پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: امروزه داوري يكي از راههاي پرطرفدار براي حل و فصل اختلافات دربين جوامع بشري و حكومتها محسوب مي شود. داوري مزايايي مثل سرعت در رسيدن به نتيجه، محرمانه بودن، الزام آور بودن و آزادي ارده طرفين در انتخاب داور و..... دارد و در تمام عرصه ها از خانواده كه يك نهادكوچك محسوب مي شود تا حكومتها به حل و فصل اختلافات مي پردازد. منصب داوري نيز جايگاهي است كه براي به دست آوردن آن بايد شرايط روحي، اخلاقي، تخصصي و حرفه اي خاصي را هم از نظر فقه اماميه و هم اسنادبين الملل دارا بود. داور در طي فرايند صدور راي بين طرفين نيز بايد شرايطي را رعايت كند تا راي او مورد اعتماد و اطمينان طرفين واقع شود. از سوي ديگر راي داور چنانچه مخلّ نظم عموعي در هر مقطعي كه باشد(خانواده، سازمانها و جوامع بين المللي) از درجه ي اعتبار ساقط شده و بي اعتبار مي گردد. لذا با بررسي تطبيقي بين فقه اماميه و اسناد بين الملل يكي از نكاتي كه جلب توجه مي كند اين مطلب است كه فقه اماميه در تمام شرايط بدون كمترين توجه به اينكه يكي از طرفين داخلي يا خارجي است و بدون حتي ابتدايي تري تشريفا ت و با كمترين هزينه در كوتاهترين زمان ممكن به حل اختلاف طرفين مي پردازد در حالي كه در داوري بين المللي حتماً يكي يا هر دو طرف بايد از دو مليت متفاوت باشند.در ضمن نهادهاي داوري بين المللي با گذشت زمان دستخوش يكسري تشريفات اداري و زمان بر هم شده اند ولي از نظر لازم الاجرا بودن هر دو از پشتوانه ي خوبي برخوردارند. كليد واژه ها: داوري، قاضي تحكيم، فقه اماميه، داوري بين المللي