تاسیس وقف در حقوق مدنی کنونی ایران و تاثیرآن در شهرها

شناسه مقاله : 16428

تعداد بازدید : 1828

  • : امین فرجی ملائی-
تاسیس وقف در حقوق مدنی کنونی ایران و تاثیرآن در شهرها
امین فرجی ملائی-دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری-دانشکده جغرافیا-دانشگاه تهران-پژوهشگر گروه برنامه ریزی شهری و منطقه¬ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی-جهاد دانشگاهی تهران.
آزاده عظیمی-کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم تهران.   
دکتر احمد پوراحمد-استاد دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران                                                           
چکیده:
بررسی یکی از مهم ترین تاسیسات حقوقی، حقوق بخش خصوصی کشور یعنی عقد وقف و لواحق آن است و آن را از چند جهت مورد امعان نظر و بررسی قرار میدهیم.
در ابتدا پس از تعریف وقف واینکه  طرفین وقف را چه کسانی را تشکیل می دهندبه اموالی¬میپردازیم که می توان آنها را مورد وقف قرار داد وطریقه ی صحیح تشکیل عقد وقف  وعقود ساده و عینی رامورد پژوهش قرارداده وسپس به اداره وقف ،موقوفات عامه و شخصیت حقوقی ایشان پراداخته و نتايج و آثار وقف ،نقش و تأثير وقف در شهرها ،نقش وقف در شهر اصفهان ،تبريزوچگونگی ثاثیروقف در محیط زیست و برنامه ریزی و آبادي شهرها نیز اینکه بنيادهاي وقفي در ساير کشورها به چه نحوی مورد توجه قرار دارد میپردازیم.
کلمات کلیدی : تاسیس وقف، حقوق مدنی ، برنامه ریزی و آبادي شهرها،
مقدمه:
گرچه وقف در اديان ديگري نيز نظايري دارد، اما در جهان بيني اسلامي، از قوه‏هاي محرکه ايجاد، حفظ و نشر معارف اسلامي، بزرگداشت مراسم مذهبي و برآورنده نيازهاي متنوع مادي انسان، و موجب رستگاري او در جهان عقبي است. (1)
بدين ترتيب امت اسلام در پديد آوردن نوعي از فرهنگ معنوي و مادي نظير سکونت گاه‏ها و چهره پردازي محيط طبيعي زيست، بايد داراي ويژگي‏هاي ممتاز از ساير فرهنگ ها باشند بدين معني که همه چيز در آن بايد رنگ و بوي فرهنگ وحي دهد.(2)
در ميان آثار برجسته اسلام شناسان و تاريخ شناسان سرزمين‏هاي اسلامي‏مي‏توان به مطالعات دانشمنداني چون گابه و ويرث درباره حلب و اصفهان، اينالچيک درباره امپراتوري عثماني و استانبول و مانتران درباره استانبول و يا بررسي‏هاي رايموند درباره قاهره و حلب، مؤمني درباره ملاير، مؤمني و اهلرس درباره تفت، شفقي درباره اصفهان، که همواره خصلت شهر آفريني موقوفات را نشان داده‏اند، اشاره کرد.
یکی از مهم ترین تاسیسات حقوقی حقوق بخش خصوصی کشور یعنی عقد وقف و لواحق آن پرداخته و آن را از چند جهت مختصر مورد امعان نظر و بررسی قرار داده ایم. لذا نتیجه کار را به هیچ رو خالی از عیوب تحقیق و بی نقص نمی بینیم هم از آن رو که چنین موضوعی (وقف و الخ..) بنا به سوابق شرعی و نفوذی که در اعتقادات و باورهای مذهبی در این ملک در زمان وضع قانون مدنی مدرن و مدون به صورت کنونی (طی سالهای 1307-1309-1311)داشته بدان راه پیدا کرده و بخشی از جلد نخست قانون مدنی را به خود اختصاص داده است و این مهم گستردگی دامنه و حساسیت و ایضاً اهمیت این کابین و عقد معین حقوقی را که دست برقضا کاربرد بسیار زیادی نزد ایرانیان و روابط حقوقی شان داشته و دارد نشان می دهد.
جلد نخست قانون مدنی ایران (Iranian Civil Law) که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و شامل مباحث اموال و نحوه تملک آنها (اعم از منقول و غیر منقول) الخ می باشد. از ماده 55 (مبحث دوم؛ در وقف) الی ماده 91 این قانون اختصاص به عقد وقف و مسایل مربوط به آن یافته است که این قانون عمومی و مادر به وسیله قانون خاص تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363، تخصیص خورده است. مفهوم این جملات دررایج نزد حقوقدانان اینست که آن 37 ماده مصرح در باب نخست قانون مدنی به وسیله این قانون موخر التصویب دچار اخراج حکمی گشته است (به این معنای ساده و همه فهم تر که پاره ای از مصادیق قانون عام (ق.م) به توسط قانون اوقاف از احکام اصلی خود خروج پیدا کرده اند) لیکن بنا به اهمیت موضوع وقف ما به همان 37 ماده اصلی و مرجع واقعی می پردازیم تا نخست به تکمیل و بررسی داشته ها و فایل های اصلی و دسته بندی آنها رسیده باشیم و آنگاه جزئیات را مورد لحاظ واقع خواهیم کرد.
تعریف وقف:
در ماده 55 از ق.مدنی قانونگذار چنین مقرر کرده است، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.(3)
 در خصوص این ماده استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط ترمینولوژیشان در صفحه 752، ذیل فقره شماره 6056، چنین فرموده اند: وقف عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس) می کند و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد(4).
 ملاحظه می شود و از تعریف مندرج در قانون نیز برمی آید که وقف، عقد محسوب می شود و نه ایقاع زیرا به اراده ی دو شخص (آنهم حقیقی نه حقوقی) که قصد انشا و و انجام عمل وقف را دارند ایجاد می شود نه به صرف اراده واحد و آن ها که در وقف اراده شان عامل اصلی است شخص واقف (کسی که اقدام به وقف می نماید) و موقوف علیهم (کسانی که قرار است از وقف بهره مند شوند) می باشند که ممکن است عام باشند یا خاص و بین این دو فرق است.
تاريخچه وقف:
رسول خدا نظام وقف را در شهر مدينه برقرار کرد. پس از اين واقعه به پيروي از سنتي که از رسول اکرم (ص) باقي مانده بود، وقف نقش بسزايي در عمران و آبادي شهرهاي اسلامي‏ايفا کرد (5)
بدين ترتيب وقف در جهان اسلام و همزمان با رسالت پيامبر گرامي‏اسلام تحقق پيدا نمود و متعاقب آن حضرت علي (ع) با عمران و آباداني اراضي باير و حفر چاه و ايجاد نخلستان، تمامي ثمرات و منافع اين اراضي را تحت عنوان وقف در جهت استفاده افراد مستمند قرار دادند و اين روش و سيره پسنديده از طرف ائمه اطهار (ع) علما، صالحين، افراد خير و نيکوکار ادامه يافت.
در اديان الهي، مساله وقف و صدقه جاريه جايگاه خاصي داشته و در طول تاريخ ايران روند ويژه‏اي را طي کرده است. در دوران حکومت‏هاي ايران در قبل از ظهور اسلام هم به مسأله‏ي وقف و نذر توجه مي‏شد و به معابد و آتشکده‏ها از جمله آذر گشسب به عنوان نياز و به صورت اموال و اشيا هديه مي‏شده است. (6)
آريايي‏هاي ساکن ايران از دوره باستان، به تبيعت از آيين خود، به انجام دادن کارهاي نيک و بويژه رسيدگي به وضع بينوايان جامعه، توجه کرده و براي نگهداري آتشکده‏هاي خود نذورات و موقوفاتي داشته‏اند. (7).
وقف در ميان اقوام آريايي بر سه صورت بوده است که هنوز هم کم و بيش در ميان زرتشتيان رايج است: نخست آشوداد. «آشو» به معناي در راه دين و «داد» از فعل دادن و به معناي بخشيدن است و کلا معني بخشش ملک، جامه و غذا در راه خدا مي‏دهد. دوم «نياز» که عبارت است از خريداري و تقديم وسايل و لوازم به معابد و آتشکده‏ها مانند فرش، چراغ و.. ديگر «گهنبار» که عبارت است از جشن‏هايي که پس از مراسم ديني برگزار مي‏شده و در طي آن خوردني و پوشيدني ميان نيازمندان تقسيم مي‏شده است. (8).
شواهدي متقن در دست است که مي‏توان نتيجه گرفت که موقوفات در ايران باستان فقط متعلق به معابد و پرستشگاه‏ها بوده و مصارف ديني و مذهبي داشته است. همچنين از منابع قديمي‏چنين استنباط مي‏شود که وقف اموال به صورت ساختمان از دوران آل بويه و سلجوقيان بيشتر متداول شده است.
در عصر سلاجقه (711 – 429) به ويژه دردروان حکومت ملک شاه (485 – 465 ه ق) که اصفهان را به عنوان مقر حکومت انتخاب شده بود، شهر اصفهان توسعه يافت و وزير دانشمند او، يعني خواجه نظام الملک: بناهاي زيادي را احداث و وقف امور خيريه نمود. از بناهاي مهم آن عصر، مسجد جامع فعلي شهر و مدرسه نظاميه است. موقوفات هر عصري با ثروت انسان‏هاي هر دوران ارتباط داشته است شهر تاريخي اصفهان که در عصر ملک شاه پايتخت امپراتوري سلاجقه بود بدون شک در آن دوران يکي از بزرگ‏ترين و ثروتمندترين شهرهاي جهان به شمار مي‏آمد، زيرا ماليات سرزمين‏هاي پهناور سلجوقيان به اين شهر سرازير و در اين شهر جمع آوري و خرج مي‏شده و ترديدي نيست که موقوفات شهر نيز سهمي‏از آن را به خود اختصاص مي‏داده است. (9).
