زنان بايد 490 سال ديگر صبر كنند

شناسه مقاله : 16398

تعداد بازدید : 1060

  • : فريبا داوودي مهاجر

زنان بايد 490 سال ديگر صبر كنند


چكيده: حضور زنان در عرصه مديريت جامعه كمرنگ است و اين مسأله ناشي از خواست مردان است كه نخواسته و نمي‏خواهند زنان نيز زمام امور جامعه را در دست گيرند زيرا در آن صورت قدرت و ثروت را از مردان خواهند گرفت و موقعيت اجتماعي زنان ارتقا خواهد يافت.

فقط 13 درصد زنان شاغل در رده مديريتي فعاليت دارند. اين خبري است كه در هفته‏هاي گذشته باكس كوچكي از صفحات اجتماعي بعضي از روزنامه‏ها را به خود اختصاص داد. در خبر آمده بود: يا وجود آن كه تعداد زنان شاغل با تحصيلات عالي حدود 2/5 برابر مردان شاغل با همان ميزان تحصيلات است، اما فقط 13 درصد آن‏ها در رده‏هاي مديريتي فعاليت دارند.

اين آمار كه نشان دهنده حضور كمرنگ زنان در مراكز تصميم‏گيري است نافي تصميمات بين‏المللي است كه به كشورهاي مختلف عضو سازمان ملل و شركت‏كنندگان و امضاكنندگان سندهاي بين‏المللي توصيه شده است.

به عنوان نمونه در چهارمين كنفرانس جهاني در سال 1994 در سند پكن يك بار ديگر نوشته شد: «تبعيض در فرصت‏هاي اشتغال، آموزش و پرورش، استخدام، پرداخت ترفيع و رويه‏هاي تحرك شغلي، شرايط انعطاف‏پذير كار، عدم دسترسي به منابع توليد و مشاركت نابرابر در مسؤوليت‏هاي خانواده، تحرك شغلي را كماكان براي زنان محدود كرده است كه بايد كشورهاي عضو از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آن برخيزند. سند پكن از همه مي‏خواهد كه استخدام جهت مشاغل تصميم‏گيري و مديريت و رهبري را بر مبنايي برابر با مردان در سرلوحه سياست‏هاي خود قرار دهند.»

اما آيا ما به عنوان شركت‏كننده در اين كنفرانس‏ها توانسته‏ايم گامي در جهت مصوبات اين سند بين‏المللي برداريم.

مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در سال 1374 اعلام كرد كه اگر روند كنوني ادامه يابد، زنان بايد دست كم 490 سال صبر كنند تا در موقعيت‏هاي تصميم‏گيري برابر با مردان قرار گيرند و اين احتمالاً تا سال 2490 به طول خواهد انجاميد.

واقعيت اين است كه مديران و تصميم‏گيران و قانونگذاران مرد، در اولين گام كارها را به زنانه و مردانه تقسيم و از اين تقسيم كار با عناوين دفاع از رسوم و آداب و عادات و سنت سرسختانه دفاع مي‏كنند و سپس با استدلال نداشتن توانايي و شايستگي زنان، هر آن‏چه كه قدرت و ثروت را براي آن‏ها فراهم مي‏آورد، شغل مردانه تلقي كرده و در ميان خود، مديريت‏ها را بدون ريسك‏پذيري تقسيم مي‏كنند.

حضور زنان در اداره عمومي با «رنگمايه زنانه» به‏ويژه در سياست و قدرت، اقتصاد، رسانه و فرهنگ آن هم در شرايطي كه خشونت، سياسي‏كاري، جنگ و بحران بيش از هر زماني به دنيا مسلط شده است مي‏تواند در ساختن جهاني توأم با صلح و انساندوستي مؤثر واقع شود وگرنه دنيا روي صلح و همزيستي مسالمت‏آميز را نخواهد ديد.

