تفاوت‏هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام و فمينيسم

شناسه مقاله : 16407

تعداد بازدید : 997

  • : سيده معصومه حسني

تفاوت‏هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام و فمينيسم


در نظر گرفتن تفاوت يا عدم تفاوت جنسي در حقوق زنان، مهم‏ترين اختلاف مكتب اسلام با فمينيسم است. روح اين اختلاف كه در مباني وجود شناختي و معرفت شناختي هر دو مكتب آشكار مي‏شود، ريشه در اين مسئله دارد كه مصلحت از جانب چه كسي تعيين گردد. اسلام اين امر خطير را از خداوند متعال طلب مي‏نمايد، اما فمينيسم بشر را تعيين كننده مصلحت خويش مي‏داند. از اين رو در اسلام، عدالت از يك واقعيت نفس الامري برخوردار است، اما در فمينيسم، عدالت كاملاً امري نسبي است و بر حسب تجربه‏هاي مختلف بشري، معناي آن نيز متغير مي‏شود.

درباره تفاوت‏هاي جنسي ميان زن و مرد، دو ديدگاه كاملاً متعارض وجود دارد. بر حسب يك نظرگاه، تفاوت حقوقي، بيانگر ستم و تبعيض جنسي بر زنان مي‏باشد، زيرا عدالت به معناي رعايت كامل تساوي ميان زن و مرد مي‏باشد و هر نوع تفاوت نگري به مثابه زير پا گذاشتن عدالت محسوب مي‏گردد، اما بر حسب رويكرد ديگر، يكسان نگري مطلق، راه را براي بي‏عدالتي بر زنان مي‏گشايد، زيرا ناديده گرفتن تفاوت‏هاي طبيعي جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،يك نوع ستم جنسي شمرده مي‏شود، زيرا بر طبق آن، نه تنها «خودِ» زن گم مي‏شود، بلكه خودِ وي در وجود مردان معنا پيدا مي‏كند.

تفاوت اين دو رويكرد، منبعث از دو نظام فكري كاملاً متفاوت است كه شناخت آن، مستلزم فهم نظام معنا شناختي، معرفت شناختي و وجود شناختي هر يك است تا بر طبق آن بتوان علت اين اختلاف را درك كرد و در پي آن، داوري و قضاوت نمود.

اسلام و تفاوت‏هاي جنسي‏

الف) ديدگاه دائمي بودن تفاوت‏ها

بر اساس اين رويكرد، زن و مرد از حيث تكويني كاملاً متفاوت هستند؛ يعني از جهت زيستي، رواني و احساسات، كاملاً از يكديگر متغاير مي‏باشند و به دليل همين تفاوت‏هاي تكويني، تشابه حقوقي آنها امكان‏پذير نمي‏باشد. استاد مطهري در اين‏باره چنين مي‏گويد: «از نظر اسلام، اين مسئله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد، دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه؟... از نظر اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره‏مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند... خلقت و طبيعت آن را يك‏نواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مي‏كند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازات‏ها، وضع مشابهي نداشته باشند.»[1] نظام حقوق زن در اسلام، ص 121 ـ 122.
جنسيت موجب مي‏شود كه زن و مرد تحت دو صنف از يك نوعِ واحد قرار گيرند. بنابراين، اختلاف و تمايز ميان آنها، لازمه صنفشان است و بر اين اساس، تفاوت حقوقي ميان زنان ضروري مي‏باشد؛ به عبارت ديگر بر حسب آنچه كه جنسيت اقتضا مي‏نمايد، تفاوت ميان آنها هميشگي و دائمي، و در پي آن، حقوق طبيعي‏شان نيز متفاوت خواهد بود.

