پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

كرامت زن در گستره احكام اسلام

1- بلوغ

 

از آنجايى كه بحث بلوغ مقارن با تكليف است و آغاز ورود در حريم تكليف الهى اثبات بلوغ است تعيين حدود و امارات و نشانه‏هاى بلوغ و تبيين مرز آن از ضرورى‏ترين بحثها مى‏باشد.مدتى است كه به عناوين مختلف، تبصره ماده 1210 و طرح سن 9 سال براى بلوغ دختر و الزام او به تكاليف اجتماعى در اين سن، به طور عام و حداقل سن ازدواج در 9 سالگى، به طور خاص، مورد سؤال قرار گرفته است. ماده 1041 ق.م مى‏گويد: "نكاح قبل از بلوغ ممنوع است" و مقصود از بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 ق.م چنين بيان شده است: "سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.

با مراجعه به منابع و تحقيقات انجام شده در موضوع مذكور سعى در استيفاى مطالب به نحو اتم شده‏است. كه نگاهى گذرا بر فهرست منابع، روشنگر وسعت كار خواهد بود. اما به علت ضرورت اختصار، چكيده مباحث ارائه مى‏گردد.

اميد آنكه، اين تلاش مورد قبول خداوند قرار گيرد و روشنگر برخى ابهامات در موضوع مورد بحث باشد.

فهرست آيــــات و روايــــات
مجموع آيات و رواياتى كه در ارتباط با بحث بلوغ مطرح گرديده عبارتند از:

آيات 58 و 59 سوره نور، 6 نساء، 153 انعام، 34 اسراء، 22 يوسف، 82 كهف، 5 حج، 13 قصص، 67 غافر، 15 احقاف؛

روايات 9 سال (حداقل 21 روايت)؛

وسائل ج 1 ص 43، ج 18 ص 411، ج 20 ص 101، 102، 103، 104، 274، 278، 493، 494، ج 19 ص 365، ج 21 ص 85، 36، ج 22 ص 179، 183، ج 28 ص 197، ج 29 ص 282؛

روايت 7 سال (يك روايت)؛

وسائل ج 19 ص 212؛

روايات 10 سال (3 روايت)؛

وسائل 1 ص 44، ج 20 ص 103؛

روايت 13 سال (يك روايت)؛

وسائل ج 1 ص 45؛

روايات زمان وقوع حيض (ده روايت)؛

وسائل ج 2 ص 558، ج 4 ص 405، 408، 409، 411، ج 11 ص 45، ج 20 ص 237، 228، ج 28 ص 295؛

رواياتى كه اشاره به بلوغ جنسى دختر دارد (6 روايت)؛

وسائل ج 4 ص 406، ج 20 ص 277، 278، 282، 319؛

هفت روايت اشاره به بلوغ جنسى در دختر و پسر دارد؛

سه روايت بيان مى‏كند كه توان جسمانى شرط در وجوب روزه است؛

چهار روايت بيان مى‏كند رشد شرط در معاملات است؛

يازده روايت دلالت بر اين دارد كه همه تكاليف فردى و اجتماعى در زمان واحد واجب مى‏گردد؛

وسائل ج 1 مقدمة‏العبادات ح 7 ص 43، 45، ج 3 ص 10، ج 17 ص 361، ج 19 ص 363، 365، 367، ج 20 ص 278، ج 21 ص 36، ج 28 ص 197 مستدرك ج 1 ص 87.

مستفاد از آيات و روايات:
آنچه در آيات درباره تكاليف به آن اشاره شده، زمان جواز تصرف در اموال از هنگام بلوغ نكاح و زمان ثبوت رشد فرد مى‏باشد؛ هر چند در روايات بحثهايى پيرامون سند و دلالت آنها وجود دارد ولى با فرض امكان استناد به آنها، مى‏توان مطالب مذكور را در روايات بدين‏گونه دسته‏بندى نمود:

روايات 9 سال
حداقل 21 روايت وجود دارد كه سند حدود ده عدد از آن روايت‏ها صحيح مى‏باشد؛ در صورتى كه منظور از روايات 7 سال و 10 سال نيز همان اتمام 9 سال باشد(1)، تعداد اين روايات به 24 عددمى‏رسد. البته اگر برخى رواياتى را كه داراى مضامين بسيار شبيه به هم ولى با سندهاى متفاوت مى‏باشند، رواياتى مجزا به حساب آورند، در اين صورت، تعداد روايات بيشتر از اين خواهد بود.

21 روايت 9 سال به اين مطالب اشاره مى‏نمايد: (با توجه به اين مسئله كه گاه در يك روايت چند موضوع بيان شده است)

الف) ده روايت بيان مى‏كند كه با دختر از 9 سالگى مى‏توان ارتباط زناشويى برقرار نمود و اگر مردى با زن خود قبل از 9 سالگى رابطه زناشويى داشته باشد و زن معيوب گردد، مرد ضامن مى‏باشد و احكامى عليه مرد اجرا مى‏گردد.

ب) 5 روايت بيان مى‏كند كه حدود به نفع دختر 9 ساله و عليه او اجرا مى‏گردد.

ج) 4 روايت بيان مى‏كند كه دختر 9 ساله ديگر كودك محسوب نمى‏شود و 9 سالگى، حد بلوغ دختر است.

البته يكى از اين روايات اشاره مى‏نمايد كه دختر 9 ساله تنها اگر ضعيف‏العقل باشد، كودك محسوب مى‏شود.

د) دو روايت بيان مى‏كند كه از 9 سالگى اعمال نيك و بد دختر ثبت مى‏شود و در مقابل گناهان خود مورد عقاب واقع مى‏شود.