در ادوار بعدي تاريخ ايران مانند دوره‏ي تيمور هم به مسأله‏ي وقف توجه مي‏شد و به ويژه از موقوفات تيموري در خراسان بزرگ بايد نام برد. غازان خان در شهرها و نقاط گوناگون تحت سلطه خود در ايران، اماکن مذهبي و عمومي فراواني ساخت و براي همه آنها و حتي براي بيت المقدس و مشهد وقف کرد. غازان خان محله‏اي در نزديکي تبريز، موسوم به «شنب غازان» احداث کرد و موقوفاتي براي آن قرار داد. (10)
رشيدالدين در عمران و آباداني ولايات، اعم از روستا و شهرها همت وافر مبذول داشته و عمر او در آباداني و وقف گذاشته است. وي بناها و مجموعه‏هاي بسياري در شهرهاي کشور احداث کرد و براي هر کدام موقوفاتي به مقدار کافي معين کرد. احداث «ربع رشيدي» مهم‏ترين اقدامي بود که او در زمينه عمران شهرها انجام داد. بنابر مطالب و مندرجات مکاتبات رشيدي، ربع رشيدي که محله‏اي در تبريز بود، داراي سي هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بيست و چهار کاروانسرا، تعدادي مسجد، مدرسه، حمام، باغ و چند کارخانه شعر بافي، کاغذ سازي، رنگ رزخانه و دار الضرب و غيره بود. (11)
 ربع رشيدي ممتازترين مؤسسه موقوفه و بزرگ‏ترين مرکز علمي و فرهنگي و مدني عصر ايلخانيان است، که به دست رشيدالدين فضل الله وزير فرزانه ايلخانيان (مغول) در تبريز در قرن هشتم هجري قمري احداث شد، و پس از قتل او توسط آخرين پادشاه ايلخاني (ابوسعيد بهادر) و سپس در دوره هاي بعدي با خاک يکسان گرديد. امروز جز مخروبه آن در نزديک شهر تبريز که توسط محله‏هاي جديد اشغال گرديده، چيزي از آن باقي نمانده است. (12)
رشد و بالندگي شهرها در قلمرو عثماني و صفوي از قرن شانزدهم تا قرن هجدهم ميلادي تقريبا بدون نهاد وقف غير قابل تصور است. (13)
در دوره عثماني، ساختن مجموعه‏هاي شهري منطبق با سنت وقف رايج مي‏شود. اين مجموعه‏هاي عام المنفعه شهري به دور هسته‏ي مسجد يا مدرسه و حمام و سرا و ميدان و خان، مراکز فعال شهري را در مفصل‏هاي مهم بازارها تشکيل مي‏دادند. موقوفاتي که براي اين مجموعه ها در نظر گرفته مي‏شد. همزمان با فعاليت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي خود مجموعه عامل مهم در تضمين تحرک و پويايي و شکوفايي شهرها بودند. نمونه اين مجموعه‏هاي شهري از دوران صفويه و قاجار در ايران هنوز پا برجا و قابل توجه هستند. (14)
در عصر صفوي توجه به امور موقوفات بيشتر شد. در اين دوره به ويژه شاهان صفوي، خود امور موقوفه را تقويت مي‏کردند و املاک و اموال زيادي را به اماکن مورد احترام مانند آستانه مبارکه مشهد، قم و نيز اردبيل که آرامگاه شيخ صفي‏الدين اردبيلي است، وقف کردند. در عصر صفوي بزرگان و شاهان خود مشوق امور خيريه و وقف بودند و مقدار زيادي از اموال خود را وقف نمودند. دو بناي موقوفه در اصفهان وجود دارد که در زمان شاه عباس در کنار بازار شهر وقف شد. اين دو عمارت يکي دار الشفاء و ديگري کاروانسراي مسگران است. (15)
بدين ترتيب خاندان صفويه در طول تاريخ ايران به عنوان پرچمدار وقف شناخته شده‏اند. شاهان صفوي به موقوفات کشور توجه خاص داشتند و پيوسته نظارت عاليه بر آنها را نيز برعهده داشتند. قرن دهم و يازدهم هجري قمري، دوران شکوفايي و توسعه موقوفات شهر اصفهان بوده است. در عصر صفويه، علاوه بر موقوفاتي که از سابق باقي مانده بود، وقف، رشد چشمگيري يافت و خصوصا از سلطنت شاه عباس به بعد، جهش خاصي براي توسعه موقوفات صورت گرفت. اغلب اعيان و مالکان اموال خود را وقف کردند. در رأس همه آنها شاه عباس قرار داشت که سرمشق بزرگان بود و در سال 1016 ه ق کل املاک خاصه خود، از خانات و قيصريه و چهار بازار و حمامات و غيره را به چهارده تقسيم بر چهارده معصوم وقف کرد. در عصر صفويه، به ويژه دوران شاه عباس اول، کاروان سراهاي متعدد ساخته شد که تعداد آنها را در ايران 999 باب نوشته‏اند، تاورنيه سياح فرانسوي آنها را «مهمان خانه‏هاي مشرق زمين» مي‏نامد.
هرج و مرج و نابساماني‏هاي سياسي، اداري و اقتصادي دوره خلفاي عباسي از يک سو و گسترش بيداد و تجاوز حکام به مالکيت‏هاي اشخاص، از ديگر سو باعث شد که نهضت وقف بر مراکز عام المنفعه در ميان مالکان و ثروتمندان به راه افتد و تقويت شود؛ زيرا ايشان وقف املاک خود بر اماکن خيريه عمومي را تنها راه نگهداري مال از تعدي حکومت مي‏دانستند که از طرفي ثواب اخروي را نيز به خاطر دعاي خير مردم به همراه داشت. (16).
بنابراين دوره حکومت صفوي را، که اوج پايگيري تفکر مذهب و شيعه در سرتاسر ايران بوده است، بايد نقطه عطفي در فرهنگ وقف در ايران و اوج اعتلاي اين سنت حسنه دانست. شاهان صفوي که خود از پيشگامان وقف در ايران بوده‏اند، آن چنان فرهنگ وقف را در ميان مردم رايج ساختند که ديگر وقف مختص مالکان بزرگ و ثروتمندان نبود بلکه بيشتر مردم نيز بنا به وضع مال خود، در اين امر خير شرکت مي‏کردند. (17)
اما از دوران صفويه به بعد، يعني پس از نفوذ فرهنگ بيگانه و رواج شيوه‏هاي تفکر غربي در نظام اداري و فرهنگي کشور، بينش وقف، سازندگي، کارايي، تحرک و مديريت قبلي خود را در حد وسيعي از از دست داده است، اما به سبب جهان بيني و اعتقاد مردم به دين مبين اسلام، ريشه اين انديشه خير به کلي خشک نشده و افراد نيکوکار و خير و معتقد به وقف دارايي‏هاي خود، قدم‏هاي مؤثري در عمران و آباداني شهرها و شهر اصفهان به ويژه مکان‏هاي مذهبي و عام المنفعه برداشته‏اند.
ميزان موقوفات حکايت از اعتقادات مذهبي و شرايط اقتصادي مردم دارد. يکي از علل کاهش اشتياق به وقف را، بخصوص در محله‏هاي جديد و اعيان نشين، مي‏توان اعتقادات مذهبي گروه‏هاي از مردم دانست. البته در اين ميان مسأله امنيت را نيز نبايد فراموش کرد. اگر صاحب ملکي از سياست دولت پروا داشت، براي حفظ ملک خود آن را وقف مي‏کرد، ولي در تصرف خود نگه مي‏داشت. بنابراين به مرور مردم کمتر به عملکرد مستبدانه دولت توجه مي‏کردند و يا شايد مالکيت آنها در محله‏هاي جديدتر بر پايه و اساسي محکم‏تر قرار مي‏گرفت که نيازي به وقف کردن املاک خود نمي‏ديدند. (18)
بي ترديد وقف در دوره قاجاريه، که دوران تشکيل هسته اوليه تهران کنوني به شمار مي‏آيد، نقش اساسي و غير قابل انکار داشته است. در نظام سنتي قاجار اغلب نهادهاي مدني، حتي اگر دست اندرکاران حکومت بانيان آن بوده‏اند، در قالب وقف و متکي به نظام استوار وقف عمل مي‏کرده است. نظامي که از يک سو به صورت غير دولتي، و از سوي ديگر پس از اجراي صيغه وقف به صورت غير خصوصي عهده دار فعاليت‏هايي بوده است که اکنون در حيطه کار وزارتخانه‏ها و سازمان‏هايي چون آموزش و پرورش و آموزش عالي (مکاتب و مدارس) – بهداشت و درمان (دارالشفاها، بيمارستان‏ها و درمانگاه‏ها) بهزيستي و تأمين اجتماعي (ايتام و مستمندان عجزه و ارامل)، راه و ترابري (پل‏ها و جاده‏ها)، نيرو (قنوات و آب انبارها و يخچال‏ها) اقتصاد (بازارها و دکاکين)، جهاد سازندگي و کشاورزي (زمين‏هاي زراعي و باغات)، وزارت ارشاد، و تبليغات اسلامي(نشر کتب و تبلغ دين)، حج و زيارت و حتي سازمان ميراث فرهنگي (حفظ و احياي آثار و بناهاي مذهبي و عام المنفعه) است.
در دوره قاجار، ثروتمندان براي رفع نيازهاي مردم از طريق وقف اقدام مي‏کردند؛ مانند عيسي بيگلربيگي. در دوره پهلوي ثروتمندان کمتر از طريق وقف به کمک نيازمندان مي‏شتافتند. در دوره پهلوي واقفان براي اجراي نيات خود رقباتي را که بتواند بيشترين درآمد داشته باشد وقف مي‏کردند و نوع رقابت هر دوه متناسب با شرايط اقتصادي حاکم بر آن دوره بوده است. در دوره پهلوي چشم اندازها و نقاط فرهنگي ناشي از وقف که در قالب‏هاي مکان‏هاي مذهبي، آموزشي، درماني، تجاري، مسکوني و غيره تجلي مي‏کند، بيشتر در سراسر شهر توزيع شده‏اند و در دوره قاجار، رقابت بيشتر در محدوده بازار و اطراف آن متمرکز بوده‏اند. در دوره پهلوي شکل ديگري از وقف که تشکيل نهادها و بنيادهاي خيريه است، به وجود مي‏آيد. (19).
