پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حفظ كيان و استحكام بنيان خانواده به عنوان جامعه صغير، يكي از توصيه¬هاي مؤكد الهي در تمامي اديان توحيدي به ويژه دين انور اسلام است. لذا اهتمام فقهاي مذاهب اسلامي در تبيين اركان مادي و غيرمادي و روابط مبتني بر حقوق مالي و غيرمالي در زندگي خانوادگي همواره ضروري و راهگشا بوده است. با اين حال دربارۀ برخي موارد و غالباً در باب فروعات مسائل حقوق خانواده در ميان مذاهب خمسه تفاوت¬هايي بوده است كه شناسايي آنها در هيئت پژوهشي علمي ضرورت دارد. فقه فريقين در اسلام به مسئلۀ نظام مالي خانواده توجه ويژه¬اي داشته است. با اين¬حال برخي تفاوت¬ها و شباهت¬هاي عمده در رويكرد آنها وجود دارد. به دليل اهميت اين موضوع، تحقيق حاضر به مقايسۀ آراي فقهي فريقين در باب نظام مالي خانواده پرداخته است. در راستاي اين هدف مضامين و مصاديق اصلي حقوق مالي زوج و زوجه در اسلام بررسي گرديدند و با رجوع به منابع فقهي، هر مورد به طور جداگانه مورد بررسي تطبيقي قرار گرفت. نتايج بحث نشان مي¬دهد كه در فقه عامه و اماميه تفاوت هاي جوهري و اساسي در باب حقوق مالي زوجين ديده نمي¬شود، براي مثال، فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه كافر. در صورتي كه نكاح صحيح باشد و اگر معلوم شود نكاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مباني فقهي نفقه زوجه ميتوان به كتاب، سنت، اجماع، عقل و قياس اشاره كرد. اما در تكوين نظريه فقهي آنها، كميت¬ها، مقادير، شروط و آثار تفاوت¬هايي ديده مي¬شود. اين در حالي است كه در ميان مذاهب چهارگانۀ اهل سنت نيز توافق يكساني بر سر اين قبلي مسائل وجود ندارد. تحقيق حاضر مي كوشد بر اساس تفكيك مفهومي نظامي مالي زوج از زوجه مفاهيم مالي اصيل و دخيل در اين رابطه را در هر دو نظام حقوقي واكاوي نمايد.