ه) يك روايت نيز 9 سال را زمان وجوب فرايض بيان داشته است.

و) سه روايت بيان مى‏دارد كه دختر از 9 سالگى مى‏تواند در اموال خويش تصرف نمايد؛ البته به قرينه آيه و روايات ديگر، مشروط بر آنكه رشد فكرى جهت انجام معاملات را داشته باشد.

ز) دو روايت بيان مى‏دارد تا قبل از 9 سالگى، امكان حيض دختر وجود ندارد. يك روايت مى‏گويد امكان وقوع حيض از 9 سالگى مى‏باشد. دو روايت بيان مى‏كند كه حكم به حاملگى دختر قبل از 9 سال نمى‏توان كرد لذا عده و استبراء ندارد؛

ح) يك روايت مى‏گويد كه دختر 9 ساله در ازدواج خويش فريب خورده نمى‏باشد.

ط) يك روايت مى‏گويد كه دختر اگر قبل از 9 سال توسط ولى خود به عقد ازدواج كسى درآمده باشد، بعد از 9 سالگى مى‏تواند به اين ازدواج رضايت دهد يا آن را نپذيرد.

روايت 7 سال
اين روايت جواز تصرف در اموال را از اين سن به بعد بيان مى‏كند و وجوب فرايض و اجراى حدود را از اين زمان به بعد مى‏داند.

روايات 10 سال
در اين بخش، سه روايت است كه يك روايت مى‏گويد از اين زمان به بعد دختر فريب خورده محسوب نمى‏شود و دو روايت بيان مى‏دارد كه با دختر كمتر از 10 سال، نبايد رابطه زناشويى برقرار نمود.

روايات وقوع حيض
در اين زمينه، ده روايت وجود دارد:

الف) چهار روايت، زمان وجوب حجاب را از زمان وقوع حيض به بعد بيان مى‏كند.

ب) چهار روايت، زمان وجوب حجاب در نماز را از زمان وقوع حيض به بعد بيان مى‏كند.

ج) دو روايت، زمان وجوب روزه را از اين زمان به بعد بيان مى‏كند.

د) يك روايت، زمان وجوب حج را از اين زمان به بعد بيان مى‏كند.

ه) يك روايت مى‏گويد كه امام معصوم عليه‏السلام ، قبل از اين زمان، بر دختر حدود را اجرا نكرده‏اند.

روايات بلوغ دختر
در اين مورد، پنج روايت آمده است:

الف) يك روايت، وجوب حجاب را در نماز از زمان بلوغ دختر به بعد بيان مى‏كند.

ب) سه روايت، وضعيت دختر را در ارتباط با رضايت يا عدم رضايت او نسبت به ازدواج در حال كودكى‏اش بيان مى‏كند.

ج) يك روايت مى‏گويد كه دختر بالغ اگر ازدواج كرد، نمى‏تواند ازدواج خود را نقض كند.

و هفت روايت است كه زمان وجوب پرداخت زكات، تصرف در اموال، تصميم نسبت به ازدواج قبل از بلوغ، ثبت اعمال و اجراى حدود را زمان وقوع بلوغ بيان مى‏كند و اشاره‏اى به سن بلوغ نكرده كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‏شود.

با بررسى نظرات فقيهان روشن مى‏شود:(2
1ـ فقهاى اماميه به جز شيخ صدوق در موضوع روزه و حجاب و شيخ مفيد در بحث روزه، سن را بعنوان حد بلوغ مطرح نموده‏اند.

2ـ فقهايى كه سن را مطرح كرده‏اند زمان وجوب تكاليف را براى دختر، 9 سالگى بيان داشته‏اند بجز شيخ طوسى و ابن حمزه كه در برخى كتابهاى خويش، 9 سال و در برخى ديگر ده سال را مطرح كرده‏اند؛ البته اخيرا آيت‏اللّه‏ صانعى، سن 13 سال را درصورتى كه علامت حيض يا رويش موى خشن بر شرمگاه، قبل از آن واقع نشده باشد، زمان وجوب تكاليف ذكر نموده‏اند.

3ـ آنگونه كه صاحب جواهر نيز بيان داشته است: علماء اماميه زمان واحدى را وقت وجوب همه تكاليف دانسته‏اند و بين تكاليف مختلف، عمدتا تفاوتى را قايل نشده‏اند.

در اين موضوع مرحوم فيض كاشانى نظرى جداگانه دارد و روزه را در 13 سالگى يا زمان وقوع حيض قبل از 13 سال، حدود را در 9 سالگى واجب شمرده و وصيت و عتق را در ده سالگى جايز دانسته است. در بين فقهاى معاصر نيز آيت‏اللّه‏ معرفت در معاملات (بيع، اجاره، وصيت، عتق،طلاق) سن ده سالگى را به شرط رشد فكرى و در حدود شرعى و تعزيرات، رسيدن به حد زنانگى و در تكاليف عبادى (نماز، روزه، حج و ...) سن سيزده سالگى يا حيض را زمان لزوم اين تكاليف دانسته‏اند.

4ـ در بين آيات عظام اين روزگار نيز افرادى كه با عنوان مرجع تقليد مطرح مى‏باشند همگى سن 9 سال را زمان وجوب همه تكاليف مى‏دانند اين مراجع عبارتند از: آيات عظام امام خمينى(ره)، خويى(ره)، اراكى(ره)، نجفى مرعشى(ره)، گلپايگانى(ره)، صدر(ره)، فاضل لنكرانى، وحيد، شبيرى زنجانى، تبريزى، بهجت، مكارم، سيستانى و مقام معظم رهبرى آية‏ا... خامنه‏اى.

