سازمان‏هاي غيردولتي، آسيب‏ها و بايسته‏ها

شناسه مقاله : 16399

تعداد بازدید : 1043

  • : زينب كثيري

سازمان‏هاي غيردولتي، آسيب‏ها و بايسته‏ها

اگر بتوان ميان اهميت يك موضوع و ميزان انعكاس آن در رسانه‏ها و مطبوعات رابطه مستقيمي را فرض كرد، يكي از موضوعات مهم در حوزه مسايل زنان، موضوع سازمان‏هاي غيردولتي يا NGOهاست (اگرچه قلمرو سازمان‏هاي غيردولتي اختصاصي به زنان ندارد و موضوعات ديگري را نيز در بر مي‏گيرد ولي موضوع زنان يكي از مهم‏ترين دغدغه‏هاي سازمان‏هاي غيردولتي است مخصوصاً در كشور ما كه طرح آن در مطبوعات در ماه‏هاي اخير رشد چشمگيري داشته است.)

تأكيد رئيس مركز امور مشاركت بر توسعه و حمايت از سازمان‏هاي غيردولتي، اظهارات نماينده ايران مبني بر اين كه در سال‏هاي گذشته بسياري از سازمان‏هاي غيردولتي براي دفاع از حقوق زنان تأسيس شده‏اند،[1] روزنامه شرق 20/12/1382. قرار دادن تبصره‏اي در بودجه سال 83 براي توسعه كمي و كيفي سازمان‏هاي غيردولتي زنان[2] روزنامه جام جم، 3/11/1382. ، اعلام پذيرش 126 طرح از سوي 113 سازمان غيردولتي زنان توسط مركز امور مشاركت زنان[3] انتخاب، 29/3/82 اعلام حمايت از سازمان‏هاي غيردولتي توسط وزارت كشور[4] ياس نو، 25/9/82 ، واگذاري كانون‏هاي فرهنگي ـ اجتماعي زنان به سازمان‏هاي غيردولتي و اعطاء مجوز به دستگاه‏هاي دولتي براي انعقاد قرارداد با سازمان‏هاي غيردولتي... تنها بخش كوچكي است از آن چه مطبوعات درخصوص سازمان‏هاي غيردولتي منتشر كرده‏اند مجموعه اين گزارش‏ها مبيّن آن است كه دغدغه‏اي جدي در برخي دستگاه‏هاي دولتي به‏وجود آمده است كه نسبت به تقويت سازمان‏هاي غير دولتي و به ويژه سازمان‏هاي غير دولتي زنان اهتمام ورزند.

در يك نگاه كلي مي‏توان به سه دستگاه حمايتگر سازمان‏هاي غير دولتي در ايران اشاره كرد:

1 ـ مركز امور مشاركت زنان كه بعد از خرداد 76 از «دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري» به «مركز امور مشاركت زنان» تبديل وضعيت يافت آنچه از اين تغيير نام به‏دست مي‏آيد آن است كه دغدغه مشاركت زنان جدي‏ترين دغدغه اين نهاد دولتي است و البته تبلور مشاركت زنان در سازمان‏هاي غير دولتي است. مروري بر كارنامه عملي اين نهاد دولتي از سال 76 تا كنون نيز گواه آن است كه بخش مهمي از سازمان‏هاي غير دولتي زنان توسط اين نهاد تأسيس و يا حمايت شده‏اند.

2. وزارت كشور: نقش وزارت كشور در توسعه سازمان‏هاي غير دولتي صرف نظر از حمايت‏هاي مالي، در اعطاء مجوز به سازمان‏هاي غير دولتي برجسته مي‏شود گو اين‏كه در حال حاضر وزارت كشور و سازمان ملي جوانان در اعطاء مجوز و ثبت سازمان‏هاي غير دولتي مباشرت دارند.

3. سازمان ملي جوانان: سازمان ملي جوانان يكي از فعال‏ترين حمايتگرهاي سازمان‏هاي غير دولتي (جوانان، زنان و...) است و حجم سازمان‏هايي كه در سال‏هاي اخير از اين سازمان مجوز و يا حمايت مالي دريافت كرده‏اند به نحو چشمگيري رشد داشته است.