حقوق طبيعي، لازمه هدفدار طبيعت است و با توجه به اين هدف، استعدادهايي در وجود موجودات نهاده و استحقاق‏هايي به آنها داده است. راه تشخيص حقوق طبيعي و كيفيت آنها، مراجعه به خلقت و آفرينش است. هر استعداد طبيعي، يك سند طبيعي براي يك حق طبيعي مي‏باشد.[2] ر.ك: همان، ص 150.
ب) ديدگاه موقتي بودن اختلاف‏ها

بر طبق اين نظريه، تفاوت ميان زن و مرد، برخاسته از جنسيت كه ذاتي و جوهري يا عرضي، لازم آن دو بوده و موجب قوانين دائمي و پايدار مي‏شود، نمي‏باشد؛ بلكه تفاوت ميان آن دو كه منجر به تفاوت حقوقي شده است، بر اساس يك امر عرضىِ مفارق است؛ به عبارت ديگر تفاوت احكام، محصول شرايط اجتماعي و فرهنگي است و مبتني بر شرايط زماني و مكاني مي‏باشد. بنابراين، قوانين حقوقي متفاوت، در همه اعصار و مكان‏ها ثابت نيستند، بلكه تا زماني پايدار خواهند بود كه آن شرايط برقرار باشد. بر اساس اين رويكرد، تفاوت حقوقي بر اساس «حقوق طبيعي» جايگاه خويش را از دست خواهد داد و «حقوق قراردادي» جايگزين آن خواهد شد.

برخي از نوانديشان ديني به اين رويكرد معتقدند. اين عده به دليل تعارض ميان ديدگاه شريعت با اصلِ تشابه قانون ميان زن و مرد در حقوق بين‏الملل، در صدد رفع اين تعارض بر آمدند؛ بدين صورت كه اختلاف ميان زن و مرد را كه در شرع به اختلاف حقوقي كشيده مي‏شود، اختلاف طبيعي قلمداد نكرده‏اند؛ بلكه آن را مبتني بر شرايط اجتماعي و فرهنگي مبتني مي‏دانند.[3] نك: عبدالله احمد نعيم،نو انديشي ديني و حقوق بشر، ترجمه حسنعلي نوريها، ص 197 ـ 214.
بر طبق اين رويكرد، «زبان قرآن» و احاديث در مورد احكام زنان، «زبان عرفي» است؛ يعني اين احكام بر طبق عصر نزول صادر شده است؛ در نتيجه، اين تفاوت‏ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در زمان‏هاي ديگر اعتبار ندارند.

بعضي از نو انديشان ديني براي اين نظريه كه احكامِ مربوط به زنان يك امر عرضي است، دليلي ذكر كرده‏اند و آن اينكه تنها احكامي ثابت هستند كه تأسيسي باشند نه امضايي، زيرا احكام امضايي، احكام عرفي و اجتماعي هستند، در حالي كه احكام تأسيسي، تنها احكام تعبّدي مي‏باشند، لذا اين احكام، تابع عرف هستند و به نحو هميشگي و ثابت، برقرار نمي‏باشند؛ به عنوان مثال ديه، حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه سنت اقتصادي، اجتماعىِ امضا شده است. از اين رو بحث از ديه پيش از آنكه شرعي باشد، اجتماعي است.

تغيير سنت‏ها و چون و چراها در احكام قضايي دين اسلام، با توجه به اصول اساسي دين، مجاز است؛ مردم همان‏طور كه بيمه را ايجاد كردند و همان‏طور كه در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پديد آوردند، مي‏توانند در قانون ديه نيز تحول بيافرينند.[4] زهرا تشكري، زن در نگاه روشنفكران، ص 68 ـ 69؛ به نقل از: محسن سعيد زاده، خون بهاي زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش 37، ص 36.
بر اساس اين رويكرد، تفسير ثابتي از عدالت نمي‏توان ارائه داد، بلكه عدالت، امري نسبي و متغير مي‏گردد و تعريف آن در هر عصري به خود انسان‏ها واگذار مي‏شود. بنابراين با توجه به آنچه كه مطرح گرديد، عدالت در مورد زنان منوط به شرايط زمان و مكان، متغير مي‏گردد.[5] ر.ك: همان، ص 73: به نقل از محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص 510.

