پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيدهشروط مندرج در سند ازدواج در دو بند الف و ب آمده است در بند الف شروط مندرج درسند ازدواج به حقوق مالي زوجه اي كه زوج بدون دليل موجّهي وي را مطلّقه مي سازد توجه شده است و در بند ب نيز شروطي را احصاء نموده كه در صورت تحقق هر يك از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجراي طلاق به وكالت از زوج را كسب مي نمايد علاوه بر اين شروط هر شرط صحيح ديگري نيز در سند نكاحيه شرط شود پذيرفته است چنانچه شرط از شرائط صحت (1. غير مقدور نباشد. 2. داراى منفعت عقلايى باشد 3. مخالف كتاب و سنت نباشد 4. مجهول نباشد به طوري كه موجب غرر گردد5. خلاف مقتضاى عقد نباشد 6. منجز باشد) برخوردار باشد و در ضمن هر عقدي قرار گيرد لازم الوفاستكه پايبندي به تمامي اين شروط بر اساس ادله اربعه لازم است.در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ميان فقها متقدم و متاخراعم از اهل سنت و اماميه اختلاف نظر وجود دارد. در ميان مذاهب اهل سنت حنابله برآنند كه شرط عدم تزويج زوج با زن ديگر صحيح است و زوج بايد پاي بند آن باشد و چنانچه تخلّف نمايد، زن حق فسخ دارد. مالكيه هم گفته اند اين شرط، مثل شرط خارج نكردن زوجه از شهرش مي باشد و بر زوج مستحب است كه به اين شرط ها وفا كند.برخلاف نظر مشهور فقيهان اماميه كه قائل به بطلان كلى و مطلق شرط عدم ازدواج مجدد مىباشند، اما بايد گفت اين شرط در صورتى باطل است كه به حرمت مؤبد ازدواج مجدد منجر گـردد زيرا آنچه كه باطل شمرده مىشود، تحريم امر مباح به صورت مؤبد و دائمـى اسـت. بنابراين شـرط عدم ازدواج مجدد در فرض تقييد آن به زمان، صـحيح و لازم الوفـاستروش تحقيق اعمال شده در اين پايان نامه توصيفي- تحليلي است كه براساس منابع و مآخذ فقهي و حقوقي معتبر و دست اول تدوين شده است.كليد واژه: نكاح، شروط ضمن عقد ، شرط عدم ازدواج مجدد.