آن گونه که تاريخ شهادت مي‏دهد، موقوفات پيوسته متناسب با نيازهاي اجتماعي به وجود آمده‏اند. در مناطق خشک و نيمه خشک، احداث آب انبارها و تأمين آب آشاميدني مردم؛ در مسير کاروان‏ها ساخت کاروانسراها، در محيطهاي مناسب علمي‏احداث مدارس و در مناطق نيازمند و بيماري زا تأسيس درمانگاه‏ها و بيمارستان‏هاي موقوفه، از جمله اقدامات واقفان مسلمان است. بدين ترتيب واقف با توجه به مقتضيات هر زمان عمل به وقف کرده است؛ مثلا در دوره قاجار پيش از تأسيس مدرسه دارالفنون، براي حفظ و نشر مذهب از طريق ايجاد مدارس علميه عمل به وقف مي‏شد. اهميتي که واقفان اين دوره به اين مدارس مي‏دادند را مي‏توان در سبک‏هاي معماري و تزئينات اين مدارس و حجم موقوفاتي که براي آنها قرار مي‏دادند، ديد. پس از تأسيس مدرسه دارالفنون و آشنايي با دانش جديد، مدارسي به سبک جديد احداث و وقف مي‏شد. اين روند در حکومت پهلوي و به دنبال آن در جمهوري اسلامي با ايجاد مؤسسات و بنيادهاي خيريه وقفي ابعاد وسيع تري يافت و بر تعداد نقاط فرهنگي ناشي از وقف در کشورافزود؛ مانند موسسه فرهنگي ليستر يا بنياد فرهنگي البرز. (20).
بنيادهاي وقفي در ساير کشورها:
وقف، خاص اسلام و جوامع اسلامي نبوده و اين حرکت خير خواهانه در بيشتر کشورها وجود داشته است. در کشورهاي غربي و حتي نقاط دور افتاده استراليا و آفريقا و در ميان سرخپوستان آمريکاي جنوبي سنت وقف وجود داشته است که موقوفاتي را براي پرستشگاه‏ها و کليساها اختصاص مي‏داده‏اند. در عصر باستان، يونان، چين، ژاپن، روم، و فلسطين قبل از اسلام موقوفاتي بوده است که از درآمد آنها براي جريان کار معابد، صومعه‏ها، پرستشگاه‏ها و بازسازي آنها و نيز گذران زندگي اسقف‏ها، برهمن‏ها و کاهن‏ها ارائه خدمات لازم به برخي از دانش آموزان مدارس بهره مي‏گرفتند، در کشورهاي غربي اداراتي براي نظارت بر حسن اجراي موقوفات وجود دارد که مديران آنها مانند شهرداري‏ها از سوي خود مردم انتخاب مي‏شوند. اينان در واقع هيئت امنايي هستند که کاربري‏هاي وقفي را سرپرستي مي‏کنند.
موقوفات خصوصي و بنيادهاي وقفي کشورهاي اروپايي و بخصوص آمريکاي شمالي از ابزارهاي رشد، توسعه و تحول فرهنگي جوامع اين کشورهاست. يکي از کشورهاي موقوفه خيز و باني بنيادهاي جهان کشور آلمان است. ديدگاه سنتي وقف در آلمان عبارت از اين بود که سرمايه‏اي در اختيار قرار مي‏گرفت که مي‏بايد سود و يا عوايد آن براي انجام دادن مقصود و يا مقاصد واقف کفايت کند. در آلمان وقف ابزاري است که به کمک آن گرايش‏هاي کاملا معين و تثبيت يافته فرهنگي در مقابل تحولات روز مي‏تواند پشتيباني شوند. مثلا بنيادهاي وقفي و يا تک موقوفه‏هايي وجود دارند که پس از حل مسايل آموزشي، به حل مسايل زيست محيطي پرداخته‏اند. از اين رو افزايش تعداد بنيادها، تأسيس دانشگاه‏ها، ايجادمدارس فني مهندسي و راه اندازي آزمايشگاه‏هاي تحقيقاتي و برپايي محافل و کانون‏هاي علمي‏براي بحث و چاره جويي در زمينه مسايل اجتماعي، اقتصادي، آموزشي در چهار چوب‏هاي محلي، منطقه‏اي، کشوري و بين المللي با کمک کارشناسان زبده و امکانات مالي چشمگير است.
نقش موقوفات و بنيادهاي وقفي کنوني جهان سرمايه داري تشخيص و شناخت مسائل، چاره جويي و سرمايه گذاري براي حل آنها و نيز گسترش کمي‏و کيفي، ترويج دانش، بخصوص در آموزش عالي، پژوهش و فن و اشاعه آنهاست. اين کار به طور مستقيم و غير مستقيم به سود جامعه و گسترش رفاه و سرمايه به قشرهاي مختلف جامعه مي‏باشد. (38)
انديشه وقف در طول قرن‏ها به عنوان ابزاري فراگير در عمران نواحي هم تأمين کننده اعتبار مورد نياز عمران، هم تأمين کننده هدف عمران و حتي گاه به منزله برنامه ريز و طراح ناحيه عمراني، نقش مؤثري در تشکيل پديده‏هاي جغرافايي سرزمين‏هاي اسلام، چه درون شهري و چه برون شهري، ايفا کرده است. و هنوز هم به رغم نفوذ فرهنگ اروپايي در سرزمين اسلامي از کارايي نسبي باز نايستاده است. اگر دولت‏ها و دولتمردان سرزمين‏هاي اسلامي به واقفان معتقد مسلمان اطمينان دهند که به نيات آنها ارج نهاده مي‏شود، نهاد وقف به منزله اهرمي مردمي، به صورت داوطلبانه و خود جوش در خدمت عمران منطقه قرار مي‏گيرد و بستر زايش پديده‏هاي جغرافيايي بديعي خواهد بود. (39)
ايجاد نوعي کنترل و نظارت بر ساخت و ساز اماکني که شامل وقف مي‏گردند و پيگيري مسائل مرتبط با مباني شهرسازي آنها از حيث جانمايي مناسب در شهر، تعاريف دقيق کاربردي، سازگاري با محيط، جذابيت‏ها معماري، مي‏تواند به قوت بخشيدن و استحکام جايگاه موقوفات در مجموعه شهر کمک بسزايي نمايد.
تحت تأثير قرار نگرفتن موقوفات از اثرات ساخت و سازي آنها با تغيير و تحولات شهر سازي و نيز بالا بردن توان انطباق آنها با سيماي آتي شهرها از زمره مسائلي است که در حفظ جايگاه اماکن موقوفه در متن شهرها تأثير بسزايي خواهد داشت. انتخاب محل مناسب براي استقرار اماکن وقفي در شهرها بايد در چارچوب اصول حاکم بر شهر سازي و الگواهاي جديد معماري باشد و به منظور حفظ اعتبار و ارزش اين سنت خداپسندانه مسأله مکان يابي آنها در مجموعه شهرها بايد با دقت و حساسيت خاصي دنبال شود. دور کردن موقوفات از هسته مرکزي شهرها از تأثيرات فزاينده آنها خواهد کاست و از سويي ديگر نزديکي زياد آنها به محل تجمع و تراکم جمعيت باعث خواهد شد که جايگاه ارزشمند آنها در زندگي پرتکاپو، تکراري و پر ازدحام مردم شهرها گم شود.
اگر شهر سازان و متوليان امر شهرسازي، جايگاه موقوفات را از قبل در کالبد شهرها پيش بيني و در دستور کار خود قرار داده باشند، عملا مشکلي براي مکان يابي و يا بحث همسازي و انطباق آنها با نظام مدون شهرها وجود نخواهد داشت و در نتيجه با اختصاص دادن بخش‏هايي از شهر به موقوفات و مصوب گشتن آن در چارچوب طرح‏هاي جامع تفصيلي شهرسازي، خواهيم توانست به روالي قانوني و کاملا منطقي در اين ارتباط دست يابيم. آنچه مسلم است شهرت و اعتبار يک شهر همواره در گرو وجود فضاهاي ويژه، سمبل‏هايي منحصر به فرد و اماکني مخصوص است که موقوفات بخش عمده‏اي از آن را تشکيل مي‏دهد. لازمه حفظ و استمرار اين پديده کاملا ريشه دار و اصيل در ميزان التفات مسئولان امر به ماهيت موقوفات و اهتمام ويژه ايشان در لحاظ کردن پيامدهايي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنها در جامعه نهفته است.
اماکن وقفي که از ديرباز و قديم الايام در اختيار ماست، به نوعي به پيشينه کهن معماري و ساختار قوي سنتي آراسته هستند که به آنها جنبه‏اي برجسته و پويا بخشيده و آنها را عملا به گنجينه‏هايي فرهنگي و تاريخي در شهرها مبدل کرده است. موقوفات، طيف وسيعي از فضاهاي شهري را شامل مي‏گردد، هر چند استفاده از خدمات وقف مختص به قشر خاصي از مردم ساکن در يک شهر آسيب پذير، مستضعف و نيازمند جامعه خواهد بود. همين امر باعث پيدايش نوعي تمرکز و تجمع موقوفات در مناطق خاصي از شهرها گشته است که از نقطه نظر شهر سازي زياد مطلوب نبوده و سيماي شهر را دگرگون خواهد کرد پراکندگي و گستردگي موقوفات در پهنه شهر يکي از عوامل کم جلوه بودن و پنهان گشتن قداست و حرمت آنها در جامعه است.
