پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائل مهم در فقه اسلامي و حقوق خانواده، تأثير عرف بر احكام و حقوق زوجه در مسائل مالي است. عرف كه برآمده از تعاملات اجتماعي، عقل جمعي و رويه‌هاي عمومي است، جايگاه ويژه‌اي در منابع فقهي دارد و به‌عنوان ابزاري براي كشف احكام امضايي در بسياري از موارد به كار گرفته مي‌شود. اين پژوهش به بررسي ميزان اثرگذاري عرف در تنظيم و تعيين امور مالي زوجه پرداخته و ارتباط آن با مباحثي چون مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله، جهيزيه و ارث را مورد تحليل قرار داده است. در منابع فقهي، احكام مالي زوجه به دو بخش احكام امضايي و تأسيسي تقسيم مي‌شوند. احكام امضايي آن دسته از احكامي هستند كه با تأييد رويه‌هاي متداول عرفي در شريعت اسلامي تقويت شده، درحالي‌كه احكام تأسيسي، احكامي هستند كه مستقيماً از نصوص شرعي نشأت گرفته و عرف نقشي در پيدايش آن‌ها ندارد. مهريه و نفقه به‌عنوان حقوق مسلم زوجه، در شرع با تأييد مستقيم عرف در تعيين ميزان و نحوه تأمين آن همراه بوده است. همچنين، اجرت‌المثل و نحله كه در شرايط خاص به زوجه تعلق مي‌گيرند، متأثر از درك عرف و عدالت عقلاني در چهارچوب فقه اسلامي هستند. عرف، به‌عنوان بازتاب‌دهنده نيازهاي اجتماعي و فهم مشترك از عدالت، نه‌تنها در تعيين احكام مالي زوجه، بلكه در شكل‌گيري قواعدي همچون نحوه تقسيم ارث و ارائه جهيزيه، تأثير مستقيمي دارد. درعين‌حال، پايبندي به اصول عقلي و شرعي، مانع از تجاوز عرف به حدود و مباني ديني مي‌شود. نتايج اين پژوهش مي‌تواند به فهم بهتر نقش عرف در تطبيق شريعت با مقتضيات زمان و مكان كمك كرده و زمينه‌ساز تدوين قوانين و سياست‌هايي جامع‌تر در حوزه حقوق زنان به‌ويژه در امور مالي باشد. كليدواژه‌: عرف، حجيت عرف، امور مالي زوجه، احكام امضايي، احكام تأسيسي