دلايل كسانى كه به وجوب تكاليف در زمان وقوع حيض معتقدند:
1ـ آيه، در بيان بلوغ، سن را مطرح نكرده است و اگر "سن"، علامت بود، بايد ذكر مى‏شد زيرا تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است.

2ـ آيه "نساء كم حرث لكم" اين معنا را مى‏رساند كه تا وقتى در زنان بطور طبيعى قابليت توليد فرزند نباشد، شايسته ازدواج نيستند.

3ـ از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايتى درمورد سن نداريم و به دليل قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اگر سن بلوغ، تشريع دينى بود بايد در زمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيان مى‏شد.

4ـ ده روايت، زمان حيض را بعنوان زمان وجوب بعضى از تكاليف مطرح كرده است.

5ـ رواياتى، بلوغ را در برخى از تكاليف بيان نموده است.

6ـ رواياتى نيز احتلام را مطرح مى‏نمايد.

7ـ در روايات مختلف، سن متفاوت بيان شده است (9، 10، 13) پس ملاك، حيض است كه نسبت به افراد مختلف، متغير مى‏باشد.

8ـ قيد «ذلك انها تحيض» در روايتى از احاديث 9 سال، قرينه است بر اينكه ملاك حيض مى‏باشد و سن، معيار نيست.

9ـ قيد «اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين» دلالت مى‏كند بر اينكه در 9 سال رشد جسمانى جهت ازدواج موردنظر است كه با حيض، اين رشد اثبات مى‏گردد.

10ـ ترديد در حدّ سن در روايت امام باقر عليه‏السلام (حديث 7 از روايت 9 سال) نشانگر آن است كه سن تعبدا مطرح نيست ]لايدخل الجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشرة سنين ]

11ـ در رواياتى كه جواز تصرف مالى بر سن خاصى مترتب شده، به صراحت آيات، روايات و فتاواى فقها، براى تصرفات مالى علاوه بر بلوغ، رشد نيز لازم است پس سن در شرايطى فرض شده كه كودك، رشيد شده است.

12ـ در يكى از روايات زمان وقوع حيض با اينكه فرد سؤال كننده در مورد سن پرسيده ولى امام عليه‏السلام مى‏فرمايد: "بر دختر از زمانى حج واجب مى‏شود كه حيض واقع شده باشد"

13ـ بلوغ، امرى تكوينى است. پس نشانه آن هم بايد امرى تكوينى باشد كه عادت ماهيانه است. اين مطلب با بيانى ديگر نقل شده و آن اينكه «سلوك شارع در جعل احكام نسبت به موضوعات خارجيه طبيعيه تعيين امارات طبيعيه مى‏باشد» و همچنين «در مسأله بلوغ، شارع امارات طبيعى چون احتلام و انبات را مطرح نموده است پس اين امر كه حيض اماره بلوغ باشد، چندان بعيد نيست».

14ـ نشانه بلوغ، بايد دايمى باشد يا غالبى و روايات 9 سال با واقعيت خارجى مطابقت ندارد.

15ـ ازدواج، امرى تعبدى نيست زيرا قبل از 9 سال هم براى ولى مشروع مى‏باشد. ازدواج بعنوان امرى طبيعى و خارجى به معناى آمادگى جسمى براى ازدواج مطرح شده، پس 9 سال، نشانه حصول اين آمادگى يعنى بلوغ مى‏باشد و اصل، بلوغ است نه سن.

* تعارضى از جهت سن در روايات نيست و اختلاف سن در روايات خود دليل آن است كه 9 سالگى به تنهايى سن بلوغ نيست بلكه روايات قابل جمع هستند بنابر اينكه ظرف وقوع امارات بلوغ باشند.

16ـ يكى از دلايل معتقدان به سن 9 سال، شهرت است كه در ارتباط با شهرت بايد توجه داشت به دليل روايات معارض، اعراض از مشهور موهن نيست.

17ـ بعد از تعارض و تعادل يا تساقط دو دسته روايات، مرجع كتاب و سنت مى‏باشد كه قاعدگى و بلوغ نكاح را ميزان بلوغ معرفى كرده‏اند.

18ـ آيت‏اللّه‏ جناتى مى‏گويد:

علماى شيعه پانزده سال را براى پسر و 9 سال را براى دختر نمايانگر بلوغ دانسته‏اند در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران نيز همين مطلب آمده و اين، اساس برخى از احاديث است ولى ما از راه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط و ويژگيهاى موضوعات، مى‏توانيم بگوييم كه حاصل شدن بلوغ در 9 سالگى براى دختران در زمان صدور روايات بود، نه دخترانى كه در اين زمان هستند زيرا دختران در روزگار امامان معصوم عليهم‏السلام به نشانه‏هاى بلوغ ـ كه حيض و حمل باشد ـ در 9 سالگى دست مى‏يافتند و اغلب آنها در سن يادشده، عادت ماهانه مى‏شدند پس مى‏توانيم بگوييم 9 سالگى براى حاصل شدن بلوغ آنها موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد. در آن زمان كه 9 سال گفته شد از باب تعيين مصداق بوده است پس معيار و ميزان براى پيدايش بلوغ، عادت ماهانه است نه 9 سالگى.(3)

19ـ بسيارى گويند علت آنكه در روايات 9 سالگى زمان بلوغ مطرح شده آن است كه در عربستان هوا گرم بوده و در مناطق گرمسير بلوغ جنسى زودتر واقع مى‏شود.

20ـ برخى گويند لازمه پذيرش قول به 9 سال، كنارگذاردن رواياتى است كه در آن زمان وجوب برخى تكاليف، از هنگام وقوع حيض به بعد بيان شده است.

