سال نو، اميدهاي نو

شناسه مقاله : 16388

تعداد بازدید : 808

  • : الهام رستگار

سال نو، اميدهاي نو

در پايان‌ يك‌ سال، حوادث‌ تلخ‌ و شيرين‌ را محاسبه‌گرانه‌ مي‌كاويم‌ تا در آينده‌ ضعف‌ها را به‌ قوت‌ و يأس‌ها را به‌ اميد تبديل‌ كنيم‌ و بر حفظ‌ استعدادها و به‌ كارگيري‌ صحيح‌ آن‌ مراقبت‌ كنيم. عملكرد عزيزاني‌ را نقد مي‌كنيم‌ كه‌ به‌ دلسوزي‌ و تلاش‌ آنان‌ براي‌ بهبود وضعيت‌ زنان‌ ايمان‌ داريم. در عين‌ حال‌ آسيب‌شناسي‌ وضع‌ موجود را براي‌ دستيابي‌ به‌ فردايي‌ بهتر ضروري‌ مي‌دانيم‌ و صد البته‌ نوشتهِ‌ حاضر را در كمال‌ نارسايي‌ صرفاً ناظر به‌ بخشي‌ از آن‌چه‌ روي‌ داده‌ است‌ مي‌دانيم‌ و از كاستي‌ در اطلاع‌رساني‌ و تحليل‌ پوزش‌ مي‌طلبيم.


الف) نگراني‌ها و چالش‌ها

1 ـ لايحه‌ الحاق‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ محو كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان. كمتر كسي‌ گمان‌ مي‌كرد كه‌ تصويب‌ لايحه‌ الحاق‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون، در مرداد ماه‌ گذشته، به‌ يكي‌ از چالش‌ برانگيزترين موضوعات‌ مورد بحث‌ سال‌ 82 تبديل‌ شود. اهميت‌ پي‌گيري‌ اين‌ موضوع‌ ـ به‌ ويژه‌ از نگاه‌ منتقدان‌ ـ دو دليل‌ عمده‌ داشت:

1 ـ 1. اهميت‌ «زن» به‌ عنوان‌ ركن‌ اساسي‌ خانواده‌ و تأثير چنين‌ معاهداتي‌ بر هويت‌ زن‌ و نظام‌ خانواده‌

2 ـ 1. گستردگي‌ دامنهِ‌ تأثير كنوانسيون‌ كه‌ پاي‌ را از اصلاح‌ قوانين‌ فراتر گذشته‌ و حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ را تا خصوصي‌ترين‌ لايه‌ها مي‌كاود. گرچه‌ مخالفت‌ شوراي‌ نگهبان‌ با مصوبهِ‌ مجلس‌ و اصرار مجلس‌ بر تصميم‌ خود، بالاخره‌ داوري‌ را به‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ سپرد اما نكاتي نگران‌ كننده‌ در اين‌ فرآيند مشاهده‌ مي‌شود كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را حاشيه‌هايي‌ مهم‌تر از متن‌ ناميد:

اول. نهادهاي‌ تصميم‌ ساز و تصميم‌گيرندگان‌ در دفاع‌ از اين‌ لايحه‌ اصولاً به‌ تحليل‌ محتوا و مفاد معاهده‌ نپرداختند و صرفاً به‌ تبيين‌ فشارهاي‌ بين‌المللي، امكان‌ برخورد مجامع‌بين‌ المللي‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ وضعيت‌ زنان بسنده‌ كردند و بالاخره‌ تعيين‌ نكردند هزينه‌اي‌ كه‌ براي‌ بدست‌ آوردن‌ اين‌ امتيازات‌ پرداخت‌ خواهد شد، چيست؟ اين‌ نكته‌ گرچه‌ نشان‌ از ضعف‌ كارشناسي‌ها داشت‌ امّا ملاحظه‌ رفتارها و مطالعه‌ و تحليل‌ مباحث‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ فرآيند كارشناسي، در اين‌ موضوع، پس‌ از تصميم‌گيري‌ واقع‌ شده‌ است. به‌ عبارت‌ ديگر كارشناسي‌ در خدمت‌ تصميمات‌ از قبل‌ گرفته‌ شده‌ است،

دوم. تصميم‌ شتاب‌ زده‌ و در عين‌ حال‌ ناگهاني‌ نهادهاي‌ مسوول‌ و پذيرش‌ الحاق، موجب‌ گرديد جامعه‌ كارشناسي‌ كشور در اين‌ موضوع، همچون‌ برخي‌ مسائل‌ ديگر،... از روند تصميم‌گيري‌ها غائب‌ بماند. به‌ همين‌ دليل‌ با وجود چندين‌ ماه‌ بحث‌ و جنجال‌ در مجامع‌ سياسي‌ و اجتماعي، كارشناسان‌ و مراكز تخصصي‌ در جريان‌ موضوع‌ و محمول‌ قضيه‌ و اطلاعات‌ مربوطه‌ قرار نگرفتند . در چنين‌ اوضاعي‌ بديهي‌ است‌ كه‌ نتوانند به‌ تحليل‌ علمي‌ ابعاد مسئله‌ بپرداند. اين‌ مسئله‌ ـ يعني‌ انفكاك‌ جامعه‌ علمي‌ از دستگاه‌ برنامه‌ريزي‌ كشور ـ از معضلات‌ مهم‌ جامعه‌ ماست‌ كه‌ بايد به‌ حل‌ آن‌ جديت‌ نمود و كارشناسان‌ را از اولين‌ قدم‌ شكل‌گيري‌ يك‌ ايده‌ تا آخرين‌ مراحل‌ تصميم‌سازي‌ به‌ متن‌ آورد.