البته در كنار سه نهاد و دستگاه فوق، برخي وزارت خانه گسترش سازمان‏هاي غير دولتي را وجهه همت قرار داده‏اند، از اين دسته‏اند كانون‏هاي علمي و فرهنگي و سازمان‏هاي غير دولتي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حمايت مي‏شوند و همچنين سازمان‏هاي غيردولتي دانش آموزي كه توسط سازمان دانش‏آموزي وزارت آموزش و پرورش حمايت مي‏شوند.

دغدغه حمايت و تأسيس سازمان‏هاي غير دولتي زنان به دستگاه‏هاي دولتي و داخلي محدود نمي‏شود، و از برخي نهادهاي بين‏المللي نيز نام برده مي‏شود كه آن‏ها نيز اهداف و برنامه‏هاي خود را در قالب توسعه سازمان‏هاي غير دولتي دنبال مي‏كنند. از مهم‏ترين اين نهادها به سازمان ملل متحد و برخي نهادهاي وابسته به آن از قبيل يونسكو، اشاره مي‏شود. برخي منابع از مداخله برخي بنيادهاي خاص از قبيل بنياد فورد، برنامه و توسعه هلند و USA / AID در برنامه‏هاي توانمندسازي سازمان‏هاي غير دولتي خبر مي‏دهند.[5] دكتر سهراب رزاقي، روزنامه وقايع‏اتفاقيه، 9/3/1383.
در كنار اخبار پي در پي مبني بر حمايت از تأسيس و توسعه سازمان‏هاي غير دولتي برخي گزارشات نيز حكايت از موفقيت‏آميز بودن اين تلاش‏ها دارد. تا ابتداي سال 76 تعداد سازمان‏هاي غيردولتي داراي مجوز 67 سازمان است كه اين تعداد در سال 79 به 248 سازمان رسيد.[6] روزنامه شرق، 17/4/83 و در سال 80 تعداد سازمان غير دولتي ويژه زنان اعم از ثبت شده و ثبت نشده 591 سازمان گزارش شده است.[7] همان.
در كنار افزايش كمي سازمان‏هاي غيردولتي تغيير عمده‏اي نيز در جهت‏گيري‏هاي اين سازمان‏ها مشاهده مي‏شود، اگر پيش از اين بخش قابل توجهي از سازمان‏هاي غيردولتي متشكل از سازمان‏هاي خيريه‏اي بود، به تدريج اكثريت سازمان‏هاي غيردولتي را NGOهاي فرهنگي تشكيل مي‏دهند و اين در حالي است كه كمترين زمينه فعاليت به موضوعات مذهبي اختصاص دارد.[8] همان
اگر بتوان به برخي حدس‏ها و شنيده‏ها مبني بر اين كه در حدود 000/5 سازمان غيردولتي در ايران وجود دارد اعتماد كرد تأملي هرچند اجمالي در ماهيّت و كاركردهاي سازمان‏هاي غيردولتي و نقش گروه‏هاي مذهبي و بايسته‏هاي رفتاري آنان ضروري مي‏نمايد.

در تعريف سازمان‏هاي غير دولتي گفته شده است: يك تجمع مستقل، غير دولتي ـ غير انتفاعي و داوطلبانه از مردم كه پيرامون يك نياز اجتماعي مشترك گرد آمده است و از سوي كساني كه ادعاي خدمت به ايشان را دارد قابل محاسبه و نظارت باشد:

در اين تعريف چهار ويژگي مشخص ديده مي‏شود:

1. داوطلبانه بودن‏

2. غيردولتي بودن‏

3. غير انتفاعي بودن‏

4. مسئول بودن در قبال نيازهاي اجتماعي يا گروه‏هاي اجتماعي خاص.[9] مطيع، ناهيد، موقعيت سازمان‏هاي غير دولتي زنان در ايران، در مجموعه زن و فرهنگ، نشر ني، ص 449.
طبيعي است سازمان‏هاي غير دولتي مانند بسياري از نهادهاي دنياي مدرن طرفداران و منتقداني دارد،

