پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

طلاق از جمله مهمترين مسايل اجتماعي است . دين اسلام طبق قول پيامبر اسلام (صلي الله و عليه و آله و سلم) مي فرمايد : « انما الطلاق لمن اخذ بالساق » طلاق را اولا و بالذات حق زوج و از اختيارات او معرفي كرده اند. ولي دارا بودن اين حق به اين معنا نيست كه زوجه در موضوع طلاق هيچ گونه اختياري ندارد. بلكه در شرع مواردي هست كه زوجه مي تواند با مراجعه به حاكم شرع يا قاضي درخواست طلاق كند. و قاضي به عنوان ولي ممتنع زوجه را طلاق دهد. فقهاي اماميه اين طلاق را طلاق قضايي تعبير كرده اند. در اين تحقيق در ابتدا به تعريف طلاق پرداخته و ماهيت طلاق قضايي را بيان مي كنيم و بحث را پي مي گيريم كه آيا اين طلاق از نوع باين است يا رجعي؟ و سپس ديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت را با ذكر دلايل و مستندات آنها بيان مي كنيم. اشتراكات و افتراقات را مورد بررسي قرار مي دهيم كه نظريات در مذاهب بيان شده و مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق در اين پايان نامه تحليلي، توصيفي از نوع كيفي و با استفاده از كتب معتبر و منابع فقهي مذاهب اماميه و اهل سنت انجام مي گيرد. موارد مورد اتفاق طلاق دربين مذاهب اسلامي عبارتند از ترك انفاق ، غيبت و مفقود الاثر بودن ، عسر وحرج و مورد اختلاف عيوب زوج است كه ازنظر اماميه از موارد فسخ است و نياز به حكم قضايي طلاق ندارد. ولي در مذاهب اربعه به جز حنفيه همه اقسام عيوب از موارد طلاق قضايي اند ولي به نظر حنفيه فقط عيوب مختص مرد از موارد طلاق قضايي است. و در ماهيت طلاق قضايي از نظر اماميه درحالت مفقود الاثر از نوع طلاق رجعي است و در بقيه موارد باين است. ولي در بين مذاهب اربعه طلاق قضايي در مواردي رجعي و در مواردي باين است. در مذهب اماميه موارد ترك انفاق و غيبت زوج و عسر و حرج و آثار و احكام نفقه ومهريه وارث وحضانت را مورد بررسي قرار داديم و در مذهب اهل سنت احكام مربوط به نفقه و مهريه و ارث را بيان كرديم.