوشت كنوانسيون، تا حدودي آرام شده است، بازشناسي آن چه درباره اين كنوانسيون اتفاق افتاد، ضروري مينمايد. اين بازشناسي، از يك سو مربوط است به ارزيابي آن چه اتفاق افتاد و عملكرد گروهها و احزاب مختلف در اين باره، كه داوري صائب، پس از به پايان رسيدن عملياتي امكان پذير است و از سوي ديگر، ارزيابي محتواي كنوانسيون و موارد مشابه، امري است كه همواره لازم است، حتي اگر بپذيريم كه به اين معاهدات ملحق شويم و يا اين كه تصميم گرفته شود كه الحاق به چنين معاهداتي تا هميشه منتفي تلقي شود.
به هر رو، بحث علمي درباره محتواي اسناد بين المللي، امري لازم است. با وجود آن كه بيش از نيم قرن از پذيرش و تصويب اعلاميه حقوق بشر ميگذرد و همه كشورهاي عضو سازمان ملل، آن را پذيرفتهاند، همه ساله تحقيقات متعددي در دفاع يا نقد اعلاميه حقوق بشر صورت ميگيرد.
اين نوشته، داراي دو بخش است كه در بخش نخست، عملكرد گروهها و نهادهاي طرفدار الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، براي تصويب اين كنوانسيون بررسي ميشود و در بخش دوم، به بيان برخي از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون پرداخته ميشود.
الف) بــررسي عملكرد گروهها و نهادهاي طرفدار الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض
1. لايحه مربوط به كنوانسيون «محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» اكنون نزديك به يك دهه است كه ذهن و انديشه خواص و نهادهاي وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول كرده است. اگر چه از تصويب كنوانسيون، 24 سال ميگذرد، اما تلاش براي به جريان انداختن آن، در كشورما نخست از سوي نهادهاي دولتي مطرح شد. بسياري از كساني كه از الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون دفاع ميكنند، بيش از دو يا سه سال نيست كه به خيل كاروان مدافعان كنوانسيون پيوسته اند.
همين نكته، گوياي اين است كه حتي روشنفكران غير ديني، كه بسياري از مسلّمات فقه شيعي را در نوشتهها و گفتههاي خود، زير سؤال ميبردند، دغدغه الحاق ايران به اين كنوانسيون را در سر نداشتهاند، در بــيان اين امــر، ميتــوان احتمال ديگري را مطرح كرد و آن اينكه از ديد اين افراد(روشن فكران غير ديني و فمينيستهاي داخلي) اختلافات محتوايي كنوانسيون با فرهنگ مذهبي و بومي ايران، به اندازهاي است كه طرح آن در كوتاه مدت، امكان پذير نباشد اما آناني كه معتقد به انديشه و نظام اسلامي نيستند، جرأت طرح انديشههاي افراطي را در درون نظام ندارند و همه تلاش آنان اين است كه بتوانند بخشي از آرمانها و انديشههاي خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بيان كنند.
2. انگيزههاي نهادهاي دولتي در طرح لايحه مربوط به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان را در يك نگاه كلي ميتوان در راستاي تعامل اين نهادها با سازمانهاي بين المللي ارزيابي كرد. كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، يكي از چندين معاهده بين المللي است كه در عرصه نظام جهاني مطرح است و همه كشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران، دعوت به الحاق به چنين معاهداتي ميشوند.
3. در مقابل نيز دستگاههاي مربوطه، به ويژه، وزارت خارجه، براي عمل به يكي از وظايف عادي و جاري خود، تلاش ميكنند كه براي بهينه سازي تعامل خود با نهادهاي بين المللي، در معاهدات مطرح در سطح نظام بين المللي، اظهارنظر و اعلام واكنش كنند.
نكته در خور توجه در اين گردش كار، لزوم توجه نهادهاي سياسي كشورها به بحث مصالح و منافع ملي آن كشورها است. امروزه اين امر، پذيرفته شده است كه پيوستن كشورها به هر معاهده يا اعلاميهاي، در حكم مشاركت كشورهاي ديگر و نهادهاي بين المللي در حاكميت كشورهايي است كه به آن معاهده ملحق شدهاند. تلاش كشورها بر اين است كه به معاهداتي ملحق شوند كه مفاد آنها هم سو با تحكيم حاكميت ملي و استقلال كشورشان ارزيابي شوند و يا دست كم به حاكميت ملي و استقلال كشورشان، خدشهاي وارد نسازند. اين امر، امروزه به قدري بديهي است كه نويسنده گمان نمي كند كه براي اثبات آن، به ذكر مثال يا دليل نياز باشد. رفتار متناقض كشورهايي مانند آمريكا درباره معاهدات بين المللي، چه از سوي خود اين كشور و چه از سوي كشورهاي ديگر، گواه آن است كه هيچ كشوري به اين معاهدات در فرض نبود مصلحت راجح نمي پيوندد.