دلايل وجوب تكاليف دختران از 9 سالگى:
1ـ بيش از بيست روايت كه سند برخى صحيحه و برخى مظنون به صحت مى‏باشد.

2ـ شهرت: با توجه به اين امر كه مسأله همه‏گير و عام بوده و نيمى از مسلمانان كه دختران و زنان بوده‏اند براى احكام شخصى خود و نيم ديگر كه مردان بوده‏اند نيز در امر ازدواج، طلاق، معاملات، ارث و ...، لزوما پى‏گير مسأله سن بلوغ دختران بوده‏اند، پس به يقين از امام عليه‏السلام زياد سؤال مى‏شده و زياد جواب بيان شده است و لذا قول مشهور، مطابق نظر معصوم عليه‏السلام بوده است و نمى‏توان پذيرفت امامان معصوم عليهم‏السلام در جواب سؤالهاى مكرر شيعيان، 13 سال يا زمان وقوع حيض را هنگام وجوب تكاليف بيان كرده باشند ولى فقها همگى رأى به خلاف آن داده‏اند.

3ـ در صورت تعارض بين روايات، مطابق امر امام صادق عليه‏السلام به «خذبما اشتهر بين اصحابك» (آنچه را كه بين اصحابت مشهور مى‏باشد اخذ كن) بايد عمل گردد.

4ـ برخى در ارتباط با اين مسأله كه 9 سالگى، سن بلوغ دختران و زمان وجوب همه تكاليف براى آنان است، ادعاى اجماع كرده‏اند، مانند ابن ادريس در سرائر، صاحب جواهر، شيخ طوسى و ابن زهره.

5ـ ما علم اجمالى به يكى از دو حجت داريم.

5ـ1ـ يا اجماع فقها بدون استناد به روايات، تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا حداقل اجماع بر اينكه 13 سالگى، سن بلوغ نيست يا اجماع بر عدم تفكيك بين تكاليف) و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل حجيت دارد.

5ـ2ـ يا روايات، مورد استناد فقها بوده كه شهرت استناديه موجب قوت اسناد روايات مى‏گردد.

6ـ دلايل تكاليف، عام است و همه انسانها را شامل مى‏شود و دلايل دالّ بر رفع قلم از كودك، كودكان را استثناء كرده در احاديث نيز آمده كه در 9 سالگى كودكى از بين مى‏رود.

7ـ روايت يزيد كناسى بر اين مطلب تصريح دارد كه 9 سالگى، سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است؛ هرچند دختر در اين سن، خون حيض را نديده باشد. و روايتى كه از «حمران» نقل شده نيز بر جواز دخول بعد از 9 سال و قبل از وقوع حيض دلالت مى‏نمايد. پس در اين دو روايت، بر اين تصريح شده كه سن مطرح است اگر چه دختر حايض نشده باشد.

كسانى كه به بلوغ دختر در 9 سالگى اعتقاد دارند، نظر افرادى را كه بيان مى‏دارند "تكاليف بر دختران از زمان وقوع حيض واجب مى‏شود"، قبول ندارند و دلايلى را براى اين عدم پذيرش بيان مى‏دارند و علاوه بر آن، دلايل اين گروه را نيز نقد نموده و دلايل قابل قبولى نمى‏يابند. آنچه از نظرات آنان بدست مى‏آيد، چنين است:

1ـ زمان وجوب تكاليف بر افراد، زمان واحدى مى‏باشد و نمى‏توان بين تكاليف مختلف، تفكيك قايل شد و هر تكليف را زمان خاصى لازم دانست اين مطلب، مطابق اجماع فقها مى‏باشد و هيچ‏يك از متقدمين به تفكيك اعتقاد نداشته است. روايات نيز مؤيد اين مطلب مى‏باشد و عنوان نوشتن خوبى‏ها و بديها يا اتمام كودكى يا وجوب فرايض در روايات براى زمان واحد، مطرح شده است. لذا تمامى تكاليف فردى و اجتماعى را شامل مى‏گردد و عناوين اختصاصى چون جواز ارتباط زناشويى، وجوب بعضى اعمال عبادى، لزوم اجراى حد در زمان واحد نيز جهت تأكيد بر همان عناوين كلى مى‏باشد.

2ـ درصورتى كه سن را حذف بنماييم و زمان حيض را زمان وجوب تكاليف بدانيم، در مواردى كه دختران هرگز حيض نمى‏شوند، آيا هرگز تكليفى برعهده آنان وجود ندارد؟

3ـ در صورت وجوب تكاليف در زمان وقوع حيض، آيا مواردى كه دختران بلوغ ديررس دارند و موارد نادرى هم نمى‏باشد، واقعا دختر در سن بالا مانند 16 يا 17 سالگى مكلف مى‏گردد؟

4ـ به نظر مى‏رسد حكم به اجراى حد بر دختر 10 ساله‏اى كه حيض شده و عدم اجراى حكم حد بر دختر 16 ساله‏اى كه هنوز حيض نشده با دلايل حدود منافات داشته باشد.

5ـ در صورت حذف سن و وجوب تكاليف هنگام وقوع حيض، در قوانين اجتماعى خصوصا در قوانين جزايى، جامعه دچار مشكلات فراوان خواهد شد زيرا اطلاع از حيض هر فرد توسط خودش حاصل مى‏گردد و يقينا هنگام اجراى حكم حدود يا قصاص يا ديات، مجرم منكر حيض خود خواهد شد و اثبات آن توسط فرد ديگر نيز بسيار مشكل است.

به عنوان مثال دختر 15 ساله‏اى كه نيمه‏عريان در خيابان راه مى‏رود را نمى‏توان مورد اعتراض قرار داد چرا كه ممكن است ادعا كند هنوز حيض نشده و حجاب بر او واجب نيست.

