پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

انسان موجودي اجتماعي است كه براي زندگي و رسيدن به تكامل نياز به مكاني براي زيست و تعامل با ديگران دارد .از ديرباز شهرها و روستاها محلي براي زندگي انسان ها و جايي براي رفع نيازهاي او و تعامل با ديگران بوده است. امروزه به دليل مشكل افزايش جمعيت ، كمبود فضاهاي شهري و نياز به مسكن ،موجب روي آوردن افراد به آپارتمان نشيني و جايگزيني ساختمان هاي چند طبقه به جاي خانه هاي ويلايي و در نتيجه توسعه عمودي شهرها شده است از طرفي فقه اسلامي ،پويا و پاسخگوي نيازهاي بشر است ،پس با دقت و بررسي قواعد فقهي مي توان احكام وقواعد لازم براي ساخت بناهاي مذكور بر اساس فقه شيعي را استنباط نمود تا شكل و شمايل شهرها با آنچه در متون ديني آمده فاصله نداشته و شهري اسلامي بر پايه قواعد و احكام ديني بنا شود.در اين نوشتار تلاش شده با مراجعه به منابع فقهي و بررسي قواعد فقهي علاوه بر تعريف مالكيت ،تعريف قسمت هاي اختصاصي ، مشتركات و مشاعات ساختمان و تفاوت اين قسمت ها با هم مشخص شده و محدوده قاعده تسليط در هر كدام از قسمت هاي ذكر شده، مشخص گردد سپس با بررسي قاعده لا ضرر در آپارتمان ،حقوق همسايگان ساكن در آپارتمان و حقوق همسايگان مجاورآپارتمان بيان شده و در پايان با رفع تعارض اين دو قاعده در موارد مبتلا به مشخص گردد در هر كدام از موارد ذكر شده، كدام قاعده مقدم و حاكم خواهد شد