پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

سپرده قرض الحسنه پس انداز از منابع پولي بانك است كه هيچ سودي به آن پرداخت نمي شود ؛اما قانون عمليات بانكي براي تشويق مشتريان به اين سپرد ه ها طرح پرداخت جايزه را مطرح كرده است . هدف اين پژوهش بررسي فقهي جوايز و امتيازات بانكي مي باشد. مهمترين هدف قانون بانكداري بدون ربا( مصوب سال 1362 ) حذف ربا از سيستم بانكي بود. يكي از مظاهر اين بهره ها مقيد كردن عقد قرض به جوايز وامتيازات مي باشد . با توجه به آنكه ماهيت فقهي اين نوع سپرد ه ها قرض تلقي شده و از لحاظ فقه اسلامي قرض همراه با شرط زياده ربا و حرام است، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا سپرد ه گذاري به قصد جوايز و امتيازات بانكي از مصدا ق هاي قرض ربوي شمرده مي شود يا خير؟ نوشتار حاضر با روش تحليلي توصيفي در صدد اثبات اين نكته است كه هر چند برخي دريافت جايز ه را مطلقا حرام مي دانند، اما بايد گفت تطبيق قرض ربوي در جايز ه ها و امتيازات بانكي بستگي تام به نوع قصدو تعامل سپرد ه گذار با بانك دارد. اگر سپرد ه گذاري با هدف جوايز باشد به نحوي كه مشتري خود راذي حق بداند در اين صورت قرض ، ربوي خواهد بود اما در غير اين صورت نمي توان ربوي بودن آن را ثابت كرد. درامتيازات بانكي همچون پرداخت تسهيلات مشروط به سپرده گذاري نيز به لحاظ مشروط بودن سپرده به برخي امتيازات بايد گفت قرض ربوي در آنها صادق خواهد بود.براي آنكه مشتريان دچار برخي مشكلات فقهي نشوند بهتر است زمينه هاي آموزشي فراهم شود تا نوع تعاملات و انواع آن به مشتريان آموزش داده شود.