سازمان‏هاي غيردولتي مانند بسياري از نهادهاي دنياي مدرن در كنار نهاد دولت، پارلمان، مطبوعات و رسانه‏ها... از ويژگي‏هاي دنياي مدرن هستند كه مخالفان و موافقاني دارد اگرچه هستند كساني كه معتقدند تمامي نهادهاي دنياي مدرن به نوعي در خدمت سرمايه‏داري، امپرياليزم و سكولاريزم هستند و يا سوداي هواپرستي و انانيت انسان مدرن را در سر دارند و بايد به آن‏ها به ديده شك و ترديد نگريست.

ديدگاه مخالفان NGOها

براي بيان ديدگاه مخالفان سازمان‏هاي غيردولتي به مقاله امپرياليسم و تشكل‏هاي غيردولتي در آمريكاي لاتين[10] پتراس، جيمز، امپرياليسم و تشكل‏هاي غيردولتي در آمريكاي لاتين ترجمه ع. منصوران، جنس دوم، شماره 9. اشاره مي‏شود كه نويسنده معتقد است، توسعه سازمان‏هاي غيردولتي محصول نگاه طبعه حاكم نوليبرال در ايالات متحده است كه نگران خيزش اعتراضات لايه‏هاي پائيني بر عليه نظام سرمايه‏داري بودند، نوليبرال‏ها با تقويت و توسعه سازمان‏هاي غيردولتي تلاش كردند تا موج ناآرامي‏ها در كشورهاي آمريكاي لاتين را كنترل كنند.

آن چه كه نويسنده تلاش مي‏كند تا در نقد سازمان‏هاي غيردولتي بيان كند به ماهيت وجهت حركت سازمان‏هاي دولتي مربوط مي‏شود. سازمان‏هاي غيردولتي (در آمريكاي لاتين كه مورد بحث نويسنده است) ماهيتاً جنبش‏هاي وارداتي هستند: «آن‏ها از دولت‏هاي آن سوي درياها بودجه مي‏گيرند و يا به عنوان مقاطعه‏كاران خرد، كنار دولت‏هاي محلي كار مي‏كنند بنابراين اِن جي اُها آشكارا ـ با عوامل دولتي در منطقه و يا آن سوي درياها همدستي مي‏كنند.»[11] همان
اما جهت حركت و فعاليت سازمان‏هاي غيردولتي نيز ـ از ديد پتراس ـ منطبق با نيازهاي بومي مردم نيست، «بلكه بنا به نياز وام‏دهندگان فراسوي درياها شكل مي‏گيرد.»[12] همان
ديدگاه موافقان NGOها

مدافعان تشكل‏هاي غير دولتي وجود اين سازمان‏ها و نهادها را در راستاي تحقق جامعه مدني ارزيابي مي‏كنند، گسترش سازمان‏هاي غير دولتي در كنار اقتصاد بازار آزاد، خصوصي سازي، دموكراسي و اطلاع رساني از جمله ابزار پنج‏گانه توسعه محسوب مي‏شوند.

مهم‏ترين ويژگي سازمان‏هاي غير دولتي ماهيت مردمي آن‏هاست و اين سازمان‏هاي غير دولتي جايگاهي رفيع نزد مردم دارند و از سويي مي‏توانند به برخي نيازها و دغدغه‏هاي جامعه كه دولت‏ها توانايي و يا انگيزه پرداختن به آن‏ها را ندارند، پاسخ گويند و از سوي ديگر واسطه ميان خواست و اراده عمومي جامعه و حاكميت باشند.

صرف‏نظر از آن‏چه كه موافقان و مخالفان سازمان‏هاي غير دولتي بيان مي‏كنند، مي‏توان فرض كرد ـ البته با نگاهي خوش‏بينانه ـ كه سازمان‏هاي غير دولتي، ماهيتاً خنثي هستند و ارزيابي آن‏ها در گرو كارآمدي از يك سوي و در ناحيه جهت و هدف آن‏ها از سوي ديگر است.