نكته: به دليل مشكلات موجود در حذف سن، مشاهده مى‏شود در قوانين همه كشورها، سن خاصى در مباحث قانون جزا، حقوق مدنى و معاملات مطرح شده و سن امرى است كه اثبات آن براى ديگران بسيار سهل مى‏باشد.

ــ معتقدان سن 9 سال در جواب دلايل گروهى كه وقوع حيض را مطرح مى‏نمايند، به ترتيب دلايل مطرح شده، چنين مى‏گويند:

1ـ اگر در آيات، سنى براى بلوغ مطرح نشده است دليل بر مدعاى موردنظر نمى‏باشد چه بسا مسايلى كه تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسلّمات فقهى مسلمانان است ولى در آيات قرآن با اينكه زمان حاجت آنان بوده، ذكرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله واگذار شده است لذا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با گفتار يا عمل خويش، آن موضوع را براى مسلمانان تبيين مى‏فرموده‏اند. اگر در قرآن مكررا امر به اقامه نماز شده آيا كيفيت خواندن نماز در اوقات پنجگانه نيز بيان شده است؟ يقينا عصر نزول آيات قرآن، زمان حاجت به بيان كيفيت اداى نماز بوده است مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه ركعتى بودن نماز مغرب يا دو ركعت بودن نماز صبح نداشته‏اند چرا كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن مى‏نمودند.

2ـ استثناء به آيه "نساء كم حرث لكم" نيز در اثبات مدعا فايده‏اى نخواهد داشت آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان جواز ازدواج را بيان نمى‏كند. مطابق مدعاى اين گوينده، زمانى كه زنان يائسه شده و ديگر تخمك‏گذارى و در نتيجه قابليت توليد فرزند ندارند، همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواجشان فسخ گردد آيا چنين ادعايى را مى‏توان پذيرفت؟ علاوه بر آنكه روايات بسيارى ادعاى گوينده در تفسير آيه مربوطه را نفى مى‏كنند.

3ـ اين مطلب كه از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايتى در مورد سن نداريم نيز دليل بر اثبات ادعاى مربوطه نيست. با گذرى اندك بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به منع كتابت احاديث پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در ساليان طولانى، روشن مى‏گردد كه در موارد بسيارى با آنكه مسايلى مورد ابتلاى مسلمانان بوده، حديثى از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به دست ما نرسيده است و همگان اذعان دارند كه احاديث از دست رفته از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، اندك نيست. زنده كردن آنچه كه توسط ائمه عليهم‏السلام بيان مى‏شده نيز در حقيقت امرى جز زنده كردن سنت نبوى نبوده است. هيچ‏يك از امامان معصوم عليهم‏السلام در صدد نزول شريعتى جديد نبوده‏اند و فقط تبيين شريعت محمدى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را مى‏نمودند. لذا بيش از بيست روايت از ائمه اطهار عليهم‏السلام كه سن 9 سال را مطرح مى‏نمايد، در تفسير همان شريعت رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است.

احاديثى كه توسط امامان مختلف از حضرت على عليه‏السلام تا امام باقر عليه‏السلام ، امام صادق عليه‏السلام ، امام كاظم عليه‏السلام ، امام رضا عليه‏السلام و امام حسن عسكرى عليه‏السلام در بيان سن به دست ما رسيده همگى دليلى بر اين نظر است.

شيعه به دليل ديدگاه كلامى خويش در ارتباط با علم و عصمت ائمه عليهم‏السلام و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام، هرگز در قوانين، به كتاب خدا و كلام پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه در دسترس باقى مانده، اكتفا نمى‏كند. لذا موارد استناد اكثر احكام فقهى، روايات وارده از امام باقر عليه‏السلام و امام صادق عليه‏السلام مى‏باشد كه در زمانى مى‏زيستند كه امكان تبيين اسلام ناب محمدى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وجود داشت. لذا اگر بنابر آن باشد كه روايات اين دو معصوم عليهماالسلام به دليل آنكه توسط معصومان قبل از ايشان به دست ما نرسيده، قابل عمل نباشد، بايد معتقد به تعطيل اكثر احكام فقهى شد.

4ـ هر چند رواياتى زمان حيض را در تكاليف، مطرح كرده است ولى بايد توجه داشت كه:

الف) در مجموعه اين روايات فقط زمان وجوب روزه، حجاب، حج، منوط به وقوع حيض شده است و ساير تكاليف منوط به وقوع حيض نشده در حديثى نيز حدّ دختر دزدى كه هنوز حيض نشده، اجرا نگرديده است. در بين فقهاى متقدم نيز اجماع بر عدم تفكيك زمان وجوب تكاليف بوده است. از طرفى در روايات 9 سال نيز مكررا زمان وجوب همه تكاليف (با عنوان زمان نوشتن خوبى‏ها و بدى‏ها، زمان اتمام كودكى، حد بلوغ دختر، زمان وجوب فرايض)، 9 سالگى دختر مطرح شده است.

ب) قرينه "ذلك انها تحيض لتسع سنين" (در حديث 9 سال) بيان مى‏دارد كه تكاليف براى دختر از 9 سالگى واجب مى‏شود و 9 سالگى، زمان امكان وقوع حيض است (و نه لزوما زمان وقوع بالفعل آن). احاديث ديگرى نيز بيان مى‏دارد كه 9 سالگى سن امكان وقوع حيض است و قبل از آن سن امكان وقوع حيض (سن من تحيض) نيست و اين همان مطلبى است كه امروزه نيز متخصصان علم پزشكى بيان مى‏دارند كه زمان وقوع حيض دختران در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايى)، از 9 سالگى تا 16 سالگى است و اگر قبل از 9 سالگى چنين پديده‏اى اتفاق افتد به معناى بلوغ زودرس مى‏باشد و از نظر علم پزشكى به منزله نوعى عدم سلامت طبيعى فرد تلقى خواهد شد.

