بنيان‏هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(3)

شناسه مقاله : 16386

تعداد بازدید : 885

  • : نيره ستوده

بنيان‏هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(3)

اشاره:

براي پاسخ به اين سوال، در دو شماره پيشين، ابتداءً به بررسي و تبيين آن دسته از اصول و مباني فكري غرب پرداختيم كه بر مباني آن الگوي جديد زن غربي و دفاع از حقوق او شكل گرفته است. سپس مباني انديشه اسلامي در مباحث زنان مورد كنكاش قرار گرفت و به تفاوت‏هاي ماهوي آن با نمونه‏هاي غربي اشاره شد. اكنون و در ادامه بحث پيشين، ديگر اصول انديشه اسلامي كه در دفاع از حقوق زنان و ترسيم الگوي زن مسلمان نقش تعيين كننده‏اي دارند، بررسي مي‏شوند:

4. ملازمه تكوين و تشريع

امروزه با پيشرفت چشمگير علوم مختلف بر همگان مبرز شده است كه هر يك از ذرات، عناصر و موجودات جهان در منظومه بزرگ هستي، نقشي را ايفا مي‏كنند و بيهوده و عبث آفريده نشده‏اند، جالب تر آن كه همين هدف و حكمت بالغه‏اي كه در اصل ايجاد و آفرينش موجودات به چشم مي‏خورد، در وراي كليه ويژگي ها، نيازها، اعضاء و جوارح آنها نيز وجود دارد. پيش تر از يافته‏هاي بشري، اديان الهي نيز از هدفداري جهان هستي و آفرينش موجودات در آيات بسياري به تفصيل سخن گفته بودند.[1] براي نمونه ر.ك:
ـ ان كل من في السموات و الارض الا آتي الرحمن عبدا(مريم/39)
ـ ربنا الذي اعطي كل شي خلقه ثم هدي(طه/50)
ـ وما خلقنا السماء و الارض و ما بينها لاعبين(انبياء/16)
ـ وما خلقنا السموات و الارض وما بينها الا بالحق(حجر/85)
ـ وخلق كل شي فقدره تقديرا(فرقان/2) نكته مهم اما اين است كه جايگاه تكويني موجودات در نظام هستي و ظرفيت‏ها و استعدادهاي طبيعي آن ها، شؤون و حقوقي رابراي آنان ايجاب مي‏كند. براي مثال؛ اين جايگاه انسان درنظام هستي و ويژگي ها، ظرفيت‏ها و استعداد‏هاي تكويني اوست كه حقوق انساني و مسؤوليت‏هاي او را تعيين مي‏كند. بنابراين: اولاٌ حقوق و مسؤوليت‏هاي انساني، مقوله‏اي قراردادي و اعتباري نيست بلكه امري واقعي و حقيقي است كه ملازم هويت تكويني اوست و باآن كاملا متناسب و هماهنگ است.

ثانياً معناي قانون گذاري، جعل و وضع قوانين نيست بلكه كشف قوانين و حقوقي است كه در دل طبيعت نظام هستي وجود دارد. به اين رويكرد(تلازم تكوين و تشريع) كه در مباحث علم حقوق گرايش غالب محسوب شده و طرفداران بسياري دارد، مكتب حقوق فطري[2] Droit naturel گفته مي‏شود. نظريه حقوق فطريكه بر مبناي آن اعلايه حقوق بشر تدوين شده است،[3] براي اطلاع بيش تر در اين باره ر.ك: مقدمه عمومي علم حقوق، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، نشر گنج دانش، 1371، مقدمه علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت انتشار، 1373، سير تحول حقوق بشر اثر دكتر منصوري لاريجاني، نشر تابان، 1374 بيانگر اين حقيقت است كه حقوق افراد صرفا يك قرارداد ساده نيست بلكه ريشه در واقعيت‏هاي تكويني و ظرفيت‏هاي انساني دارد. اين نظريه در واقع از پيوند ميان نظام هستي و نظام حقوقي پرده بر مي‏دارد. تلازم ميان تكوين و تشريع، منطقاً ايجاب مي‏كند كسي بر كرسي قانون گذاري تكيه زند كه از كنه اشياء و اقتضائات تكويني آنها آگاه است. اگر چه دنياي معاصر، انسان(و عقل ابزاري) را كانديداي منحصر به فرد براي احراز چنين مسؤوليتي كرده است اما قطعا گزينه مناسبي نيست زيرا اولاً سيطره كامل علمي بر همه اشياء و موجودات، براي انسان ميسور نيست و آگاهي‏هاي او حتي نسبت به خود اندك و محدود است. ثالثاً همين شناخت و دانش اندك نيز به تدريج و در زماني بسيار طولاني حاصل شده و براي تكميل و تصحيح آن زمان بلندتري را طلب مي‏كند. دقيقاً به همين دليل، تشريع حقوق و قوانيني متناسب با جهان تكوين، از جمله مواقعي است كه بشر براي حصول كامل و زود هنگام آن، شديدا به خداوند متعال نيازمند است.[4] انتم الفقراء الي الله(فاطر/15) خدايي كه جهان هستي را با همه وسعت و گستردگي آفريده است[5] الذي خلق السموات و الارض و مابينها(فرقان/59) و حقيقت و ماهيت اشياء را شكل داده است،[6] هو الله الخالق الباري المصور(حشر/24)

