پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بند «1» اصل 110 ق.ا، ابلاغ سياستهاي كلي نظام را از وظايف رهبري مي داند.اين سياستها، اصولي هستند كه به وسيله مراجع ذيصلاح در كشور وضع و به عنوان يك الگو، فعاليت هاي لازم در جامعه را رهبري مي كنند. لذا دليل اصلي آنكه تدوين سياستهاي كلي در اختيار ولي فقيه گذاشته شده است؛ همين امر است. نظر به جايگاه زن و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامي كه همواره بر اساس شاخص هاي مورد تاييد در مبنا شناسي و اصول شخصيت زن از نگاه اسلام بوده است؛ آيت الله خامنه اي، سياستهاي كلي خانواده را در تاريخ 13/06/1395 تصويب و ابلاغ فرمودند. بر اساس قوانين ج.ا.ا، مجلس شوراي اسلامي، مي بايست در قانونگذاري به سياستهاي كلي نظام توجه نمايد.. طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده، لايحه اصلاح بند «ت» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، طرح اصلاح ماده 43 قانون حمايت از خانواده و طرح اصلاح ماده (2) قانون حمايت از خانواده و قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص، قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، قانون دايمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري، قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي، قانون دايمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري، قانون حمايت از حقوق معلولان و قانون تشديد مجازات اسيد پاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن، اهم خروجي عملكرد مجلس دهم است. ضمن ارج نهادن به عملكرد مثبت مجلس دهم در حوزه زن و خانواده، به نظر مي رسد نمايندگان در عرصه قانونگذاري، گاها به جاي مسئله يابي، دچار مسئله سازي شده و از اولويت هاي ابلاغي در سياست هاي كلي خانواده در اين حيطه باز مانده اند.