در عصر نزول قرآن كريم، عدالت بر پايه حقوق‏هاي متفاوت استوار بود، اما هم اكنون عدالت ايجاب مي‏كند كه حقوق ميان زن و مرد برابر گردد و تساوىِ كامل ميان آنها برقرار شود، زيرا امروزه آن شرايطِ نابرابر از بين رفته است و در نتيجه آن احكام نيز فلسفه خويش را از دست داده‏اند.

نقد و بررسي

الف) زمانمند و عصري دانستن احكام شريعت اسلام اگر به معناي نسخ پذيري دين اسلام باشد با خاتميت اسلام كه از بديهيات مسلمين است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دين خاتم و جاوداني است و احكام آن نيز نسخ‏ناپذير بوده و تا روز قيامت ثابت و غير قابل تغيير خواهد بود. البته روشن است كه ثابت بودن احكام الهي با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دين در تعارض نيست.

ب) در اين ديدگاه، عرفي بودن زبان دين، دليل بر عصري و متغير بودن احكام و از جمله احكام حقوق زنان دانسته شده است، اما بديهي است كه صرفاً از عرفي بودن زبان دين نمي‏توان عرفي و عصري بودن محتواي زبان و از جمله احكام حقوقي دين را نتيجه گرفت. در واقع در اين ديدگاه، بين زبان دين و محتواي زبان دين، خلط شده است، زيرا كاملاً اين امكان متصور است كه زباني عرفي باشد اما محتواي كلام و معنايي كه زبان در صدد انتقال آن است، فرازماني بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول نداشته باشد؛ به ويژه اگر خود متكلم بر اين امر تأكيد و تصريح كرده باشد. از قضا در مورد دين اسلام اين‏گونه است و شارع مقدس تصريح فرموده است كه احكام صادره شده از سوي پيامبر (ص) به همه اعصار تا روز قيامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احكام يا هر زمان ديگري نيست.

ج) اين ديدگاه از اينكه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان احكام امضايي، تأييد فرموده، نتيجه گرفته است كه شارع در اين بخش از احكام خود، تابع عرف بوده و چون هر عصري عرف خاص خود را دارد، لذا اين قسم از احكام الهي، مختص زمان شارع بوده و در هر عصري با تغيير عرف، اين احكام نيز تغيير مي‏كند.

در اين مورد بايد گفت كه لازمه امضايي بودن يك حكم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نيست، زيرا از رايج بودن يك سيره عرفي نمي‏توان مورد تأييد بودن آن سيره را در نزد شارع نتيجه گرفت. نمونه بارز اين مسئله را مي‏توان در زمان صدر اسلام مشاهده كرد. در آن زمان، در معاملات عرفي، معاملات ربوي به شدت رايج بوده و به رغم شيوع و مطرح بودن آن به عنوان سيره‏اي فراگير، از سوي اسلام مورد تأييد واقع نشده است. بنابراين از وجود احكام امضايي و مورد تأييد قرار گرفتن برخي از عرف‏هاي موجود در زمان صدور احكام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمي‏توان با صرف تداول و رواج يك سيره عرفي، مورد تأييد بودن آن در نزد شارع و لزوم تغيير يابي احكام امضايي را در زمان حضور او نتيجه گرفت. همچنين از اينكه شارع برخي از سيره و عرف‏هاي زمان خود را تأييد كرده است، نمي‏توان نتيجه گرفت كه تمام سيره‏هايي كه در اعصار بعد واقع مي‏شود نيز، مورد تأييد شارع است؛ يعني از اينكه احكام امضايي تابع عرفِ زمانِ شارع هستند نمي‏توان نتيجه گرفت كه آن احكام، تابع عرف همه زمان‏ها و اعصار بعد از زمان شارع نيز هستند.

فلسفه تفاوت‏هاي حقوقي در اسلام‏

براي شناخت فلسفه تفاوت حقوقي بين زن و مرد در اسلام، ذكر مقدمات زير لازم است:

الف) در دين مقدس اسلام، خداوند متعال، واضع احكام است. بالاترين كسي كه به ساختار و وضعيت و مقتضيات تك‏تك موجودات آگاهي دارد، كسي جز خالق آنها نيست. تنها اوست كه صلاحيت دارد بنابر نحوه وجودي انسان و بر طبق انواع روابط پيچيده بين افعال او و نيل به سعادت اخروي، احكام را وضع و سپس ابلاغ نمايد. بنابراين وراي وجود انسان، واقعيت مطلقي وجود دارد كه تنها راه رسيدن به سعادت و حقيقتِ مطلق است.