سوم. موافقت‌ها و مخالفت‌ها با يك‌ طرح‌ يا لايحه‌ مي‌تواند بسيار سازنده‌ و راهگشا باشد، مشروط‌ به‌ آن‌كه‌ فضاي‌ حاكم‌ بر مباحثات‌ فضايي‌ علمي‌ و ناشي‌ از ارادهِ‌ كشف‌ و تصحيح‌ باشد. مع‌ الأسف‌ در موضوع‌ الحاق‌ به‌ معاهده، از هر دو طرف‌ شاهد تندروي‌هايي‌ بوديم‌ كه‌ زيبندهِ‌ جامعهِ‌ ديني‌ نيست. به‌ راستي‌ عوامل‌ بحران‌ زا در چنين‌ مواردي‌ كدامند و چگونه‌ مي‌توان‌ به‌ فضايي‌ آرام‌ و سازنده‌ رسيد؟ پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ نيازمند كارشناسي‌ها و مطالعات‌ جامع‌ است‌ اما اجمالاً مي‌توان‌ ضعف‌ ارتباط‌ دستگاه‌ برنامه‌ ريزي‌ با حوزه‌هاي‌ كارشناسي‌ ديني‌ و علمي، پنهان‌كاري‌ها و سياسي‌ كاري‌هاي‌ مرسوم‌ نهادهاي‌ رسمي‌ را از اين‌ دسته‌ عوامل‌ برشمرد.

چهارم. برخي‌ از موافقان‌ الحاق‌ در كمند نارضايتي‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ و مجامع‌ بين‌الملل، چنان‌ گرفتار شدند كه‌ يكسره‌ چشم‌ بر ديگر ابعاد موضوع‌ فرو بستند. گروهي‌ ديگر نيز در تحليل‌ مسائل‌ زنان‌ چنان‌ در قالب‌ كليشه‌هاي‌ وارداتي‌ ماندند كه‌ احتمال‌ اين‌ نكته‌ كه‌ زنان‌ كشور ما داراي‌ شرايط‌ فرهنگي‌ اجتماعي‌ خاص‌ خود و به‌ تبع‌ نيازمند الگويي‌ متناسب‌ با شرايط‌ بومي‌ خويش‌اند، به‌ ذهنشان‌ خطور نكرد. نگاه‌هايي‌ كه‌ به‌ خارج‌ از مرزهاي‌ سياسي‌ و فرهنگي‌ معطوف‌ است‌ و مسائل‌ خود را از دريچهِ‌ نگاه‌ «ديگري» تحليل‌ مي‌كند، آفتي‌ است‌ كه‌ غالباً گريبان‌گير روشنفكراني‌ مي‌شود كه‌ در وادي‌ از بحران‌ هويت،‌ سرگردان‌ شده‌اند.

2 ـ جايزهِ‌ صلح‌ نوبل. آن‌گاه‌ كه‌ عوامل‌ بين‌المللي‌ خشونت‌ و جنگ‌ در تدارك‌ اعطاي‌ جايزه‌ صلح‌ بر مي‌آيند، مي‌توان‌ به‌ درستي‌ حدس‌ زد كه‌ به‌ صلحي‌ مي‌انديشند كه‌ آرامش‌ قدرت‌هاي‌ برتر را تضمين‌ كند. امروزه‌ نقش‌ زنان‌ و نقش‌ اديان‌ در فرآيند صلح‌ جهاني‌ شعارهايي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور استفاده‌ از پتانسيل‌ زنان‌ و اديان‌ در همين‌ مسير مطرح‌ مي‌شود. اعطاي‌ جايزه‌ صلح‌ نوبل‌ اما به‌ برندهِ‌ ايراني‌ آن، موضوعي‌ نو و منحصر به‌ فرد بود. در گذشته‌ برندگان‌ جايزه‌ صلح‌ از ميان‌ كساني‌ برگزيده‌ مي‌شدند كه‌ همت‌ خود را به‌ صلح‌ ـ البته‌ به‌ معناي تحريف‌ شده‌ آن . معطوف‌ مي‌داشتند. به‌ همين‌ دليل‌ افرادي‌ چون‌ شارون‌ و سادات‌ به‌ دليل‌ شركت‌ در فرآيند صلح‌ خاورميانه‌ به‌ اين‌ افتخار نايل‌ آمدند. اما مصداق‌ اخير‌ اين‌ تفاوت‌ را با موارد پيشين‌ داشت‌ كه‌ در پروندهِ‌ سياسي‌ و فرهنگي‌ وي‌ هيچ‌ اثري‌ از فعاليت‌ در خدمت به صلح‌ جهاني‌ يا منطقه‌اي‌ ديده‌ نشده‌ بود و به‌ همين‌ دليل‌ با توجيهات‌ غير فني‌ كوشش‌ به‌ عمل‌ آمد تا با طرح‌ موضوعاتي‌ چون‌ صلح‌ جهاني‌ بدون‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ و كودكان‌ ممكن‌ نيست، پلي‌ ميان‌ فعاليت‌هاي‌ وي‌ و موضوع‌ صلح‌ زده‌ شود. ولي‌ واقعيت‌ چيز ديگري‌ بود. نظر مي‌رسد، هدف‌ غرب‌ از چنين‌ رويكردي، ايجاد مركزيتي‌ در داخل‌ كشور براي‌ هماهنگي‌ و تقويت‌ جريان‌ اصلاح‌طلبي‌ ـ متمايل به غرب ـ ‌ با محوريت‌ زنان‌ بود كه‌ البته‌ حوادث‌ پس‌ از، آن ناكارآمدي‌ چنين‌ طرحي‌ در جامعهِ‌ ما را به‌ اثبات‌ رساند.