و صوركم فاحسن صوركم و اليه المصير(تغابن/3) بالطبع بيش از همه، به آنها آگاه تر است.[7] ان الله بكل شي عليم(مائده/97)
ان الله عليم بذات الصدور(آل عمران/119)
و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه(ق/16) جالب است بدانيم كه خداوند متعال درتعريف دين و شريعت به سه نكته اساسي اشاره كرده است:

1. دين و آموزه‏هاي ديني ازسوي كسي فرستاده شده كه نه تنها با كنه تكوين و حقيقت پديده‏ها آشناست، بلكه خالق و آفريننده آنها است:

ـ و خلق كل شيء و هو بكل شي عليم.[8] انعام/101
ـ ان ربك هو الخلاق العليم.[9] حجر/86
2. ازاين رو ميان عالم دين و شرع باعالم تكوين نه تنها تناسب و هماهنگي است بلكه دين، عين فطرت و به عبارتي تكوين ناطق است: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله.[10] روم/30
3. از آنجا كه فهم بشر به دليل نا آشنايي(يا دير آشنايي) با كنه و جوهره پديده‏ها و نظام هستي از تدوين قوانين و حقوق فطري و شريعت كامل عاجز و ناتوان است، يكي از اساسي ترين رسالت‏هاي دين و ارسال رسل، پاسخگويي بهنگام به نيازهاي علمي و تئوريكي است كه به رغم اهميت سرنوشت ساز آنها در زندگي فردي و اجتماعي، اصولاً از تيررس فهم بشر بيرون است: ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون.[11] بقره/151

اين مبنا، راه ما را از طرفداران نهضت زنان در غرب(فمينيسم) جدا مي‏سازد، چرا كه تمام راهكارهاي اصلاحي آن‏ها بر اين فرض استوار است كه انسان در حوزه روابط اجتماعي از هدايت الهي بي‏نياز است(سكولاريسم) و تنها بر پايه عقلانيت ابزاري مي‏تواند خواسته‏ها و آمال بشري را برآورده سازد(اومانيسم) هم چنين، اين اصل راه ما را از پاره‏اي روشنفكران غرب گرا جدا مي‏كند كه معتقدند مقررات اجتماعي از امور عرفي‏اند و انسان خود مي‏تواند به مصالح اجتماعي دست يابد و قوانيني رابا عقل عرضي جعل كند. اين نظريه علاوه برآنكه با ادله و شواهد قرآني و روايي ـ كه پيش تر به آن اشاره شد ـ سازگار نيست، عملاً به حاكميت آراي گروهي از مردم، بر مجموعه احكام الهي مي‏انجامد و عرضي شدن دين را به دنبال دارد.[12] محمد رضا زيبايي نژاد، در آمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، قم، دارالنور، 1381
5ـ تناسب محوري

