پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پايان نامه به بررسي موضوع كاربرد اصل عدم در فقه و حقوق مدني مي پردازد، به اين ضرورت كه اصل عدم، يكي از مطالبي است كه در كلمات علماء، از مباحث الفاظ گرفته تا مباحث حجت، در استدلال هاي مختلفي به كار برده شده است، اما در مورد حجيت و همچنين مستقل بودن يا استصحاب بودن آن اختالف وجود دارد.مي توان گفت كه اصل عدم از اصطلاحات اصولى است و كاربرد آن جايى است كه وجود چيزى يا اتصاف آن به صفتى، مشكوك باشد كه با اصل عدم وجود يا اصل عدم اتصاف آن چيز بدان صفت، حكم به بقاى عدم پيشين مىشود، مگر آن كه وجود آن چيز يا اتصاف آن به آن صفت، به دليل معتبر ثابت شود.اين پايان نامه كه با روشي كتابخانه اي انجام گرفته است به اين سواالت پاسخ مي دهد كه آيا اصل عدم، يك اصل عقلائي است كه در موارد شك قابل تمسك است و يا اينكه در واقع، استصحاب عدم ازلي است و حجيت آن نياز به اثبات داردانواع آن كدامند و در فقه و حقوق مدني داراي چه كاربردي مي باشد اصل عدم در استنباط احكام عبادي و معاملات و قانون مجازات اسلامي مورد استناد فقها قرار گرفته اصالة العدم در غير احكام شرعي هم جاري مي شود؛ حتي اصالة العدم در امور عرفي غير شرعي هم جاري مي شود؛ همين نكته مي تواند دليلي بر حجيت عقلي اصالة العدم باشد. در قانون مدني ايران نيز هر كسي مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات كندكه اين قانون به نوعي بيان اصل عدم است و در واقع، اصل عدم حق را در مورد همه ي مردم جاري مي داند و اثبات حق را مستلزم دليل معتبر مي داندو در واقع بعضي از اساتيد حقوق، بر منشا بودن اصل عدم براي اين ماده قانوني تصريح كرده اند كه در اين پايان نامه بعد از بررسي ماهيت اصل عدم وانواع آن و برخي از آراء فقها كه مبتني بر اصل عدم ميباشد به بررسي داليل كاربرد آن در فقه و حقوق و مصاديق كاربرد آن پرداخته مي شود. كلمات كليدي:اصل عدم، فقه ، حقوق، استصحاب،برائت،اصول