3 ـ ممنوعيت‌ حجاب‌ در فرانسه. اين‌ كه‌ پس‌ از چند دهه‌ مقامات‌ سياسي‌ فرانسه‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ رعايت‌ حجاب‌ در اماكن‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نهاد مذهبي‌ مخالف‌ با قانون‌ اساسي‌ اين‌ كشور است، ناشي‌ از حوادثي‌ است‌ كه‌ در لايه‌هاي‌ زيرين‌ جامعه‌ فرانسه‌ و ديگر كشورهاي‌ اروپايي‌ جريان‌ دارد. در ساليان‌ اخير جنبش‌ تجديد هويت‌ اسلامي‌ در اروپا رفته‌ رفته‌ شكل‌ گرفته‌ و در مورد زنان‌ به‌ جنبش‌ كسب‌ «هويت‌ زنانه» انجاميده‌ است. گرچه‌ آشنايي‌ كم‌ مسلمانان‌ اروپايي‌ با فرهنگ‌ ناب‌ اسلامي‌ نگاه‌ آنان‌ را صرفاً به‌ حجاب‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ نماد شخصيت‌ زن‌ مسلمان‌ معطوف‌ كرده‌ است‌ اما چنين‌ احساس‌ مباركي‌ ـ حس‌ هويت‌طلبي‌ ديني‌ ـ فرصتي‌ فراهم‌ ساخته‌ است‌ تا نظريه‌ پردازان‌ با ترسيم‌ سيماي‌ زن‌ مسلمان‌ متناسب‌ با شرايط‌ نوين، الگويي‌ ارايه‌ كنند كه‌ به‌ تعميق‌ هويت‌ زنان مسلمان‌ اروپا و توسعهِ‌ جنبش‌ زنان‌ به‌ زواياي‌ جديد بيانجامد. اين‌ نكته‌ مسئوليت‌ بانوان‌ مسلمان‌ ايراني‌ را ـ كه‌ اكنون‌ الگوي‌ زنان‌ مسلمان‌ اروپايي‌ قرار گرفته‌اند، دو چندان‌ مي‌سازد. زنان‌ ما به‌ جاي‌ آن‌كه‌ تمام‌ انرژي‌ خود را صرف‌ محكوميت‌ تصميم‌ دولت‌هاي‌ اروپايي‌ در ممنوعيت‌ حجاب‌ نمايند، بايد با خلق‌ ادبياتي‌ جديد از فرصت‌ بدست‌ آمده‌ براي‌ روشنگري‌ بيشتر بهره‌ گيرند. از يك‌ سو خستگي‌ و نا اميدي‌ جامعه‌ زنان‌ غرب‌ را از مولفه‌ هايي‌ همچون‌ دموكراسي، آزادي‌ ليبراليستي‌ و فردگرايي‌ تبيين‌ كنند، و از يك‌ سوي‌ ديگر، انعطاف‌ناپذيري‌ فرهنگ‌ و نظام‌ سياسي‌ غرب‌ را در برابر دين‌داري‌ و اصول‌گرايي‌ اسلامي‌ تشريح‌ نمايند و ظرفيت‌هاي ديني‌ را در بازسازي‌ شخصيت‌ زن‌ مسلمان‌ به‌ بحث‌ گذارند.

4 ـ جنسيت‌ و آموزش. برخي‌ از مسوولان‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش، اخيراً بر لزوم‌ اصلاحات‌ كتب‌ درسي‌ بر اساس‌ نگرش‌هاي‌ جنسيتي‌ تاكيد كرده‌ و اعلام‌ نمودند كه‌ از سال‌ 76 مطالعات‌ پيرامون‌ اين‌ موضوع‌ انجام‌ شده‌ است. اصلاح‌ كتب‌ درسي‌ بر اساس‌ نيازها و ضرورت‌هاي‌ نوبه‌ نو و متناسب‌ با شرايط‌ ويژهِ‌ دختران‌ يا پسران‌ از ضرورت‌هايي‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌ تفاوت‌ بود. اما اصلاح‌ كتب‌ درسي‌ بر اساس‌ نگرش‌هاي‌ جنسيتي، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ پي‌گيري‌ مي‌شود، داستان‌ ديگري‌ دارد. فمينيست‌هاي‌ تندرو فرانسوي‌ معتقد بودند كه‌ تفاوت‌هاي‌ ميان‌ زن‌ و مرد ـ به‌ غير از تفاوت‌هاي‌ بيولوژيك‌ (مواردي‌ چون‌ بارداري، زايمان، شيردهي) ـ همگي‌ محصول‌ شرايط‌ فرهنگي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ در جوامع‌ مرد سالار شكل‌ گرفته‌اند. آنان‌ با غير طبيعي‌ دانستن‌ تمامي‌ تفاوت‌هايي‌ كه‌ در گرايشات، ذهنيت‌ها و رفتارهاي‌ زن‌ و مرد وجود داشت، كوشيدند با اصلاحات‌ آموزشي‌ و تربيتي‌ تمامي‌ اين‌ تفاوت‌ها را از ميان‌ بردارند. بر اساس‌ مطالعات‌ فمينيست‌هاي‌ فرانسوي‌ ـ كه نمونه‌اي از آن‌ در كتاب‌ «پيكار با تبعيض‌ جنسي» نوشتهِ‌ آندره‌ ميشل‌ انعكاس‌ يافته‌ است‌ ـ تصاوير و متون‌ كتب‌ درسي، عامل‌ نهادينه‌ سازي‌ نگرش‌هاي‌ جنسيتي‌ هستند كه‌ با حذف‌ و اصلاح‌ آن‌ مي‌توان‌ گامي‌ اساسي‌ به‌ سمت‌ تشابه‌ زن‌ و مرد برداشت. بر اساس‌ پيشنهاد اين‌ دسته‌ از فمينيست‌ها، تصاويري همچون‌ بازي‌ دختر بچه‌ها با عروسك‌ و پسران‌ با دوچرخه، مي‌بايست‌ به‌ دليل‌ تقسيم‌بندي‌ جنسيتي‌ نقش‌ها از كليه‌ كتب‌ درسي‌ حذف‌ گردد و در عوض، تصاويري‌ كه‌ دختران‌ و پسران‌ را در حال‌ انجام‌ كارهاي‌ مشترك‌ ـ مانند نجّاري، برق‌كشي‌ و... نشان‌ مي‌دهد، جايگزين‌ شوند. در سال‌هاي‌ اخير، وزارت‌ آموزش‌ و پرورش، اصلاحات‌ تدريجي‌ كتب‌ درسي‌ را با چنين‌ رويكردي‌ آغاز كرده‌ است. نكتهِ‌ جالب‌ و در عين‌ حال‌ نگران‌ كننده‌ آنست‌ كه‌ با وجود آن‌ كه‌ مشاور وزير در اموز زنان‌ و هم‌چنين‌ مسئول‌ پژوهش‌ كتب‌ درسي‌ در سال‌ 79 اعلام‌ كرده‌ بودند كه‌ از 3 سال‌ پيش‌ ـ يعني‌ سال‌ 76 ـ مطالعاتي‌ در اين‌ زمينه‌ آغاز شده‌ است، مسئولان‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ در شهرستان‌ها، اساتيد و بسياري‌ از دست‌اندركاران‌ تقريباً هيچ‌ اطلاعي‌ از چنين‌ تحولاتي‌ نداشتند و پس‌ از اطلاع‌ از آن، به‌ دليل‌ مخالفت‌ چنين‌ روندي‌ با مباني‌ كارشناسي‌ و آموزه‌هايي‌ ديني، به‌ مخالفت‌ با آن‌ پرداختند.