ج) رواياتى نيز تصريح بر اين امر دارد كه در برخى تكاليف، سن 9 سال ملاك است حتى اگر دختر حيض نشده باشد.

5ـ مراد از رواياتى كه بلوغ را در بعض تكاليف مطرح مى‏نمايد به قرينه روايات ديگر، مشخص مى‏گردد. در روايت صريحا حد بلوغ دختر، 9 سال مطرح شده است.

6ـ همان‏گونه كه بيان شد، به نظر مى‏رسد به دليل كمى احتمال وقوع احتلام در دختران و نيز به دليل تقابلى كه بين حيض و احتلام در متن پاره‏اى از روايات بحث احتلام آمده، مراد از حُلم در روايات، احتلام در پسران باشد. علاوه بر آن، بحث مفصلى وجود دارد كه آيا اساسا احتلام در دختران قبل از ازدواج واقع مى‏شود يا خير و اگر واقع مى‏شود، به چه كيفيت است؟

7ـ برخى متفاوت بيان شدن سن (9، 10، 13) در روايات را دال بر مدعاى خود گرفته‏اند كه بايد گفت:

الف) اگر ملاك، وقوع حيض بود چرا اصلاً سن مطرح شده است؟

ب) مگر ائمه معصوم عليهم‏السلام به تغيير زمان حيض درمكانهاى مختلف، زمانهاى مختلف و شرايط متفاوت، آگاه نبودند؟ چرا در جواب همه موارد نمى‏فرمودند: «اذا حاضت» و با توجه به اينكه مى‏دانستند كلام ايشان براى همه شيعيان در همه اعصار حجت محسوب مى‏شود، چرا سن خاص را مطرح كرده‏اند؟ اين مسأله امرى واضح است كه حتى در بين دختران يك شهر و يك فاميل نيز زمان وقوع حيض متفاوت است و مردان عادى با علم معمولى خويش اين نكته را مى‏دانند چه رسد به امام معصوم عليه‏السلام .

8ـ برخى قيد «ذلك انها تحيض لتسع سنين» را قرينه بر اين مسأله گرفته‏اند كه حيض ملاك است و سن ملاك نمى‏باشد، به نظر مى‏رسد اين استدلال منطقى نباشد زيرا مراد از اين روايت، اين است كه 9 سالگى زمانى است كه امكان وقوع حيض وجود دارد و نه اينكه لزوما حيض مى‏گردند. لذا از همان زمان كه امكان وقوع حيض مى‏باشد، بايد دختران به تكاليف خود عمل نمايند. امام صادق عليه‏السلام در روايتى مى‏فرمايد: «اذا كمل لها تسع سنين امكن حيضها» (هنگامى كه 9 سالگى دختر كامل شد امكان حيض او وجود دارد) و همچنين حديث ديگرى كه مى‏فرمايد: «ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لا تحيض» اين مطلب را تأييد مى‏نمايند.

9ـ ترديد در حدّ سن نيز اين ادعا را تأييد نمى‏كند. صاحب "جواهر" مى‏گويد: ترديد از راوى است و صاحب "وسائل" نيز زيادت را به شيخ طوسى نسبت داده است.

10ـ اينكه در برخى روايات جواز تصرف مالى بر سن خاص مترتب شده حال آنكه يقينا رشد نيز لازم است، اثبات نمى‏كند كه سن در شرايطى فرض شده است كه كودك، رشيد گرديده زيرا در اين احاديث يكى از شرايط تصرف مالى كه بلوغ سنى باشد، ذكر شده و در ساير احاديث شروط ديگر بيان شده‏است.

11ـ برخى مى‏گويند براى موضوع خارجى طبيعى مانند بلوغ بايد نشانه طبيعى تعيين گردد. در جواب عده‏اى مى‏گويند: با توجه به اينكه در روايات فراوان، سن خاصى مطرح شده، مشخص مى‏گردد كه اساسا وجوب تكليف، منوط به بلوغ جنسى نيست تا نشانه آن هم امرى تكوينى باشد و بايد توجه داشت كه لفظ بلوغ در كلام فقها، به معناى ابتداى زمان وجوب تكاليف است حال آنكه لفظ بلوغ در كلام پزشكان و ... به معناى زمان ظهور علايم ثانويه جنسى مى‏باشد و در حقيقت اين لفظ با دو معناى متفاوت به كار مى‏رود. اگردر روايات بيان شده بود كه مثلاً نماز بر دختر بالغ واجب مى‏شود، مى‏توان گفت كه تشخيص بلوغ دختر را بايد از طريق وقوع حيض يا ... مشخص كرد ولى در روايات از ابتدا، وجوب تكاليف بر دختر در سنّى خاص مطرح شده است. علاوه بر آن معمولاً نيز لفظ بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به كار نمى‏رفته بلكه به معناى رسيدن به حدّ وجوب تكاليف مطرح مى‏شده از جمله در روايت اول كه مى‏فرمايد "حد بلوغ المرأة تسع سنين". رواياتى كه مى‏گويد پايان كودكى دختر، 9 سال است نيز به همين مطلب اشاره دارد. (4 روايت)

اين نكته قابل توجه است كه بلوغ در روايات، به معناى رسيدن مى‏باشد و قرينه مشخص مى‏كند مراد از بلوغ، چه امرى است؛ مثلاً بلوغ نكاح، رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا ... مى‏باشد.

