حقوق بشر و رهيافت‏هاي جهاني‏

شناسه مقاله : 16408

تعداد بازدید : 929

  • : فريبا علاسوند

حقوق بشر و رهيافت‏هاي جهاني‏

مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلي كه مصرف كننده حوزه‏هاي معرفتي ديگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتي از قبيل مباني حقوقي است.

از آنجا كه برخي ديدگاه‏هاي مطرح شده در باب حقوق زنان ريشه در اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون‏هاي بين المللي دارد. تلاش شده است كه اين اسناد و ميثاق‏هاي جهاني قرائتي دوباره بيابند.

حقوق انساني به هيچ وجه پديده‏اي نو به حساب نمي‏آيد؛ چنانچه توجه و التفات به تعيين فهرست و ميزان اين حقوق و همين‏طور صفات آنها از ثبات، تغيير، كليت و جامعيت نيز، تاريخي كهن دارد.

همواره دو نظر اساسي در باب حقوق انسان مطرح بوده است كه آيا حقوق بشر، طبيعي‏اند يا وضعي؟ مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه طبيعت (در ديدگاه مادي گرايانه) و يا فطرت الهي به انسان‏ها عطا كرده است. در اين فرض، حقوق بشر مي‏تواند اولاً: پديده‏اي فرا ملي، و ثانياً: ماهيتي برون بشري داشته باشد. مراد از حقوق وضعي اين است كه مبناي حقوق انسان‏ها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به اين معنا كه اعمال و رفتار انسان‏ها و يا به تعبيري وسيع‏تر، دولت‏ها، منشأ و تعيين كننده حقوق باشند.

سوابق اين دعواي حقوقي ديرينه، به يونان پيش از ارسطو هم مي‏رسد. موضوع اصلي مورد نزاع بين سقراط و افلاطون از يك طرف و سوفسطاييان از طرف ديگر، همين حقوق طبيعي بود. تقابل افلاطون با سوفسطاييان، تقابل حقوق طبيعي و حقوق موضوعه است. سوفسطاييان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد مي‏دانستند، چرا كه پذيرفتن حقوق طبيعي مبتني بر مفهوم ثابت و معيّني از انسان است كه با نسبيت‏گرايي آنها سازگار نبود.[1] كانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، ص 5 ـ 10 (با تلخيص)
در قرون وسطا و با ايجاد پيكره اقتدارمند مسيحيت، قانون طبيعي كه بيانگر حقوق طبيعي و چهره الزام آور حقوق به حساب مي‏آمد، با قانون الهي، به يك معنا به كار رفت؛ ولي از آنجايي كه دستگاه مسيحيت براي طبقه روحانيت حقّي مضاعف در تعيين اين حقوق قائل بود، مي‏توانست بنا به آموزه‏هاي خود از اين حقوق بكاهد و يا به حقّي خودسرانه مشروعيت بخشد. پيرو اين امر، تحولاتي در تعاريف به‏وجود آمد. به نوعي كه مي‏بينيم فيلسوفاني نظير توماس آكويناس در همان عصر پيدا شدند كه براي عقل بشر در حيطه ادراك حقوق، عرصه‏اي وسيع قائل بودند. آنان حقوق طبيعي را به مشاركت موجودات عاقل (انسان) در قوانين الهي تعريف مي‏كردند؛ يعني حقوقي كه عقل كاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معيار افعال انسان است و تمايلات طبيعي همان تمايلات عقلاني‏اند. در اين ديدگاه، قوانين طبيعي هم ريشه در طبيعت نوعي انسان دارند و توسط عقل اعلام مي‏گردند.[2] همان، ص 11 ـ 18
اين ايده مدتي بعد در عصر جديد بازسازي شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخاير يوناني و قرون وسطايي، قانون طبيعي را يك‏جا گردآوري كردند»[3] همان ص 18 و با استفاده از امتيازات هر دو ايده، حقوق طبيعي را با اوصافي؛ نظير: ثبات و عدم تغيير، كليت و جامعيت، طراحي نمودند. «در اين تحول جديد، حق طبيعي در قالب حق صيانت ذات، حق زندگي، حق آزادي و برابري، جايگزين واژه سعادت در حكمت قديم شد (كه هدف اصلي اصول اخلاقي ارسطويي به حساب مي‏آمد). اين امور در واقع عامل وحدت بخش انديشه اخلاقي در دوران مدرن گرديد.[4] همان، ص 19
در اديان الهي نيز از حقوق انسان‏ها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطيه‏ها و مواهب الهي بين آنان منتشر كرده و به‏وسيله انبيا و كتاب‏هاي آسماني‏شان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه مي‏شود، قواعد و ارزش‏هاي مشتركي در فرهنگ‏ها، سنت‏هاي ديني و فلسفه آدميان وجود داشته كه از دوام و كليت نسبت به همه عصرها و نسل‏ها برخوردار بوده است. با اين تفاوت كه عده‏اي سرشت انسان‏ها و طبيعت مشترك و نوعىِ آدميان را منشأ اين حقوق دانسته و عده‏اي ديگر آن را مستند به خداوند نموده‏اند كه اين حقيقت مشترك نوعي را آفريده است.

