اجرت متولی

شناسه مقاله : 16427

تعداد بازدید : 1612

  • : عبدالحسین فرهمند و علی تولّایی
اجرت متولی
عبدالحسین فرهمند
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی
Farahmand89@Yahoo.Com
دکتر علی تولّایی
استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشکده علو انسانی دانشگاه یزد
tavallaei@ yazduni.ac.ir

چکیده
انسانها برای رفع احتیاجات خویش نیازمند همکاری با یکدیگر هستند؛ به عبارت دیگر در قبال خدماتی که ارائه می دهند ، مستحق دریافت عوض و حق الزحمه هستند . در بحث مدیریت موقوفات ،  متولّیان وظایف متعددّی از جمله نگهداری و حفظ عین موقوفه ، ایجار رقبات آنها و تقسیم درآمد بین موقوف علیهم را بر عهده دارند ، لذا  مقاله حاضر به تلاش متولّیان در انجام امور موقوفه ، توجّه نموده است و به صورت تطبیقی به مباحث ذیل پرداخته است:
مشروعیت پرداخت اجرت متولّی از دیدگاه فقها  ، ملاک پرداخت اجرت متولّی یا  حق التّولیه ؛ میزان و زمان استحقاق اجرت ، نقش واقف در تعیین اجرت ، عدم ذکر حق التولیه و مطلق بودن موضوع اجرت
کلید واژه : واقف ، موقوف علیه ، متولّی ، اجرت ، اجرت المثل



طرح مسأله
 با تحقق عقد وقف و به تبع آن قبض واقباض موقوفه ، مالکیت واقف نسبت به عین موقوفه زایل گردیده و شخصیت جدیدی بنام موقوفه (با اسم خاص) شکل می گیرد که می تواند طرف قرارداد واقع شود و به سان سایر اشخاص حقوقی دارای حق و تکلیف باشد . اما این شخصیت حقوقی نیاز به تولیت دارد که این تولیت را واقف تعیین می نماید ، و در مواردی که موقوفه فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد تولیت با حاکم شرع است .
متولّی پس از برگزیده شدن و با قبول تولیت ، وظایفی را بر عهده می گیرد که به تناسب بزرگی یا کوچکی رقبات موقوفه ، مستلزم صرف وقت ، هزینه و تحمّل زحمت است . لذا این سؤال مطرح می شود که آیا متولی در قبال انجام وظیفه و اداره امور موقوفه مستحق دریافت اجرت و دستمزد خواهد بود ؟ ملاک پرداخت اجرت و میزان آن چقدر است ؟ به عبارت دیگر استحقاق او از چه باب است ؟







معنای لغوی اجرت
( أ ج ر ) و هو جزاء العمل . قوله : علیَ اَن تَأجُرَنِی ثَمانِی حِجَجٍ
آجَرْتُه علیَ فِعْلِه : اِذا جَعلتَ له أجراً ( طریحی ، ذیل ا ج ر )
«   اجر و آن به معنای پاداش عمل است . چنانکه خداوند از زبان حضرت شعیب می فرماید : به این شرط که هشت سال خدمت من کنی »
«همچنین تعبیرِ در برابر کارش ، مزدِ آن را پرداخت کردم  و آن ، هنگامی است که شما برای فرد مزد تعییین کرده باشید . »
الاُجْره و الاِجاره : ما أعْطیتَ مِن اَجرٍ . و فی التنزیل العزیز : علیَ اَن تأجُرنی ثمَانِی حِجَجٍ ، قال الفراء : یقول أ نْ تَجعلَ ثوابی اَنْ تَرْعی علیَّ غَنَمی ثمانیَ حِجّجٍ ( ابن منظور ، ذیل اجر )  
« اجرت ، پاداش عمل است . چنانکه در قرآن کریم  می فرماید: به این شرط که هشت سال خدمت من کنی . و فراء می گوید : یعنی پاداش من این است که هشت سال گوسفندان من را بچرانی . »
 الاَجرُ : عِوَض العَمَلِ و الإِنتفاعِ ؛ الاُجره : الأجر
« اجر، عوض کار و استفاده از منافع است و اجرت همان اجر است».( المعجم الوسیط ، ذیل اجر )
اَجر و اُجرت عبارت از پاداشی است که از کارهایی دنیوی و اخروی نصیب انسان می گردد ، بدین توضیح که اجرت مخصوص به امور دنیوی و اجر اعمّ از امور اخروی و دنیوی است .( محقق ، 1/148 )
« وَ لاَجرُ الاخِره خَیرٌ لِلذّین آمَنوا و کانُوا یَتَّقُون» (یوسف /57 )  « حال آنکه پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگار باشند بهتر است.»