مهم اين است که در عصر حاضر، با کاربرد صحيح وقف، نقش اين نهاد مدني در توسعه فرهنگي و اقتصادي کشورها ممتازتر و با بهره گيري بهينه به صورت ابزاري مؤثر در جهت مبارزه با آسيب‏هاي اجتماعي به کار گرفته شود. وقف و ايثار مالي، تأسيس بنيادهاي خيريه در قالب وقف توسط نيکوکاران و خيرانديشان به صورت جامع و فراگير و فعاليت اين نهادها در حوزه فقر زدايي، دانش پژوهي و ترويج فرهنگ و علوم اسلامي و جلب مشارکت مردم در حل معضلات اجتماعي و ارائه مشورت‏هاي مفيد به جوانان در حل بحران‏هاي روحي و فکري، راهي استوار براي سامان بخشي جوامع است.
اجراي علني و شفات نيات واقفان توسط متوليان موقوفات و ادارات اوقاف و تجليل مستمر از نيکوکاران و تشويق ثروتمندان و متمکنان براي انفاق مال و تبيين برکات وقف براي مردم از جمله راه‏هايي هستند که زمينه رشد اين نهاد را فراهم مي‏کنند.
لازم است براي درخشان‏تر کردن جايگاه بلند وقف، تأکيد بيشتر بر آن شود. فراگير ساختن چنين امر خيري در ميان مردم ما از سرمايه داران، صاحبان صنايع و حرف، بازرگانان، عالمان، فرهنگيان و کليه قشرهاي آسيب پذير جامعه ضروري است. به شرط آنکه تشويق‏هاي ديني، دولتي و مردمي‏و تسهيلات مالياتي انجام گيرد. بر رسانه‏هاي گروهي است که تعريف، مقاصد متنوع،فوايد و نحوه اجراي وقف را در زمره واجبات ملي - ديني دانسته و مباني گسترش آن را توسط افراد خير فراهم آورند.
وزاري کشورهاي اسلامي مي‏توانند با تبادل نظر بيشتر و جست و جوي راه‏هاي جديد براي رشد موقوفات، و ايجاد موقوفات جديد و کشف و شناسايي و احياي موقوفات قديم و سرمايه گذاري در زمينه عمران و توسعه موقوفات، گام‏هاي بلندي در راستاي توسعه کشور و ايجاد اشتغال و مبارزه با فقر و گسترش علم و تربيت استادان در زمينه‏هاي گوناگون بردارند. وقف در کشورهاي اسلامي‏بايد به عنوان منبعي مطمئن براي حل معضلات جامعه در جايگاه ويژه و ممتاز خود مطرح و مد نظر مسئولان کشور قرار گيرد.
  طرفین وقف :
همانطور که اشاره شد، وقف عقد است و از آنجا که عقد بنا به صراحت ماده 183 عبارتست از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، لذا جهت آنکه در وهله اول ارکان آن محقق گردند (که شامل قصد انشا به علاوه عملی است که مبین آن قصد در مریی و منظر بیرونی باشد) و آنگاه صحبت آن مورد یقین طرفین و ثالثین واقع گرددبایستی آن را از شمار ایقاعات و وقایع حقوقی که شامل رخدادهایی با منشاء های غیر قراردادی است (موسوم به الزامات خارج از قرار داد) خارج نمود و در زیر عقود شمارش آورد. و از همین رهگذر اقدام کننده به عقد وقف را در اصطلاح قانونی، واقف و آن افراد و کسانی را که بهره مند و متمتع از منافع و خاصیت عقد شوند را موقوف علیهم می نامند که خود شامل 2 دسته اند؛ موقوف علیهم عام و موقوف علیهم خاص، آنچه را که مورد بهره برداری واقع گردد موقوفه و شخصی را که از جانب واقف به سمت اداره مال موقوفه معین و منصوب می گردد متولی می نامند.(21)
 وقف عقود ساده و عینی:
در حقوق مدنی، ذیل عنوان عقود و قراردادها چندین شاخه و دسته بندی مختلف و متفاوت وجود دارد که لزومی به برشمردن همه آنها در اینجا نیست لیکن از جهت روشن نمودن ذهن در مواجهه با عنوان این گفتار 2 مورد بسیار مهم را موشکافی می نماییم که شامل عقود معوض و مجانی و دوم عقود ساده و عینی می گردد.
الف) تقسیم نخست که شامل عقد معوض و مجانی می شود را با تفکیک اینگونه تعریف کرده اند و در توضیح عقد معوض فرموده اند: عقدی که انتقال مال از طرفین یا قبول تعهد از طرفین باشد در ازای رد و بدل گشتن وجه یا مال دیگر. مصداق بارز عقود معین عقد بیع است اعم از اینکه راجع به عین معین باشد یا کلی، خواه از اموال مثلی باشد یا قیمی. لذا با این تعریف مشخص می گردد عقد مجانی است عقدیست که مبنای آن بر؟ است و مجانی و بدون رد وبدل گشتن ثمن و مثمن انتقال و تغییر مالکیت صورت می پذیرد، نظیر هبه ی غیر معوض (مجانی) که در شماره مهمترین عطایا به شمار می رود. با این تفکیک پی می بریم وقف بنا به توضیحات ارایه گشته در فوق عقدیست مجانی که در آن غرض اصلی واقف واگذاری و متمتع گرداندن موقوف علیهم مد نظرش از منافع مال موقوفه است خواه عده ای محصور و معین را شامل گردد (موقوف علیهم خاص)  و خواه برعکس (عام)
ب) عقود ساده و عینی:
تفکیک اقسام عقود از لحاظ ماهیتی کاری بسیار دشوار و بس سخت و طولانی است و به همین دلیل در این بررسی مختصر که مجال بررسی ریز و موشکافی بسیار عمیق وجود ندارد با بسنده به کلیات روزگار می گذرانیم. موضوع عقود ساده همانطور که از نامشان هویداست تشکیل و وقوع یک عقد با استفاده از مبانی ساده تشکیل تعهدات و قراردادهاست یعنی توالی عرفی بین ایجاب و قبول و آنگاه انجام فعلی که دایر بر قصد انشاءمورد پذیرش طرفین عقد بوده، لیکن در عقود عینی رکنی دیگر نیز به آن عقود ساده افزوده می شود که موسوم است به قبض مورد معامله. بدین معنا که در پاره ای عقود که موسوم به عقود عینی اند به صرف ایجاب و قبول عقد محقق نمی شود بلکه باید شخصی که اعلام کننده قبول بوده است یا نمایندگان قانونی وی (اعم از وکیل وی، قائم مقام قانونی وی و الخ ) اقدام به قبض مورد عقد ( در اینجا عین موقوفه ) نمایند تا عقد کامل واقع گردد و چنانچه این اتفاق نیفتد عقد به نحو صحیح و کامل وقوع نیافته است و چنانچه واقف پیش از به قبض دادن موقوفه مثلاً فوت نماید، عقد خود به خود محکوم به بطلان است هر چند اگر موقوف علیهم آن را پذیرفته باشند این مهم را ماده 59 قانون مدنی اینگونه توضیح می دهد: اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.(22)
اداره وقف با کیست؟
در تقسیم بندی مال موقوفه با عناوینی برخورد کردیم که اینک دیگر نامشان معمای پیچیده و مجهولی برای ما نیست؛ نظیر واقف، موقوف علیهم متولی، عین موقوفه و قس علی هذا. در این بین نقش واقف و موقوف علیهم کما بیش بر ما روشن گشته است لیکن متولی را هنوز شاید به درستی نشناسیم. در این قسمت به بررسی شخصیت متولی و اعمال وی در قبال مال موقوفه می پردازیم.
متولی آن فردی است منتسب از سوی واقف که سمتش وی را مسئول نگهداری و اداره مال موقوفه می نماید. تولیت را می توان برای احد از موقوف علیهم، شخص ثالث یا حتی خود واقف قرار داد و این منافاتی ندارد با آنکه از جانب واقفی، تولیت برای خودش قرار داده شده باشد و تولیت را باید بدواً پذیرفت یا رد کرد. لذا در صورت قبول دیگر مجال برای رد کردن وجود ندارد و اگر آن را نپذیرفت مانند آنست که از اساس وی متولی واقع نگردیده است.(23)
 (مستنبط از مواد 75+76  قانون مدنی).
تولیت ممکن است که به نحو انفرادی باشد یا اجتماعی. مراد از تولیت اجتماعی آنست که واقف دو نفر یا بیشتر را به این منظور معین نموده باشد. و لذا چنانچه مال موقوفه دارای متولیان متعدد باشد که هیچ یک مستقلاً دارای رای نیستند جهت اداره نمودن مال موقوفه بایستی دسته جمعی اقدام نمایند زیرا که اثری در تصمیم گیری فردی و مستقل هیچ یک از ایشان نیست، لذا چنانچه یکی از متولیان موقوفه ای دار فانی را وداع گوید حاکم امینی به آن شخص دیگر که هنوز در قید حیات است ضمیمه می نماید تا دست اتفاق و بار دیگر به طریق اجتماع و نه استقلال مال موقوفه را اداره نمایند و این امر مبین این است که تولیت از بین نمی رود و قابلیت عزل ندارد مگر در صورت شرط شدن صفت خاصی از سوی واقف در متولی که چنانچه وی فاقد آن صفت گردد خود به خود منعزل می گردد و این استثنایی است بر اصلی که پیشتر ذکرش رفت.