بديهي است در كشور ما مانند بسياري از كشورهاي ديگر وجود تشكل‏ها، انجمن‏ها، و گروه‏هايي كه با ماهيتي غيرانتفاعي فعاليت مي‏كنند سابقه‏اي دراز دارد. وجود صندوق‏هاي قرض‏الحسنه، بنيادهاي خيريه، هيئات مذهبي از مصاديق بارز اين تشكل‏ها هستند كه عمدتاً امروزه در عداد سازمان‏هاي غير دولتي محسوب نمي‏شوند.[13] البته برخي از اين تشكل‏ها با ثبت خود تلاش كرده‏اند كه به عنوان سازمان غير دولتي مورد پذيرش قرار گيرند. امّا اين مهم از سوي نهادهاي حمايتگر سازمان‏هاي غير دولتي چندان جدي گرفته نشده است. اين نكته خود گوياي آن است كه مفهوم سازمان‏هاي غير دولتي ناخودآگاه مولفه‏هايي را در درون خود دارد كه بر تشكل‏هاي بومي و مذهبي ايران صدق نمي‏كند.

پس ارزيابي آن چه به عنوان سازمان‏هاي غير دولتي در ايران وجود دارد هم به ايضاح مولفه‏هاي مفهومي آن كمك مي‏كند و هم داوري درباره‏ي موضع موافقان و مخالفان سازمان‏هاي غير دولتي را مقدور مي‏سازد و در نهايت اين كه راهكارهايي هرچند ابتدايي را فرا روي دست‏اندركاران و دلسوزان قرار مي‏دهد. اين ارزيابي در محورهاي زير صورت مي‏گيرد:

1 ـ دامنه و موضوع، 2 ـ حمايتگر، 3 ـ عملكرد سازمان‏هاي غيردولتي‏

دامنه و موضوع:

دامنه و موضوع مورد تعلق خاطر و هم‏چنين فعاليت سازمان‏هاي غير دولتي بسيار متنوع است، در يك تقسيم‏بندي كلي اين فعاليت‏ها به فعاليت‏هاي فرهنگي و اجتماعي، خيريه‏اي و تخصصي ـ صنفي تقسيم مي‏شود، آن‏چه كه در فعاليت‏هاي سازمان‏هاي غير دولتي در اين چند سال شاهد هستيم تغيير معنادار دامنه فعاليت اين سازمان‏هاست. بنابر گزارش معاونت امور اجتماعي و توسعه مشاركت‏هاي مركز امور مشاركت زنان طي سال 76 تا 79 سازمان‏هاي غير دولتي زنان به موضوع فعاليت فرهنگي ـ اجتماعي 8/3 برابر با موضوع فعاليّت خيريه‏اي 4/3 برابر، با موضوع تخصصي و صنفي 3 برابر رشد را نشان مي‏دهد.[14] كمالي، فاطمه، صعود ناگهاني، روزنامه شرق، 17/4/1383. اين در حالي است كه رشد سازمان‏هاي غير دولتي در زمينه فرهنگي و اجتماعي در سال 80 دو برابر رشد اين سازمان‏ها در زمينه خيريه‏اي بوده است و از 140 سازمان غير دولتي ايجاد شده در سال 81 نيز 90 سازمان در زمينه فرهنگي اجتماعي و 23 سازمان در فعاليت‏هاي خيريه‏اي مشاركت دارند.[15] همان
اگر بپذيريم كه تنوع و دامنه فعاليت سازمان‏هاي غير دولتي نسبت مستقيمي با نيازهاي عمومي جامعه دارد، توجيه تنوع و تغييرات دامنه فعاليت سازمانهاي غير دولتي قابل تأمل خواهد بود. در حالي‏كه در كشورهاي توسعه يافته عمده سازمان‏هاي غيردولتي در زمينه‏هاي خيريه‏اي و مددكاري اجتماعي فعاليت دارند، در جامعه‏ي ما با وجود مشكلات فراوان اقتصادي و معيشتي، سازمانهاي غير دولتي با زمينه فعاليت فرهنگي و اجتماعي در حال گسترش هستند.

