مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان(2)

شناسه مقاله : 16385

تعداد بازدید : 927

  • : فريبا علاسوند

مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان(2)

تناسب بين حق و تكليف

وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال كرد:

• اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايي‏اشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.

محور اول

رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف

اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:

ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه مي‏شود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است.

علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيبايي‏هاي عرفي است، ترجمه كرده‏اند. به بيان ديگر، اگر كسي در منظومه حق و تكليف زنان، به عنوان پيكره‏اي واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضاي خرد مي‏شمرد، در عين آن كه عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونه‏اي پي‏ريزي شده كه تطورات و تغييرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرايطي مي‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏اي بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند يافت كه همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسياري از عرف‏ها تحت تأثير خواسته‏هاي غيرانساني قدرت‏هاي بزرگ و به كمك نظام ‏هاي رسانه‏اي پيش رفته ساخته مي‏شوند و يا جهت عوض ميكنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل كرده‏ايم تا شامل عادات و برنامه‏هايي شود كه در يك سير طبيعي به وجود مي‏آيند و در گذر زمان، تغييراتي را مي‏پذيرند.
از سوي ديگر، تكاليفي كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكاليفي هستند كه به عنوان يك انسان، بر عهده او است؛ يعني تكاليفي كه در آن‏ها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي كه در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.

منابع ديني ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است كه بيان كم ترين فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا مي‏كشاند.

افزون بر اين تكاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تكليف او است؛ همان گونه كه اگر اين زن، ازدواج كرده باشد، تمكين در برابر شوهر، يك تكليف ديگر است. بديهي است كه اصل در زندگي، انجام تكاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.

محور دوم

گستردگي توانايي‏ها نسبت به تكاليف

توانايي‏هاي انسان بيش از تكاليفي است كه از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا كه دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني مي‏كند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته است كه زنان را از راه‏هاي كم دردسر، مالك سرمايه‏هايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالكيت و جمع‏آوري اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين كند. در عين حال، زناني هستند كه از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتكاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن كريم به زيبايي اين امر را بيان كرده است:

‹‹ فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آيه 234
در آن محدوده‏اي كه به زنان اختصاص دارد و مي‏توانند عمل كنند، باكي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختيار خود آنان است، مي‏توانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث مي‏شود كه هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به يكديگر مشغول مي‏سازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكيني كه بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص مي‏دهد. معاشرات نيكو، كه حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يكديگر قرار مي‏دهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.

درخور توجه است كه در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن كلمه «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود مي‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط كه با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روش‏هاي پسنديده عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند مي‏خورند، بايد در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعي، با نگاهي كلان‏تر به آن‏ها نگريست. بنابراين، ممكن است انتخاب يك رشته تحصيلي يا يك شغل، كه به حسب حكم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بين مردان و زنان را به گونه‏اي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود.

بنابر اين، زنان مي‏توانند براي خود شغل اختيار كنند، مشروط به آن كه خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني 1114(درباره سكني) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه ياشغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه مي‏گردند؛ همان گونه كه مي‏توان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع كرد.

نتيجه اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطه‏مندتر مي‏كند.

خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوت‏هاي حقوقي بين زن و مرد

خانواده به عنوان كوچك ترين واحد اجتماعي، در همه فرهنگ‏ها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار مي‏گيرد. در خانواده، كساني گرد هم مي‏آيند كه چگونگي بودشان در خانواده، با يكديگر متفاوت است.

والدين بنا به اختيار خود، اين كانون را تشكيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار مي‏گيرند، كودكاني كه در مقاطعي از سن خود، به خواسته‏ها و تصميمات والدين تن مي‏دهند و به بيان روشن‏تر، شاكله شخصيت و آينده زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، كه به عرصه خصوصي تعريف مي‏شود، قدرت‏هاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احكام درون خانوادگي، براي سامان‏دهي آن به كار گرفته مي‏شوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسيار كوتاه مي‏شوند و آدمي براي آن كه جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.

