پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ايران اسلامي در راستاي اهداف انقلابي خود، با مشكلات اقتصادي زيادي مواجه بوده است. سياست هاي كلي ، مجموعه اي هماهنگ از جهت‌گيري‌ها ، اهداف مرحله اي و راهبردي كلان نظام در دوره هاي زماني مشخص براي تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسي است .هدف از اين پژوهش، بـررسي فـقـهي سـياسـت هاي كلان رياضـت اقتصادي است. ايـن پژوهـش به روش توصيفي – تحليلي انجام شده و روش گردآوري اطلاعات و داده هاي آن بررسي اسنادي مكتوب و كتابخانه اي بوده و از نرم افزارها و سايت هاي علمي و پژوهشي بهره برده است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه اقتصاد رياضتي مي تواند آثاري را بر كاهش هزينه و كم كردن وابستگي ها و كاهش تورم و ... داشته باشد. همچنين قواعد فقهي از جمله قاعده نفي سبيل، قاعده لاضرر، قاعده وفاي به عهد و قاعده عدل و انصاف، مبناي فقهي براي تاييد اقتصاد رياضتي و سياست هاي كلان اقتصادي آن بشمار مي روند. در قرآن نيز آياتي از جمله آيه 60 سوره انفال ، آيه 66 سوره اسراء ، آيات 231 و 233 سوره بقره، آيه 6 سوره طلاق و همچنين آيه 12 سوره نساء از اقتصاد رياضتي و سياست هاي كلان اقتصادي آن، حمايت قرآني و فقهي دارد.