با اين وصف، در عصر جديد تحولاتي جدّي در اين مسائل به‏وجود آمد. با تحكيم ايده‏هاي اومانيستي و ترويج عملكردهاي لذت محورانه، انسان مكلف، جاي خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گرديد، نه متذكر وظايف او.[5] همان، ص 20 به نظر محققان اين تغيير، شأن الهي حقوق طبيعي را به شأن انساني بدل كرده است.[6] همان جالب است كه به موازات اين تغيير، تغيير اساسي ديگري هم در ايده‏هاي مربوط به طراحي شكل حكومت‏ها به‏وجود آمد و بهترين شكل حكومت براي اداره كشور يعني دموكراسي، به عنوان الگوي مطلق حكومت شناسانده شد و اين، هر دو به معناي توسعه در حقوق افراد انساني و مضيّق ساختن عوامل محدود كننده بشر است.

نتيجه آنكه حقوق طبيعي به حقوقي (و نه وظايفي) سلب‏ناپذير و ذاتي انسان تعريف شدند كه براي هيچ مقامي امكان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبيعتِ نوعىِ انسان بودند، مي‏توانستند فراگير باشند و مبناي يك حقوق جهاني قرار بگيرند.

گفتني است كه به دنبال پيدايش تفكر مدرنيته و نسبيت گرايي در همه زمينه‏هاي زندگي بشر، ستيز با همه آنچه كه بوي ثبات و دوام مي‏داد، ابعاد و رنگ تازه‏اي به خود گرفت؛ از جمله اينكه در باب حقوق، بار ديگر حقوق وضعي حيات يافته و حقوق‏دانان به دنبال مفرّي نسبت به حقوق طبيعي مي‏گشتند. گرچه حقوق طبيعي در زمان تدوين قواعد مكتوب، مبناي اعلاميه فرانسوي «حقوق بشر و شهروند» (1789) و منشور حقوق شهروندان آمريكايي (1791) قرار گرفت،[7] ص 31، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ليالوين، مترجم محمدجعفر پوينده ولي اين مسئله در اعلاميه جهاني حقوق بشر به چشم نمي‏خورد. بر اين اساس مي‏بينيم در كميسيون هسته‏اي درباره حقوق بشري كه در آوريل (مه 1946) تشكيل شد، فردي به نام «چارلز مالك»، مسيحي اورتودكس و يوناني تبار، قرار دارد كه اعتقادي راسخ به حقوق طبيعي به عنوان مبناي حقوق بشر دارد. وي با تمام توان كوشش مي‏كند تا در متن اعلاميه حقوق بشر بگنجاند كه اين حقوق، از حقوق طبيعي سرچشمه مي‏گيرد، ولي سعي او هيچ‏گاه به نتيجه نرسيد.[8] همان، ص 33
بديهي است كه اگر مواضعه بخواهد مبناي تدوين حقوقي جهاني قرار گيرد مي‏بايست كه توافق و نظري خاص در اين ميان وجود داشته باشد تا هم فراگيري حقوق حفظ شود و هم مقبوليت وسيعي پيدا كند. وقتي فاكتور طبيعي بودن از حقوق گرفته شود، معيار ديگري بايد براي ايجاد اين توافق جهاني پيدا كرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بين‏المللي، به‏خصوص اولين و مهم‏ترين تجربه بشري در اين باره يعني اعلاميه حقوق بشر، به وضوح نشان مي‏دهد كه آن فاكتور، كدام است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين نظر حايز اهميت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، اولين تلاش جهاني براي تدوين فهرستي از حقوق بشر با ايده جهان شمولي به حساب مي‏آيد. در اين سند، نظرات جمعي حول اين مسئله شكل مي‏گرفت كه اقدام بين‏المللي (در راستاي حقوق) بي درنگ فقط با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربي امكان‏پذير است.[9] همان، ص 60