موقوفات عامه و شخصیت حقوقی ایشان:
هر چند پیشتر ذکر این نکته را به میان آوردیم که وقف، عقد محسوب می شود و عقود بنا به نتیجه ای که از وقوعشان حاصل می گردد مفید انتقال مالکیت، انتقال منفعت و یا اباحه انتفاع می گردند و از این طریق دچار تغییر و تحولاتی نظیر انتقال مالکیت و النهایه تغییر عنوان مالک (اعم از مالک منفعت یا عین ) می گردد، لیکن در حقوق هیچ اصل ثابتی نیست که استثنایی نخورده باشد و این امر در مورد وقف به شکل بارزی به عنوان استثنایی در میان عقود دیگر خودنمایی می کند. و از این حیث یک وجهه ممتاز را در میان الباقی عقود و تعهدات اعم از عقود معین و نامعین، مجانی یا معوض، ساده یا تشریفاتی و الخ دارد و آن اینست که شخصیت مال موقوفه را شخصیتی مستقل می دانند که نه تنها از آن هیچ کس نیست (نه واقف، نه متولی و نه حتی موقوف علیهم ) بلکه به هیچ روی نیز قابل نقل و انتقال نیست الا در یک مورد و آن نیز زمانی است که میان موقوف علیهم مال موقوفه بر سر نحوه تمتع و بهره مندی از منافع چنان نزاع درگیرد که بیم خونریزی برود. لذا دست به دست گرداندن مال موقوفه از طرفی نظیر بیع، اجاره و حتی معاوضه به قطع از جانب قانونگذار هم در قانون مادر و عام یعنی قانون مدنی و هم در قانون مربوط به سازمان اوقاف (1363) ممنوع گردیده است و اعلام شده به جهت شخصیت مستقل حقوقی مال موقوفه حتی در صورتی که موقوفه از اموال غیر منقول باشد و در شرف خرابی باشد به نحوی که دیگر راهی برای بهره برداری از آن وجود نداشته باشد و لذا جبراً مورد بیع (فروش) واقع شده باشد با ثمن ناشی از فروش آن باید به اقرب به غرض واقف عمل نمود و این نیز از دیگر نتایج مسلم اصل استقلال شخصیت حقوقی مال موقوفه است. (24)
نتايج و آثار وقف:
وقف را بايد از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جزء مظاهر خاص پيشرفت و رفاه جامعه بدانيم. طبق موازين ديني به کمک وقف، معمولا ثروت‏ها بعد از چند سالي از خانواده‏اي به خانواده ديگر و از طبقه‏اي به طبقه ديگر انتقال مي‏يابد و نوعي تعديل و تقسيم ثروت پيش مي‏آيد. اين امر در حقيقت نوعي بيمه اجتماعي است. فقر زدايي يکي ديگر از اهداف مهم وقف است. احکامي براي حمايت از مستمندان، کمک به نابينايان، زمين گيران، از پاافتادگان، آوارگان، بچه‏هاي بي سرپرست، ايتام، اسيران، بيماران، سالخوردگان، کمک به مقروضان، دور افتادگان از وطن، خون بهاي مقتول، قتل‏هاي غير عمد، ضيافت، شرکت در برداشت، محصول، امدادهاي اجتماعي و غيره صادر شده است. (25)
نتيجه طبيعي وقف رامي‏توان در سه فرآيند ذکر کرد: تعديل ثروت، توازن اجتماعي و همکاري جامعه که همه اين‏ها در اصل زيربناي عدالت اجتماعي و اقتصادي جامعه هستند. وقف آثار و برکات بسياري دارد، ولي به طور کلي داراي دو اثر دروني و بيروني است. اثر دروني متوجه شخص واقف است که با اين عمل به تزکيه نفس خويش پرداخته و روحيه دنيا طلبي و مال اندوزي را از خود دور کرده است و اثر بيروني آن در جامعه نمود پيدا مي‏کند که مي‏تواند در محور فقر و محروميت و فاصله شديد طبقاتي تأثير بسزايي بگذارد. اين اثر بيروني چنان نقش مهمي ايفا مي‏کند که حتي در اداره يک جامعه مي‏توان از آن کمک گرفت. (26)
يکي از پديده‏هاي جالب و با اهميت در شهرهاي اسلامي، تداوم املاک از طريق قوانين اسلامي وقف و ارث بود. براساس نوشته‏هاي گويتن، وقف به واقف اجازه مي‏دهد که املاکش را براي استفاده دائمي بهره‏برداران، اهدافش را نسبت به انتقال منافع، تعيين بهره برداران و ديگر موضوعات مربوطه با اطمينان از اين که به مثابه قانون رعايت و مورد احترام قرار مي‏گيرد، ماندگار سازد. (27)
وقف علاوه بر آثار مذهبي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، آثار جغرافيايي مهمي‏به همراه دارد. در برخي مناطق که پديده وقف گسترش يافته است چهره جغرافيايي آن مناطق دگرگون شده است. همچنين وقف در سيما و چشم انداز جغرافياي شهرها مؤثربوده است.
نقش و تأثير وقف در شهرها:
اوقاف نقش بسيار مهمي در زندگي شهرها بر عهده داشت و چنان گسترش يافت که ديوان مخصوصي براي آن تأسيس شد که به «ديوان احباس» و يا «ديوان اوقاف» معروف است. در زمان رسول خدا (ص) نيز وقف به عنوان يک نظام شناخته مي‏شد. ولي تأثير آن در پيشرفت و آباداني شهرهاي اسلامي در آغاز قرن ششم هجري آشکار شد و از آن پس نيز به عنوان يک عامل مؤثري در عمران و آباداني شهرهاي اسلامي‏به شمار رفت. (28)
از ديرباز انديشه وقف کردن مال و ملک و مصرف درآمد آن در يک کار عمراني و نيکوکارانه، امري شناخته شده بوده است. با سعه صدري که در بينش اسلامي‏از جهات گوناگون نهفته است، وقف به منزله يکي از وجوه فقهي، سرچشمه و زمينه ساز و علت وجودي بسياري از مظاهر جغرافيايي چون مساجد، تکايا، دانشگاه‏ها، بيمارستان‏ها، رصدخانه‏ها، خانقاه‏ها، زاويه‏ها، رباطها، کاروانسراها حمام‏ها، آب انبارها، قنات‏ها، پل‏ها و ساير مؤسسات خيريه اجتماعي در سراسر کشورهاي اسلامي شده است. در طول تاريخ اسلام در سراسر سرزمين‏هاي اسلامی، از پيرنه تا ماوراء شبه قاره هند، بسياري از مناظر و مظاهر جغرافيايي دست پروده انسان، در پيوند با انديشه وقف پديدار شده است. در واقع نهاد و انديشه وقف هم به تأمين اعتبار و سرمايه لازم براي احداث مظهري جغرافيايي، چه خرد و محدود چون پل يا آب انبار، چه کلان و گسترده چون شهرکي نظير ربع رشيدي يا شنب غازان خان و رصد خانه مراغه، و هم طراحي کلي و به عبارتي ديگر، برنامه ريزي اشراف داشته است. (29)
هدف اصلي در وقف تحقق خير است هر چند در بسياري موارد درآمدهاي موقوفات خرج زندگي خانواده خود واقف شود. احکام وقف ايجاب مي‏کرد که متوليان نسبت به عمرن و آباداني موقوفات اقدام کرده و از طريق ساختن بناها و توسعه املاک وقفي و افزايش درآمد، آن را گسترش دهند. چنين معنا و برداشتي از وقف، مستلزم پيدايش يک حرکت عمراني گسترده در مناطق مسکوني و بويژه شهرها خواهد بود. اسلام اصول اوليه وقف و کليات وقف را وضع کرد و فقهاي اسلام، احکام مربوط به وقف را بيان کرده، انواع آن را مشخص نموده، شرايط آن را در يک چارچوب معين، تعيين کرده‏اند. و بدين ترتيب با عنايت به جنبه کاربردي، تأثير وقف در عمران و آباداني شهرها آشکار مي‏شود. با تغيير و تکامل زندگي اجتماعي جوامع اسلامي، اهميت وقف ازعصري به عصر ديگر سير تکاملي به خود گرفت و اوقاف در هر عصري به تناسب مقتضيات زمان و مکان کمابيش نقش مهمي را در مسايل عمراني برعهده مي‏گرفتند. علاوه بر ابعاد اجتماعي وقف که شامل تأمين زندگي کودکان بي سرپرست، تأسيس دارالايتام، بيمارستان‏ها، کمک به اداي فريضه حج، آزادسازي اسرا، مسافران گرفتار (ابن السبيل)مي‏شد، نظارت بر وضع جاده‏ها و هموار کردن و محافظت از آنها يکي ديگر از فعاليت‏هاي اوقاف به شمار مي‏رفت. شکي نيست که حمايت از مؤسسات وقفي و تشويق و ترويج آن و توجه به املاک و مستغلاتي که بر آنها واقف شده و اداره همه موقوفات به صورتي مطلوب که منجر به تحقق اهداف واقف شود، بيانگر اهميت وقف و تأثير آن بر عمران شهرهاي اسلامي‏است. (30).
يکي از موارد وقف، تأسيسات خدمات عمومي‏بود. تأسيسات خدمات عمومي درصد بالايي از بافت معماري شهرهاي اسلامي را به خود اختصاص مي‏دادند و با تأسيس آنها جاذبه‏هاي براي مهاجرت مردم به شهر به وجود مي‏آمد که نتيجه آن توسعه عمران شهرها بود. غالبا انگيزه بناي چنين تأسيساتي از خيرخواهي و نيکوکاري طبقه حاکمه از سلاطين گرفته تا امرا وثروتمندان سرچشمه گرفت و براي آنها موقوفاتي تعيين مي‏کردند تا به ارائه خدمات آنها استمرار ببخشند. به طور کلي سياست وقف، نقش بارزي در عمران شهرهاي اسلامي بر عهده داشت؛ زيرا نظام وقف از جهتي تشويقي براي تأسيس بناهاي ديني موقوفه با همراه داشتن مفهوم سياسي و کاربردهاي مذهبي به شمار مي‏رفت و از جهتي ديگر موجب مي‏شد تا براي نگهداري و توسعه و تأسيس موقوفاتي از قبيل وکاله‏ها، قيصريه‏ها، سراها، حمام‏ها: خانه‏ها، دکان‏ها و ديگر بناهاي که براي عايدي بيشتر مدام در حال بازسازي و نوسازي وتوسعه بودند، اهميت بسيار زيادي قايل شوند و از اين طريق بودجه تأسيسات را تأمين کنند. اثرات علاوه بر بناهاي ديني مسايل اجتماعي و آموزشي را نيز در برگرفت. (31)
از وقف در داخل بازار، اماکن مذهبي و فعاليت‏هاي ديني حمايت مي‏شد و از طرفي عملکردها و ساختارهاي موجود در ديگر نواحي شهري خود تحت تأثير وقف بوده و حتي مقاديري از اموال و املاک موقوفه که در مناطق اطراف و در حوزه شهرها واقع‏اند، فضاهاي اطراف را تحت تأثير قرار مي‏دهند. وقف يک بخش عمده و اساسي در اقتصاد سنتي شهرها و نهادهاي اجتماعي وابسته به آن را تشکيل داده و مي‏دهد.