لذا «أجر» به معنای اجرت ، برای عوضی است که در مقابل استیفای از منعت شیء یا عمل شخص  داده می شود. در باب وقف ، متولّی موقوفات نیز در قبال زحمت و تعبی که برای موقوفه متحمل می شود ، با شرایطی که ذکر خواهد شد، مستحق اجرت خواهد بود . لکن در ابتدا به جواز و مشروعیت پرداخت آن به متولی از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت می پردازیم .
مشروعیت دریافت اجرت
الف –  دیدگاه امامیه
در مقام مشروعیت پرداخت دستمزد متولی وقف می توان به ادله متعدد اشاره نمود .
عموم آیات دال بر مشروعیت اجاره و اخذ اجرت
ا-  قرآن کریم در سوره قصص می فرماید :« یا اَبَتِ استاجِرهُ إنَّ خَیرَ مَنْ اِسْتَأجَرتَ اَلقَوِیُ الاَمینُ .» (قصص ، 26 )
«ای پدر این مرد را به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت برگزید ، کسی است که امین و توانا باشد.»
در آیه بعدی همین سوره ، آمده است :« عَلَی اَن تَاجُرَنی ثَمانِی حِجَحٍ» ( قصص ، 27 )
«به این شرط که هشت سال خدمت من کنی ». آیات مذکور در مورد داستان حضرت موسی علیه السلام است که پس از آب دادن به گوسفندان حضرت شعیب علیه السلام ، یکی از دختران آن حضرت ، پیشنهاد به خدمت گرفتن حضرت موسی را به پدر نمود.
فاضل مقداد نظرشان در مورد آیات ذکر شده ، این است که :« آیات مذکور بر مشروعیّت اجاره دلالت می نمایند ، چراکه انسانها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند ، پس نیازمند همکاری یکدیگر هستند بنابراین اخذ عوض در مقابل قیام به امر دیگران جایز است ، از این رو گرفتن معاوضه بر خدمت و منفعت دیگران تشریع گردید ... و آیه دوم به وجوب ضبط عمل با ذکر مدّت اگر قابل ضبط و مشخص باشد دلالت می نماید.» ( فاضل مقداد ، 2/73 )
لذا می توان گفت آیات مزبور ضمن دلالت  بر مشروعیّت عقد اجاره ، عمومیّت آن بر دریافت و پرداخت اجرت افراد در قبال ارائه خدمات و منفعت واضح و آشکار است . در حقیقت عموم آیه دلالت بر پرداخت حق الزحمه دیگران می نماید و در موضوع مورد بحث ، متولی نیز از جمله افرادی است که به اداره موقوفه می پردازد ،  بنا براین حق دریافت اجرت را دارد . البته واقفین به این امر توجه می نمایند و معمولاً عشر منافع موقوفه را برای متولی در نظر می گیرند  که اینک با عنوان حق التولیه شهرت یافته است .
2- حدیثی از ناحیه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که می فرمایند :
« اَلوُقوفُ تَکونُ عَلی حَسبِ مَا یُوقِفُها أَهلُها إن شاء الله تعالی.» ( ابن بابویه ، 4/176 ؛ حرعاملی ، 6/295 )
«اداره موقوفه بر اساس شروطی است که واقف تعیین می نماید »
بر اساس حدیث مذکور ، واقف این اختیار را دارد که هر شرطی که مخالف شرع نباشد ، در ضمن عقد وقف قرار دهد ، و اجرت متولی ، یکی از این شروط است . چنانکه در ابتدای بحث از علامه حلّی ذکر شد که اگر واقف چیزی از منافع را برای متولی شرط نماید ، جایز است و همان اجرت عمل اوست.