شواهد مختلفي اين مسئله را تأييد و تأكيد مي‏كند كه ديدگاه‏هايي مؤثر در تدوين اين اعلاميه، در ذهنيت حقوقي خودبه يك منظومه فلسفي نسبتاً غربي معتقد بوده و سنت‏هاي فلسفي و حقوقي غير آن را يا نمي‏شناخته و يا در مشورت‏ها مدنظر قرار نمي‏دادند. «حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي از كشورهاي غير اروپايي را به‏عهده داشتند، در اغلب موارد، يا در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‏هاي استعماري اروپايي در كشورهايشان ايجاد نموده بودند».[10] مانند دكتر پ. س. چانگ كه اساساً پرورشي آمريكايي داشت. وي تحصيلات خود را دانشگاه كلارك و كلمبيا دنبال كرد و رساله تحقيقاتي خود را در زمينه «آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازي» ارائه داد اگرچه در مواردي به انديشه‏هاي غير اروپايي مثل كنفوسيوس و اسلام ارجاعاتي مي‏شد، ولي ديدگاه‏هاي اروپايي سخت بر ساختار موجود، حاكم و مسلّط بودند.[11] همان، ص 69
دو قدرت بزرگ آن زمان هم اين مباحثات را به عنوان پيش درآمد جنگ سرد تلقي كرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزون‏طلبي‏ها قرار مي‏دادند. قدرت‏هاي غربي، حقوق بشر را به عنوان سلاحي مهم و كارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروي تلقي مي‏كردند و اتحاد شوروي نيز به ناگزير مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربي‏ها در نظر مي‏گرفت.[12] همان، ص 66 در اين ميان، امريكا و تفكر ليبراليستي غرب آن‏چنان قدرتمند بود كه حتي اتحاد شوروي و اصطلاحاً بلوك شرق نمي‏توانست در اغلب موارد نظر كميسيون يا مجمع عمومي را جلب كند.[13] ر. ك: همان، ص 68
النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئيس جمهور سابق امريكا) رياست كميسيون هسته‏اي درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنكه توصيه شوراي اقتصادي و اجتماعي )ECOSOC( اين بود كه اعضا نه به عنوان نمايندگان كشورهايشان بلكه به عنوان كارشناسان حقوق در اين هسته فعال باشند، ولي پژوهشگراني كه به بررسي اسناد النور روزولت در كتابخانه ف. د. روزولت )F.D.R.library(در هايد پارك نيويورك مي‏پردازند، مي‏توانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضاي كميسيون حقوق بشر پي ببرند. در واقع به طور پراكنده به يادداشت‏هايي بر مي‏خوريم كه كارمندان مأمور وزارت امور خارجه براي همكاري با خانم روزولت به او مي‏رساندند. نمونه‏هايي از اين يادداشت‏ها چنين است: «در اين مورد رأي مثبت بدهيد»، «حكومت ايالات متحده با اين نكته مخالف است».

