پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين تحقيق با عنايت به حكم تكثير جمعيت از منظر فقه و حقوق با تأكيد بر قانون جمعيت با روش توصيفي _ تحليلي سامان يافته است. با هدف تبيين و تشريح موضوع فرزندآوري و تكثير مواليد مبتني بر مباني عقلي اصولي و فقهي با اتكا به احكام اوليه و ثانويه و بررسي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت از نظر سازگاري و ناسازگاري با مباني فقهي تنظيم شده است. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه با تعمق و تدبر در قواعد عقلي اصولي و فقهي مي توان گفت كه اين قواعد از جمله مصلحت عمومي حفظ نظام قاعده لاحرج لاضرر و قواعد مشابه آن ناظر بر تكثير مواليد مي باشند؛ تكثير مواليدي كه به حكم اوليه مستحب مي باشد و به حكم ثانويه وجوب بر آن بار مي شود. قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در كليت سازگاري با مباني فقهي دارد و به مصلحت عام جامعه مي باشد. قانونگذار با مصلحت انديشي تاسيس مراكز مشاوره و سبك زندگي ايراني اسلامي را به دانشگاه ها واگذار كرده است . همينطور عقيم سازي دائم به غير از موارد استثناء را منع كرده و خواهان كاهش سزارين انتخابي است در اين راستا آن را از تحت نظر بيمه خارج كرده است. در برخي مواد اين قانون مانند محدود كردن غربالگري و حذف سقط جنين و حذف كردن يارانه وسايل پيشگيري از بارداري و ندادن تسهيلات به متولدين بعد از سال 1400 و همچنين ذكر اين مورد كه محل تولد فرزند يا پدر بايد نرخ باروري كمتر از 2.5 داشته باشد و موادي كه در آن انواع تبعيض وجود دارد، با مباني فقهي ناسازگار است و به مصلحت عموم جامعه نيست و نياز به بازنگري دارد.