پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امروزه فساد مالي يكي از معضلات اصلي در مديريت عمومي كشورها است اين معضل بالاخص در مورد حكومت اسلامي مي تواند منجر به تضعيف اعتماد عمومي و كاهش كارآمدي حكومت شود. آموزه هاي فقه اسلامي با ريشه هاي عميق اعتقادي و اخلاقي و فرهنگي پشتوانه اي قوي براي حفظ جامعه از انحرافات و فساد است.در مواجهه با فساد مالي از دو روش سياست هاي غير قضائي و سياست هاي قضائي بهره برده است كه سياست هاي غير قضائي نيز از دو جهت پيشگيري و مقابله مي باشد، از جمله نظارت الهي و در طول آن نظارت دولت و مردم كه در پيشگيري از فساد مؤثر است.تأكيد اسلام بر عدالت، امانت داري، حفظ نظام و منافع عمومي ابزارهاي قوي براي مقابله با فساد مالي كارگزاران نظام است. اقدامات پيشگيري كيفري، كه از اصول قضائي اسلام است نقش مؤثرتري در مقابله با فساد مالي ايفا مي كند. از آن جايي كشف اين گونه جرائم دشوار و مرتكبين آن از وجه اجتماعي بالايي برخورداند اصلاح قوانين و مقررات جرم زا كه از آموزه اي فقهي به دست مي آيد از ظرفيت بالايي براي هدايت سياست هاي جنايي و اداري در مواجهه با فساد است. مجازات هاي جسماني(حد و تعزير)، جريمه هاي مالي، عزل از منصب و محروميت از حقوق اجتماعي در فقه اسلامي براي فساد مالي در نظر گرفته شده است.آموزه هاي فقهي با هدف ايجاد انگيزه در كارگزاران نظام و ارتقاي سلامت مالي با ابزارهاي تشويقي چون حمايت مالي از كارگزاران و قضات و تشويق افراد صالح و پاكدامن به پاداش هاي معنوي و مادي، در كنار سياست هاي كيفري و غير كيفري به ايجاد ساختاري محكم در مواجهه با فساد مالي پرداخته است. نتيجه گيري اين پژوهش نشان مي دهد كه فقه اسلامي با برخورداري از جامعيت و انعطاف پذيري، منبعي غني براي تدوين سياست هاي غيركيفري و كيفري مؤثر در مقابله با فساد مالي كارگزاران است كه با به كارگيري اين آموزه ها اعتماد عمومي به نظام حكومتي اسلام افزايش يافته و عدالت اجتماعي محقق مي شود.