ب) از ديدگاه اكثر متفكران اسلامي، دست‏يابي به واقعيت مذكور، امري ممكن و دست‏يافتني است. كسي كه از تمام امكانات و لوازم لازم براي درك متون وحياني برخوردار باشد، مي‏تواند به شناخت معتبري دست پيدا كند. اين شناختِ معتبر، بر جهان‏بيني مردانه يا زنانه و اين عصر يا آن عصر وابسته نيست.

با توجه به مقدمات فوق مي‏توان نتيجه گرفت كه:

اولاً:؛ تمام موجودات و از جمله انسان، تكويناً به سوي هدفي كه براي آن آفريده شده‏اند، هدايت گرديده و در خِلقتشان به هر جهاز و ابزاري كه در رسيدن به آن هدف نيازمندند، مجهز مي‏باشند؛ از اين رو در انسان بر حسب مقتضياتِ طبيعىِ دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‏هاي حقوقي بنا گشته است. لذا اين تفاوت‏ها ريشه در واقعيت نفس الامري دارند، نه در امور اعتباري و قرار دادي؛ به عبارت ديگر قواعدِ حقوقىِ شرعي بر اساس هماهنگي و همسويي با مصالح و مفاسد واقعي بنا شده‏اند، نه بر اساس سليقه‏هاي افراد يا گروه‏ها.[6] ر.ك: علامه طباطبائي، تفسير الميزان، ج 2، ص 413.
ثانياً: زن در اسلام، در تمام احكام عبادي و حقوق اجتماعي با مرد شريك است و مانند مردان مي‏تواند مستقل باشد و در زمينه‏هاي مختلف مثل تعليم و تربيت، كسب و انجام معاملات و... هيچ فرقي با مردان ندارد، مگر تنها در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا مي‏كند با مرد فرق داشته باشد.[7] ر.ك: همان، ص 410.
ثالثاً: بر طبق آيه كريمه «يا ايها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نساء» استنباط مي‏شود كه زن و مرد از حيث شئون انساني، واحد هستند و هيچ كدام به صرف مرد يا زن بودن، رجحاني بر ديگري ندارند؛ لذا اين تفاوت حقوقي يك تفاوت ارزشي نمي‏باشد.

رابعاً: تفاوتي كه در احكام الهي بر حسب جنسيت ديده مي‏شود، صرفاً در راه و روش است، اما در غايت اين تفاوت كه همان رسيدن به كمال والاي انساني است، وحدت دارند.

برابري جنسي و فمينيسم‏

شناخت فمينيسم و آگاهي به تطوّرات آن، مستلزم آشنايي با دوره‏هاي فكري آن است كه به سه موج اول، دوم و سوم مشهور مي‏باشد. در همه اين رويكردها، اين اعتقاد مستتر است كه زنان به دليل جنسشان، اسير بي‏عدالتي هستند.[8] Gender. ر.ك: مگي هام، فرهنگ نظريه‏هاي فمينيستي، ص 163. بر اساس همين اعتقاد، آنها ميان Sex (جنس) و (جنسيت) تمايز قائل شده‏اند.