از آنجا كه از منظر دين، جهان آفرينش بر اساس يك نقشه حكيمانه و دور انديشانه به وجود آمده است و همگوني و ناهمگوني موجودات و هم چنين اختلاف آنها در ظرفيت‏ها و امكانات، همگي در آن نقشه كلي جايگاه ويژه‏اي دارد، پس گزاره‏هاي ديني نمي تواند در مقام تشريع نسبت به تفاوت‏ها و شباهت‏هاي تكويني موجودات بي‏تفاوت باشد زيرا ناديده انگاري اين همگوني‏ها و ناهمگوني ها، اولاً با هدفمندي جهان هستي و خلقت حكيمانه موجودات در تعارض است و به منزله لغو پنداري خصايص و ويژگي‏هاي تكويني موجودات است. ثانياً ناديده انگاري تفاوت‏هاي تكويني، به تقنين قوانين كاملاً متشابه مي‏انجامد كه به معناي شركت دادن موجودات، در مسابقه‏اي نابرابر است. چه اينكه ناديده انگاري تشابه‏ها و تقنين قوانين كاملاً متفاوت، تبعيض و بي‏عدالتي محض است. اين همان مشكل اساسي است كه رويكردهاي كهن و مدرن در برخورد با مسئله زنان با آن رو به رو بوده‏اند. پيشينيان، شباهت‏هاي ماهوي زن و مرد را در هويت انساني ناديده گرفتند، و باصدور احكامي كاملا متفاوت، زنان را از بسياري از حقوق طبيعي خود و نقش‏هاي تأثيرگذار اجتماعي محروم كردند. رويكردهاي مدرن، از سوي ديگر، با ناديده انگاري تفاوت‏هاي تكويني، بر طبل مشتركات ماهوي زن و مرد كوبيدند، و احكامي كاملاً متساوي و متشابه صادر كردند. سند معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه در سال 1979 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، مهم ترين سند بين المللي در مورد زنان به شمار مي‏آيد كه بر اساس تشابه حقوق زن و مرد تدوين شده است. ماده اول از اين معاهده، كليه تفاوت ها، استثنائات و تمايزات در قوانين، آموزش‏ها و برخورداري‏ها را مصداق تبعيض مي‏داند و ماده دوم از دولت‏هاي عضو مي‏خواهد كه در از بين بردن هر گونه تفاوت و تبعيض ميان زن و مرد اقدام كنند. مواد بعدي اين معاهده به طور مشخص و جزيي موارد تبعيض را بر شمرده و بر از ميان بردن اين موارد پاي مي‏فشارد. ديدگاه تشابه محور بر اصولي استوار است كه از بن مايه‏هاي فرهنگ جديد غرب بر خاسته است. اين فرهنگ بر اصل انسان بودن زن و مرد پا مي‏فشارد بدون اينكه هدفمندي آفرينش و ويژگي‏هاي متفاوت و طبيعي زن و مرد را مد نظر قرار دهد بلكه برخي نوشته‏ها به صراحت از طبيعت وحشي و ظالم سخن مي‏گويند.

حال ببينيم غرب، با شعار تشابه حقوقي زن ومرد چه ارمغاني براي زنان داشته است. به نظر پاره‏اي از محققان، در دنياي غرب از شعار تشابه بيش از همه زن‏ها صدمه ديده‏اند. اولاً، به بهانه تشابه زن و مرد، تقسيم مسؤوليت‏هاي خانوادگي بطور مساوي ميان زن و مرد مطرح شد و مهريه و نفقه به دليل آنكه توهين به شخصيت مستقل زن به حساب مي‏آمد و زن را موجودي وابسته مي‏انگاشت، از ميان رفت و زنان به ناچار براي تأمين مالي و براي به دست آوردن شخصيت اجتماعي، به بازارهاي كار هجوم آوردند. اما از سوي ديگر، زنان به دليل دغدغه مسائل خانوادگي و تفاوت‏هاي استعدادي از مكان رقابت كافي با مردان، بويژه در سمت‏هاي مديريتي، عاجز ماندند. مهد كودك‏ها و پانسيون‏ها مي‏توانست تا حدودي از دغدغه آنان بكاهد و غذاهاي آماده تا اندازه‏اي مي‏توانست خلأ حضور آنان در منزل را پر كند. اما در عمل، زنان بيش از مردان از نظر جسمي و روحي فرسوده مي‏شدند و مجبور بودند علاوه بر فعاليت‏هاي شغلي فشار كار خانگي را هم تحمل كنند. از همه مهمتر آنكه زنان شاغل عملاً قدرت ابتكار در ميدان خانواده را به عنوان مادر و همسر از دست دادند. آنان گرچه بر خلاف مادران خود به استقلال اقتصادي دست يافتند اما نقش اصلي خود را در هدايت معنوي شوهر و فرزندان وانهادند. به اين ترتيب، زنان ماندند با زندگي‏هاي بي‏روح، شرايط نامناسب در محيط كار، فقدان تفاهم و سازگاري با همسران و بالاخره فرزنداني كه در دامن عاطفه مادري پرورش نمي يافتند و در اولين فرصت پيوند خويش را از خانواده مي‏گسيختند و والدين را مانعي بر سر راه خويش مي‏دانستند. همين شرايط به تدريج آسيب‏هاي حاد اجتماعي پديد آورد كه امروز گريبان تمدن غرب را سخت گرفته و جوامع غربي را با بحران‏هاي اجتماعي مواجه ساخته است. تزلزل بنيان خانواده و طلاقهاي زودرس، كودكان و نوجوانان آواره، زنان بي‏سرپرست، سوء استفاده‏هاي جنسي و حتي مسائلي از قبيل همجنس بازي يا همزيستي بجاي زناشوئي و ده‏ها معضله اجتماعي ديگر، در يك تحليل دقيق، غالباً ريشه در جابجايي نقش‏هاي مردان و زنان و غفلت از جايگاه واقعي هر كدام از آنان دارد.

