پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده تحقق عدالت اقتصادي يكي از اهداف بنيادين شريعت اسلامي است، اما تبيين نظام‌مند قواعد فقهي مؤثر در اين مسير هنوز به صورت منسجم و فراگير در فقه اماميه ارائه نشده است. مسئله اصلي اين پژوهش آن است كه چگونه قواعد فقهي مستخرج از منابع فقه اماميه مي‌توانند در چارچوبي يكپارچه عدالت اقتصادي را تبيين و تضمين كنند؟ با توجه به اين خلأ، فرضيه تحقيق اين است كه قواعد فقهي مرتبط با عدالت اقتصادي در فقه اماميه نه به صورت منفصل بلكه به صورت شبكه‌اي منسجم عمل مي‌كنند كه مي‌تواند به الگوي نظري عدالت اقتصادي منتهي شود. اهميت و ضرورت تحقيق در آن است كه با وجود نظريه‌هاي پراكنده درباره احكام اقتصادي، هنوز الگوي يكپارچه فقهي براي عدالت اقتصادي استخراج نشده است؛ امري كه نقش مهمي در سياست‌گذاري و قانون‌گذاري در نظام حقوقي-اقتصادي كشور دارد. هدف كلي پژوهش، توضيح و تحليل نقش و تعامل قواعد فقهي در تحقق عدالت اقتصادي در فقه اماميه است، و اهداف جزئي عبارتند از: ۱) شناسايي و دسته‌بندي قواعد فقهي كليدي، ۲) تحليل نقش هر قاعده در ابعاد حقوقي، توزيعي و نظارتي، و ۳) تبيين شبكه ارتباطي اين قواعد در راستاي عدالت اقتصادي. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و اسنادي است كه بر اساس منابع معتبر فقهي اماميه صورت گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه قواعد مانند تسليط و لاضرر در تنظيم مالكيت و جلوگيري از استثمار نقش مكمل دارند، قواعد توزيعي مانند نفقه، زكات و خمس تأمين عدالت توزيعي را ممكن مي‌سازند، و قاعده الحسبة به‌عنوان ابزار نظارتي و حكومتي تعادل و عدالت كلان اقتصادي را تضمين مي‌كند. در نهايت، اين قواعد در يك شبكه منسجم تعامل دارند كه ظرفيت نظري و كاربردي ارائه الگوي جامع عدالت اقتصادي در فقه اماميه را دارا مي‌باشد. واژگان كليدي: عدالت اقتصادي، قواعد فقهي، فقه اماميه، تسليط، حسبه، لاضرر، نفقه، زكات، خمس..