3- توقیع صادره از ناحیه حضرت صاحب الزمان علیه السلام است که فرمودند :
« و أمّا مَا سَأَلتَ عَنه مِن أَمرِ الرَّجُل الّذی یَجعَل لِنَاحیتِنَا ضَیعّهً و یُسَلِّمُها مِن قَیّمٍ یَقُومُ فِیهَا و یُعَمِّرُها وَ یُؤَدّی مِن دَخلِها خراجَها و مَؤنَتها وَ یَجعل مَا بقی مِن الدَّخلِ لِنَاحِیتِنَا فَإنَّ ذلکَ جَایزٌ لِمَن جَعَله صَاحِبُ الضَیعهِ قَیّماً عَلَیها ... » ( حرعاملی ، 6/300 )
« امّا در خصوص آنچه پرسیدی ، در مورد مردی که زمینی را برای ما قرار داده و تسلیم قیّم نموده است تا نسبت به عمران و آبادی آن اقدام نماید و از درآمد آن مخارج و هزینه ها را پرداخت نماید و باقیمانده را در راه ما صرف کند ، این امور تنها برای فردی جایز است که توسط صاحب زمین (واقف) به عنوان متولی تعیین شده است ...»
طبق این حدیث شریف ، به صراحت می بینیم ، متولی و قیّم موقوفه حق دارد هزینه ها و مخارج صورت گرفته در مورد وقف را از درآمد و عواید موقوفه برداشت نماید . از جمله این هزینه ها
ایند ، در حالیهمان اجرتی است که واقف برای متولی تعیین می نماید .
مشروعیت پرداخت اجرت از دیدگاه اهل سنّت
1-    فعل صحابه
الف- عمر
 عبدالله بن عمربن خطاب می نویسد :
« اَصَابَ عُمرَ بخیبرٍ أَرضَاً ، فَأتَی النَبی (ص) فَقَالَ : أصَبتُ أرْضاً و لَم أصَبتُ مَالاً قَطُّ أنفُس مِنه فکیف تَأمُرَنی به ، قال : إن شئتَ حَبَّستَ اَصلَها و تَصَدَّقتَ بها. فَتَصدق عمر أنّه لایُباعُ اَصْلها و لا یُوهَبُ و لا یُورَثُ فی الفقراءِ و القُربی و الرّقاب ، و فی سبیلِ الله و الضیفِ و ابنِ السبیلِ ، لا جناح علی مَن وَلَّیها أن یأکل منها بالمعروف أو یُطعِمُ صدیقاً غیر مُتمولٍ فیه.» ( بخاری ،6/254 ؛قطنی،2/503)
« بعد از فتح خیبر ، عمر قطعه زمینی به عنوان غنیمت دریافت نمود پس به نزد حضرت رسول (ص) آمد و گفت : به من زمینی رسیده است که گرانبها تر از آن نصیب من نشده است ، در خصوص این زمین چه می فرمائید؟ پیامبر فرمودند : اگر خواستی اصل آن را حبس نموده و عواید آن را در راه خدا صدقه بده (وقف نما). پس عمر آن را در جهت فقرا ، خویشاوندان ، بندگان و در راه ماندگان وقف نمود ، به صورتی که اصل آن نه به فروش برسد و نه بتوان هدیه داد و نه اینکه برای وارث بماند . البته برای فردی که تولیت آن را بر عهده دارد گناهی نیست که به اندازه ای که در عرف رایج است از منافع استفاده نماید یا اینکه دوست فقیر خود را اطعام نماید.»
ب-حضرت علی
طرابلسی (فقیه حنفی ، متوفی 922ق) به حدیث فوق ، در جواز مشروعیت پرداخت اجرت متولی و فعل حضرت علی علیه السلام اشاره می کند و می نویسد :
« و آنچه که علی بن أبی طالب رضی الله عنه انجام داد ، بدین صورت که نفقه بندگانی را که همراه با موقوفه خود وقف نمود تا به آبادانی آن بپردازند ، از محل عواید موقوفه قرار داد و آنان به منزله اجیر در وقف هستند.»      ( همو،58 )
لذا دلیل دیگر بر مشروعیت از زبان طرابلسی اقدام و عمل حضرت علی علیه السلام است که می بایست خرج بندگان را از محل خود موقوفه تأمین نمود.
