پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مهمترين مصاديق نقض حقوق ديگري از طريق تكنولوژي، دسترسي غيرمجاز، كپي برداري و يا مخدوش كردن اطلاعات محرمانه يا خصوصي اشخاص در محيط شبكه ها و سيستم هاي رايانه اي است كه اصولا از طريق نفوذ سايبري يا به اصطلاح هك، انجام ميگردد. در يك تقسيم بندي، مي توان هك را به هكِ هكرهاي كلاه سفيد، كلاه سياه و كلاه خاكستري تقسيم كرد. هكِ هكرهاي حكومتي نيز نوع ديگري از هك اطلاعات در فضاي سايبري است. با توجه به تعاريف حاصل از هك، شكي نيست كه هك نوعي دسترسي غير مجاز به داده ها است كه بر اساس مباني حكومت اسلامي از مصاديق تجاوز به حريم خصوصي، ضرر به حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و ....است. اسلام به عنوان يك روش حكومتي سالم، مدعي مقابله با هر چيزي است كه با حقوق انسان در تعارض است. حال با عملكرد هكر هاي حكومتي، اين سوال پيش مي آيد كه حكومت اسلامي كه مدعي كفايت قوانين در احقاق حقوق ملي و فراملي است، اين تعارض را چگونه بر طرف مي سازد؟ آيا دولت ها مي توانند در اطلاعات و حريم خصوصي افراد وارد شوند؟ مستندات فقهي عملكرد حكومت چيست؟در اين تحقيق، علاوه بر بررسي انواع جرايم رايانه اي، هك و انواع هك را مطرح نموده و اقوال موافقين و مخالفين فقهي مساله هك توسط حكومت اسلامي تبيين گرديده است. در پايان، عملكرد حكومت اسلامي در زمينه بررسي و ارزيابي هك سيستم‌هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق با بيان مباني فقهي مساله هك از منظر اماميه، با نقد ادله مخالفين هك و تبيين ادله موافقين هك از جمله: قاعده مصلحت، حفظ نظام، امر به معروف و نهي از منكر، قاعده تسلط و ...عملكرد حكومت اسلامي را قانونمند دانسته و روش هاي مجاز هك و نيز شرايط و ضوابط هك از جمله دفاع از حقوق شهروندي، حفظ امنيت ملي و اجتماعي، جلوگيري از جريان نفوذ و نيز تامين امنيت شبكه توسط حكومت اسلامي را بيان نموده و در ادامه پيشنهادات موثري براي بهبود عملكرد حكومت در تامين امنيت سايبري، حفظ حقوق شرعي ملت، حفظ جان نخبگان ملي و نيز تثبيت قدرت ملي، ارائه نموده است.