عمده‏ترين موضوعي كه در زمينه فعاليت‏هاي فرهنگي و اجتماعي در دستور كار سازمانهاي غير دولتي قرار دارد، موضوعاتي از قبيل حقوق بشر، حقوق كودكان، حقوق زنان، جوانان و محيط زيست است، كه سياست‏ها و اهداف و برنامه‏هاي سازمانهاي غير دولتي در اين زمينه‏ها از مجموع سياست، اهداف و برنامه‏هاي سازمان ملل و يونسكو فراتر نمي‏رود.

اگرچه نگاهي هرچند اجمالي به كاركرد اين سازمان‏ها در داخل كشور گوياي آن است كه برخي اسامي و موضوعات در واقع پوششي هستند براي فعاليت‏هاي اصلي‏تر، به عنوان مثال اكثر سازمان‏هاي غير دولتي كه در زمينه محيط زيست فعاليت مي‏كنند، دغدغه اصلي آنها پرداختن به مسئله زنان و جنسيت است.[16] اين مسئله اختصاصي به داخل ايران ندارد، در كنفرانسي كه اخيراً در كشور استراليا برگزار شده بود. اگرچه موضوع اعلام شده به برخي ميهمانان، اختصاص به مسايل زيست محيطي داشت، امّا مسئله زن و جنسيت به عنوان مسئله محوري اين كنفرانس مورد بحث قرار گرفته است.
عدم توجه يا كمرنگ شدن توجه سازمان‏هاي غير دولتي و نهادهاي حمايتگر اين سازمان‏ها به برخي موضوعاتي كه از مصاديق بارز نيازهاي اجتماعي جامعه ما هستند سئوال برانگيز است اگر بپذيريم ازدواج در سنين بالا، وجود مخاصمات درون خانوادگي اعم از اختلافات ميان والدين و فرزندان و همسران، افزايش ناهنجاري‏هاي رفتاري و اخلاقي در جامعه، افزايش مشكلات اقتصادي تأثيرگذار بر حوزه فرهنگ و اجتماع و خانواده... از جمله مشكلات و مسايل عمده جامعه هستند جاي اين سئوال وجود دارد كه سهم اين موضوعات در مجموعه سازمان‏هاي غير دولتي چه مقدار است و نهادهاي حمايتگر چه حمايت جدي از طرح اين موضوعات در سازمان‏هاي غير دولتي به عمل آورده‏اند.

دغدغه حفظ محيط زيست در عين اين‏كه دغدغه مهم و محترمي است از دغدغه طلاق، فرار دختران از خانه، بالا رفتن سن ازدواج، مجرد ماندن مادام‏العمر شمار زيادي از دختران مهم‏تر نمي‏نمايد، گو اين كه زمينه براي مشاركت مردمي در اين قبيل موضوعات فراهم‏تر از موضوع محيط زيست است كه حضور حاكميت و دولت‏ها در آن نقش مهم‏تري بازي مي‏كند.

تأمل در آن چه گذشت اين گمانه را تقويت مي‏كند كه موضوعات مورد تعلق خاطر برخي سازمان‏هاي غير دولتي كمتر با نيازهاي عمومي جامعه ما مطابقت دارد و گويا اين موضوعات بيشتر از ناحيه برخي نهادهاي برخوردار از قدرت و ثروت به بدنه سازمان‏هاي غير دولتي تزريق مي‏شود. طبيعي است كه راهكارها و فعاليت‏هاي اين سازمان‏ها هم با اقتضائات فرهنگي و اجتماعي ما سازگار نباشد.

2. حمايتگرها: همان‏گونه كه از نام سازمان‏هاي غير دولتي و هم‏چنين تعريف آن برمي‏آيد، اين‏گونه سازمان‏ها بايد مستقل از دولت‏ها (و هم‏چنين قدرت‏ها) باشند اين استقلال، عدم وابستگي در امور مالي و جهت‏گيري‏هاي رفتاري شامل مي‏شود. به تعبير ديگر اين‏گونه سازمان‏ها نهادهاي غير انتفاعي محسوب مي‏شوند كه با حق عضويت اعضاء يا برخي فعاليت‏هاي اقتصادي حاشيه‏اي تأمين مي‏شوند.