«هندريك» كه اغلب رساننده اين پيام‏ها و دستورات بود، مي‏گويد: يادداشت‏هاي رسيده[14] در اسناد مربوط خبرهايي هست مبني بر اينكه بخش اعظم متن‏هاي سخنراني خانم روزولت از سوي وزارت خارجه آمريكا از پيش نوشته مي‏شد و مأموريت او در واقع اين بود كه به دنيا نشان دهد آمريكا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روش‏هاي معمولىِ صحبت‏هاي درگوشي مأموري كه پشت سر او مي‏ايستاد، مؤثرتر بود.[15] همان ص 27
در جانب ديگر هم، دست‏هاي نهان اين قدرت استعماري كاملاً مشهود است كه نفي برخي حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت مي‏گرفت. اين مسائل، ما را به مفهوم و معناي قرارداد و مواضعه به عنوان مبناي حقوق بشر به شكل غربي‏اش نزديك مي‏كند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است كه در عين تأكيد بر مسئله حقوق بشر، «شخصيت‏هاي مهمي مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئيس جناح جمهوري خواهان در كميته روابط خارجي، به حكومت ايالات متحده هشدار مي‏دادند كه در سياست‏هاي اجرايي از وسوسه زياده روي در زمينه حقوق بشر در امان بمانند.»[16] همان ص 16
بر اين اساس است كه نماينده عربستان سعودي در مجمع عمومي خواستار يادآوري اين نكته شد كه نويسندگان «اعلاميه» فقط هنجارهاي پذيرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن‏هاي قديمي‏تر غافل مانده‏اند؛ تمدن هايي كه ديگر به هيچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حكمت شان را در طول قرن‏ها ثابت كرده‏اند.[17] همان، ص 74
به هر تقدير، با مسلّط ساختن مؤلّفه‏هاي اصلي فرهنگ و فلسفه غربي، اين هم‏نظري و توافق بر سر مبناي حقوق بشر صورت گرفت و به جاي تصريح به حقوق طبيعي در متن اعلاميه كه مي‏توانست از سوي ديدگاه ديني هم تأييد شود، بر سرشت انساني، عقل و وجدان تأكيد كردند.[18] ر.ك: به متن اعلاميه حقوق بشر، ديباچه و ماده اول تأكيد بر عقل و نه دين، در واقع به اين معناست كه انسان‏ها به هيچ قسمي تحت اراده و يا الزام قوانين برون بشري قرار ندارند، بلكه بر اساس صلاحديد عقلاني خود تصميم مي‏گيرند كه بر چه اساسي و تا چه حدّي رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و يا بر اساس چه توافقاتي در زندگي توسعه قائل شوند.

صراحت مكرّر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‏ها و معاهدات پيراموني آن بر اينكه انسان‏ها فارغ از مذهب و قواعد مذهبي، حقوق و آزادي‏شان تعريف مي‏شود، نشان دهنده نگاهي كاملاً سكولاريستي به اين مفاهيم است.

بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسي؛ نظير: حق حيات و زندگي، برابري، حق امنيت و رفاه، حق تعليم و آموزش و پرورش و حق برخورداري از انواع آزادي بيان، عقيده، مذهب...، در تلقىِ جهانىِ حقوق بشر به حساب بيايد، اين آن امري نيست كه از نظرگاه ديني قابل نقد باشد، بلكه در ذات و جوهره دين‏داري، امور فوق نهفته است. اساساً پيام دين همين است كه انسان‏ها داراي حق حيات و امنيت و رفاه‏اند و بايد به ارتقاي فكري و معنوي آنها انديشيد و حتي براي آن مبارزه نمود؛ ليكن مباحث حقوق بشر اشكالات ديگري دارد كه لازم است آنها را از نظر بگذرانيم.