5 ـ آموزش‌ بهداشت‌ جنسي. مطبوعات‌ اعلام‌ كردند كه‌ از بهمن‌ ماه‌ سال‌ 82 آموزش‌ مقابله‌ با بيماري‌ ايدز در سطح‌ دبيرستان‌ها اجرا خواهد شد. ضرورت‌ مقابله‌ با اين‌ بيماري‌ بنيان‌ برانداز بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌ و لازم‌ است‌ تا امكانات‌ موجود كشور در راستاي‌ كنترل‌ و از ميان‌ برداشتن‌ چنين‌ بيماري‌هايي‌ به‌ كار گرفته‌ شود اما آن ‌چه‌ كه نگراني‌ كارشناسان‌ مسوول‌ را در پي‌ داشته‌ است، مي‌توان در چند محور خلاصه‌ كرد:

اول‌ آن‌كه‌ گسترش‌ اين‌ پديده، معلول‌ عواملي‌ است‌ كه‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها تغيير نگرش‌ها و حساسيت‌ها نسبت‌ به‌ آزادي، فردگرايي‌ و روابط‌ زن‌ و مرد است. به‌ عبارت‌ ديگر بيماري‌هاي‌ جنسي‌ در جوامع‌ بشري، آن‌گاه‌ آهنگ‌ رو به‌ افزايشي‌ مي‌گيرد كه‌ روابط‌ سالم‌ جنسي‌ و تشكيل‌ خانواده‌ به‌ سهولت‌ امكان‌پذير نباشد و از سوي‌ ديگر، روابط‌ آزاد و خارج‌ از چارچوب‌ ازدواج‌ با اغماض‌ بيشتري‌ نگريسته‌ شود. گسترش‌ اين‌ دو مقوله‌ را بايد در مهجور ماندن‌ آموزه‌هاي‌ ديني‌ (چون‌ غيرت، نفي‌ تجرد، ساده‌ زيستي، توكل،بركت، صلهِ‌ رحم، حيا، حفظ‌ حريم‌ و دوري‌ از اختلاط) و گسترش‌ مفاهيمي‌ چون‌ فردگرايي، رفاه‌طلبي، لذت‌ گرايي، و سودانگاري‌ جستجو كرد. در چنين‌ شرايطي‌ آن‌گاه‌ مي‌توان‌ راهي‌ مطمئن‌ براي‌ كنترل‌ و مقابله‌ با بيماري‌هاي‌ جنسي‌ گشود كه‌ تمامي‌ عوامل برون‌داد چنين‌ ناهنجاري‌هايي‌ مورد بررسي‌ و تحليل‌ قرار گيرد زمينه‌هاي‌ گرايش به‌ بزهكاري‌ شناسايي‌ و مرتفع‌ گردد. نمي‌توان‌ در شرايطي‌ كه‌ نهادهاي‌ فرهنگ‌ساز به‌ ترويج‌ فرهنگ‌ ليبرال‌ مي‌پردازند و انگيزهِ‌ ميل‌ به‌ گناه‌ و تساهل‌ در روابط‌ جنسي‌ را دامن مي‌زنند، تقواي‌ جنسي‌ نسل‌ جوان‌ را انتظار كشيد. به‌راستي‌ مگر آن‌ كه‌ باد مي‌كارد جز طوفان‌ درو خواهد كرد؟

دوم‌ آن‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضرورت‌ آموزش‌ مقابله‌ با ايدز، آيا اين‌ آموزش‌ بايد بطور خصوصي‌ (تك‌ به‌ تك) و از طريق‌ والدين‌ و با توجه‌ به‌ ويژگي‌هاي‌ فردي‌ انجام‌ پذيرد يا در محيط‌هاي‌ عمومي؟ به‌ عبارت‌ ديگر آموزش‌ جنسي‌ به‌ نوجوانان، در حد رفع‌ نيازهاي‌ ضروري‌ و متناسب‌ با نوع‌ فعاليت‌ و اطلاعات‌ جنسي‌ آنان‌ است‌ يا اطلاعات‌ جنسي‌ نيز در زمرهِ‌ اطلاعات‌ عامي‌ است‌ كه‌ مستقيماً بايد ارايه‌ شود و دانستن‌ هرچه‌ بيشتر آن‌ به‌ مصلحت‌ هر فردي‌ است.