اصطلاح جنس بر تفاوت‏هاي بيولوژيك ميان زن و مرد دلالت دارد، در حالي كه جنسيت، بر ويژگي‏هاي شخصي و رواني، ناظر است كه جامعه آن را تعيين مي‏كند و با مرد يا زن بودن و به اصطلاح مردانگي و زنانگي همراه است. جنس و جنسيت پيوندي آشكار دارند، اما ماهيت دقيق اين پيوند، بحث‏هاي فراواني را ميان فمينيست‏ها برانگيخته است.[9] استفاني گرت، جامعه‏شناسي جنسيت، ترجمه كتايون بقايي، ص 9.
فمينيست‏ها درباره نحوه اختلاف ميان زن و مرد از حيث جنس و جنسيت، اشتراك نظر ندارند. بعضي از آنها براين باورند كه ميان زن و مرد از حيث زيستي و بيولوژيكي، اختلافي نيست. اينان معتقدند كه نظريه‏هاي زيست شناختي، براي توجيه فرودستي زنان به وجود آمده‏اند. بر حسب اين ديدگاه، نظريه‏هاي زيست شناختي در مورد تفاوت‏هاي جنسي، مفاهيم اجتماعي‏اند كه در خدمت منافعِ گروهي هستند كه از لحاظ اجتماعي مسلّط مي‏باشند.

در مقابل اين نظريه، بيشتر فمينيست‏ها بر اين باورند كه زن و مرد از حيث بيولوژي با هم اختلاف دارند، اما در اينكه تفاوت جنسي موجب تفاوت در جنسيت مي‏شود، ميان آنها اختلاف نظر است. بعضي از فمينيست‏ها معتقدند كه تفاوت جنس نبايد موجب تفاوت در جنسيت شود. بر طبق اين رويكرد، «زنانگي» و «مردانگي» نه ويژگي ذاتي، مطلق و فراسوي زمان و مكان، بلكه مقولاتي اجتماعي و فرهنگي است و ساخته و پرداخته شرايط تاريخي معيّن و گاه سياسي و اقتصادي به‏شمار مي‏آيد.

اما اين ديدگاه در موج سوم، كم‏رنگ مي‏شود. با اتخاذ استراتژي مؤنث محورانه[10] gynocentric.، برخي از خصوصيات سنتي منتسب به زنان، ارزش مثبت پيدا مي‏كنند[11] ر.ك: ري ويلفورد، فمينيسم، بولتن مرجع فمينيسم، ص 32. و به طور كلي بعض از تفاوت‏هاي جنسيتي، به عنوان يك امر عادلانه در نظر گرفته مي‏شوند.

نقش جنسيت در مسائل حقوقي‏

به طور كلي نظريات فمينيست‏ها درباره نقش جنسيت در مسائل حقوقي، شامل دو الگوي ذيل است:[12] اين بخش، برداشت شده از مقاله زير است:

EF.KINGDOM,FEMINIST JURISPRUDENCE.
1 ـ الگوي تساوي‏

بر طبق الگوي تساوي،[13] the parity model. قانون ليبرال، بهترين قانون براي دفاع از حقوق و ارزش‏هاي حاكم بر زنان است، اما به رغم وجود اين اصول ليبرال، با زنان مثل مردها رفتار نمي‏شود و آنان همانند مردان از حقوق مساوي برخوردار نمي‏گردند، زيرا اين اصول نمي‏توانند از ارزش‏هاي بي‏طرفي، عقلانيت، انصاف، آزادي و تساوي در برخورد با زنان حمايت كنند؛ به عبارت ديگر نه قانون و نه حقوق ليبرالي معاصر، زنان را مساوي با مردان تلقي نمي‏كنند؛ از اين رو لازم است اين قوانين، اصلاح و بازنگري شوند تا در پي آن، جنسيت به عنوان مبدأ بي‏عدالتي اجتماعي به رسميت شناخته شود و به زنان، واقعاً و نه به نحو صوري، حقوق مساوي يا آنجا كه موقعيت خاص اجتماعي آنها اقتضا مي‏كند، حقوق خاص اعطا گردد.

2 ـ الگوي تغيير

الگوي تغيير،[14] The transformative model. همچون الگوي تساوي، در راستاي ايجاد هماهنگي ميان ارزش‏هاي ليبرالي مربوط به قانون و بين رفتار واقعي قانون با زنان به وجود آمد. بانيان اين طرح، نظريه تساوي را كه تنها از طريق اصلاح رفتار قانوني يا اصلاح حقوق ليبرال در صدد رفع اين تفاوت است، ناكافي مي‏دانند، زيرا اين الگو با حفظ اصل قانون ليبرال، به اصلاح ظاهري آن مي‏پردازد، در حالي كه ساختار كلي اين قانون دچار اشكال است.

