پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پژوهش حاضر با عنوان «بررسي فقهي حقوقي اشتغال زنان و مصلحت خانواده با تاكيد بر قانون جمعيت»، در 4 فصل و هر فصل در دو گفتار به بررسي فقهي حقوقي اشتغال زنان پرداخته است. يافته‌ها حاكي از آن است كه در بررسي اشتغال زن در خانواده، ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ به ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺎﺩﻩي ۱۱۰۵ «قانون مدني»، از ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺷـﻮﻫﺮ مي‌باشد. درواقع، اين اختيار مرد كه يك گنجينه‌اي از تكاليف و حقوق مي‌باشد، تا جايي مي‌تواند بر همسر خود سيطره داشته باشد كه مرد ﺍﺯ ﺣﺩ و حدود مصلحت و خيرخواهي خانواده خويش متجاوز نكند. از اين رو، مطابق قانون، مي‌توان گفت كه فعاليت و تلاش روزانه، ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، اما ﺷـﻐﻠﯽ كـﻪ با مصلحت خانواده در تضاد باشد، يا با ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ منافي باشد، اين شغل‌ها، ﺣﻖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ زن ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ مي‌نمايد. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺎﺱ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻗلبي ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ نوع كار كردن همسرش ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﻓـﺎﺕ كار كردن همسرش مطابق با ﻣﺼـلحت ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، كه شوهر نميﺗﻮﺍﻧﺪ در اين مورد، ﺑﺎ كار كردن ﺯﻭﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ نمايد ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑـﺎ رفتار نامطلوب، باعث شود زوجه از كارش دست بكشد، در اين مورد زوجه مي‌تواند مطابق با اصولي كه سوء استفاده از حقوق و قوانين را كه با تكيه بر قواعد فقهي و حقوقي، ارائه شده است. مرد را به جبران خساراتي كه در صورت رهايي شغل زن، متحمل شده است، ملزم نمايد و متضرر زيان‌هايي در صورت عدم كار كردن زن شود. روش پژوهش، روش‌ توصيفي‌ - تحليلي و از طريق اسنادي و كتابخانه‌اي و فيش برداري انجام گرفته است.