طبيعي است از آن جا كه سازمان‏هاي غيردولتي نهادهاي غيرانتفاعي و هزينه‏بر هستند رشد و توسعه طبيعي آن‏ها را در كشورهاي توسعه‏يافته مي‏توان انتظار داشت، اما آن چه در صحنه جهاني و كشورهاي توسعه نيافته اتفاق مي‏افتد عملاً چيزي غير از اين را تداعي مي‏كند در حالي كه كشورهاي جنگ‏زده‏اي مانند افغانستان و عراق از نبود حداقل‏هاي معيشتي رنج مي‏برند، گسترش قارچ‏گونه سازمان‏هاي غيردولتي در اين كشورها با حمايت قدرت‏هاي خارجي ادامه دارد.

در كشور ما نيز دغدغه جدي از سوي برخي دستگاه‏هاي عمدتاً وابسته به دولت در تأسيس و گسترش سازمان‏هاي غيردولتي وجود دارد، البته مي‏توان نوعي جهت‏گيري خاص را در موضوعات و هم‏چنين گروه‏هايي كه از اين حمايت‏ها برخوردار مي‏شوند، ملاحظه كرد. در كنار اين، اشتراك منافع برخي نهادها و سازمان‏هاي خارجي با اين دسته از دستگاه‏هاي دولتي امري نيست كه چندان مخفي باشد.

امّا آن چه كه به عنوان يك سئوال ممكن است مطرح شود اين است كه چه عامل و يا عواملي منشأ ايجاد اين دغدغه در نهادهاي حمايتگر براي ايجاد و تقويت سازمان‏هاي غيردولتي شده است به نظر مي‏رسد دو عامل مهم در اين راستا قابل بررسي باشد، اگرچه نمي‏توان وجود عوامل ديگر را نفي كرد:

الف) اقتصاد: در كشوري مانند ايران به دليل تصدي‏گري دولت در بخش اقتصاد و اتكاء حيات اقتصادي كشور به نفت، زمينه‏هاي برخورداري افراد و گروهايي خاص از امتيازات ويژه اقتصادي و رانت‏هاي دولتي وجود دارد. اگرچه دغدغه‏اي عمومي در بدنه حاكميت به وجود آمده است كه به تدريج از تصدي‏گري دولت در اقتصاد كاسته شود و بخش خصوصي رونق بگيرد اما اين سياست عملاً باعث تشديد رانت‏خواري و سوء استفاده‏هاي مالي شده است.

در كنار برخي دستگاه‏هاي دولتي، برخي شركت‏هاي خصوصي و نيمه‏خصوصي با امتيازات انحصاري ايجاد شده‏اند كه ضررهاي اقتصادي را به بودجه عمومي تحميل و سود آن را به حساب‏هاي خصوصي واريز مي‏كنند.

يكي از قالب‏هايي كه براي اين امر مورد استفاده قرار مي‏گيرد. قالب سازمان‏هاي دولتي است. الزام برخي نهادهاي دولتي به عقد قرارداد با سازمان‏هاي غيردولتي در كنار استقبال جوانان جوياي اشتغال از تأسيس سازمان‏هاي غيردولتي با اهداف انتفاعي و اقتصادي اين گمانه را تقويت مي‏كند كه برخي سازمان‏هاي غيردولتي، نه تنها دولتي هستند، بلكه انتفاعي و سودآور نيز هستند.

ب) سياسي: در برخي كشورها به دليل برخي ملاحظات سياسي و وجود دستگاه‏هاي نظارتي و افكار عمومي، امكان اظهارنظرهاي تند و افراطي و هم‏چنين فعاليت‏هاي راديكال و برانداز مستلزم هزينه‏هاي بالايي است كه پرداختن به آن‏ها را براي صاحبان چنين انديشه‏هايي عملاً غيرممكن مي‏سازد. اين هزينه‏ها در پاره‏اي اوقات به قدري سنگين است كه حتي احزاب شناسنامه‏دار نيز از آن اجتناب مي‏كنند.