اكنون پرسش اصلي اين است كه كدامين مصلحت راجحي در الحاق ايران به اين كنوانسيون وجود دارد كه برخي اين گونه در الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون اصرار دارند؟ البته ميتوان فرض كرد كه مصالحي در الحاق جمهوري اسلامي به اين كنوانسيون وجود دارد؛ در اين صورت پرسش اصلي اين است كه چه ضرورتي در كتمان اين مصالح وجود دارد؟ توجه به اين نكته، ضروري است كه نوع ضرورتي كه هر كشوري در پيوستن به يك معاهده احساس ميكند در شيوه پيوستن آن كشور به آن معاهده و راهكارهايي كه بعداً براي اجراي معاهده پيگيري ميشود، تأثير دارد.
البته اين گروه، برخي از اين مصالح و دلايل را بيان كردهاند كه در بخش دوم به بررسي اجمالي آنها خواهيم پرداخت؛ اما اين مصالح بيان شده، در حدي نيست كه ضرورت جدي الحاق ايران به اين كنوانسيون را بيان كند. برخي شنيدهها حاكي از وجود انگيزههاي قويتر و بيشتر سياسي است كه دستگاه سياست خارجي ما را وادار به طرح الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض ميكند.
نگاهي اجمالي به پرونده كارشناسي «كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان»، خود گوياي داستان غم انگيز ديگري است در فرآيند تصميمگيريها و قانونگذاري كلان كشور:
اعضاي دعوت شده در كميته بررسيكننده الحاق جمهوري اسلامي ايران، بيشتر افرادي هستند كه از جنبه حيثيتهاي اجرايي و اشتغال در نهادهاي دولتي به اين كميسيون دعوت شدهاند و كمتر كسي از آنان جنبه كارشناسي صرف دارد. گويا بحث درباره معاهدات سرنوشتسازي مانند كنوانسيون، تنها در صلاحيت مديران اجرايي كشور است و هيچگونه كار كارشناسي علمي بر اين گونه معاهدات لازم نيست. البته بسياري از شركت كنندگان در اين جلسات، از كارشناسان ارزنده كشور هستند؛ اما از آن جا كه مديران اجرايي، بيشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند، اكتفا به كارشناسي آنان نوعي تسامح محسوب ميشود.
از سوي ديگر، با وجود اينكه كنوانسيون، جنبههاي مختلفي از علوم و دانشها مانند روانشناسي، جامعهشناسي، فقه، حقوق، دين، اخلاق، سياست و علوم تربيتي را شامل ميشود، تنها دغدغه اعضاي كميسيون، بررسي موارد تعارض كنواسيون با احكام و قوانين داخلي است و در نهايت، دستيابي به راهكاري كه چنين تعارضاتي را به حداقل برساند و زمينه الحاق ايران به اين كنوانسيون، فراهم شود.
در بحث تعارضات حقوقي نيز اعضاي اين كميسيون، حــــق مطلب را ادا نكردهاند. با آن كه ابهامها و ايرادهاي بسياري از سوي كارشناسان حقوق بين الملل مطرح ميشود مبني بر اين كه تحفظ كلي، با روح حاكم بركنوانسيون، در تعارض بوده و خود كنوانسيون، تحفظات حاكم با روح خود را نفي كرده است، تنها پاسخ ارايه شده از سوي اعضاي كميسيون آن است كه بسياري از كشورها با اين تحفظ به كنوانسيون ملحق شدهاند و تاكنون مشكلي نداشتهاند.
كتمان واقعيتهاي موجود درباره كنوانسيون، از ديگر نكات در خور توجه درباره عملكرد نهادهاي دولتي طرفدار الحاق است. بسياري از كشورهاي اسلامي وغير اسلامي، كه با قيد تحفظ كلي و حتي تحفظات خاص به اين كنوانسيون ملحق شدهاند، همه ساله مورد اعتراض كشورهاي ديگر و هم چنين كميته فرعي ناظر بر اجراي كنوانسيون قرار ميگيرند؛ اما طرفداران الحاق ايران، بدون توجه به اين واقعيت، ادعا ميكنند كه چون الحاق اين كشورها مشكلي در پي نداشته، الحاق ايران نيز مشكلي ندارد.