سوم‌ آن‌كه‌ آيا آموزش‌ مقابله‌ با ايدز عفاف‌ محور است‌ يا صرفاً به‌ ارايه‌ مباحث‌ بهداشتي‌ و پزشكي‌ اكتفا مي‌كند؟ آن‌چه‌ پيش‌ از هر چيز بر نگراني‌ها مي‌افزايد آنست‌ كه‌ آموزش‌ بهداشت‌ جنسي‌ نتيجه‌اي‌ جز كم‌ كردن‌ دغدغهِ‌ ارتكاب‌ گناه‌ نداشته‌ باشد و كساني‌ را كه‌ تنها عامل‌ بازدارندهِ‌ آنان‌ از ارتكاب‌ روابط‌ آزاد جنسي، خوف‌ ابتلا به‌ بيماري‌هاي‌ جنسي‌ است، تشويق‌ كند كه‌ با فراگيري‌ اطلاعات‌ لازم‌ با خيال‌ آسوده‌تري‌ به‌ ارتباط‌ جنسي‌ البته‌ از نوع‌ بهداشتي‌ آن، اقدام‌ كنند. از قضا، وجود دو نكته‌ بر اين‌ نگراني‌ها مهر تاييد مي‌زند: نكته‌ اول‌ آن‌ كه‌ در برنامه‌ پيشنهادي، دروس‌ آموزش‌ بهداشت‌ جنسي‌ توسط‌ دبيران‌ زيست‌شناسي‌ ارايه‌ مي‌گردد و مباحث‌ اخلاقي‌ كاملاً در حاشيه‌ قرار گرفته‌ و بيشتر منوط‌ به‌ حساسيت‌ شخص‌ آموزش‌ دهنده‌ است. و نكتهِ‌ دوم‌ آن‌كه‌ تقويت‌ همكاري‌ با نهادهاي‌ بين‌المللي‌ در ساليان‌ اخير اين‌ احتمال‌ را تقويت‌ مي‌كند كه‌ اين‌ پروژه‌ در راستاي‌ اجراي‌ طرح‌ «اقدام‌ محلي‌ تغيير جهاني» ارايه‌ شده‌ از سوي‌ يونيفم‌ (جمعيت‌ زنان‌ ملل‌ متحد) باشد. در اين‌ متن‌ آموزشي‌ حكومت‌ها به‌ دليل‌ عدم‌ توجه‌ به‌ نيازها و روابط‌ جنسي‌ نوجوانان‌ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و به‌ منظور سالم‌ سازي‌ روابط‌ جنسي‌ آنان، آموزش‌ بهداشت‌ جنسي‌ و قانوني‌ كردن‌ سقط‌ جنين‌ پيشنهاد شده‌ است.

6. زلزلهِ‌ بم‌ و تلخ‌ كامي‌ها. گرچه‌ بسيج‌ عواطف‌ مردمي‌ و همياري‌ عمومي‌، مرهمي‌ بر زخم‌هاي‌ عميق‌ بم‌ بود و همت‌ مسئولان‌ به‌ ويژه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ التيام‌ بخش‌ آلام‌ آن‌ ديار، اما اين‌ حادثه‌ به‌ خوبي‌ بيانگر واقعيت‌ ناكارآمدي‌ مديريت‌ بحران‌ بود. آن‌چه‌ در اين‌ مجال‌ مورد نظر ماست‌ توجه‌ به‌ مقولهِ‌ جنسيت‌ در حوادث‌ غير مترقبه‌ و بلاياي‌ طبيعي‌ است. در چنين‌ شرايطي‌ بسياري‌ از مشكلات، مشكلات‌ جنسيتي‌ است‌ كه‌ صرفاً به‌ دست‌ تواناي‌ زنان‌ برطرف‌ مي‌شود. از تيمار داري‌ مريضان‌ و پرستاري‌ از كودكان‌ بي‌سرپرست‌ گرفته‌ تا امدادرساني‌ روحي‌ به‌ افسردگان‌ و غم‌زدگان‌، به‌ نظر مي‌رسد ستادي‌ مركب‌ از نمايندگان‌ مهم‌ترين‌ ارگان‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ زنان‌ با حمايت‌ها و هدايت‌هاي‌ دولت‌ مي‌توانند موضوع‌ مديريت‌ بحران‌ را در شرايط‌ حاد، از هم‌ اكنون‌ به‌ بحث‌ بگذارند و با تقسيم‌ مسووليت‌ها و مشخص‌ شدن‌ سهم‌ هر يك‌ از نهادها در ارايه‌ نوعي‌ از خدمات، از امروز به‌ كسب‌ توانمندي‌هاي‌ لازم‌ و آموزش‌ نيروها اقدام‌ نمايند. نهادهايي‌ چون‌ مركز امور مشاركت‌ زنان، كميسيون‌ بانوان‌ وزارت‌ كشور، بسيج‌ بانوان، مركز مديريت‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ خواهران، سازمان‌ هلال‌ احمر، بهزيستي‌ و نهادهاي‌ غيردولتي‌ زنان‌ مي‌توانند در اين‌ ستاد نقش‌ فعالي‌ ايفا كنند.