امروز پس از ده‏ها سال هنوز ما شاهد سهم ناچيز زنان در سياست هستيم و هنوز عرصه سياست عمومي در اختيار انحصاري مردان قرار دارد.

اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا مردان و دولتمردان زير بار اشتغال زنان به شكل گسترده و به خصوص مديريت‏هاي ارشد نمي‏روند.

به نظر مي‏رسد آن‏ها به خوبي مي‏دانند اشتغال به عنوان يك فعاليت مستمر اجتماعي به زن امكان مي‏دهد كه خارج از چهارديواري خانه با جامعه ارتباط بيشتري برقرار كند و از قدرت تجزيه و تحليل و درك بهتري نسبت به امور مختلف جامعه برخوردار شود و سطح آگاهي و دريافت‏هاي خود را از وقايع اجتماعي افزايش دهد. چنين امكاني موجب افزايش قدرت تصميم‏گيري زن در امور مختلف خانواده مي‏شود و موجب تغيير ديدگاه اعضاي خانواده به زن و موقعيت و منزلت اجتماعي او مي‏گردد و البته براي بسياري بهتر است كه اين اتفاق نيفتد.

در حاشيه‏

نويسنده محترم براي نقد وضعيت مديريت زنان در ايران با تاكيد خاصي به سند پكن استناد مي‏كند، اين مهم از چند جهت قابل توجه است، نخست آن كه نويسندگاني كه دائماً بر نفي حجيت‏ها و يا به تعبير امروزي فراروايت‏ها تاكيد مي‏كنند چگونه برخي از اسناد بين‏المللي را بدون چون و چرا و نقادي مستند سخنان خود قرار مي‏دهند. ديگر آن كه هشداري است بر دلسوزاني كه در كنفرانس‏هاي بين‏المللي بار مهم نمايندگي جمهوري اسلامي را به دوش مي‏كشند، باتوجه به اين كه ايران رسماً سند پكن را نپذيرفته است اين گونه تلاش مي‏شود تا الزامات اين سند را به جمهوري اسلامي تحميل كنند.

ـ به راستي چگونه است كه در بسياري از كشورها توسعه‏يافته آمار مديران عالي‏مرتبه زنان با آمار مديران مرد مقايسه نمي‏شود، اگر 490 سال لازم است تا زنان به جايگاه مطلوب در عرصه مديريت و اشتغال در ايران برسند، اين امر در كشورهايي مانند آمريكا و اروپا چقدر زمان مي‏برد، عدم برابري زنان و مردان در سطوح مديريت و حتي در اشتغال در كشورهاي توسعه‏يافته گواه آن است كه صرف تحصيلات عاليه براي دست‏يابي به اين‏گونه فرصت‏ها كافي نيست.

براساس آرمان و هدف‏

يكي از پيش فرض‏هاي نويسنده آن است كه اصولاً مردان در مديريتِ جامعه به نفعِ مردان عمل مي‏كنند و از اين رو زنان بايد مديريت‏ها را در دست گيرند. به نظر مي‏رسد حتي اگر چنين چيزي فرضي صحيح باشد باز هم راه‏حل در اين نيست كه مديريت جامعه به‏طور مساوي ميان زنان و مردان تقسيم شود چرا كه در آن صورت نيز مردان به نفع مردان و زنان به نفع زنان مديريت خواهند كرد. راه‏حل اساسي آن است كه انسان‏ها بر اساس آرمان‏ها و اهدافِ تعريف شده در يك جامعه مديريت كنند و به‏طور طبيعي در جامعه اسلامي، هر فرد در مسئوليت و مديريت خويش نبايد از افراد هم‏جنس خود جانبداري كرده و بر خلاف تكليف قانوني و الهي خويش عمل كند بلكه مدار تعامل و رفتار اجتماعي با ديگران مي‏بايست اداي تكليف الهي و خدمت به مردم باشد.
 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  • : وقايع اتفاقيه، پنج‏شنبه 4/4/83 ص 5