4. پس از تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان و ارجاع آن به مجلس شوراي اسلامي، هم چنان كه پيش بيني ميشد مخالفتهايي از سوي جريانات داخل كشور با اين لايحه صورت گرفت. همان گونه كه قبلاً بيان شد، برخي از اين اعتراضها از سوي كساني صورت گرفت كه بعداً به صف مدافعان الحاق مشروط ايران پيوستند و بيشتر اعتراض آنان به اين لايحه، ناظر به تحفظ كلي اعلام شده در لايحه بود كه عملاً الحاق ايران به اين كنوانسيون را از ديدگاه ايشان بيفايده ميساخت
اما گروه ديگري از مخالفان، هم چنان به مخالفت خود ادامه دادند و با ادعاي اين كه الحاق ايران، نه هم سو با مصالح ملي و مذهبي ما است و نه حتي در جهت مصالح جامعه زنان، به بيان آرا و انديشههاي خود در اين باب پرداختند. از ويژگيهاي مهم مخالفان، طرح آرا و نظريات، به صورت مكتوب، حضور در سخنرانيها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ايي از آن چه امروزه درباره كنوانسيون منتشر شده و يا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتي برخي مكتوبات، كه در دفاع از كنوانسيون منتشر شده است، به دليل آن كه در صدد دفاع از محتواي كنوانسيون بر نيامدهاند و فقط به بيان موارد اختلاف كنوانسيون با فقه و حقوق اسلامي پرداختهاند، عملاً به نفع مخالفان ارزيابي ميشوند. مانند كتاب دفع تبعيض عليه زنان، نوشته خانم مهرانگيزكار.
در اين ميان، مخالفت گروهي از مراجع معظم تقليد ـ دامت بركاتهم – چالشهاي جدي تري فراروي كنوانسيون قرار داد. واكنش موافقان الحاق با فتاواي مراجع معظم تقليد و مخالفان خود، توجه ويژهاي را ميطلبد.
مدافعان الحاق، درگام نخست و حتي پيش از اعلام دور جديد مخالفت مراجع، پس از ارسال لايحه كنوانسيون محوتبعيض به مجلس درحركتي پيش گيرانه تلاش براي جلب نظر علما و مراجع تقليد را آغاز كردند پس از انتشار فتاواي مراجع تقليد، در مخالفت با كنوانسيون نيز تلاش شد تا اين فتاوا تحت تأثير القائات گروهي خاص قلمداد شود. هم چنين برخي تلاش كردند تا با جلب نظر مراجع تقليد شايد بتوانند فتاواي صادر شده را خنثي كنند كه اين اقدام بينتيجه ماند.
گام بعدي، سياسي قلمداد كردن حركت مخالفان بود تا آن جا كه چند روز پس از مخالفت مراجع معظم تقليد و در آستانه طرح كنوانسيون در مجلس، سخنگوي هيئت دولت اعلام كرد: «ما فكر ميكنيم جو سازيهاي اخير، براي تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان است».
اختلافي قلمداد كردن نظر علما و مراجع معظم تقليد و تمسك دائمي به نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه امام خميني(ره) از جمله راهكارهاي مدافعان الحاق، براي برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روي كنوانسيون بود. اين راهكار نيز موثر نيفتاد زيرا از يك سو اين گروه نتوانستند موافقت حتي يكي از مراجع مسلم تقليد را در موافقت با كنوانسيون جلب كنند(شادي صدر، سايت زنان ايران) و از سوي ديگر هرگز توضيح نداد كه امام خميني(ره) كه خود، بنيان گذار نظريه نقش زمان و مكان در اجتهاد بودند، چرا از فتاواي خود در بحث فقه زنان عدول نكردهاند.
گام آخر حركت مدافعان الحاق ايران به كنوانسيون، تخريب مخالفان الحاق، به روشهاي گوناگون بود، انگ سياسي بودن، اتهام بيخبري از محتواي كنوانسيون، تحجر، زن ستيزي از برچسبهايي بود كه مخالفان، از سوي مدافعان كنوانسيون پذيراي آن بودند.