2-عرف و عادت
سومین دلیل بر مشروعیت اجرت را کبیسی از زبان قرطبی نقل می کندکه گفته است :« عرف و عادت بر این جاری شده که متولی از عواید وقف استفاده کند حتی اگر شرط کرده باشد که حق التولیه پرداخت نشود ، به شرط او توجه نمی شود.»(همو ، 2/140 به نقل از فتح الباری، 5/26 )
ملاک پرداخت اجرت
با پذیرش اصل جواز در پرداخت اجرت متولی ، این سؤال مطرح است که چه زمان ، متولی موقوفه مستحق دریافت این حق می گردد ؟ به عبارت دیگر آیا متولی تعیینی از سوی واقف یا حاکم، حق التولیه ر ادر قبال انجام امور موقوفه به دست می آورد یا حق التولیه به او پرداخت می شود، خواه به وظایف عمل نماید یا خیر؟
برای دستیابی به پاسخ می توان گفت به دنبال شکل گیری موقوفه با تحقق صحیح عقد وقف و متعاقب آن پذیرش تولیت از سوی فرد تعیینی ، فرد در مسیری گام بر می دارد که عملاً رضایت به شروط تعیینی واقف و سایر مفاد وقف نامه دارد .یکی از این شروط ، انجام و تحقق بخشیدن به نیّت خیرخواهانه واقف است . به عبارتی هر واقفی ، با تحبیس مال خود اهدافی را دنبال می نماید که آن اهداف میسّر نمی گردد ، مگر اینکه متولی در کسب درآمد و عواید موقوفه، سعی خویش را به کار بندد و به تعبیر صحیح تر با پذیرش تولیت ، وظایفی خود به خود بر دوش متولی قرار می گیرد و اقدام به اداره موقوفه او را مستحق دریافت اجرت می نماید . شهید ثانی می گوید :
« اگر برای ناظر (متولی) چیزی از درآمد موقوفه را شرط نمود ، جایز است و همان اجرتِ «عملِ» اوست و بیشتر از آن ، حق او نیست ...» ( همو،مسالک الافهام ، 5/325 ؛محقق سبزواری،142)
بنا بر موارد ذکر شده،  فقهای امامیه ، تعبیر «اجرتِ عمل» را به کار برده اند ، یعنی اجرت متولی در قبال عمل و اقدام اوست . در بحث مشروعیّت اجرت گفته شد ، متولی به منزله اجیر است که منفعتی را نصیب موجر می نماید و در قبال عمل ، مستحق اجرت است.
بعلی ، فقیه حنبلی (متوفی 778 هـ .ق) در مورد زمان استحقاق و ملاک پرداخت اجرت     می نویسد: « والمالُ المَشرُوط لِلنَاظِر مُستحقٌ عَلیَ العَملِ المشروطِ علیه ، فمِن یَومِ عملِ علیه یَستَحِقّه ،لَا مِن حِینٍ تَولّی ». (همو، 450 )
« مال مشروط برای ناظر در قبال عمل مشروط است و استحقاق او نسبت به آن مال از زمان عمل اوست نه از زمانی که متولی شده است.» لذا به صرف قبول تولیت ، متولّی استحقاق دریافت حق التولیه را نخواهد داشت.
ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف مقرر می دارد :
« حق التّولیه متولی و یا سازمان ( در قبال اِعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرّفی ) همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرّر در وقف نامه است ...» ( مجموعه قوانین و مقررات اوقافی ، 20 )

میزان اجرت یا حق التولیه
پس از مشخص شدن اینکه ملاک پرداخت اجرت ، اِعمال تولیت از سوی متولی است این مسأله مطرح می شود که میزان آن چقدر است ؟ اختیار واقف در اختصاص حق التولیه به چه مقدار است و اگر واقف اجرت متولی را تعیین ننموده باشد چه باید کرد؟
جهت دست یابی به پاسخ می توان به شروط تعیینی واقف در وقف نامه و در صورت عدم اشتراط واقف به نظر فقها و حقوقدانان مراجعه نمود.