وقف به عنوان يکي از الزامات، نهادها و رسوم قانون اسلامي، در هر حال تأثير مهمي در شهرهاي سنتي خاورميانه داشته است و اين خود عاملي براي حمايت از اماکن مذهبي و عملکردهاي آنها و ديگر امکانات بوده است. (32)
نقش وقف در شهر اصفهان:
در اين شهر موقوفات مهم چون مسجد، کاروانسرا، مدرسه، حمام و بازارچه به صورت مجتمع در کنار هم و اغلب در بخش تجاري قرار گرفته‏اند که معرف انديشه‏هاي منطقي، اقتصادي و اصولي ساخت شهر در گذشته بوده است. بسياري از بناهاي عام المنفعه و اجتماعي بزرگ شهر اصفهان، جزء موقوفات است. بنا به روايت تاريخ، عصر صفويه، به ويژه دوران زندگي شاه عباس اول، از دوران طلايي وقف در ايران به ويژه اصفهان بوده است.
از آثار مهم وقف، حفظ بناها و تعمير مستمر آنهاست که محققان را با مصالح ساختماني و سبک‏هاي معماري هر عصر آشنا مي‏سازد و کارايي و عملکرد بناهاي موقوفه چون مساجد، مدارس، دارالشفاها براي ما روشن مي‏گرداند و حتي ابتکار منطقي و عقلايي بانيان و سازندگان آنها را به جامعه امروز معرفي مي‏کند. در وقف نامه‏ها تعمير بنا به منظور حفظ و پايداري آن، پيوسته در نظر گرفته شده و با صراحت در آن قيد شده است که تا موقعي که مخارج احياي بنا وجود دارد، ديناري در جاي ديگر خرج نشود. اين عمل موجب پايداري بناهاي موقوفه در شهر اصفهان شده است. به گونه‏اي که بقاي آثار باستاني فعلي، هويت خاصي به شهر بخشيده است آن را که مديون وقف مي‏دانيم. اغلب آثار باستاني در شهر اصفهان، موقوفه‏اند. بافت‏هاي قديمي شهر داراي موقوفات بيشتري هستند؛ يعني به نسبت قدمت محلات بر تعداد موقوفات افزوده مي‏شود همچنين، بخش بازار اصفهان داراي تراکم موقوفات بيشتري است که اغلب آنها را مراکز مذهبي مانند مساجد، مدارس، امامزاده‏ها، مقبره‏ها و تکايا تشکيل مي‏دهند.
شهرهايي که داراي موقوفات بيشتري هستند، مانند شهر اصفهان، در آن نوعي تعادل اجتماعي و اقتصادي وجود داشته و دارد. پراکندگي جغرافيايي بناهاي وقفي از يک نظام عقلايي و اقتصادي کاملا تکامل يافته تبعيت مي‏کند، به طوري که يک موقوفه با چند رقبه، مانند مسجد، مدرسه، کاروانسرا، بازار و حمام در جوار هم قرار دارند. مکان يابي آنها چنان نظم کالبدي و فضايي ارزنده‏اي را به فضاهاي جغرافيايي مي‏بخشد که توجه معماران و شهرسازي قرن بيستم را به خود جلب نموده است. موقوفات اصفهان در شکل پذيري اين شهر بسيار مؤثر بوده است. مطالعه نقشه محلات شهر اصفهان نشانگر اين واقعيت است که حدود 20 محله چند وقفي داشته است. بانيان اين محلات به توسعه و شکل پذيري فيزيکي شهر کمک شاياني نموده‏اند. شواهدي در دست است که گسترش و توسعه شهر اصفهان در دوران تاريخي با موقوفات اصفهان ارتباط تنگاتنگي داشته است. (33)
نقش وقف در شهر تبريز:
در طول تاريخ، يکي از بزرگ‏ترين موقوفات جهان اسلام در قرن هفتم هجري متعلق به شهر تبريز بوده که نظام عقلايي «ربع رشيدي» را در عصر ايلخانان به وجود آورد تبريز آن عصر، يکي از عظيم‏ترين موقوفات دنياي اسلام را داشته است. توان مالي مردم، شرط اصلي ايجاد چنين مجتمع‏هاي اقتصادي، آموزشي و مسکوني بوده است و نظم و هماهنگي و کاربري اين نوع موقوفات شهري، بيانگر شکوفايي اقتصادي و اعتقادات مذهبي و منطق= شهر سازي هر دوره تاريخي بوده است.
ربع رشيدي نهادي است وقفي با عملکردهاي فرهنگي، مذهبي و آموزشي، که سازمان فضايي آن مناسب با اين عملکردهاي مختلف، ساماندهي شده است. به طور کلي ربع رشيدي از دو بخش تشکيل مي‏گردد: يکي فضاي روضه، با عملکرد مذهبي، آموزشي که اصل مجموعه ربع را فرا مي‏گرفته، و بخش دوم شامل مؤسسات مختلف درماني، آموزشي، اداري، پذيرايي و اقامتي است که در ارتباط با ربع رشيدي فعاليت مي‏کردند. ربع رشيدي عملکردهاي مختلفي داشت و براي هر فعاليت محلي مناسب پيش بيني شده بود. محل اقامت کارگزاران و معلمين و متعلمين آن نيز در حجره‏هاي معين تعيين شده بود. (34).
کيفيت و تربيت و تدبير شهرستان رشيدي که ضمنا ياد آور مواريث فرهنگي شارستان و ربض گذشته و دوران اسلامي و تکامل آن به دست خواجه رشيدالدين است، از شاهکارهاي تفکيک فضاهاي شهري بر حسب کارکردها و مضامين زندگي در دوران مغول اسلامي است و کلا وقف است. رقبات فراوان موقوفه داخل شهرستان رشيدي و پراکنده در سراسر قلمرو ايلخاني آن زمان، براي نگهداي خود شهرستان و محتواي اقتصادي فرهنگي آن در نظر گرفته شده است. (35)
تأثیر وقف بر برنامه ریزی شهری :
در شکل گيري فضاهاي شهرهاي اسلامي و ساخت مورفولوژيکي آنها ، عوامل چندي موثر بوده اند.يکي از اين عوامل مهم ، عامل وقف مي باشد. وقف به عنوان يکي از ارزشهاي برجسته انساني به جاي مانده از تعاليم اسلامي و سنت نبوي ، علاوه بر داشتن کارکردهاي اجتماعي و اقتصادي در شهرهاي اسلامي و به ويژه شهرهاي ايراني ، ايفاگر نقش بسيار مهمي در شکل گيري ساخت فضايي آنها بوده است. به گونه اي که بسياري از فضاهاي عمومي و عام المنفعه که به عنوان عامل اصلي و پيوند دهنده مجموعه عناصر تشکيل دهنده شهر به شمار مي روند ، داراي مالکيتي وقفي مي باشند و اين فرهنگ متعالي ، علت ماندگاري و مقاومت آنها در طول تاريخ بوده است.
از جمله عناصر کالبدي مهم در ساخت فضايي شهرهاي ايراني ، بازارها مي باشند که سنت وقف در شکل گيري مجموعه آنها نقش اساسي داشته است. بازار به عنوان کانون بخش مرکزي و قلب تپنده واقتصادي شهر ، جايي است که نقش مهمي در حيات شهرهاي ايراني- اسلامي داشته و در طي تاريخ کهن شهرهاي ايراني ، با تکيه بر سنت وقف ، استوار در مرکز تبادلات اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي شهرها باقي مانده است
از جمله عوامل موثر بر خلق و تکوين فضاها و چشم اندازهاي جغرافيايي به ويژه در شهرهاي ايراني- اسلامي جهان بيني ديني است. از دين و ايدوئولوژي به عنوان زير ساز و زيربناي هر جهان بيني ياد مي شود. دين به عنوان اولين عامل موثر بر جهان بيني ديني نيز مطرح است و "اصطلاحا به معناي اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان و دستور هاي عملي متناسب با اين عقايد مي باشد
از بين عوامل موثر در ساخت مورفولوژيکي شهرهاي ايراني- اسلامي "عوامل مذهبي، عوامل اقليمي، عوامل اقتصادي، عوامل ارتباطي، عوامل دولتي، عوامل بهداشتي، عامل وقف"(9)دو عامل مذهب و دين دقيقا منتج از جهان بيني ديني بوده و در ساخت شهر اسلامي تاثير اساسي داشته اند.  
ميزان تاثيرگذاري وقف در شهرهاي ايراني- اسلامي به اندازه اي است که علاوه بر تاثيرات اجتماعي و اقتصادي آن در فضاهاي شهري، از نظر کالبدي در شکل گيري و توليد فضاهاي عمومي شهري اهميت فوق العاده اي داشته است. به طوري که علاوه بر انسجام بخشي از نظر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي به شهر ها، عامل پيوستگي و وحدت کالبدي – فضايي بين مناطق و محلات مختلف شهر بوده است.