مفاهيم و مقولات كلي قانون ليبرال، بر پايه معيارهاي مردانه بنا شده است و تا زماني كه اين مفاهيم و مقولات تغيير نكنند، زنان به حقوق واقعي خويش دست نخواهند يافت. بنابراين بايد تغيير اساسي در نظام حقوق فمينيستي ايجاد شود. آنها طرح‏هاي مختلفي از اين نظريه ارائه كرده‏اند كه دو طرح مهم آن عبارت است از: تغيير ساختاري و تغيير موضوعي.

بر اساس نظريه تغيير ساختاري،[15] The systematic transformation. كل قانون ليبرال براي حفظ تسلط مردان بر زنان تنظيم يافته است. لذا بايد اين نظام كه از ايدئولوژي مردانه تنظيم يافته، واژگون گردد و نظامي برخاسته از ايدئولوژي زنانه و در پي آن، حقوق فمينيستي جايگزين آن گردد؛ اما بر اساس رويكرد تغيير موضوعي،[16] The thematic transformation. بايد تغييرات بنيادين در دو حوزه صورت گيرد: حوزه مقولات قانوني و حوزه مفاهيم قانوني.

نقد و بررسي

همان‏طور كه مطرح گرديد، فمينيست‏ها در باب احقاق حقوق زنان، يك نظريه واحد ندارند. هر گروه از آنان دست‏يابي به عدالت را در مورد زنان، به يك نحو تفسير مي‏كنند و نظريه فمينيست‏هاي ديگر را ناقض عدالت معرفي مي‏كنند؛ به عنوان نمونه بانيان طرح تساوي، در ابتدا تساوي كاملِ حقوقي ميان زن و مرد را مورد نظر خويش قرار دادند، اما بعداً متوجه شدند كه اين تساوي كاملِ حقوقي، به ضرر زنان تمام مي‏شود و موجب استيفاي حقوق آنها نمي‏گردد و آنان حداقل در بعضي مواقع نياز دارند از حقوق ويژه‏اي برخوردار باشند. البته در تعيين اين موضوع كه حقوق ويژه در چه مواردي باشد، اتفاق نظر ميان آنها وجود نداشت. همچنين طرح تغيير، زماني مطرح گرديد كه طرح تساوي به شكست منجر گرديد و همان‏طور كه مطرح شد، نزد بانيان طرحِ تغيير نيز اختلاف نظر است. آنان علاوه بر انتقادات درون مجموعه‏اي، از انتقادات بيروني نيز مصون نماندند.

از اين رو بر مبناي فمينيسم، عدالت در امور زنان، در پي هر معنايي به گونه‏اي خاص تفسير مي‏شود. بر طبق يك معنا، عدالت به تساوي كاملِ حقوقي ميان زن و مرد، تفسير مي‏شود و بر طبق ديگر معنا، عدالت زماني تحقق پيدا مي‏كند كه حقوق ويژه زنان رعايت گردد؛ يعني در اين‏جا عدالت به نظريه «تناسب» نزديكي پيدا مي‏كند تا به نظريه تساوي. اين‏گونه از بين رفتن معيار مطلق و گشوده شدن نسبيت، موجب گسترش بي‏اعتمادي در مرزهاي فمينيسم مي‏گردد و پايه‏هاي آن را سست و ضعيف مي‏كند.

فلسفه برابري در فمينيسم‏

فمينيسم در دنيايي ظهور پيدا كرد كه هرگونه اعتقاد به يك امر مطلق و فراسوي زمان و مكان زير سؤال رفته بود. جايگزين شدن انسان به جاي خدا و اصالت انسان به جاي اصالت الهي، راه را به جايي كشاند كه با جاري شدن فلسفه كانت، پذيرش هرگونه حقيقتي خارج از انسان مخدوش گرديد. از اين رو ديگر نه يك امرِ مطلق باقي مانده بود كه شناخت حقيقي در صورت انطباق با آن معنا پيدا كند و نه يك امرِ وحياني مورد پذيرش بود كه آمال و آرزوي هر انساني با دستاويز شدن به آن، ميسّر باشد. بر اين اساس هيچ عينيتي وراي ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلكه اين افراد هستند كه بر طبق شاكله‏هاي ذهني خويش كه ناشي از عرف، مذهب و... است، مسائلي را نسبت مي‏دهند و از آن، عينيت برداشت مي‏كنند.