تاريخ قضاوت خواهد كرد كه صرف نظر از اين كه الحاق به كنوانسيون، به نفع نظام ما باشد يا نباشد، كدام يك از دو طرف، انصاف علمي، ادب ديني و اجتماعي را در رويارويي با نظريات مخالف پاس داشته است.
ب) دلائل مدافعان الحاق به كنوانسيون
در ابتدا بايد از گروهي از مدافعان الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان ياد كرد كه با اعتقاد به مباني ديني و فقه اسلامي تلاش ميكنند ميان آموزههاي ديني و اهداف كنوانسيون، وجه جمعي بيابند. ضرورت زدودن غبار اتهام به اسلام، در عدم رعايت حقوق بشر و حقوق زنان، يكي بودن آرمانهاي ديني درباره جايگاه و منزلت انساني و اجتماعي زن با آرمانها و اهداف كنوانسيون و جريان سازي احقاق حقوق زن در پرتو الحاق ايران به كنوانسيون، از جمله مهم ترين انگيزههاي اين گروه است كه بيشتر مدافعان الحاق را تشكيل ميدهند و انگيزههاي دلسوزانه آنان درخور تقدير و احترام است.
در ميان ادلهاي كه براي ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون اعلام شده است، مهم ترين آنها را ميتوان به شرح ذيل برشمرد:
1.عدم الحاق ايران به كنوانسيون، فشارهاي بين المللي تحمل ناپذيري را به همراه خواهد داشت. ضرورت برون رفت نظام از اين وضعيت، پذيرش كنوانسيون را ايجاب ميكند.
دليل مذكور چند سوال جدي را پيش رو دارد:
نخست: ماهيت اين فشارها چيست و چرا با افكار عمومي در ميان گذاشته نمي شود؟ آيا احتمال آن نمي رود كه با تبيين فشارهاي بين المللي براي الحاق، از مخالفت مخالفان الحاق كاسته شود؟
دوم:حد و نهايت اين فشارها كجا است ؟ در چه صورتي نظام بين الملل از اعمال فشار بر كشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران دست بر ميدارد؟ آيا اين فشارها تا آن جا ادامه مييابند كه جمهوري اسلامي به كنوانسيون ملحق شود يا اين كه اين فشارها تا مرحله اجراي كامل كنوانسيون ادامه خواهند داشت؟
سوم: حد انعطاف نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر هر نوع فشاري تا كجا است؟
چهارم: متناسب با فشارهاي وارد شده بر نظام، چه راهكاري در سطح بين المللي و در داخل كشور، در فرض الحاق بايد اتخاذ شود؟
2 ـ يكي از دلايل مهم ضرورت الحاق ايران به اين كنوانسيون، ارتقا و بهبود نگرش بين المللي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي است. همواره در مصاحبه و گفت وگوها اعلام ميشود كه «مگر اسلام، طرفدار تبعيض عليه زنان است؟» و يا ادعا ميشود كه در صورت الحاق ميتوانيم ديدگاههاي مترقي اسلام درباره زنان را به جهانيان يادآور شويم. صرف نظر از تعارضي كه در ادله و بيانات موافقان وجود دارد ـ به گونهاي كه گاه چند دليل ارايه شده از سوي برخي از آنان، نافي يكديگرند ـ نكته درخور توجه، غفلتي است كه گويندگان اين سخن، از فضاي بين المللي دارند و گمان ميكنند(و به زعم نويسنده، وانمود ميكنند)كه در عصر ارتباطات، به صرف امضا و الحاق يك كشور به يك معاهده، ديدگاههاي بين المللي به آن كشور اصلاح ميشود.
اگر چه اين دليل ارايه شده از سوي موافقان الحاق، چندان موجه به نظر نمي رسد، اما به دليل تكرار آن از سوي ايشان لازم است قدري در باره ابعاد آن به تفصيل سخن گفته شود.
1 ـ 161486; نگاه مدرنيته به مفهوم انسان، در نظام بين الملل و معاهدات حقوق بشري، نگاهي سكولاريستي و غيرديني است.گو اين كه اين نگاه غير ديني، نگاهي غربي است و در واقع، نوع خاصي از سكولاريسم محسوب ميشود.
بر اساس پارادايم جديد، پذيرش معاهداتي همچون كنوانسيون از سوي اسلام و مسلمانان، گزارهاي پارادكسيكال است؛ زيرا حقوق بشر يا حقوق زن، از اساس، در دنياي جديد، در بستر سكولاريسم مطرح ميشود و اصولاً نمي تواند ديني باشد تا بتوان بحث كرد كه در اسلام حقوق بشر رعايت شده است يا اسلام با رعايت حقوق زنان موافق است و تبعيض عليه زنان را روا نمي داند.