الف –  شرط واقف در تعیین اجرت
اینکه میزان اجرت چقدر است ، در ابتدا باید به وقف نامه رجوع نمود ، اگر واقف درسند وقف ، اجرت یا حق التولیه را مشخص نموده باشد ، ملاک دریافت و پرداخت اجرت همان میزان تعیینی واقف است . به عبارت دیگر ، میزان اجرت ریشه قرار دادی دارد ؛ یعنی واقف ضمن عقد وقف ، میزان آن را تعیین نموده است و به همان شرط واقف باید عمل شود.
شهید ثانی در الروضة البهیة می نویسد :« ثم اِن شُرِطَ لَه شَی ٌ عِوَضاً عَن عَملِه لَزِم ، لیسَ له غَیره ، و اِلا فلَه اُجرةُ المثلِ عن عملِهِ مع قصدِ الاُ جرةِ به ». ( همو،3/178 )
« اگر  چیزی عوض از عمل او(متولی ) شرط شده باشد ، همان لازم است و چیزی جز آن را مستحق نیست و گرنه  ، متولی مستحق اجرت المثل عملش است ، در صورتی که قصد اجرت نموده باشد».
شهید ثانی ، عوض تعیینی در مقابل عمل متولی را با کلمه « لَزِمَ» آورده است ، اینکه همان اجرت اوست و متولی مستحق بیش تر از آن نخواهد بود ، چنانکه ، هیچ کس دیگر و حتی حاکم حق ندارند ، اجرت او را کمتر بدهند .
صاحب جواهر نیز با بیان این مطلب که اگر واقف چیزی از منافع برای متولی تعیین نمود هرچند کمتر از ارزش عملش باشد می نویسد : « ضرورت ابتنا و التزام به همان عوض اندک مقتضای عقد لازم است همانطورکه در جواز رد نمودن تولیت بعد از قبول آن جایی برای تامل نمی ماند ».    ( همو،24/27 )
از بیان ایشان چنین استنباط می شود اگرچه قبول تولیت برای مشروط له واجب نیست ، ولی اگر فرد تولیت را قبول نمود از باب اطلاق امر به وفای به عقد « اوفوا بالعقود » نمی تواندتولیت را رد کند و به همان دلیل در اجرت تعیینی ، هرچنداندک باید به آن پایبند بود .
 آیت الله موسوی سبزواری یکی از فقهای معاصر می فرماید :
« ... متولی بیشتر از آنرا محق نیست ، اگرچه از اجرت المثل کمتر باشد و این اجرت با فرض اقدام متولی از روی اختیار و فی نفسه است لذا تصرف نمودن متولی در بیشتر از اجرت تعیینی ، غصب و خیانت است .» (همو 22/98 )
فقهای امامیه به صورت  موجز ، ذکر کرده اند اگر چیزی (شیئاً) برای متولی تعیین نمود ، همان اجرت عمل است و بیشتر از آن را مستحق نیست، اگرچه کمتر از اجرت المثل باشد (نک: علامه حلی ، 3/442 ؛شهید ثانی ، 5/325 ؛ نجفی ،24/27).
 سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا واقف می تواند اجرتی بیش از مقدار اجرت المثل برای متولی تعیین کند ؟
طرابلسی در خصوص اینکه اجرت متولی می تواند بیشتر از اجرت المثل باشد می نویسد :
« اگر واقف برای متولی موقوفه اش بیشتر از اجرت المثل قرار دهد ، جایز است ، زیرا جایز است واقف برای همان فرد بدون اینکه قیام به امور موقوفه را از او بخواهد ، اجرت قرار دهد [ عوایدی از موقوفه در نظر بگیرد] پس در این مورد به طریق اولی مجاز است ...» ( 59 )
از دیدگاه همین فقیه حنفی ، واقف می تواند تمام درآمد موقوفه را برای قیِّم موقوفه در نظر گیرد ، بر خلاف قاضی که اگر متولی برای موقوفه ای تعیین نمود جایز نیست بیش از حد متعارف و قدر استحقاق برای او قرار دهد ، به این علت که حاکم ، متولی را برای حفظ مصالح مسلمین قرار داده است ، لذا حاکم در تصرفات خود مجاز به هرگونه اقدام نیست ، جز اینکه به مصلحت عمل نماید. (همو،59 )
 کبیسی در کتاب خود در توجیه دریافت بیشتر از اجرت المثل توسط متولی ، ذکر می کند که به اعتقاد فقهای حنبلی ، حنفی ، شافعی و مالکی متولی تمام اجرت تعیین شده از سوی واقف را دریافت می کند لکن مقداری از آن را به عنوان اجرت المثل و ما بقی اجرت را به عنوان موقوف علیه و شرط واقف دریافت خواهد کرد . (همو ،2/142 )