حقيقت آن است كه رويكردهاي كهن و مدرن در برخورد با زنان، به خلاف تفاوت‏هاي ظاهري، دقيقا مشابه عمل كرده‏اند؛ هر دو برحقيقت زنانگي چشم فرو بسته و با تكيه بر موهومات ذهني، ره افسانه پيش گرفته‏اند. واپس گرايي و نوگرايي در يك نقطه يكديگر را قطع مي‏كنند: «ناديده انگاري واقعيت زن و حقيقت زنانگي». واپس گرايان با چشم بستن برهمه ادله و شواهد عقلي و نقلي، كه انسانيت تام و تمام زنان راگواهي مي‏دهد، به تصويري خيالي از او بسنده كردند؛ تصوير موهومي كه در آن فقط پاره‏اي از واقعيت به چشم مي‏خورد: زنانگي، اما پاره ديگرـ يعني موجوديت انساني زن ـ در هاله‏اي از ابهام قرار داد. رويه سلفي، زن را فاقد عقل، درايت و انسانيت انگاشت؛ حيواني حقير وفتنه انگيز، بازيچه‏اي براي كامجويي و سرگرمي مردان و مايه شرمساري خانواده. سال‏هاي سال سرنوشت زنان در سايه اين عقايد موهوم به رنج و تلخكامي رقم خورد. اما نوگرايان اگر چه پاره پنهان ـ انسانيت زنان ـ را آشكار كردند، پاره پيدا ـ زن بودن زنان ـ را در محاق فرو بردند. زن مدرنيته، انسان است، اما با همه اوصاف مردانه. انديشه‏هاي نو نيز با ناديده انگاري «حقيقت زنانگي» ره افسانه زدند. سنت از اين قرص كامل، تنها زنانگي را ديد و مدرنيته تنها انسانيت را. انديشه‏هاي مردانگارانه كهن، آن قدر در تفاوت‏هاي زن با مرد غرق شد كه در نهايت زن را به دليل مرد نبودن از انسانيت ساقط كرد. انديشه‏هاي مدرن در مقابل، آن چنان مقهور اشتراكات زن و مرد شد كه زن و حقوق زنانه را فراموش كرد و موجوديت او را به نفع مردان مصادره كرد. در نتيجه، سلفي گرايان حقوق انساني زنان را ناديده گرفتند و مدرنيته، حقوق زنانگي آن‏ها را و در پايان زن بود و زندگي پر آشوبي كه نتيجه برداشت‏هاي موهوم و ايده آليستي سلفيه و مدرنيته بود. با اين حال، رويكردهاي كهن در مقايسه با مدرنيته، يك گام پيش است، زيرا موجوديت زن و زنانگي را به رسميت مي‏شناسد. در اين رويكرد، زن هست و وجود دارد اگر چه فرو دست مردان. اما در گزاره‏هاي فمينيستي، انسانيت در «مرد بودن» خلاصه مي‏شود و لباس مردانگي مي‏پوشد. سنت و مدرنيته هر دو، انسان تام و تمام را مساوي مردانگي مي‏پندارد:(انسان = مرد)؛ با اين تفاوت كه سنت نتيجه مي‏گيرد: «پس زن، انسان نيست»[13] و با كمي مسامحه، زن انسان ناقص است و مدرنيته زنانگي را برنمي تابد و اعلام مي‏كند: «براي انسان شدن، زنان را تا حد امكان بايد به مردان شبيه ساخت». در گزاره‏هاي فمينيستي، زن و زنانگي ناخواسته تحقير مي‏شود، آن قدر كه در نهايت در وجود مرد محو مي‏شود و آن چه شرف بقا مي‏يابد، مرد است و يا نسخه‏هاي مشابه آن. فمينيسم در حقيقت، دفاعي مردانه از زنان است كه از ناديده انگاري و تحقير ويژگي‏هاي طبيعي زنانه شروع مي‏شود؛ از ضرورت مشابهت زنان به مردان مي‏گذرد و به قداست و برتري ناآگاهانه جنس مرد ختم مي‏شود. تفاوت