2 ـ 1. بسياري از كشورهاي اسلامي، به اين كنوانسيون ملحق شدهاند. آيا نگاه بين المللي به اسلام تغيير كرده است؟ آيا همه ساله شاهد آن نيستيم كه به اين دسته از كشورها فشار آورده ميشود كه استناد به قوانين اسلامي براي اجرا نكردن پارهاي از مواد كنوانسيون، پذيرفته نيست؟
3 ـ 1. استناد به اين دليل بيان گر آن است كه مدافعان الحاق، در واقع، مدافع محتواي كنوانسيون نيستند بلكه الحاق را صرفاً تاكتيكي عملياتي براي برون رفت نظام از فشارهاي بين المللي ميدانند اما اين رويكرد با برخي دلايل ديگر مدافعان الحاق، كه تلاش ميكنند از محتواي كنوانسيون دفاع كنند، سازگار نيست.
3. يكي از دلايل مطرح شده در دفاع از كنوانسيون، اين است كه الحاق به اين كنوانسيون ضرري ندارد؛ زيرا با تحفظ كلي(الحاق در چارچوب شريعت اسلامي) موارد خلاف اسلام يا قوانين داخلي، تخصيص ميخورد و ديگر موارد قابليت اجرا پيدا ميكند.
اين دليل به ظاهر ساده، از دلايل مهم مدافعان الحاق است كه خود مبتني بر پيش فرضهايي است:
1. موارد مخالفت كنوانسيون با حقوق و قوانين داخلي محدود است، به گونهاي كه تخصيص كنوانسيون به اين موارد، چندان مشكلي ايجاد نمي كند.
2. در ارزيابي مخالفت يك معاهده با اسلام، بايد به موارد فقهي و قانوني رجوع كرد و صرف عدم مخالفت آن معاهده با اسلام، در چارچوب فقه فردي و حقوق موجود، كافي است و حكم و عدم مخالفت آن معاهده با اسلام صادر ميشود.
3. روح حاكم بر اين معاهده، كه تخصيص بردار نيست، با اسلام منافاتي ندارد.
اگر اين سه پيش فرض را بپذيريم، بديهي است كه دليل دوم دليل محكمي است و به ارايه دليل ديگري از سوي مدافعان الحاق نيازي نخواهد بود؛ اما بعيد به نظر ميرسد كه مدافعان الحاق، خود چندان به قوت اين پيش فرضها معتقد باشند؛ زيرا بسياري از تحقيقات صورت گرفته توسط مدافعان الحاق، گواه آن است كه موارد مغايرت و تضاد محتواي كنوانسيون با قوانين داخلي و احكام داخلي و احكام اسلامي، به اندازهاي است كه پذيرش آن با قيد تحفظ كلي، مصداق بارز استثناي اكثر ميشود.
اما اين كه آيا به صرف عدم مخالفت يك معاهده با حقوق و فقه فردي، ميتوان حكم به عدم مخالفت آن با اسلام كرد يا نه، امري است كه در اين مجال اندك، جاي بحث درباره آن نيست اما شايان ذكر است كه تحويل و تقليل اسلام به فقه فردي، امري است كه امروزه مورد اعتراض بيشتر روشن فكران ديني است، ولي به هر رو، از آن جا كه اين پيش فرض، درصورت قبول دو پيش فرض ديگر، به كار مدافعان الحاق ميآيد، در اين جا از بحث در باره آن صرف نظر ميكنيم.
اما پيش فرض سوم، كه از قضا ميتواند محل بحث و تأمل اساسي درباره كنوانسيون باشد، اين است كه آيا روح كنوانسيون با اسلام، تعارض دارد كه در فرض تعارض، قابليت تخصيص و تحفظ نيز ندارد، يا اين كه روح حاكم بركنوانسيون، با آموزههاي اسلامي و حتي اقتضائات فطرت و يافتههاي علوم تعارض ندارد و قابل دفاع است؟
بحث درباره اين موضوع، منوط است به اين كه پيام اصلي اين كنوانسيون را چه بدانيم. به تصريح بسياري از كارشناسان، روح حاكم بر كنوانسيون، از مقدمه كنوانسيون و ماده يك آن به دست ميآيد.
