پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ديه يا خونبها از قوانين اسالم است و بر اساس تعاريف فقهي، مال يا پولي است كه به سبب كشتن انسان يا نقص عضو به كسي كه صدمه ديده است يا به بازماندگان او پرداخت مي شود.ديه جنبه جبران خسارت دارد و ماهيت آن دين مي باشد چون اولا، ديه در هر موردي خاص افزايش و كاهش مي يابد اگر چه مقدارش معين است ولي در هر موردي ممكن است با مورد ثانياًديگر متفاوت باشد در حاليكه ميزان مجازات متغير نيست . ديه قابل عفو و اسقاط از جانب اولياي دم است اما مجازات جنبه عمومي آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجني عليه نيست مجازات ثالثاًجزو قواعد امري و نظم عمومي است و در واقع مجازات را حكم و ديه را حق ميدانند.در روزگار ما، كه درهم و دينار سكه زده شده، به عنوان پول رايج وجود ندارد و حلّه يمني در دسترس نيست و در صورت در دسترس بودن، ارزش چنداني ندارد و پرداخت گاو ، شتر و گوسفند نيز براي بسياري از بزهكاران بويژه در شهرها دشوار است، حال چه بايد كرد؟ اگر گونه هاي ششگانه ديه، ويژگي نداشته باشند و تنها بيانگر مقدار ديه در آن زمان باشند، و بشود در روزگار ما، براي مقدار ديه به پول رايج كشور، معيار و تراز قرار گيرند، چه كسي بايد آن را معلوم كند؟ آيا مقدار ديه، با در نظر گرفتن همه سويه هاي آن و با استفاده از نمودارهاي روشن و آشكار در روايات، از اختيارهاي حاكم اسالمي نيست؟ از اين دست پرسش ها، اكنون بسيار فراروي صاحب نظران و فقيهان قرار دارد و بي گمان، پاسخ گويي به آن ها و گشودن گره هاي موجود و برداشتن بازدارنده ها، كاوش هاي نو، ژرف و همه سويه اي را ميطلبد. در اين نوشتار، سعي شده با نگرشي جديد به مسأله و استفاده از آرا و فتاواي مجتهدان بزرگ، به ارزيابي و بررسي آن بپردازيم و در حدّ توان، پارهاي از زواياي مورد اشاره را روشن سازيم.