پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بيع آنلاين، به‌عنوان يكي از جلوه‌هاي تجارت الكترونيك، موضوعي است كه با تغييرات فناوري و نيازهاي نوين اقتصادي، جايگاه مهمي در مباحث حقوقي و فقهي يافته است. اين تحقيق با بررسي مباني و اصول فقه اماميه، امكان تطبيق معاملات ديجيتال با قواعد فقهي را تحليل كرده است. در اين راستا، قواعدي نظير “العقود تابعه للقصود”، “اصالة الصحة”، “لا ضرر” و “لا حرج” به‌عنوان مباني اصلي مشروعيت بيع آنلاين مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين شروط اساسي در معاملات، از جمله ايجاب و قبول، توالي زماني، شفافيت عوضين و اهليت طرفين، در بستر ديجيتال تحليل شده‌اند.هدف اصلي اين پژوهش، استخراج و تبيين ظرفيت فقه اماميه براي پذيرش و حكم‌دهي به بيع آنلاين، به ويژه در حوزه انحلال عقد و اعمال خيارات است.در اين پژوهش ابتدا مطالب از منابع كتابخانه‌اي به‌صورت فيش‌برداري انتخاب شده و بعد از تحليل، به‌صورت توصيفي-تحليلي گردآوري شده‌اند. بر اساس يافته‌ها، فقه اماميه با تكيه بر انعطاف‌پذيري خود و با حفظ اصول عدالت و شفافيت، ظرفيت لازم براي انطباق با شرايط نوين را دارد. مباحث مربوط به لزوم و انحلال بيع آنلاين، حق انصراف، و خيارات نشان مي‌دهند كه قواعد فقهي، نه‌تنها پاسخگوي نيازهاي تجارت ديجيتال هستند، بلكه مي‌توانند به‌عنوان ابزارهايي براي كاهش اختلافات و تضمين حقوق طرفين عمل كنند. نقش عرف ديجيتال و قوانين تجارت الكترونيك نيز در تعيين مشروعيت و اجراي اين معاملات برجسته است، به‌ويژه زماني كه اين قوانين با اصول فقهي سازگار باشند.اين پژوهش نتيجه مي‌گيرد كه بيع آنلاين، مشروط به رعايت قواعد شرعي و تطبيق با اصول فقه اماميه، مي‌تواند به‌عنوان يك ابزار مشروع در تجارت نوين شناخته شود. اين رويكرد، علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي معاصر، به تقويت اعتماد عمومي و شفافيت در معاملات ديجيتال كمك خواهد كرد و ظرفيت فقه اماميه را براي مواجهه با چالش‌هاي جديد اقتصادي و اجتماعي نشان مي‌دهد. كليدواژه‌ها: بيع آنلاين، فقه اماميه، معاملات ديجيتال ، خيارات فقهي، لزوم عقد بيع، انحلال عقد، قواعد فقهي.