سازمان‏هاي غيردولتي با برچسب مردمي بودن بالاتر پتانسيل را براي اين گونه اظهارنظرها و انجام اين قبيل فعاليت‏ها دارا هستند. اين سازمان‏ها از يك سو از نظارت و تعهد كمتري برخوردار هستند و از سوي ديگر علي‏القاعده بايد بيان‏گر دغدغه‏هاي عموم جامعه درخصوص مسايل عام اجتماعي باشند، به اين ترتيب سازمان‏هاي غيردولتي در عمل نقش احزاب سياسي تندرو و گاه برانداز را بازي مي‏كنند.

به عنوان مثال در سال 1380 بعد از آن كه دولت لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران را به مجلس شوراي اسلامي فرستاد، جلسات كارشناسي متعددي درخصوص بررسي جوانب الحاق ايران به اين كنوانسيون برگزار شد، اين جلسات عمدتاً از سوي سازمان‏هاي غيردولتي برگزار مي‏شد كه مسئولين برخي نهادهاي دولتي از اعضاي هيئت امناي آن محسوب مي‏شدند. به دليل جو عمومي كه عمدتاً بر عليه الحاق ايران به كنوانسيون وجود داشت اين مديران ترجيح مي‏دادند از ورود مستقيم به عرصه حمايت از كنوانسيون خودداري كنند و به جاي آن اين دغدغه را از طريق سازمان‏هاي غيردولتي پيگيري كنند.

3. عملكرد سازمان‏هاي غيردولتي: طبيعي است كه به دليل نوپا بودن سازمان‏هاي غيردولتي از يك سو و ماهيّت عمدتاً سياسي اين سازمان‏هايي كه عمدتاً در قالب بيانيه‏ها و اظهارنظرها صورت مي‏گيرد ارزيابي عملكرد سازمان‏هاي غيردولتي در ايران بيشتر از طريق همين اعلام مواضع صورت مي‏گيرد.

امّا آن چه در اين مقاله بيشتر مورد توجه است مكانيزم عمل اين سازمان‏ها است كه در آن اصل بر تكثير سازمان‏هاي غيردولتي است. باتوجه به اين كه هر سازمان دولتي يك تريبون محسوب مي‏شود تكثير غيرواقعي اين سازمان‏ها بسيار معنادار است، در برخي از جلساتي كه ادعا مي‏شود بيش از 70 سازمان غيردولتي حضور دارند، جمعيت حاضر كمتر از پنجاه نفر برآورد مي‏شود. امّا آن چه امروز براي نيروهاي اصول‏گرا به خصوص خواهران مؤمن و متدين قابل توجه است، توجه به ظرفيّت‏هاي ويژه سازمان‏هاي غيردولتي براي مشاركت و حضور سياسي اجتماعي است به رغم وجود برخي دغدغه‏ها در قبال كاركرد اين سازمان‏ها در داخل كشور نبايد از ماهيّت دوپهلوي اين سازمان‏ها غفلت كرد، حضور در عرصه سازمان‏هاي غيردولتي يعني گرفتن يك تريبون براي خود و گرفتن يك تريبون از دست رقيب.

واقعيت آن است كه بسياري از سازمان‏هاي غيردولتي از خلأ تئوريك رنج مي‏برند و تلاش مي‏كنند با اهرم فشار تبليغات پروژه‏هاي خود را پيش ببرند در چنين فضايي توجه صرف به مباحث نظري و تئوريك و غفلت از اهرم‏هاي فشار عملاً به انزواي نيروهاي اصول‏گرا خواهد انجاميد. اين نوشته را با كلامي از مقام معظم رهبري به پايان مي‏بريم.

«به خواهران پيشنهاد مي‏كنم كه در ايجاد سازمان‏هاي اسلامي زنان بكوشند تا جوانب گوناگون حقوق و مسائل و مشكلات زن را بررسي و رسيدگي نمايند.»[17] روزنامه جمهوري اسلامي، 5/2/1360
 

  • : نشریه حورا.شماره 6