در يك نقد منصفانه، «حقوق جهاني بشر» دو ايراد اساسي دارد:

1) اول آنكه مذهب را از همه حيث از محدوده دخالت در قوانين زندگي بشر خارج مي‏داند و محوريت انسان را تا مرحله خدايىِ زمين مي‏پذيرد. وامداري اسناد حقوقي ـ بشري به اصول تفكر سكولاريستي، امري نيست كه به توضيح زياد نياز داشته باشد. وحشت انسان غربي از تكرار سلطه كليسا بر زندگي بشر و همچنين تكرار سلطه حكومت‏هاي توتاليتر باعث گرديد كه فردگرايي و انسان خدايي را تا بدان جا به پيش برد كه نه مذهب در حيطه زندگي انسان دخالت كند و نه حتي‏الامكان دولت‏ها، لذا اين انسان نيست كه بايد در عرصه حياتش به خدا يا دولت پاسخ دهد و احساس وظيفه و تكليف كند، بلكه اين خداست كه بايد تابع خواسته زمينيان گردد و اين دولت است كه فقط بايد خدمت رسان باشد.

بيشتر بر همين اساس است كه اعلاميه حقوق بشر نمي‏تواند حق زندگي را از كسي بستاند و خدا نيز نمي‏تواند در اين ميان حكم كند؛ يعني قوانيني نظير رجم و انواع اعدام، از نظر ميثاق‏هاي بين المللي كاملاً محكوم و مطرودند.[19] ر. ك: ماده 6 (2) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
و نيز به اين دليل است كه دولت‏ها بايد حق پناهندگي همه مجرمان سياسي را محترم بشمارند، ولو اينكه اين مجرمان عليه مصالح عمومي كشورهاي متبوع خود توطئه كرده باشند. تنها عامل و فاكتور پذيرفته شده در اين راستا كه اعمال دولت‏ها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج مي‏كند، هماهنگي با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معيار براي شناخت تبعيض در برابر قانون هم، اعلاميه حقوق بشر است.[20] ر. ك: اعلاميه حقوق بشر، مواد 7 ماده 14 (2)
با توجه به نكات فوق الذكر معلوم مي‏شود كه آزادي‏هاي اساسي بر مبناي تفكر ليبراليستي و برابري مطلق بين انسان‏ها در همه زمينه‏ها و بدون لحاظ هيچ‏گونه تفاوت طبيعي، از حقوق مهم و اساسي بشري به حساب مي‏آيند. بديهي است كه اين كليّت در مواردي با فكر ديني در معارضه كامل است؛ مانند آزادي زن و مرد در زناشويي بدون هيچ‏گونه محدوديت حتي محدوديت‏هاي ديني، و يا آزادي ديني حتي در شكل ارتداد و تغيير مذهب.

همين تفكر است كه عوامل محدود كننده اين آزادي را قوانيني مي‏داند كه صرفاً براي حفظ آزادي ديگران و تأمين مصالح عمومي در يك جامعه دموكراتيك وضع شده‏اند.[21] همان، ماده 29 (2) مشاهده مي‏شود كه اعلاميه به عوامل برون بشري و الهي به عنوان نظم بخش يك جامعه آزاد، نمي‏نگرد.

در همين راستا گفتني است حقوق جهاني بشر كه اساساً هيچ‏گونه رقيبي براي مباني ليبراليستي خود نمي‏شناسد، تمام امتيازات فرهنگي و اعتقادي ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغي اعلام مي‏كند؛ بشري كه بر مبناي همان آزادي ممكن است مذهب يا فرهنگ خاصي را به عنوان حاكم زندگي خود بشناسد و آن مذهب نيز به نوبه خود ممكن است قواعد، آداب و حقوق خاصي را در زمينه حيات فردي و اجتماعي و خانوادگي او قرار دهد و اين خود يعني فضايي كاملاً متناقض و پارادو كسيكال كه بر اين اسناد سايه افكنده است؛ به عبارت ديگر نمي‏توان آزادي‏هاي همه جانبه را در كنار نفي كامل همه امتيازات فرهنگي جوامع انساني، ديكته كرد.