ب – میزان حق الزحمه متولی در صورت عدم تعیین
اگر میزان حق الزحمه متولی ، توسط واقف تعیین نشده باشد یا وقف نامه در این مورد ساکت باشد ، برخی از فقهای امامیه قائل به اجرت المثل برای متولی گردیده اند ، لکن مناقشه و بحث های صورت گرفته قابل توجه است:  
علامه حلّی می نویسد :« ... اگر واقف چیزی (شیئاً) برای متولی ذکر ننموده باشد ، قول اقرب آن است که در برابر قیام به امور موقوفه اجرت المثل به او تعلق می گیرد .» (2/443 )
شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است :« ... اگر واقف موضوع اجرت متولی را مطلق گذارد، بنابر اقوی اجرت المثل عملش برای او خواهد بود.» ( 5/326 )
محقق سبزواری این نظر را به مشهور نسبت می دهد. (142 )
از میان فقهای امامیه ، صاحب الحدائق الناضره ، ضمن  پذیرش اصل جواز پرداخت اجرت متولی در صورت تعیین  ، در صورت اطلاق ، یعنی جایی که عقد منعقد شود، بدون اینکه واقف نفیاً و اثباتاً متعرض پرداختِ اجرت شود ،به نظریه پرداخت اجرت المثل اشکال نموده و  می نویسد :
«در این مورد اشکال وارد است ، زیرا موقوفه با عقد به موقوف علیه منتقل گردیده است و اخراج مقداری از منافع به عنوان اجرت متولی ، محتاج دلیل است ، در حالی که در عقد وقف دلالتی بر این اخراج نمی بینیم و نصوص دالّ بر تعیین ناظر نسبت به اجرت وی ساکت است ، بنابراین ظاهر هم دلالت دارد که متولی نسبت به انجام امور موقوفه به صورت مجانی ، راضی است، لذا مستحق اجرت نخواهد بود». ( بحرانی ، 22/187 )
صاحب عروه در پاسخ اشکال وارده از سوی بحرانی اینگونه پاسخ می دهد :
« حق التولیه از زمره هزینه های تحصیل منفعت و درآمد است ؛ بله اگر متولی شخص خاصی نباشد و کسی باشد که به رایگان امور موقوفه را تصدّی کند ، به متبرّع واگذار می شود و جایز نیست که اجرت به دیگری پرداخت شود . همچنین باید توجه داشت که حق التّولیه گاهی ممکن است مستثنی از وقف باشد، پس در این صورت متولی داخل در موقوفه علیهم نخواهد بود و گاهی ممکن است از وقف باشد ، در این صورت متولّی هم جزء موقوف علیهم خواهد بود.» ( طباطبایی یزدی ، 2/321 )
در توضیح مطلب پایانی صاحب عروه باید گفت ، ایراد صاحب حدائق این بود که منافع وقف به موقوف علیهم اختصاص دارد ، لذا پرداخت اجرت متولی از منافع وقف ، صحیح نخواهد بود که صاحب عروه در پاسخ می فرماید ، حق التولیه ، الزاماً از منافع تأمین نمی شود ، زیرا واقف می تواند حق التّولیه را از منبع دیگری تأمین نماید . همچنین اگر از محل موقوفه بود ، متولی از جمله کسانی است که جزء موقوف علیهم است و پرداخت اجرت به او از این منظر منعی ندارد.(همو ،2/321)
آیت الله موسوی سبزواری به مناقشه صاحب حدائق توجه نموده است و حتی قائل به اجماع شده که هزینه های حفظ موقوفه از محل موقوفه تأمین می شود ، و اجرت متولی از جمله این هزینه هاست که اصلاً داخل در ملک موقوف علیهم نمی گردد تا نیاز به اذن آنها داشته باشد.     ( 22/99 )
میزان حق الزحمه متولی در حقوق ایران
از دیدگاه فقها بحث شد که اجرت در صورت عدم تعیین از ناحیه واقف و آنجا که متولی قصد تبرّع نداشته باشد ، به میزان اجرت المثل عمل است که به تناسب عملکرد متولی  و حجم کار ، میزان آن تعیین می گردد ؛ هرچه کار بیشتر و بزرگتر باشد به همان میزان متولّی مستحق خواهد بود. قانون مدنی در ماده 336 مقرر می دارد :
« هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجری بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است».