سنت وقف علاوه بر تاثير گذاري در شکل گيري فضاهاي کالبدي پيوسته در مقياس هاي مختلف شهري، از مقياس يک مرکز محله يا محله تا مقياس مرکز شهر و يا شهر، به علت ارتباط و پيوند معنوي و نزديک موقوفات با امور ديني و مذهبي، سبب ماندگاري و پايداري فضاهاي شهري موقوفه در طي زمان شده است. " در واقع وقف به مثابه يک هيات تاليفي توانمند است که ميان اجزاء ان همسازي و الفت خاصي برقرار است. در مجموع اجزاء هدفمند اين هيات، نه تنها ضامن بقاي مالکيت موقوفه به نفع عموم مي شدند، بلکه در ضمن ارائه ي خدمات رايگان به افراد جامعه به طور مرتب و به مرور زمان، خود را مرمت و حفاظت کرده و در نهايت آباد، پا برجا و استوار باقي مانده اند.(36)
بازار شهر زنجان:
هر فضاي جغرافيايي ، مولود جهان بيني خاص خود مي باشد . جهان بيني منتج از دين يا جهان بيني ديني نيز در شکل دهي به فضاهاي ديني تاثيري انکار ناپذير داشته است . قرارگيري عناصر اصلي تشکيل دهنده ي شهر يعني مسجد جامع ، بازار و مقر حکومتي در يک ارتباط فضايي، از ويژگيهاي اساسي شهرهاي اسلامي است که در شهر زنجان عليرغم وجود مقر حکومتي ، اين همجواري انسجام دهنده ي بخش مرکزي آن بوده است .
قرار گيري مساجد جامع، چهل ستون، حجه ابن الحسن، سيد فتح اله، ميرزايي و... در بافت کالبدي بازار زنجان، و ادامه ي حيات آنها در طول تاريخ خود، بدون تکيه بر سنت جاودانه ي وقف امکان پذير نبوده و اين سنت نبوي، حيات بخش و ضامن بقاء هر دو عنصر (بازار و مسجد) در کنار هم بوده است.
مساجد واقع در بافت کالبدي بازار، علاوه بر حفظ عملکرد خود به عنوان فضاهاي مذهبي، عهده دار فضاهاي آموزشي نيز بوده و براي حفظ اين فضاها، رقبات موقوفه با کارکرد تجاري در پيرامون انها شکل گرفته است. بنابراين دين و جهان بيني در قالب کالبد، تجلي ادامه حيات خود را از کارکرد اقتصادي، طلب و عناصر ديني و ارزش هاي آن در عدم تغيير فضاهاي اقتصادي موثر بوده اند. در واقع براي تداوم حيات فضاهاي منتج از جهان بيني ديني، نياز به يک عامل تغذيه کننده ي اقتصادي بوده است. وقف قسمت عمده اي از واحدهاي تجاري بازار، به مساجد و مدارس موجود در محدوده ي فضايي بازار ، پايداري کالبدي بافت را ايجاد نموده است. بنابراين هر دو کالبد اقتصادي و مذهبي در طول زمان، پايدار و استوار باقي مانده اند.(37)
نتیجه¬گیری:
هرچند استفاده از خدمات وقف مختص به قشر خاصي از مردم ساكن در يك شهر نيست ولي به جرأت مي توان گفت كه بهره برداران اصلي از موقوفات اقشار آسيب پذير مستضعف و نيازمند جامعه خواهند بود
در مباني معماري و شهرسازي، نشانه ها عواملي هستند كه به وسيله آنها قسمت هاي مختلف يك شهر قابل تشخيص باشند. معمولاً اشيايي كه ظاهري مشخص دارند همچون ساختمان ها، علائم، فروشگاه ها يا حتي يك كوه مي تواند معرف نشانه اي باشد. نشانه بايد چنان باشد كه بتوان آن را از ميان ساير عوامل، شناسايي كرد. از آنجايي كه نشانه ها نمايانگر عمق باورها و شمايي از اصول حاكم بر تفكر ملت هاست، لذا با نشانه قرار دادن جايگاه وقف و موقوفات در شهرها عملاً پايه هاي اين سنت پسنديده در جامعه تحكيم يافته تر و اشتياق افراد براي ربودن گوي سبقت در اين عمل خداپسندانه مضاعف تر خواهد شد. در همين ارتباط بخش قابل توجهي از موقوفات كه داراي ارزش و اعتبار معنوي در جامعه هستند و از جايگاهي ويژه نزد افكار عموم مردم برخوردارند را مي توان به عنوان نشانه يا نماد مطرح كرد و با برجسته كردن آنها در كالبد شهرها، نظرها و توجه ها را بدان ها معطوف كرد. بديهي است كه لازمه رسيدن به اين هدف، انديشيدن تدابيري خاص در حوزه معماري و شهرسازي است كه هم اكنون جزو تكنيك هاي منحصربه فرد و مدرن اين فن درآمده است. اين تكنيك در شهرهايي كه از سيستم شعاعي يا تركيبي تبعيت مي نمايند بسيار مطلوب به نظر مي رسد.
انتخاب محل مناسب براي استقرار اماكن وقفي در شهرها بايد در چارچوب اصول حاكم بر شهرسازي و الگوهاي جديد معماري باشد و به منظور حفظ اعتبار و ارزش اين سنت خداپسندانه، مسئله مكان يابي آنها در مجموعه شهرها مي بايست با دقت و حساسيت خاصي دنبال شود. دور كردن موقوفات از هسته مركزي شهرها از تأثيرات فزاينده آنها خواهد كاست و از سويي ديگر نزديكي زياد آنها به محل تجمع و تراكم جمعيت باعث خواهد شد كه جايگاه ارزشمند آنها در زندگي پرتكاپو، تكراري و پرازدحام مردم شهرها گم شود.
ابنيه اي كه توسط افراد خير جامعه وقف مي گردند، غالباً داراي يكسري ويژگي هاي منحصربه فرد (چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي) در خود هستند كه آنها را از ساير موارد مشابه متمايز مي نمايد. اين تمايز، در جنبه هاي معنوي و ارزشي چشمگيرتر و محسوس تر خواهد بود.
موقوفات طيف وسيعي از فضاهاي شهري را شامل مي گردد. اماكن مذهبي، آموزشي و درماني نمونه هايي مشخص از اماكني است كه به نيت قربت و به قصد استفاده عموم مردم از مزايا و ثمرات آنها توسط افراد خير وقف مي گردند. اگر كابري موقوفات را از حالت انحصاري و نسبتاً محدود كنوني خارج نماييم و زمينه هاي تجلي و حضور آنها را بنا به مقتضيات، نيازها و شرايط اجتماعي فرهنگي جامعه به تمامي عرصه هاي فعال شهرها بسط و گسترش دهيم، خواهيم توانست در خصوص اشاعه و فراگير كردن اين سنت پسنديده در جامعه و فراهم كردن زمينه استفاده فراوان تر عموم مردم از خدمات متنوع موقوفات، اقدام شايسته تر و جدي تري به عمل آوريم.
هرچند استفاده از خدمات وقف مختص به قشر خاصي از مردم ساكن در يك شهر نيست، ولي به جرأت مي توان گفت كه بهره برداران اصلي از موقوفات اقشار آسيب پذير، مستضعف و نيازمند جامعه خواهند بود. همين امر باعث پيدايش نوعي تمركز و تجمع موقوفات در مناطق خاصي از شهرها گشته است كه از نقطه نظر شهرسازي زياد مطلوب نبوده و سيماي شهر را دگرگون خواهد كرد. امروزه شاهد شكل گيري و احداث محله ها و شهرك هاي مسكوني متعدد با نام هاي مختلف در دل شهرها و يا در حاشيه قابل توسعه آنها هستيم. اين شهرك ها تحت عناوين مختلف و به دلايل فراوان وظيفه اسكان سرريز جمعيتي شهرهاي پرجمعيت را به خود اختصاص داده و يا كانون و مركزيت تجمع طيف خاصي از اقشار مردم (همانند كارمندان و كارگران يك صنعت خاص) واقع خواهند شد. شهرك هاي وقف نيز مي تواند پيشنهادي جديد براي برجسته كردن و گسترده كردن نقش وقف در شكل دهي فضاهاي شهري باشد. تمايز اين شهرك با ساير شهرك هاي مشابه در اين خواهد بود كه كليه اماكن خدماتي، تجاري، دولتي و حتي فضاي سبز آن، (به استثناي فضاهاي مسكوني) مي توانند جزو موقوفات باشند.
پراكندگي و گستردگي موقوفات در پهنه شهر، يكي از عوامل كم جلوه بودن و پنهان گشتن قداست و حرمت آنها در جامعه است و اين در حالي است كه برخي از شهروندان از ماهيت وقف بودن برخي از اماكن پيرامون خود بي اطلاعند. با احداث شهرك هاي وقف نه تنها نوعي تمركز منطقي و هدفمند براي موقوفات به وجود آورده ايم، بلكه زمينه بهره برداري مستقيم و روان بخش وسيعي از ساكنين و شهروندان را در قالب يك شهرك مهيا كرده ايم. شهرك هاي وقف خواهند توانست فرهنگ و نام سراسر ارزش و معنويت وقف را در كالبد يك شهر، زنده و مستدام نگه دارند.
ايجاد نوعي كنترل و نظارت بر ساخت وساز اماكني كه شامل وقف مي گردند و پيگيري مسائل مرتبط با مباني شهرسازي آنها از حيث جا نمايي مناسب در شهر، تعاريف دقيق كاربري، سازگاري با محيط، جذابيت هاي معماري و... مي تواند به قوت بخشيدن و استحكام جايگاه موقوفات در مجموعه شهر كمك بسزايي نمايد.