بر حسب اين ديدگاه، مطلق‏گرايي رخت بر مي‏بندد و نسبت گرايي حاكميت پيدا مي‏كند و تفسير هر علمي، منوط و وابسته به مفسّر آن مي‏گردد كه يكي از اين علوم جامعه‏شناسي است.

در سال‏هاي دهه 1960 و 1970 زنان به اعتراض برخاستند كه جامعه‏شناسي با زندگي و تجربيات آنها ارتباطي ندارد، زيرا به جهان صرفاً از ديد مردان مي‏نگرد؛ به عبارت ديگر يكي از پيش انگاره‏ها كه در تئوري‏هاي علمي از جمله جامعه‏شناسي اثرگذار است، «جنسيت» است و از آنجا كه حاكميت جامعه‏شناسي با مردان بوده است، جامعه‏شناسي هم جامعه‏شناسي مردان بود.[17] پاملا آبوت؛ كلر والاس، جامعه‏شناسي زنان، ترجمه نجم عراقي، ص 23.
بر طبق اين رويكرد، چرايي اين نوع تبيين فمينيست‏ها، از نابرابري جنسيتي كشف مي‏گردد. بر حسب اين نظرگاه، از يك سو مشاهده مي‏شود كه بر زنان ظلم و ستم فراواني رفته است و از ديگر سو، جهان بيني زنانه اين بينش را مي‏دهد كه بايد اين ظلم و ستم، ناشي از فرهنگ مرد سالاري و اقتدار مردان در تمام عرصه‏ها از جمله فرهنگ و دانش باشد. يكي از آن موارد، علمي جلوه دادن نابرابري‏هاي طبيعي بر حسب جنسيت و به دنبال آن، نابرابري‏هاي حقوقي است، زيرا مردان با طبيعي جلوه دادن اين نابرابري، توانستند فرودستي زنان را اجتناب‏ناپذير جلوه دهند. اين دانش، برآمده از چشم اندازي مردانه به جهان است، زيرا مردان از اين فرودستي زنان سود برده، از آنان بهره كشي مي‏كردند.[18] ر.ك: همان، ص 30.
با توجه به آنچه تا كنون مطرح گرديد، تفاوت ديدگاه اسلام با فمينيسم در مسئله عدالت، برابري و تساوي روشن مي‏گردد كه به طور خلاصه به چند مورد اشاره مي‏گردد:

مقايسه تطبيقي تفاوت حقوقي جنسيتي در اسلام و فمينيسم‏

بر طبق نظر گاه اسلام، وراي وجود انسان‏ها، حقيقت مطلقي به نام دين وجود دارد و انسان براي رسيدن به حق و حقوق واقعي‏اش، بايد به شرع مقدس متوسل گردد؛ اما بر طبق رويكرد فمينيست، حقيقتي وراي انسان نيست، بلكه اين خود انسان است كه حق و حقوق خويش را تشخيص داده يا آن را وضع مي‏كند. با توجه به اين دو رويكرد متفاوت، علت گزينش راهبردهاي مختلف آن دو نيز مشخص مي‏گردد كه به بعضي از آنها اشاره مي‏شود:

الف) بر طبق رويكرد اسلام، حقوق و عدالت، واقعيت نفس الامري دارند كه بايد كشف و شناخته شوند؛ اما بر طبق نظرگاه فمينيسم، مفاهيم حق و عدالت، از قبيل اعتباراتي هستند كه هيچ گونه واقعيت نفس الامري و پايگاه عقلاني ندارند، بلكه قِوام آنها به قرارداد است و در مواردي كه قرار دادهاي ارتكازي و همگاني وجود ندارد، نياز به قوانين موضوعه احساس مي‏شود تا به وسيله آنها، حق و تكليف مشخص گردد.