12ـ در طرح اين موضوع كه نشانه بلوغ بايد دايمى يا غالبى باشد، بايد گفت با توجه به مطالب مذكور نمى‏توان ادعا كرد كه روايات 9 سال چون با واقعيت خارجى مطابقت ندارد، قابل اخذ نيست؛ به خصوص اگر بلوغ جنسى نيز مدنظر باشد، 9 سال كاملاً قابل پذيرش است نه از جهت دايمى يا غالبى بودن نشانه بلوغ بلكه از جهت ابتداء زمان امكان بلوغ جنسى.

13ـ در جواب دليل پانزدهم، به رواياتى اشاره مى‏شود كه تزويج به معناى ارتباط زناشويى مطرح شده (دخول) و نه عقد نكاح و پرواضح است كه هر چند عقد نكاح قبل از 9 سال نيز جايز است ولى ارتباط زناشويى از 9 سال به بعد جايز مى‏باشد.

14ـ به نظر مى‏رسد اصلى‏ترين موضوع قابل بحث، نحوه برخورد با روايات مى‏باشد. كسانى كه معقتد به 9 سال مى‏باشند، بين روايات جمع نموده‏اند به اينكه سن وجوب تكاليف، 9 سال است كه زمان امكان وقوع حيض نيز مى‏باشد. روايات ده سال نيز به معناى اتمام 9 سال و شروع ده سالگى است آنان فقط روايات 13 سال را نپذيرفته‏اند به اين دليل كه:

الف) در سند حديث، ضعف وجود دارد.

ب) در اين روايات، سن وجوب تكاليف براى پسران 13 سال ذكر شده كه مخالف اجماع همه فقهاى شيعه و همچنين همه مسلمانان مى‏باشد.

ج) در اين احاديث، سن وجوب تكاليف براى دختران و پسران يكسان ذكر شده كه مخالف اجماع فقها مى‏باشد.

د) در تعارض بين روايات 9 و 13، روايت 13 سال، شاذّ نادر است و امام صادق عليه‏السلام نيز به عمر بن حنظله فرموده‏اند «ويترك الشاذالذى ليس بمشهور عند اصحابك» حديث نادرى كه نزد اصحاب مشهور نمى‏باشد، ترك شود.

اين گروه، شهرت را نيز مرجّح و مؤيد نظر خويش دانسته‏اند.

كسانى كه به وجوب تكاليف از زمان وقوع حيض اعتقاد دارند، اين‏گونه بين روايات جمع نموده‏اند كه در رواياتى كه سن مطرح شده، سن موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد.

بنابراين يك گروه، احاديث را معارض نيافته و گروه ديگر در تعارض روايات، مرجّحى يافته‏اند. لذا هيچيك به تساقط روايات، اعتقاد ندارند.

15 و 16ـ آنان كه بيان سن 9 در كلام معصوم را به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مى‏دانند، لازم است به نكاتى چند توجه نمايند:

الف) امامان معصوم عليهم‏السلام به تغيير زمان حيض دختران در همان عصر به نسبت مكانها و شرايط مختلف آگاهى داشته‏اند. بسيارى از سؤال كنندگان از امام صادق عليه‏السلام يا امام باقر عليه‏السلام در همان عصر نيز اهل خراسان و رى و قم و ... بوده‏اند كه منطقه گرمسير محسوب نمى‏شده است.

ب) با توجه به اينكه عوامل متعددى چون نوع تغذيه، بهداشت، ارث و ... در زمان وقوع حيض تأثير دارد، يقينا امام عليه‏السلام صرفا به دليل اينكه فرد اهل عربستان است، سن 9 سال را مطرح نمى‏نمايند چرا كه يقين دارند دختران عربستان نيز در سنين متفاوتى حايض مى‏گردند. روايات «فى سن من تحيض» نيز بيانگر آگاهى امام عليه‏السلام است كه تعدادى از دختران در سنى كه بايد حايض شوند، قرار گرفته‏اند ولى هنوز خون حيض را نديده‏اند.

ج) آمارى كه از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگ‏ها، مادرها، دخترها) در ايران گرفته شده، نشان داده است كه با گذشت زمان، زمان حيض دختران پايين‏تر مى‏آيد نه اينكه بالاتر رود. در كشورهاى اروپايى نيز بعضى محققان ابراز داشته‏اند در چند دهه اخير هر ده سال، دخترها حدود 3، 4 ماه زودتر از سنينى كه قبلاً بالغ مى‏شدند، به بلوغ مى‏رسند زيرا كيفيت تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است ونيز عوامل محرك جنسى از قبيل عكس، كتاب، فيلم و ... بيشتر شده است. حال بايد گفت به چه دليل مى‏توان اثبات كرد كه در عصر ائمه عليهم‏السلام همه يا اكثر دختران در 9 سالگى حيض مى‏شده‏اند و اكنون در سنين بالاتر؟

د) ائمه عليهم‏السلام نسبت به آينده آگاهى داشتند و خود نيز مى‏دانستند كه كلامشان براى آيندگان هم حجّت است پس با علم به تغيير سن حيض دختران در آينده هرگز سن واحدى را بيان نمى‏كردند.

1ـ برخى نويسندگان در احتساب سن، مباحثى را مطرح نموده و در اينكه آيا سن براساس ماه‏هاى قمرى بوده يا شمسى و چگونه به شمارش مى‏آيد، ترديدهاى بسيارى داشته‏اند و در نهايت نتيجه گرفته‏اند كه چه بسا 9 سال آن موقع در حقيقت 13 سال بوده است و آنچه امروز با عنوان 9 سال تمام قمرى مطرح مى‏گردد ساخته دست فقيهان است و حدس و گمانى بيش نيست.

