پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

نظام خانواده در اسلام در بر گيرنده دو دسته مقررات فقهي است؛ از يك سو موازين مالي و از ديگر سو مقررات غيرمالي، وضعيت نظام خانواده در اسلام را شكل‌دهي كرده‌اند؛ اين دو دسته از مقررات در مواردي با يك وضعيت چالشي مواجه مي‌شوند كه طبيعتأ به منظور جلوگيري از سست شدن پايه‌هاي استحكام خانواده و تحقق كارآمدي نظام فقهي حاكم بر خانواده نيازمند رفع چنين چالش‌هايي مي‌باشيم. يكي از اين چالش‌ها مربوط به مطالبه‌گري مالي زنان در خانواده مي‌باشد كه اين مطالبه‌گري ابعاد گوناگوني را به خود اختصاص داده كه شامل: هداياي دوران نامزدي، مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله، تنصيف دارايي مي‌باشد. امروزه هم از جهت فقهي و هم از جهت حقوقي، زنان در موقعيتي هستند كه مي‌توانند كليه‌ي موارد فوق الذكر را از طريق مراجع مختلف قضايي يا شبه قضايي مطالبه كنند در عين حال اين سؤال خود نمايي مي-كند كه آيا اين دسته از مطالبه‌گري‌ها مي‌تواند استحكام بنيان خانواده را با چالش مواجه كند يا خير؟ سؤالي كه در اين پايان نامه مورد توجه محقق قرار گرفته است؛ دليل چالش بودن موضوع هم به اين جهت معطوف مي‌شود كه اصولأ مطالبه‌گري مي‌تواند از يك سو فشارهاي اقتصادي را متوجه مرد خانواده كرده و از ديگر سو نحوه‌ درخواست مي‌تواند با فرايندهاي نسبتأ قهري همراه شود و از جهت سوم بافت فرهنگ ايراني آمادگي چنين مطالباتي را به كيفيت بيان شده ندارد با توجه به اين موقعيت، جال اين سؤال مجددأ خود نمايي مي‌كند كه چگونه بين دو حالت مي‌توان جمع كرد، از سويي مطالبه‌گري اقتصادي زنان را مورد پذيرش قرار داد و از سوي ديگر به استحكام پايه‌هاي خانواده معتقد بود. فرضيه‌اي كه محقق در اين زمينه مطرح كرده است بيانگر آن است كه حل چنين چالشي كاملأ به كيفيت مطالبه‌گري بر مي‌گردد. شارع مقدس در اين زمينه با سفارش‌هاي مختلفي كه بيان كرده است با تكيه بر مسائل اخلاقي به تبديل عندالمطالبه‌اي به عند‌الاستطاعه و يا اگر همسر در عسر و حرج باشد با توجه به اين وضعيت‌هاي فوق سعي در تلطيف چالش مذكور كرده است و ايجاد فرصت براي زوج را مدنظر قرار داده است و با ترفندها و شيوه‌هاي گوناگوني كه خصوصأ با تكيه بر مسائل اخلاقي در اين زمينه بيان كرده است از بروز چالش خودداري كرده است.