2) مشكل دوم حقوق جهاني اين است كه به‏وسيله جامعه حقوقي ملل متحد، تئوري‏پردازي، فهرست، اجرا و پي‏گيري مي‏شوند كه اصولاً در اختيار قدرت‏هاي استكباري و به‏خصوص امريكا هستند. در واقع اين ملل دنيا نيستند كه آزاد و برابرند، بلكه اين فرهنگ امريكايي و نژاد انگلوساكسون است كه آزاد و داراي حقوق ويژه و البته نابرابر با ساير ملل است.

چنانچه گذشت، هم در سير تدوين معاهدات و اعلاميه‏هاي جهاني، دست‏هاي پنهان و آشكارغرب كاملاً مشهود است و هم در زمينه عمليات اجرايي و سيستم گزينشي عمل كردن اين سازمان‏ها. در واقع اكنون حقوق بشر دستاويز حكومت توتاليتر بزرگي به‏نام آمريكاست كه ملل جهان را به هر سرنوشتي كه خود مي‏خواهد، مبتلا مي‏سازد.

از نظر پژوهندگان حقوقي، يكي از علل عدم موفقيت يا كم توفيقي سازمان ملل متحد در تحقق آرمان‏هاي منشور ملل متحد و نيز اعلاميه و ملزم ساختن عملي دولت‏ها به رعايت اصول حقوق بشر، سياسي برخورد كردن و گزينشي عمل كردن در اين زمينه است.[22] حسين مهرپور، حقوق بشر، ص 119 با وجود آنكه از تاريخ تدوين اولين سند حقوقي بيش از پنجاه سال مي‏گذرد، ولي نابرابرهايي بي حدّ، ظلم فراوان، فقر شديد...، بسياري از مردم جهان را مي‏آزارد و اين همه در حالي اتفاق مي‏افتد كه تمام كشورها به نوعي و در مواردي به توافق نامه‏هاي حقوقي در موضوعات فوق پيوسته‏اند.

وضوح دخالت، نظارت و رايزني‏هاي شديد ايالات متحده در نظام حقوقي دنيا آن‏چنان مشهود و مقبول است كه وقتي نماينده دائم كشور مالزي در سازمان ملل متحد در روز 29 نوامبر 1993 در كميته سوم سخنراني نمود، اين سخنراني با استقبال قابل توجه نمايندگان ساير كشورها مواجه شد. وي در بخشي از صحبت خود آورده است: «ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه تلاش ما براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر، عيني، بي طرفانه و غير گزينشي است. متأسفانه سخنراني‏هاي مربوط به حقوق بشر در سيستم سازمان ملل به نحو فزاينده‏اي سياسي شده و تهاجمي و تند است. جاي تأسف است كه برخي كشورهاي غربي لذت مي‏برند كه بعضي كشورهاي جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما كنند، در حالي كه خودشان نقص بسيار دارند و هنوز مدت زيادي نمي‏گذرد كه همين دولت‏ها به عنوان استعمارگر در بدترين شكل بهره‏كشي از انسان‏ها در ابعاد گسترده مجرم به حساب مي‏آمدند.»[23] همان، ص 120
در اين ميان عجيب است كه ناظرين حقوق بشر سازمان ملل مانند گاليندوپل، سيستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهاني و داراي كليّت و انعطاف‏ناپذير مي‏داند.[24] گزارش گاليندوپل به مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1993
البته اين سازمان به خواسته‏هاي استكباري امريكا كه حتي براي هجوم به كشوري مثل عراق منتظر قطعنامه هم نمي‏ماند، كاملاً انعطاف‏پذير، و در مقابل به مصالح كشورهايي كه كمي در مقابل هجوم فرهنگ استكباري مقاومت به خرج مي‏دهند، كاملاً نفوذناپذير است. به هر حال، دو حق مهم آزادي و برابري كه از عمده‏ترين موارد حقوق بشر به حساب مي‏آيند، هم از جهت نظري و از حيث محدوده، نياز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبيق، در حال حاضر دچار بحران هستند.