اساسي آموزه‏هاي اسلام و ديگر اديان وحياني با سنت و مدرنيته، در واقع گرايي گزاره‏هاي آن است. اسلام نه انسانيت زن را منكر شد و نه زنانگي او را ناديده گرفت؛ بلكه قرص كامل ماه را ديده، او را انساني متفاوت و مستقل از مردان معرفي كرد. از منظر اسلام، زن انسان تمام است، اما با همه اوصاف و ويژگي‏هايي كه وجود او را از مردان متمايز مي‏كند. زن در صحنه هستي حضور دارد و به نفع مرد و مردانگي مصادره نمي شود. از اين ديدگاه، دين به سبب واقع گرايي در تقابل با سنت و مدرنيته قرار مي‏گيرد. اسلام نه تنها حقايق متفاوت زن و مرد را مي‏بيند، بلكه آن‏ها را به رسميت مي‏شناسد و در همه محاسبات و برنامه‏ها مورد توجه قرار مي‏دهد. براي نمونه، ذهنيت گرايي مدرن و واقع گرايي ديني را مي‏توان در مسأله «روابط زن و مرد» مشاهده كرد. مفاد كنوانسيون تحت تأثير گزاره‏هاي فمينيستي با ناديده انگاري ويژگي‏ها يا تفاوت‏هاي زيستي زنان(مانند زيبايي و توان دفاعي پايين آن‏ها در مقايسه با مردان) و اوصاف مردان(مانند قدرت برتر جسمي)، روابط اين دو را در اشكال مختلف آزاد اعلام كرد، بلكه به اختلاط آنان نيز سفارش نمود. اما واقعيات از موهومات ذهني و تساوي‏هاي خيالي پيروي نمي كند و مسير خود را مي‏پيمايد. تفاوت‏هاي زيستي و واقعي زنان و مردان به رغم ناديده انگاري فمينيست‏ها وجود دارد و موجب مي‏شود زنان در غرب قرباني تمايلات جنسي مردان گردند. آمار رو به تزايد تجاوز، خشونت و آزار جنسي پيامد ناديده انگاري همين واقعيات بوده و هست. در مقابل، اسلام تفاوت‏هاي انكار ناپذير زنان و مردان را به رسميت شناخته، آن‏ها را نقطه عزيمت احكام و فرمان‏هاي ديني براي دفاع از زنان قرار داده است. بر اين پايه، از آن جا كه تفاوت‏هاي زيستي و قدرتي زنان با مردان آن‏ها را در موقعيتي آسيب پذيرتر از مردان قرار مي‏دهد، تدابيري ويژه(محدوديت روابط با افراد نا آشنا و بيگانه) براي دفاع و مصون ماندن زنان از تعدي مردان در نظر گرفته شده است. در نتيجه، ميزان تجاوز و تعديات جنسي به زنان در جوامع اسلامي، كه مقررات پوششي اسلام را رعايت مي‏كنند، به پايين ترين سطح رسيده است. خوشبختانه در سال‏هاي اخير، رگه‏هاي بازگشت به حقيقت در جوامع غربي رفته رفته نمايان مي‏شود. در واقع مسائل و مشكلات روز افزون روابط آزاد زنان و مردان، پرده‏هاي پندار را كنار زده و غربيان را به پذيرش حقايق و تمكين در برابر آن واداشته است. مواردي مشابه آنچه سازمان‏هاي زنان در ايالات متحده امريكا به جامعه زنان براي مصون ماندن آنان از تعديات خشن مردانه توصيه مي‏كنند، ضرورت محدوديت و كنترل را در ارتباطات اجتماعي زنان با مردان گوشزد مي‏كند. اين تجديد نظر و بازگشت دير هنگام را اگر چه بايد به فال نيك گرفت، بهاي سنگين تأخير در پذيرش آن را جامعه زنان در كشورهاي صنعتي غرب پرداخته‏اند.
 

  • : نشریه حورا.شماره 3