در قانون مدنی ، ماده مذکور ذیل بحث «استیفاء» که خود یکی از اسباب چهارگانه ضمان قهری است آمده است.
دکتر کاتوزیان در معنی متداول استیفاء ، آن را بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری  می داند و بر دو قسم مشروع و نا مشروع تقسیم نموده و می نویسد :
« استیفای مشروع در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانونی از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقّی را تملّک می کند ،ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و مرسوم نمی گنجد.» ( همو ، 2/141 )
ایشان در تفسیر و شرح ماده قانونی فوق می افزاید اگر شخصی به دیگری دستور بدهد یا از او درخواست انجام کاری نماید و در نتیجه تبانی و یا توافق ،کاری انجام شود، آن شخص ملزم است که اجرت المثل کار مورد نظر را بپردازد، الزام به پرداخت اجرت المثل می تواند ریشه قراردادی داشته باشد یا اینکه به حکم قانون و به طور قهری تحمیل شود . الزام به پرداخت اجرت المثل نیازمند فراهم بودن شرایطی ضروری است که عبارتند از :
1 – امر به اقدام : اینکه عامل به امر استیفاء کننده عملی را انجام دهد وگرنه کاری خود سرانه اصولاً تعهّد ایجاد نمی کند و نیز باید توجه داشت مقصود از «امر» در این زمینه «دستور» نیست و باید آن را به خواستن تعبیر نمود.
2 – انجام دادن کار مورد استفاده : الزام به پرداخت ، منوط به انجام کار است و پیش از انجام کار ، صورت نمی پذیرد.
3 – اجرت داشتن کار در عرف : منظور این است که کار انجام شده در عرف ، کاری با اجرت باشد.
4 – نداشتن قصد تبرّع : در صورتی که عامل به قصد تبرّع کاری را برای دیگری انجام دهد، نمی تواند از آن بابت اجرت بخواهد، هرچند آن کار در عرف اجرت داشته باشد.( همو، 154-140)
لذا با توجه به مباحثی که مطرح شد و از جمله با عنایت به شرایط باب استیفا ، به نظر        می رسد در آنجا که واقف موضوع اجرت متولی را مطلق گذارده باشد ، متولی با انجام امور موقوفه ، مستحق اجرت المثل عمل خواهد بود  منوط به این شرط که قصد تبرع نداشته باشد. چنانکه در بحث استیفا از منظر حقوقی گفته شد شخص بر مبنای یکی از اسباب قانونی از مال یا کار دیگری منتفع  می شود لکن  سبب آن در قالب عقد یا ایقاع مرسوم نمی گنجد و قهرا با شرایطی که گفته شد فرد ، مستحق اجرت المثل خواهد بود.
  نمونه استفتاءات
در جمع بندی مباحث مطروحه در خصوص جواز پرداخت ، مبنای پرداخت و میزان آن به نمونه استفتاء صورت گرفته و وضعیت فعلی قوانین و مقررات جاری می پردازیم.
از مقام معظم رهبری چنین سؤال شده است : آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده ، در برابر کارهایی که برای اداره شؤون وقف انجام می دهد برای خودش اجرت بر دارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد ؟
ایشان چنین پاسخ داده اند :« متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم ، در صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معیّن نشده باشد ، می تواند اجرت المثل را از درآمدهای وقف برای خودش بردارد.» ( خامنه ای ، 491 )
در مراجعه به قانون اوقاف به عنوان قانون خاص ، ماده 11 آن مقرر می دارد :
« حق التّولیه متولّی و یا سازمان ( در قبال اِعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) ، همچنین حق النّظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التّولیه و حق النّظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.» ( سازمان اوقاف و امور خیریه ، 20 )
در مراجعه به ماده 33 آئین قانون اوقاف ، حق التولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النّظاره به مقدار اجرت المثلِ معادل پنج درصد همان درآمد معیّن شده است.