بر اساس اين نظريه، عدالت، مفهومي بشري است و فهم آن نسبت به فهم‏هاي بشري، متعدد مي‏گردد. تاكنون واژه عدالت از جانب مردان فهميده مي‏شد، اما حالا زنان تشخيص داده‏اند كه اين عدالت مردانه موجب خشونت بر آنها شده است؛ پس لازم است درك عدالت از جانب زنان صورت گيرد. از اين رو در ديدگاه فمينيستي، عدالت و خشونت، كاملاً نسبي مي‏شوند.

ب) بر حسب رويكرد اسلامي، تفاوت حقوقي، امري مسلّم است. البته تشخيص حدّ و حدود آن با مجتهد جامع الشرايط است كه بر اساس شرع تعيين نمايد كدام يك از اين حقوق‏هاي متفاوت، دائمي است و كدام يك غير دائمي. اما همان‏طور كه مطرح گرديد، فلسفه همه اين احكام در شرع مقدس نيامده است و همين مسئله، متفكران اسلامي را در كنكاش براي كشف فلسفه اين احكام واداشته است. بنابراين، سير استنتاجي متفكران اسلامي در مسئله تفاوت حقوقي، سير از معلول (تفاوت حقوقي) به علت (فلسفه تفاوت حقوقي) بوده است.

اما در نظرگاه فمينيسم، اين رويه كاملاً برعكس است. آنان تشخيص وجود يا عدم تفاوت حقوقي را امري بشري و قراردادي مي‏دانند. از منظر فمينيست‏ها، نظام مردسالار از يك سو علت ستم بر زنان بوده و از سوي ديگر، واضع حقوق‏هاي متفاوت است. بنابراين، مسير آنها از علت به معلول است. اگرچه در تعيين نحوه و حدود برابرىِ همه يا بعضي حقوق، بين آنان اختلاف نظر است.

ج) در اسلام، ملاك تشخيص حقوق، وحي است؛ اما از منظر فمينيسم، ملاك تشخيص، اجماع عقول بشري است كه البته در عمل چون اجماع عقول بشري امكان‏پذير نيست، مقصود، اجماع نظريات كساني است كه حاكم بر بشر هستند.

د) بر طبق رويكرد اسلامي، تساوي زن و مرد يعني اينكه ارزش وجودي آن دو در پيشگاه باري تعالي يكي است و هيچ كدام بر ديگري برتري مزيتي ندارند و تفاوت حقوقي، لازمه ساختارهاي متفاوت آنان است. در نتيجه يكسان سازي حقوقي، مساوي با در نظر نگرفتن طبيعت وجودي آنهاست كه اين خود ظلمي بزرگ مي‏باشد؛ اما در فمينيسم، تساوي به تشابه و برابري زن و مرد از هر جهت نزديكي پيدا مي‏كند. بنابراين مشخص مي‏شود كه اطلاق تساوي در اين دو رويكرد، صرفاً اشتراك لفظي است.

نتيجه اينكه هم در اسلام و هم در فمينيسم، احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود اين هدف مشترك، خاستگاه و روش اين دو مكتب، كاملاً از يكديگر جدا مي‏باشد؛ يكي حقوق زنان را در كلام الهي جست‏وجو مي‏نمايد و ديگري، آن را از كلام بشري طلب مي‏كند. در اسلام آنچه اصيل است، احقاق حقوقِ خاصّ مرد يا احقاق حقوقِ خاصّ زن نيست، بلكه احقاق حقوق انساني مورد توجه است تا در پرتو آن، رابطه انساني زيباتر ترسيم گردد. در اين رابطه، نه سلطه‏گر ديده مي‏شود، نه سلطه‏پذير؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم، زيرا هر كسي در جايگاه خويش قرار مي‏گيرد و مطابق آن از حقوق خود بهره‏مند مي‏گردد. اين تنوع رابطه كه لزوماً تفاوت را در پي دارد، لازمه ضرورت جامعه و موجب حفظ بقاي آن است.
 

  • : كتاب زنان شماره 23 بهار 83