تلقي موجود در اسناد بين المللي راجع به آزادي ـ همان‏طور كه گذشت ـ تلقي غربي است كه در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آن‏هم در صورت اخلال به نظم عمومي و ضوابط اخلاقي پذيرفته شده در نظام دموكراتيك، جواب‏گوست. در ديدگاه ديني، آزادي همه جانبه انسان تعيين مي‏شود؛ با اين فرض كه انسان حق مسلّمي در استفاده از آزادي دارد و حتي بالاتر از آن، حق بردگي ندارد و نبايد خود را اسير خواسته‏هاي انساني همانند خود كند،[25] لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّاً.» اما در عين حال در طرز استفاده از اين آزادي، مسئول است؛ به عبارت ديگر يك نيروي بازدارنده باطني به‏نام تقوا بايد در او تقويت شود كه از آزاديش در سير ضلال خود يا اضلال ديگران استفاده نكند.

علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختيار كه عطيه‏اي است الهي، به آدمي امكان مي‏دهد كه در حوزه كاملاً خصوصي و حريم فردي خود تكويناً بتواند راه سعادت را هم برگزيند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن ديگران همت گمارد، از نظر قواعد ديني قابل جلوگيري است. دستورات ديني راجع به تنبيه مجرمين، واجب نمودن امر به معروف و نهي از منكر...، همه در صدد سالم سازي جامعه است تا امكان سعادت و راه‏يابي افراد و انتخاب آزاد آنها براي خوب ماندن از ايشان ستانده نشود؛ به عبارت ديگر آزادي براي فساد، آزادي ديگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انساني محدود مي‏كند، زيرا جامعه را در غل و زنجير تباهي، زنداني و يك‏سويه مي‏كند.

براساس همين واقعيت است كه دين يكي از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بين بردن مستكبريني دانسته است كه خواهان ايجاد شرايط اجتماعىِ خود ساخته‏اند كه در آن تمنّيات نفساني‏شان تأمين گردد؛ يعني آزادي همه انسان‏ها از شرايطي نابرابر؛ چنانچه ديگر هدف دين را، رفع اغلال و زنجير فكري و عملي‏اي مي‏داند كه هر كدام رشته‏اي محكم بر دست و پاي آزادي و حرّيت هستند؛ يعني دين به دنبال رهايي انسان از تمام قيودي است كه دست و پاي او را مي‏بندد و امكان پرش به شرايط ايده‏آل و فقط انساني‏زيستن را از او مي‏گيرد. دين به دنبال محو كساني است كه ادامه حيات آنها در گرو بقاي آداب و رسوم غلط و دست و پا گير و تضعيف شخصيتِ توده مردم است.

در مقام تطبيق نيز اين واقعيت، ملموس و غير قابل انكار است كه به هيچ وجه نمي‏توان ادعا كرد دنياي امروز بشر، دنيايي آزاد است. انسان امروز در همه جاي اين كره خاكي اسير امواج صوتي و تصويري فرهنگ منحط غربي است. آيا سيطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمريكا تمام مردم دنيا را اسير خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و امكان گزينش از بسياري كشورها در مقابل هجوم تيرهاي مسموم اينترنت و ماهواره‏اي، از آنها سلب شده است. بر اين اساس، نه آزادي سياسي چنداني براي دولت‏ها باقي مانده و نه آزادي فرهنگي ـ اجتماعي براي ملت‏ها. مسئله برابري هم از همين ناحيه در تلاطم است. برابري و يكسانىِ كامل بين همه مصاديق انسان از همه حيث، نه ممكن است عقلاً و نه ممدوح. درست است كه هويت و حقيقت نوعي همه انسان‏ها يكي است، ولي برابري منهاي همه فاكتورها از جنس، نژاد، اقليم، مذهب... چگونه ممكن است؟

البته دين شريف اسلام نيز حتي الامكان اين برابري را تضمين نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقاليم مختلف را فقط و فقط سبب و راهي براي تعارف، شناخت و باز آگاهي نسبت به دسته جات مختلف انسان‏ها مي‏داند: «يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جلعناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا».[26] حجرات (49) آيه 13 بهترين دليل براي برابري از حيث نژاد و رنگ، همين بس كه همه از يك پدر و مادرند.

پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله وسلم نيز در منشور جاودانه حجه الوداع همين امر را مؤكداً مورد سفارش قرار دادند كه «مردم، همه شما، از سفيد و سياه، از آدميد و آدم از خاك»؛ پس هيچ جاي تبعيض و تكبر نيست.

ولي برابري از همه جهات يعني حكم به لغويتِ تمام تفاوت‏هاي تكويني كه در اين عالم است.[27] گر چه در نگاه مادي گرايانه و ماركسيستي فمينيسم ـ راديكال، اين مسئله هيچ محذوري ندارد و اصولاً آنها منتظر روزي هستند كه پيشرفت‏هاي علمي امكان تفوق بر طبيعت و تكوين را فراهم مي‏آورد خداوند حتي در جايي كه نژاد را باعث ايجاد تفاوت در حقيقت نوعي انسان‏ها نمي‏داند، ولي باز هم براي تفاوت موجود، حكمت و فلسفه‏اي بيان مي‏دارد. لذا تفاوت دو جنس تا حدّي كه موجب امحاي حقوق انساني و مشترك زن و مرد نگردد، مي‏تواند در اين راستا مؤثر باشد.

مشكل موجود در غرب كه به يك‏باره مدعي حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشري گرديد اين است كه، در مقابل تفريط و ظلم بي حدّ ناشي از نابرابري شديد بين انسان‏ها، به گرداب برابري مطلق افتاد؛ در حالي كه حدّ وسطي نيز هست كه در آن مي‏بايست عرصه‏هاي برابري از عرصه‏هاي تفاوت، كاملاً جدا شوند و در عرصه‏هاي برابر، تمام امكانات ارتقاي يكسان افراد در تمام دنيا فراهم گردد و در عرصه‏هاي تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصه‏هاي تفاوت بين مثلاً زن و مرد، كودك و بالغ، پير و جوان... مياديني است كه بايد در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پيرامون دفاع از حقوق و رعايت ويژگي‏هاي مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنكه به اهرمي براي تضعيف مبدل گردند.

در پايان اين مقال، تأكيد بر اين نكته را لازم مي‏دانيم كه علي رغم شعار برابري كه گوش عالمي را كر كرده است، ما در دنيايي كاملاً نابرابر زندگي مي‏كنيم؛ دنيايي كه در آن قدرت‏هاي بزرگ آنچه را مي‏خواهند و مي‏پسندند، به ساير ملل ديكته كرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه كرديم ـ در اسناد بين‏المللي هم جاسازي مي‏كنند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در كنار همه شعارهاي فريبنده در دفاع از حقوق زنان، غول‏هاي اقتصادي جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداري كرده و آنان را در حدّ يك وسيله ناپاك اقتصادي تنزل مي‏دهند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در آن، جهاني سازي اقتصاد و تعديل ساختار اقتصادي به سمت انباشت سرمايه در شكل جديد خود پيش مي‏رود، بدون آنكه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و... ملاحظه نمايد.

ين امر آن‏چنان براي جامعه حقوقي معلوم است كه در تلاش‏هاي جهانىِ ائتلاف 109 كشور غير متعهد(NON ALIGNED MIVEMENT) در دهه شصت، و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (1990)، و اجلاس‏ها و معاهدات مشابه، به اين نابرابري و لزوم توجه به امتيازات فرهنگي، مذهبي... ساير ملل اذعان شده است؛ يعني برابري، يك شعار است و نه واقعيت؛ بنابراين بايد هنجارهاي جوامع غير آمريكايي هم در اين ميان باز شناخته شوند.[28] البته ناگفته پيداست كه تأكيد بر امر فوق، به معناي تأييد آداب و رسوم غلط و تمام مطالبي كه به نام مذهب به آدميان روا داشته مي‏شود، نيست؛ بهمن آقايي، فرهنگ حقوق بشر
 

  • : نشریه حورا.شماره 8