پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حيات انسان مجموعه‌اي از روابط با ديگر پديده‌ها ازجمله محيط‌زيست مي‌باشد كه نيازمند تعامل شايسته و مناسب با آن است تا بتواند نيازهاي خويش را از بستر طبيعت و محيط زيست فراهم آورد. هدف اين پايان‌نامه، بررسي مباني فقهي- ‌حقوقي حاكم بر جرم‌انگاري مسائل زيست‌محيطي با محوريت تخريب زمين و پوشش گياهي، از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران است تا كيفيت استفاده از قواعد فقهي به‌منظور استفاده درجرم‌انگاري عليه جرائم زيست‌محيطي و شرايط جرائم عليه زمين و پوشش گياهي و ضمانت اجراي آن را تبيين نمايد. يافته‌ها نشان مي‌دهد حفظ محيط زيست براساس مباني فقهي حقوقي نظيرآيات قرآن، سنت، دليل عقلي، سيره عقلا و متشرعه دال بر وجوب حفظ محيط زيست و قواعد فقهي اثبات مي‌گردد.براساس قواعد فقهي همچون قاعده لاضرر، قاعده نفي عسروحرج، قاعده اتلاف، قاعده ضمان تعدي و تفريط و قاعده مصلحت، مي‌توان آلودگي محيط زيست، تخريب زمين و پوشش گياهي را جرم انگاري نمود. علاوه بر آن، مباني حقوقي همچون نظريه تقصير، نظريه خطر، نظريه هاي مختلط همچون فرض تقصير، كارنامتعارف، خطر در برابر انتفاع، تضمين حق، مسئوليت در برابر اشياءخطرناك، نظريه حفظ طبيعت، نظريه اعتدال در مصرف و سياست هاي كلي محيط زيست، جرم انگاري در حوزه آلودگي محيط زيست و تخريب زمين و پوشش گياهي را ثابت مي‌نمايد. براساس مباني فقهي- حقوقي مزبور، قوانين مرتبط با حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آسيب هاي زيست محيطي و تخريب زمين و پوشش گياهي تدوين يافته و مسئوليت‌كيفري و مدني افرادي را كه به محيط‌زيست آسيب مي‌رسانند، در نظرگرفته و در مورد آنها، جرم انگاري نموده است.