نکات :
1 – از آنجا که اجرت المثل در برابر عمل انجام شده قابل پرداخت است ، لذا سازمان اوقاف به نظر اینجانب جهت احترام به عمل متولّی و از سویی تأمین هزینه هایی که دارد علی الحساب اجرت المثل را بصورت ده درصد تعیین نموده است ، از این جهت که درصد مشخص شده ، قطعی تلقّی نگردد از واژه «معادل» استفاده نموده است .
2 – بر اساس بند 1 : سازمان در تبصره 1 ماده 33 آئین نامه فوق آورده :« در موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این ماده با توجه به وضعیّت موقوفه متناسب و متعارف نباشد ، با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.»
 
فهرست منابع و مآخذ:
1 - قرآن کریم
2 - ابن بابویه ، ابی جعفر الصدوق ،  من لا یحضره الفقیه ،تهران :دارالکتب الاسلامیه ،1390 ق،  ج4، چاپ پنجم
3 -ابن منظور،محمد ،لسان العرب ،بیروت : نشر ادب ، 1414 ق،
4 - انیس ، ابراهیم ، منتصر ، عبدالحلیم، المعجم الوسیط، بی جا ،مکتب نشر الثقافه الاسلامیه ، 1412 ق
5 - بحرانی ، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، قم : جماعه المدرسین،1405 ، ج22
6 - تصدیقی ،محمد رضا ، یادگار ماندگار ، تهران : انتشارات ستایش ،1380 ،ج1 ، چاپ اول
7 - حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،تهران :مکتبه الاسلامیه ،1393 ، ج3
8 - خامنه ای ، سید علی ، رساله اجوبه الاستفتاءات،( ترجمه احمد رضا حسینی) ، تهران: الهدی ،1381 ، چاپ دوم
9 - سبزواری ، سید عبدالأعلی ، مهذّب الاحکام ، قم : مکتب آیه الله السبزواری ، 1416 ،ج22
10- سبزواری ، محمدباقر بن محمد مؤمن ، بی تا ، کفایه الاحکام ، اصفهان : نشر مدرسه الصدر ، بی تا
11 - شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیّه ، قم : انتشارات داوری ،1410 ، ج3
12 - شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ،قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه ،1414ق ،ج5
13 - طباطبائی یزدی ، سید محمد کاظم ، بی تا ، ملحقات عروه الوثقی، قم : مکتبه داوری ، ج 2
14 - طرابلسی ، ابراهیم بن موسی بن أبی بکر ، الإسعاف فی احکام الأوقاف ،بیروت: دارالرائد العربی ،1401 ق
15 – طریحی ،فخرالدین ، مجمع البحرین ، به کوشش سید احمد حسینی ،تهران ، 1416 ق
 16 - علامه حلّی ابومنصور الحسن بن یوسف ، بی تا ، تذکره الفقهاء ،تهران :مکتبه المرتضویه ،ج2
17 - فاضل مقداد ، جمال الدین مقداد بن عبدالله اسیوری الحلّی ، بی تا ، کنزالعرفان فی فقه القرآن ، تهران :المکتبه المرتضویه ،ج2
18- فیض کاشانی ، محمد حسن  ، مفاتیح الشرائع ، قم : مجمع الذخائر الاسلامیه ،1401 ق، ج 3
19- قانون اوقاف، قم : انتشارات اسوه ،1385 ، چاپ چهارم
20- کاتوزیان ، ناصر ، الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری ، تهران : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،1379 ، ج2 ،چاپ دوم
21 - ــــــــــــــــ ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران: نشر میزان ،1381 ، چاپ ششم
22 - کبیسی ، محمد عبید ،احکام وقف در شریعت اسلام ، (ترجمه احمد صادقی گلدر)، بی جا، انتشارات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران ، 1366 ،ج1و2 ،چاپ اول
23 - محقق ، محمد باقر ، دائره الفرائد در فرهنگ قرآن ، تهران : انتشارات بعثت ،1364 ، ج1 ، چاپ اول
24- نجفی ، محمد حسن بن باقر ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بی جا ، ناشر: دارالکتب الاسلامیه،1367 ، ج27