7 جامعه‌ما و پژوهش‌هاي‌ سفارشي‌ و هدايت‌ شده: چند سال‌ پيش‌ نشريهِ‌ ترجمان‌ مقاله‌اي‌ را به‌ نقل‌ از يكي‌ از نشريات‌ مهم‌ غربي‌ منتشر كرد. در اين‌ نشريه‌ از پزشك‌ روانشناسي‌ به‌ نام‌ «كينزي» نام‌ برده‌ شده‌ بود كه‌ بيش‌ از 5 دهه‌ قبل‌ نتايج‌ پژوهش‌ ميداني‌ خود را به‌ جامعهِ‌ امريكا ارايه‌ نمود. تحقيقات‌ وي‌ نشان‌ مي‌داد كه‌ تعداد بسياري‌ از دختران‌ امريكايي‌ قبل‌ از ازدواج‌ تجربهِ‌ جنسي‌ دارند، تعداد بسياري‌ از پسران‌ همجنس‌گرا هستند و تعداد متشابهي‌ به‌ آميزش‌ با حيوانات‌ روي‌ آورده‌اند. كينزي‌ نيتجه‌ گرفته‌ بود كه‌ در لايه‌هاي‌ زيرين‌ جامعه‌ امريكا واقعيت‌هايي‌ است‌ كه‌ سياست‌گذاران‌ ميل‌ ندارند با آن‌ها مواجه‌ شوند اما با واقعيت‌ نمي‌توان‌ مبارزه‌ كرد. پس‌ بايد با اين‌گرايش‌ جنسي‌ عمومي‌ اما واقعي‌ و پنهان‌ كنار آمد و شكلي‌ قانون‌مند به‌ آن‌ داد. تحقيقات‌ كينزي‌ سبب‌ شد كه وي‌ به‌سرعت‌ به‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ چهره‌هاي‌ سال‌ امريكا تبديل‌ شود و قوانين‌ امريكا را به‌ نفع‌ آزادسازي‌ روابط‌ جنسي‌ جهت‌دهي‌ كند. 50سال‌ بعد موسسهِ‌ كينزي‌ در همان‌ تحقيقات‌ ترديد نمود و اعلام‌ كرد كه‌ به‌نظر مي‌رسد اين‌ آمار تعمداً و به‌ منظور اصلاح‌ قوانين‌ آمريكا جعل‌ شده‌اند. امروزه‌ پژوهش‌هايي كه‌ بر بستر اعمال‌ سليقه‌ها شكل‌ گرفته‌اند، فراوانند و به‌ همين‌ دليل‌ نبايد به‌ سرعت‌ نتايج‌ پژوهش‌هاي‌ ميداني‌ را تلقي‌ به‌ قبول‌ كرد. در دههِ‌ 1960 و 1970 بيشتر پژوهش‌هاي‌ ميداني‌ كه‌ توسط‌ فمينيست‌هاي‌ موج‌ دوم‌ انجام‌ مي‌شد به‌ اين‌ نتيجه‌ منتهي‌ مي‌گرديد كه‌ تفاوت‌هاي‌ زن‌ و مرد ريشه‌ در شرايط‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ دارد؛ در حالي‌ كه‌ پژوهش‌هاي‌ موج‌ سوم، در يكي‌ دو دههِ‌ اخير، تفاوت‌هاي‌ طبيعي‌ زن‌ و مرد را تاييد مي‌كند. در كشور ما نيز پژوهش‌هايي‌ ارايه‌ مي‌گردد كه‌ به نظر مي‌رسد به‌ غرض‌ اصلاح‌ سياست‌ها و برنامه‌ها، انجام‌ شده‌ و نتيجهِ‌ پژوهش‌ از قبل‌ مشخص‌ شده‌ است. در سال‌ 82 از سوي‌ يكي‌ از نهادهاي‌ زنانه‌ پژوهشي‌ ميداني‌ انتشار يافت‌ كه‌ در آن‌ ادعا شده‌ بود نيازهاي‌ دختران‌ و زنان‌ در بيست‌ و يك‌ استان‌ كشور مورد سنجش‌ قرار گرفته‌ است. نتيجهِ‌ جالب‌ اين‌ پژوهش‌ نشان‌ مي‌ داد كه‌ مهم‌ترين‌ نياز آنان‌ اشتغال‌ (با حدود 27%) و كمترين‌ نياز آنان‌ ازدواج‌ (با 7/6%) است. مسئولان‌ مربوطه‌ با طرح‌ نتايج‌ اين‌ پژوهش‌ در هيئت‌ دولت، اعضاء را به‌ توجه‌ به‌ نيازهاي‌ اصلي! زنان‌ در تدوين‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و برنامه‌ و بودجهِ‌ سال‌ 83 جلب‌ كردند. چندي‌ بعد نيز يكي‌ از همين‌ مسئولان‌ در انتقاد از اقدام‌ شهرداري‌ در تأسيس‌ پارك‌ ويژهِ‌ بانوان‌ اظهار داشت‌ كه‌ مشكل‌ اصلي‌ زنان‌ اشتغال‌ است‌ و بايد براي‌ آن‌ چاره‌اي‌ انديشيد. آن‌چه‌ در اين‌ رابطه‌ جالب‌ توجه‌ به‌ نظر مي‌رسد آنست‌ كه‌ :

اولا‌ًپرسش‌هاي‌ اين‌ پژوهش‌ ميداني‌ به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ كه‌ پاسخ‌گويان‌ را به‌ اولويت‌هاي‌ مورد نظر سفارش‌ دهندگان‌ رهنمون‌ مي‌كند.

