پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در حقوق ايران كه متأثر از فقه اماميه است، قواعد ارث مبتني بر تفاوت‌هاي جنسيتي است؛ از جمله اينكه زن در برخي موارد، مانند ارث از زمين يا اموال غيرمنقول، سهمي كمتر از مرد دارد يا حتي در گذشته از ارث برخي اموال محروم بوده است. با اين حال، اصلاحاتي مانند تغيير ماده ۹۴۶ قانون مدني نشان از تلاش تدريجي براي كاهش تبعيض‌هاي موجود دارد. در مقابل، اسناد بين‌المللي حقوق بشر، به‌ويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (CEDAW)، اصل برابري كامل زن و مرد در همه عرصه‌ها از جمله ارث را مورد تأكيد قرار داده‌اند. كميته ناظر كنوانسيون در تفاسير خود (مانند توصيه‌هاي عمومي شماره ۲۹ و ۳۴) صراحتاً خواستار بازنگري قوانين ارثي شده‌است كه به تبعيض عليه زنان منجر مي‌شوند. اين اسناد با تكيه‌بر اصل كرامت انساني و برابري، خواهان حذف موانع فرهنگي، حقوقي و عملي پيش روي زنان در دستيابي به حقوق اقتصادي از جمله ارث هستند. اين پژوهش با هدف بررسي تطبيقي حقوق ارث زن در فقه شيعه، حقوق ايران و اسناد بين‌المللي حقوق بشر انجام شده‌است. پرسش اصلي تحقيق بر محور شناسايي اشتراكات و افتراقات ميان اين سه منبع حقوقي در زمينه ارث زن متمركز است. بدين‌منظور، ابتدا ديدگاه فقه شيعه درباره ارث زن با استناد به آيات قرآن، روايات و نظرات فقها تحليل‌شده، سپس مقررات حقوق ايران با تمركز بر قانون مدني و تحولات اخير مانند ارث‌بري زوجه از قيمت زمين مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اسناد بين‌المللي حقوق بشر، از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، به‌عنوان مبناي جهاني برابري حقوقي زن و مرد، مورد تحليل تطبيقي قرار گرفته‌اند. در انتها مشخص خواهد شد كه فقه اسلامي در عصر ظهور اسلام با شناسايي حقوق اقتصادي زن در مقابل وضعيت تبعيض‌آميز دوران جاهليت، گامي بنيادين در جهت عدالت جنسيتي برداشت؛ هرچند ساختار حقوقي آن مبتني بر تفاوت در تكاليف و نقش‌هاي جنسيتي، به تقسيم متفاوت ارث ميان زن و مرد منجر شده‌است. در مقابل، اسناد بين‌المللي حقوق بشر با تأكيد بر برابري مطلق جنسيتي، تفاوت‌هاي حقوقي از جمله در ارث را نوعي تبعيض دانسته و خواستار رفع آن هستند.