پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده خمس به عنوان يكي از واجبات مالي در اسلام، همواره مورد توجه فقهاي اماميه بوده است. با اين حال، در شرايط كنوني كه اقتصادهاي جهاني با نوسانات شديد ارزي، تورم و بي‌ثباتي مواجه هستند، محاسبه دقيق خمس با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو شده است. اين تحقيق با هدف تبيين روش صحيح محاسبه خمس در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي و با رويكردي فقهي-تحليلي، به بررسي ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه در اين زمينه مي‌پردازد. مسئله اصلي اين است كه در اقتصادهاي تورمي، ارزش اسمي پول با ارزش واقعي آن تفاوت چشمگيري دارد و اين امر موجب مي‌شود محاسبه خمس بر مبناي قيمت‌هاي ظاهري، به دريافت بيش از حدِ سهم شرعي منجر شود. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه برخي فقها با استناد به قاعده لاضرر و قواعد ديگر، كاهش ارزش پول را در محاسبه خمس مؤثر دانسته و پيشنهاد مي‌كنند كه يا نرخ تورم از مبلغ خمس كسر شود يا از شاخص‌هاي پايدار مانند قيمت طلا براي محاسبه ارزش واقعي اموال استفاده گردد. در نهايت، اين تحقيق به اين نتيجه مي‌رسد كه فقه اماميه با تكيه بر ادله نقلي و عقلي، توانايي پاسخگويي به چالش‌هاي نوين اقتصادي را دارد مي‌توان با ارائه الگوهاي دقيق‌تر، از ورود ضرر به مكلفين جلوگيري كرد. واژگان كليدي: خمس، تورم، قاعده لاضرر، ارزش واقعي اموال، ارزش اسمي اموال، پول طلا