آموزههاي اصلي دو بخش يادشده، از بين بردن نقشهاي جنسيتي است.نقشهاي جنسيتي، به كار ويژهاي اطلاق ميشود كه هر يك از دوجنس، در اجتماع برعهده ميگيرند.
در موج دوم فمينيسم، اين شعار به شدت مطرح شد كه مهم ترين عامل اعمال ستم از سوي مردان يا طبقه مردسالار و پذيرش ستم از سوي زنان، همين نقشهاي جنسيتي است كه مهم ترين اين نقشها عبارت است از نقش همسري و مادري.
بنابر استدلال فمينيستي، جامعه، رفتار مرتبط با جنسيت را به شيوهاي بيقاعده، به هريك از دو جنس پيوند ميدهد.حمله به اين كليشه سازيها از نقش جنسي، نخستين دستور برنامه فمينيسم معاصر بوده است»(فرهنگ نظريههاي فمينيستي، ص 401).
فمينيستها با ارايه دو مفهوم جنس(ويژگيهاي طبيعي زن و مرد، كه ريشه در طبيعت آن دو دارد) و جنسيت(نقشها و ويژگيهايي كه دو جنس، در اجتماع ميپذيرند، ريشه در طبيعت آنان ندارد) ادعا ميكنند كه ميان جنس خاص و نقشهاي جنسيتي، ارتباطي نيست. به بيان ديگر، جنسيت ربطي به جنس ندارد و معلول تربيت و تحميل اجتماع است.
اگر چه امروزه اصل تفكيك ميان جنس و جنسيت از يك سو و عدم ارتباط ميان اين دو از سوي ديگر، مورد چالش واقع شده است.(به عنوان مثال رجوع شود به كتاب فمينيسم، جين فريدمن، ترجمه مهاجر)
اما آموزهها و نتايج آن، در متن كنوانسيون گنجانيده شده است و اعتراضهاي كميته فرعي ناظر بر كنوانسيون نيز گواه آن است كه اعضاي اين كميته نيز پيام اصلي اين كنوانسيون را از بين بردن نقشهاي جنسيتي و يا به تعبير فمنيستها كليشههاي جنسيتي ميدانند. البته برخي از مدافعان الحاق ايران به اين كنوانسيون نيز همين پيام را پيام اصلي و روح حاكم بر كنوانسيون ميدانند.
صرف نظر از برخي مطالب حاشيهاي، پرسش بسيار جدي در اين جا اين است كه آيا اسلام، فطرت، عقل و علم ميپذيرند كه ميان مؤنث بودن و نقش مادري ارتباطي نيست؟
به نظر نويسنده، در بيمنطق بودن اين سخن و شعار امروز، چندان جاي بحث و تأمل نيست و اگر تأملي وجود دارد، اين است كه آيا مبارزه قاطع با نقشهاي جنسيتي، شعار اصلي اين كنوانسيون است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش تأكيد دوباره بر رجوع به اعتراضهاي كميته فرعي كنوانسيون بر عملكرد كشور ما است.
4. آخرين دليل مدافعان الحاق، استفاده از پتانسيلهاي موجود در كنوانسيون، براي بهبود مسأله زنان در ايران است. دليليت اين دليل، مبتني است بر:
الف) اثبات اين كه محتواي كنوانسيون، ماهيت اصلاحي دارد. ب) اصلاحات در عرصه مسائل زنان، در گرو الحاق به اين كنوانسيون است. البته اين دليل، نشان گر اعتقاد قلبي بسياري از مدافعان الحاق، به محتواي كنوانسيون محو تبعيض است.
اكنون كه پرونده كنوانسيون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده و دغدغههاي حاشيهاي فروكش كرده است، اين نكته اساسي، در خور يادآوري و تأكيد است كه در كنار همه دغدغهها در مخالفت با كنوانسيون، يكي از مهم ترين دل مشغوليهاي مخالفان رواج انديشههاي فمينيستي و ترويج آموزههاي كنوانسيون، پيش از تصويب آن است.
نگاهي به فعاليتهاي برخي نهادهاي مسؤول در عرصه مسايل زنان، گواه آن است كه آموزههاي كنوانسيون، مورد اعتقاد بسياري از حلقات تصميم گير در درون نظام است و اين زنگ هشداري است كه الحاق ايران به اين كنوانسيون را فقط حركتي در جهت كم كردن فشارهاي بين المللي ندانيم.