صاحب "جواهر" براى احتساب سن، براساس ماه‏هاى قمرى گفته است اين امر در شرع، معهود و نزد عرب معروف بوده است. معصوم عليه‏السلام نيز مطابق عرف رايج آن عصر، سال و ماه را مطرح مى‏نموده‏اند و بناى وضع احتسابات نجومى جديدى را نداشته‏اند. در آيات قرآن نيز اشاراتى به احتساب سال براساس ماه‏هاى قمرى مى‏باشد ازجمله: «هوالذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عددالسنين و الحساب» و يا «يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج»

2ـ برخى مى‏گويند روزه گرفتن در سن 9 سالگى براى دختر ايجاد ضرر مى‏نمايد. در جواب به اين گروه بايد گفت ساليان سال كه دختران اين مرز و بوم از 9 سالگى روزه گرفته‏اند، حقيقتا چه ضررى متوجه زنان ما شده است؟ اگر نام روزه تغيير يابد و اسم رژيم غذايى بر آن گذاشته شود نه تنها براى دختر 9 ساله كه جهت دختر كوچكتر از آن هم امرى پسنديده بشمار مى‏رود. حال اگر موردى پيش آيد كه دخترى بيمار بود يا ضعف جسمانى داشت و واقعا احتمال ضرر در روزه گرفتن او وجود داشت، شارع مقدس خود به چنين دخترى اجازه روزه گرفتن نداده است و رواياتى كه توان جسمانى را شرط وجوب روزه بيان مى‏كند به همين مطلب اشاره دارد. علاوه بر آن قاعده كلى "لا ضرر" در اين گونه موارد بر دليل وجوب روزه حاكم مى‏گردد و چنين دخترى بنا به دستور شارع مقدس نبايد روزه بگيرد.

«دلايل كسانى كه به سن 13 سالگى اعتقاد دارند»

چون روايات، سن 9، 10 و 13 سال را مطرح كرده و شك در وجوب تكليف داريم لذا بنابر اصل برائت يا استصحاب، مى‏گوييم تا قبل از 13 سال دختر مكلف نگرديده است.

ســـــــــــن ازدواج
مواد قانونى كه قبل از انقلاب اسلامى ايران در اين كشور اجرا مى‏شد چنين بود:

ماده 1041 قانون مدنى (قبل از اصلاح)

نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است مع‏ذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند با پيشنهاد مدعى‏العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولى در هر حال اين معافيت نمى‏تواند به اناثى داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.

ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310:

هركس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأديبى محكوم خواهد شد. درصورتى كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الى سه سال حبس تأديبى محكوم مى‏شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ريال الى 20000 ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهى به نقص يكى از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الى 10 سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى كه شركت در جرم داشته‏اند نيز به همان مجازات يا مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است محكوم مى‏شوند.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در برخى مواد قانون مدنى تغييراتى حاصل شد در نتيجه ماده 1041 قانون مدنى نكاح قبل از بلوغ را ممنوع دانسته است و در تبصره يك ماده 1210 قانون مدنى بيان شده كه سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

چند سالى است كه اين تبصره در مقالات و سخنرانى‏ها مورد انتقاد قرار مى‏گيرد. گاه در اين مطلب كه دختر در 9 سالگى مكلف مى‏شود خدشه وارد مى‏شود و گاهى به مسئله سن قانونى ازدواج دختران در 9 سالگى. در اين ميانه نمى‏توان از فشارهاى بين‏المللى بر قوانين داخلى برخى كشورها از جمله ايران غفلت نمود. در تلاش براى همسان‏كردن قوانين داخلى كشورها با مصوبات سازمان ملل كه عمدتا توسط كشورهاى غربى تدوين و سپس تصويب گرديده اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج متناسب با قوانين سازمان ملل متحد مى‏باشد.

درمصوبات سازمان ملل تأكيد بر ممنوعيت ازدواج كودكان است و كودك نيز به هر فردى كه كمتر از هجده سال دارد اطلاق مى‏شود.

در كنفرانس جهانى زن در پكن در سال 1374 يكى از دستورالعملهايى كه در «سند عمل» براى همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:

ــ تأكيد بر تدوين قوانينى كه دقيقا حداقل سن ازدواج و توافق براى ازدواج را تعيين كند.(4)

در سند كنفرانس بيان شده است كه به حكم ماده 297 هر چه زودتر و ترجيحا تا پايان سال 1995 دولتها بايد با مشورت با سازمانهاى مربوطه و سازمانهاى غيردولتى اجراى اهداف سند كنفرانس را شروع كنند و در بند 305 آمده است كه سند بايد با اقدام كليه سازمانها و ارگانهاى نظام سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود

در پايان كنفرانس دبير كل سازمان ملل در پيام اختتاميه خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراى مصوبات پكن و سند نهايى آن است و بايد اجرا شود.

يكى از امورى كه سند كنفرانس پكن تأكيد فراوان بر آن دارد پيوستن بى‏قيد و شرط دولتها به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است كه دولتها وقتى آن را به تصويب رساندند برايشان حكم قانون دارد و ملزم به اجراى آن هستند.

در بخش چهارم ماده پانزدهم كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است: «نامزدى و ازدواج كودك هيچ اثر قانونى ندارد و كليه اقدامات ضرورى منجمله وضع قانون براى تعيين حداقل سن ازدواج و اجبارى كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمى مى‏بايست بعمل آيد.»

مقصود از كودك در قوانين بين‏المللى افراد زير 18 سال مى‏