ثانياً بر فرض‌ كه‌ اين‌گونه‌ پژوهش‌ها، غير جهت‌گيرانه‌ و با رعايت‌ تمامي‌ اصول‌ كارشناسي‌ انجام‌ شده‌ باشد، بايد پيش از هرگونه داوري و برنامه ريزي ، به اين نكته توجه اساسي صورت گيرد كه نظام سياسي ـ در جوامع دين مدار ـ نظامي همواره دنباله رو احساسات و رفتارهاي جمعي نيست . فرآيند تصميم گيري و اجرا در اين‌ گونه‌ نظام‌هاي‌ سياسي، از بررسي‌ و شناخت‌ مستمر نيازهاي‌ عمومي‌ آغاز مي‌شود و پس‌ از تفكيك‌ آن‌ها به‌ نيازهاي‌ واقعي‌ و كاذب، به‌ سمت‌ تامين‌ نيازهاي‌ واقعي‌ و تعديل‌ و هدايت‌ نيازهاي‌ كاذب‌ حركت‌ مي‌كند. بنابراين‌ بر فرض‌ صحت‌ اين‌ مطالعات‌ و نتايج‌ آن، نوبت‌ به‌ بررسي‌ كارشناسي‌ حوزهاي مختلف‌ مي‌رسد كه‌ به‌ تحليل‌ نتايج‌ تحقيق‌ پرداخته‌ و مشخص‌ نمايند‌ وجود چنين‌ ديدگاه‌هايي‌ در ميان‌ پاسخگويان‌ تا چه‌ حد متأثر از نيازهاي‌ واقعي‌ و عيني آنان‌ است‌ كه‌ بايد براي‌ رفع‌ آن‌ كوشيد و تا چه‌ حد نتيجهِ‌ حاكميت‌ فرهنگ‌هاي‌ غلط‌ و تبليغات‌ مسموم‌ است‌ كه‌ نياز به‌ بازنگري‌ و اصلاحات‌ فرهنگي‌ دارد. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر 90% از دختران‌ جامعه‌ اعلام‌ كنند كه‌ ازدواج‌ و تشكيل‌ خانواده‌ مانع‌ پيشرفت‌ زنان‌ است، به‌ جاي‌ طرح‌ ضرورت‌ تغيير الگوي‌ ازدواج‌ و تشكيل‌ خانواده، بايد از ضرورت‌ اصلاح‌ نگرش‌هاي‌ نسل‌ جديد سخن‌ به‌ ميان‌ آورد. ترديد در چنين‌ پژوهش‌هايي‌ البته‌ نه‌ به‌ معناي‌ نفي‌ مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ اشتغال‌ برخي‌ از زنان‌ است‌ بلكه‌ سخن‌ اين‌جاست‌ كه‌ نبايد به‌ بهانهِ‌ دفاع‌ از زنان‌ و حمايت‌ از استقلال‌ آنان، تحقيقات‌ و مطالعاتي‌ سفارش‌ شود كه‌ در خدمت‌ ترويج‌ و گسترش‌ غيركارشناسانه‌ الگوهاي‌ رايج‌ زنان‌ غربي‌ است.


ب) اميدها:

1 ـ در انتظار نسل‌ جديد. آثار و مقالات‌ علمي‌ موسسات‌ پژوهشي‌ بيانگر آنست‌ كه‌ در يكي‌ دو سال‌ اخير پژوهش‌هاي‌ ديني‌ در حوزه‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ بسيار رو به‌ رشد بوده‌ است. اين‌ نكته‌ هم‌ ناشي‌ از توجه‌ فرهيختگان‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ به‌ پژوهش‌هاي‌ نوين‌ است‌ و هم‌ نتيجهِ‌ توجه‌ خاص‌ آنان‌ به‌ مباحث‌ زنان. هرچند مطالعات‌ زنانه‌ در كشور ما هنوز دوران‌ طفوليت‌ خود را طي‌ مي‌كند اما حركت‌ رو به‌ رشد آن، آينده‌اي‌ روشن‌ را نويد مي‌دهد كه‌ در مسير نهضت‌ نرم‌افزاري، پاي‌ از ترجمه‌ و كپي‌برداري‌ فراتر نهاده‌ و به‌ توليد مي‌انديشد. توجه‌ گروهي‌ از اساتيد و دانشجويان‌ به‌ ضرورت‌ آموزش‌ و فراگيري‌ اطلاعات‌ و تحليل‌هاي‌ روزآمد‌ در قالب‌ سير مطالعاتي‌ و دوره‌هاي‌ آموزشي، نيز نويدبخش‌ تولد پژوهشگراني‌ است‌ كه‌ با همت‌ والاي‌ خود، سطح‌ كارشناسي‌هاي‌ حوزهِ‌ مطالعات‌ زنان‌ را ارتقاء بخشند. اين‌ رويكرد نوين، نسلي‌ را نويد مي‌دهد كه‌ از دوران‌ سرخوردگي‌ گذر كرده‌ و كم‌كم‌ به‌ خود باوري‌ و خوديابي‌ رسيده‌ است.