اماكن و ابنيه هايي كه وقف مي گردند مي بايست از حيث زيبايي، كيفيت و نوع مصالح، جذابيت ها و جلوه هاي ويژه معماري و مطابقت با استانداردها و آيين نامه هاي ارشادي در امر احداث ابنيه، سرآمد ساير اماكن ديگر با كاربري يكسان باشند و اين مهم محقق نخواهد شد مگر آنكه كادري قوي، دلسوز، كارآمد و متخصص متولي و سكان دار اين امر باشند. تحت الشعاع قرار نگرفتن موقوفات از اثرات ساخت وسازهاي جديد، افزايش ضريب همسازي آنها با تغيير و تحولات شهرسازي و نيز بالا بردن توان انطباق آنها با سيماي آتي شهرها از زمره مسائلي است كه در حفظ جايگاه اماكن موقوفي در متن شهرها تأثير بسزايي خواهد داشت. اين مهم در خصوص اماكني كه قرار است به تازگي وقف گردند مصداق عيني تري خواهد داشت و لازمه تحقق آن نيز كسب آگاهي ها و اطلاعات لازم از چگونگي و كم و كيف اماكني است كه مقرر است در زمره موقوفات قرار گيرند.
 ايجاد ارتباطي مستمر و مستقيم با كليه سازمان ها و ارگان هايي كه وظيفه ارائه خدمات شهري به مردم را در شهرها به عهده دارند خواهد توانست به ايجاد نوعي هماهنگي، نظام يافتگي و محقق گشتن اصل انطباق كاربري موقوفات با نيازهاي اساسي و واقعي مردم ساكن در يك شهر، و همچنين استقرار مستدل تر و موجه تر آنها در قالب شهرها كمك شاياني نمايد.
استخوان بندي و شيوه آرايش فضاهاي درون شهري، اصولاً در قالب طرح هاي مصوب جامع و تفضيلي ارائه مي گردد. طرح هاي جامع بيانگر سيماي كلي يك شهر به انضمام توسعه منطقي و قابل انتظار آن در آينده بود و طرح هاي تفضيلي نمايانگر جزئيات كاربري ها و مشخصات اختصاصي فضاها در يك مجموعه نظام مند شهري است. اگر شهرسازان و متوليان امر شهرسازي جايگاه موقوفات را از قبل در كالبد شهرها پيش بيني و در دستور كار خود قرار داده باشند، عملاً مشكلي براي مكان يابي و يا بحث همسازي و انطباق آنها با نظام مدون شهرها وجود نخواهد داشت و نتيجتاً اينكه با اختصاص دادن بخش هايي از شهر به موقوفات و مصوب گشتن آن در چارچوب طرح هاي جامع و تفضيلي شهرسازي، خواهيم توانست به روالي قانوني و كاملاً منطقي در اين ارتباط دست يابيم. بديهي است كه براي تحقق اين منظور برقراري ارتباطي نزديك و كارشناسانه ميان مديران برنامه ريزي شهري و سازمان اوقاف اجتناب ناپذير خواهد بود.
اماكن وقفي كه از ديرباز و قديم الايام در اختيار ماست به نوعي به پيشينه كهن معماري و ساختار قوي سنتي آراسته هستند كه به آنها جنبه اي برجسته و پويابخشيده و آنها را عملاً به گنجينه هايي فرهنگي و تاريخي در شهرها مبدل كرده است. حفظ اعتبار فرهنگي اين بناها در گرو مرمت و اصلاح به موقع خرابي هاي آنها كه عموماً ناشي از فرسودگي و فرسايش مصالح و زائل شدن مقاومت عناصر و المان هاي سازه اي آنها در گذر زمان است، خواهد بود.
آنچه مسلم است شهرت و اعتبار يك شهر همواره در گرو وجود فضاهايي ويژه، سمبل هايي منحصربه فرد و اماكني مخصوص است كه موقوفات بخش عمده اي از آنان را تشكيل مي دهد. لازمه حفظ و استمرار اين پديده كاملاً ريشه دار و اصيل در ميزان التفات مسئولين امر به ماهيت موقوفات و اهتمام ويژه ايشان در لحاظ كردن پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنها در جامعه نهفته است.
منابع  وماخذ:
1-موقوفات در اقتصاد و سازمان فضايي جامعه (در شهر نفت)
2-مومني، مصطفي (1365)، «رديابي فرهنگ وحي در ساختارشناسي فرهنگي، اقتصادي و کالبدي دوره آغازين شهر دولت آباد ملاير». فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال اول، شماره 2.
3-ماده 55 از قانون مدنی.
4-کتاب مبسوط ترمینولوژی، دکتر جعفری لنگرودی، صفحه 752، ذیل فقره شماره 6056،
5- عبدالستار عثماني، محمد، مدينه اسلامي، ترجمه علي چراغي، اميرکبير، 1376، ص 82.
6- ميراحمدي، مريم، «پژوهشي درموقوفات عصر صفوي»، مشهد، آستان قدس رضوي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 25 ص 48 - 29. .
7- سليمي‏فر، مصطفي، نگاهي به وقف و آثار اقتصادي اجتماعي آن، بنياد پژوهشهاي اسلامي‏آستان قدس رضوي، ص 52.
8- شهابي، علي اکبر، تاريخچه وقف در اسلام، اداره کل اوقاف تهران، ص 22 - 21.
9- مفضل بن سعد بن حسين مافروخي (1328)، محاسن اصفهان، ترجمه حسين بن محمد بن ابي الرضاء، ص 144.
10- دونالدن ويلبر (1346)، معماري ايران در دوره ايلخانان، ترجمه عبدالله فريار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .
11- رشيدالدين فضل الله، وقف نامه ربع رشيدي، به کوشش مجتبي مينوي و ايرج افشار، انجمن آثار ملي، ص 125.
12- سعيد نيا، احمد پژوهشي در موقوفات عصر صفوي، آستان قدس رضوي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، مشهد، شماره 32، ص 67 - 27. .
13- موسي مصطفي و ضياء توانا محمد حسين، «شهر شرق اسلامي: مدل و واقعيت»، فصلنامه تحقيقات جغرافياي مشهد شماره 32، ص 76 - 27.
14- اعتضادي، لادن (1377)،«نقش مسجد در ساختار شهرهاي مسلمان نشين»، صفه، دانشکده معماري و شهر سازي دانشکده شهيد بهشتي، شماره 26، ص 20 - 9. .
15- ميراحمدي، مريم «پژوهشي در موقوفات عصر صفوي» مشهد آستان قدس رضوي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 25، ص 48 - 29. .
16- طبسي، محسن، «مرمت مسجد ضرورت بازنگري در انديشه‏ها و روشها» مجموعه مقالات دومين همايش معماري مسجد، دانشگاه هنر، ص 202 - 191.
17- راوندي، مرتضي تاريخ اجتماعي ايران، انتشارت اميرکبير: ج 4، ص 779 - 774. .
18- اتخاديه، منصوره، «موقوفات تهران و تحول شهر 1320 - 1269 ه ق» فصلنامه ميراث جاويدان، سال هفتم، شماره 4، ص 16 - 7. .
19- شاه حسيني، پروانه، «وقف شناسي جغرافيايي شهر تهران در دوره قاجار و پهلوي». فصلنامه تحقيقات جغرافياي شماره 42، ص 134 - 117.
20- شاه حسيني، پروانه (1377)، «رديابي وقف در ساختار فرهنگي شهر تهران از دوره قاجاريه تا جمهوري اسلامي» فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 48، ص 120 - 110.
21- رسالات اساتید دکتر ناصر کاتوزیان
22- حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری
23- موقوفات در اقتصاد و سازمان فضايي جامعه
24- کاشي پور محمدي، نقش وقف در توسعه اقتصادي اجتماعي.شاه حسيني، پروانه
25- باستاني پاريزي، محمدابراهيم، سياست و اقتصاد عصر صفويه، ص 73. .
26- کاشي پور محمدي، نقش وقف در توسعه اقتصادي اجتماعي.
27- تاريخچه وقف در اسلام، اداره کل اوقاف تهران،
28- عبدالستار عثماني، محمد، مدينه اسلامي، ترجمه علي چراغي، اميرکبير، 1376، ص 82 - 63. .
29- دانش پژوه و ايرج افشار، جامع الخيرات، يا وقفنامه سيد رکن‏الدين يزدي، ص 41. .
30- عبدالستار عثماني، محمد، مدينه اسلامي، ترجمه علي چراغي، اميرکبير، 1376، ص 86 - 81.
31- همان، 237. .
32- شفقي سيروس، «تحليلي فضايي - کالبدي بازار اصفهان» فصلنامه شماره‏ي 60، ص 51 - 22. .
33- شفقي، سيروس، «وقف در اصفهان؛ پراکندگي جغرافياي موقوفات و آثار اقتصادي فرهنگي، اجتماعي آن در اصفهان»، ميراث جاويدان، پائيز و زمستان 1376، ص 58 - 47. .
34- سعيد نيا، احمد (1379)، «پژوهشي در ربع رشيدي»، مجله‏هاي هنرهاي زيبا، شماره 7، ص 58 - 47.
35- مومني، مصطفي، «جغرافياي جهان بيني وقفنامه رشيدي خواجه رشيدالدين فضل الله باني مجتمع‏هاي وقفي» ميراث جاويدان، سال اول، شماره 3، ص 60 - 52. .
36- فصلنامه تحقيقات جغرافياي
37- وقف شناسي جغرافيايي شهر تهران در دوره قاجار و پهلوي
38- مومني، مصطفي، «بنيادهاي وقفي در آلمان فدرال»، فصلنامه ميراث جاويدان، شماره 4، ص 104 -
39- سعيدي رضواني، عباس، (1368)، بينش اسلامي و پديده‏هاي جغرافيايي، مقدمه‏اي بر جغرافياي سرزمين‏هاي اسلامي، مشهد آستان قدس رضوي، 1367، ص 148. .