پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

جرم براندازي نظام به عنوان يكي از جرائم عليه امنيت ملي و حاكميت دولتها محسوب مي شود. در فقه اماميه، اين جرم تحت عناويني چون محاربه، افساد في الارض و بغي مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از جرايمي كه بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازي است كه نظم و امنيت را از جامعه سلب و پيرو آن اركان جامعه را متزلزل و نهايتاً به تغيير حكومت مي انجامد. اين مقاله با روش تحليلي-توصيفي و با رويكرد فقهي-حقوقي به تبيين مصاديق و مجازات جرم براندازي در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران مي پردازد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه فقه اماميه با تضييق دامنه جرم انگاري و توجه به شرايط خاص براي تحقق اين جرائم، سعي در حفظ تعادل ميان امنيت نظام و حقوق افراد داشته است. در حقوق كيفري ايران نيز اگرچه مجازات هاي سنگيني براي اين جرم پيش بيني شده، اما ابهامات تقنيني در تعريف و مصاديق آن وجود دارد. از ديدگاه فقه اسلامي با تكيه بر مباني نظري و ارزش هاي اساسي مورد قبول در فقه اسلامي، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهايي مانند قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي، تهيه سلاح و مهمات براي قيام، كودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار مي گيرند. همچنين قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي براندازان كه در صورت احراز شرايط قانوني به عنوان جرم براندازي قابل تعقيب هستند، مجازاتي از قبيل، اعدام و حبس و... پيش بيني كرده است.