2. زنان‌ و انتخابات‌ مجلس. انتخابات‌ هفتم‌ هم‌ از زاويهِ‌ حضور حماسي‌ مردم‌ قابل‌ تجليل‌ است‌ و هم‌ نوع‌ انتخاب‌ آن‌ها اما در اين‌ مجال‌ آن‌چه‌ بايد از زاويهِ‌ مصالح‌ زنان‌ مورد توجه‌ قرارگيرد آنست‌ كه‌ هرچند زنان‌ برگزيده‌ در انتخاب‌ هفتم‌ كمتر از نمايندگان‌ مجلس‌ ششم‌اند اما مي‌توانند كارآمدتر عمل‌ كنند. مجلس‌ ششم‌ شايد به‌ دلايل‌ سياسي، دفاع‌ از زنان‌ را صرفاً شعار خود قرار داد ولي‌ مجلس‌ هفتم‌ مي‌تواند واقعاً به‌ مصالح‌ زنان‌ بينديشد. وجود شخصيت‌هاي‌ كارشناس‌ در حوزهِ‌ علوم‌ اجتماعي‌ و تربيتي، افزايش‌ انتظارات‌ عمومي‌ از مجلس‌ هفتم‌ ـ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ بسياري‌ از نمايندگان‌ آن‌ برخاسته‌ از ائتلاف‌هاي‌ كاري‌ و غير جناحي‌اند ـ و تجربهِ‌ تلخ‌ مجلس‌ ششم، همگي‌ زمينه‌اي‌ را فراهم‌ ساخته‌ است‌ كه‌ مصالح‌ زنان‌ به‌ دور از منافع‌ سياسي‌ و جناحي‌ مورد دقت‌ قرار گيرد. در مجلس‌ ششم، تلاش‌ شد كه‌ جهت‌گيري‌ اصلاح‌ قوانين‌ به‌ سمت‌ همساني‌ با جريان‌ حاكم‌ بين‌المللي‌ تنظيم‌ گردد و برخي‌ نمايندگان‌ بيش‌ از آن‌ كه‌ دغدغهِ‌ اصلاحات‌ درون‌ زا داشته‌ باشند، نگران‌ رضايت‌ يا نارضايتي‌ ديگران‌ بودند. سطح‌ كارشناسي‌ها در تصويب‌ برخي‌ قوانين‌ از جمله‌ قانون‌ مقابله‌ با كودك‌ آزاري‌ به‌ قدري‌ ضعيف‌ بود كه‌ تعجب‌ هر شخص‌ مطلعي‌ را برمي‌انگيخت. سال‌ 83 در كارنامهِ‌ مجلس‌ هفتم‌ به‌ عنوان‌ سالي‌ نيك‌ ثبت‌ خواهد شد اگر: 1 ـ به‌ پيوند جامعهِ‌ كارشناسي‌ با مجلس، به‌ شكلي‌ سازمان‌ يافته‌ بينديشد و براي‌ ارتقاء سطح‌ كارشناسي‌ قوانين، برنامه‌ مشخص‌ ارايه‌ نمايد. 2 ـ از پنهان‌ كاري‌ و تصميمات‌ عجولانه‌ در بررسي‌ قوانين‌ خودداري‌ كند. 3 ـ به‌ منظور ايجاد اصلاحات‌ مستمر متناسب‌ با شرايط‌ فرهنگي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ زنان، آسيب‌شناسي‌ قوانين‌ توسط‌ گروه‌هاي‌ كارشناسي‌ را در دستور كار خود قرار دهد. 4 ـ گروه‌هايي‌ كه‌ دغدغهِ‌ موضوعي‌ خاص‌ (مثل‌ كميسيون‌هاي‌ فرهنگي، سياسي‌ و..) و يا صنفي‌ خاص‌ (از جمله‌ زنان‌ و جوانان) را دارند، از مطالعات‌ ديني‌ زنان‌ و از استعدادهاي‌ موجود در كشور بهره‌مند شوند. 5 ـ سازمان‌ها و نهادهاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ زنان‌ را در موضوعات‌ علمي‌ و انساني‌ مورد نياز، بسيج‌ نمايد. 6 ـ از طريق‌ تقويت‌ ارتباط‌ با جامعه‌ كارشناسي‌ و نهادهاي‌ زنانه، از محصول‌ تجربيات‌ آنان‌ استفاده‌ كند. ـ 7 ـ به‌ مقولهِ‌ اصلاحات‌ فرهنگي‌ در كنار اصلاحات‌ حقوقي‌ توجه‌ نمايد و در اين‌ راستا توانمندي‌هاي‌ نظام‌ (رسانه‌ها، نهادهاي‌ دولتي‌ و غير دولتي) را به‌ شكل‌ هماهنگ‌ به‌ كار گيرد. ـ 8 ـ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ قانون‌ گذاري، از جمله‌ حوزه‌ مطالعات‌ زنان، نشست‌هاي‌ علمي‌ و تخصصي‌ بر پا كند. برگزاري‌ چنين‌ نشست‌هايي‌ قوانين‌ مصوب‌ را از پختگي‌ بيش‌تري‌ برخوردار كرده‌ و از سوي‌ ديگر سبب‌ درگيري‌ ذهني‌ كارشناسان و حضور قوي‌تر آنان‌ در مباحث‌ مورد نياز مجلس وجامعه‌ خواهد شد.

3 ـ ازدواج‌ جوانان. بالا رفتن‌ سن‌ ازدواج‌ در ساليان‌ گذشته‌ بسياري‌ از دلسوزان‌ را به‌ چاره‌ انديشي‌ واداشت‌ و بسياري‌ از آنان، در حد بضاعت‌ خويش، گامي‌ در زمينه‌ ازدواج‌ جوانان‌ برداشتند. از سرمايه‌گذاري‌ ويژه‌ براي‌ ازدواج‌هاي‌ دانشجويي‌ گرفته‌ تا وام‌ ازدواج‌ و مسكن‌ و تسهيلات‌ اما تا كنون‌ مسئله‌ به‌ شكل‌ يك‌ طرح‌ كلان‌ ملي‌ و با نگاه‌ توسعه‌اي‌ مورد تحليل‌ قرار نگرفته‌ است. در سال‌ 82 پس‌ از تشكيل‌ جلساتي‌ آسيب‌شناسانه‌ در حوزهِ‌ علميه‌ قم، ضرورت‌ تدوين‌ طرحي‌ كه‌ مسئله‌ را از ابعاد فرهنگي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مورد توجه‌ قرار دهد، نيازمندي‌ اقشار مختلف‌ را ملاحظه‌ نمايد و از تمام‌ استعدادهاي‌ علمي، اعتباري، مالي‌ و سازماني‌ بهره‌گيرد، مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و نكاتي‌ به‌ عنوان‌ طرح‌ اجمالي‌ تدوين‌ گرديد. اميد است‌ در سال‌ آتي‌ زمينه‌هاي‌ اقدام‌ عملي‌ در اين‌ مورد فراهم‌ آيد و مجلس‌ هفتم‌ نيز به‌ ازدواج‌ جوانان‌ به‌ عنوان‌ موضوعي‌ ويژه‌ اهتمام‌ نمايد.
 

  • : نشریه حورا.شماره 3