با اين وصف، بسيار طبيعي است كه شخصيت‏هاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

آن چه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا مي‏سازد، همين است كه در حيات اجتماعي، تمنيات فردي، در كنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيبايي‏هاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آن‏ها ذوب گردند و نتيجه اين گونه اعمال، با جلوه‏هايي نظير ايثار و گذشت، در حساب فردي شخص پس‏انداز شود؛ يعني رشد فردي هركس، منوط به بهترين و زيباترين كنش يا واكنش در برابر جمع است. خداوند نيز بر اساس حكمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتي است كه زرق و برق گذراي ليبراليسم، چشمان ما را نفريفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتي و طبيعي خودش بشناسيم؛ زيرا خانواده، خواه هسته‏اي باشد و خواه گسترده، از نظر ما داراي بافتي كاملاً طبيعي است كه از مرد و زن و فرزندان تشكيل مي‏شود و سرپرستي و مديريت اين واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هسته‏اي خانواده يك نسلي است(زوجين) و خانواده گسترده، خانواده‏اي است كه بيش از يك نسل در آن زندگي مي‏كند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ

در برابر اين ديدگاه، در بين روشن فكران ديني، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه در عين تصديق خانواده متشكل از مرد و زن، به عنوان تنها شكل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستري، سلسله مباحث نو انديشي ديني مسايل زنان) آن را فاقد بافتي طبيعي مي‏شمرد. در اين ديدگاه، بافت حاضر خانواده، كه به مديريت مرد، انفاق او و... اداره مي‏شود، داراي هويتي طبيعي و تكويني نيست، بلكه يك قرارداد عقلاني است كه با پيدايش تحول در عرصه اجتماع مي‏تواند به اشكال ديگري نيز مبدل گردد. شايد از سوي اينان، اداره خانواده درالگوي دموكراتيك، در حال حاضر بهترين الگو باشد.

متأسفانه الگو‏هاي ديگري نيز براي خانواده در دنياي امروز وجود دارند كه به شكل گسترده تبليغ مي‏شوند. اين الگو‏هاي جديد، بر اساس فرهنگ لذت جويانه تأسيس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏هاي توافقي، نظير زوج آزاد، هم جنس گرايان وتك والدي.

به نظر مي‏رسد كه وقتي خانواده را در جايگاهي نشانديم كه فقط وسيله‏اي باشد براي ارضاي شهوات جنسي، اين الگو‏ها نيز معقول جلوه كنند، با اين توجيه كه «چون انسان تمايلات نفساني مختلفي دارد پس هم‏جنس گرايي نيز به عنوان يكي از تمايلات انساني نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، بلكه بايد مورد شناسايي و حمايت دولت‏ها و جامعه بين‏المللي باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قمدر حالي كه خانواده، در تلقي ديني و نه فقط اسلامي، بهترين آموزشگاه و مقدس ترين و پاك‏ترين مكان براي توليد نسل است، نسلي كه بايد بداند متعلق به چه كساني است و در كجا و از كدام ريشه جوانه زده است و كدام نام را بايد جاودانه سازد. در اين صورت، ما تلاش نخواهيم كرد كه به هر قيمتي مسأله ارضاي جنسي را از توليدمثل جدا كنيم.و ديگر عدم دست رسي زنان به امكانات سقط جنين را تبعيض و ظلمي در حق آنان به حساب نمي‏آوريم.

بديهي است كه اگر مبناي تشريع نظام خانواده را ارضاي غرايز شهواني فرض كرديم، بسا كه به الگوهاي ديگر آن نيز رسميت بخشيم؛ همان گونه كه اگر نقش مرد و زن را در توليد نسل، صرفاً يك نقش بيولوژيك بدانيم، تجويز خواهيم كرد كه هر زن، با مراجعه به بانك اسپرم، بدون آن كه ازدواج كند، داراي فرزند گردد.

اين در حالي است كه قرآن در موارد متعددي مسؤوليت راهيابي و ايجاد زمينه هدايت پذيري و تنظيم نيازهاي مادي را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ايجاد و پرورش شخص و شخصيت فرزندان مؤثر دانسته است:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين... و علي المولود به رزقهن و كسوتهن بالمعروف...[7] بقره آيه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده....[8] بقره آيه 232
پس از اين مقدمه نسبتاً طولاني، به نظر مي‏رسد كه اعتراف به اصالت خانواده با بافتي طبيعي و مشروع، مي‏طلبد كه در وضع قوانين، مجموعه اين حريم ملاحظه گردد. حقوق افراد در يكديگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم كيان فردي افراد، حتي‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زيرا خانواده، بستر رشد اخلاقي و توسعه معنويت براي افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان يك مجموعه ملاحظه شود.

محوريت خانواده، بخشي از احكام متفاوت بين زن و مرد را پوشش مي‏دهد؛ مثلا وقتي اصل بر خانواده و حفظ كيان آن است، اين امر اقتضا مي‏كند كه خانواده به مثابه يك مجموعه به هم پيوسته، توسط يك نفر مديريت شود و مديريت او به معناي قواميت او است. مسأله ديگري كه توجه به آن، به درك تفاوت‏هاي حقوقي ـ فقهي بين زن و مرد كمك مي‏كند، ميزان شناخت علل احكام از سوي عقل است.

كاركرد عقل در حوزه شريعت

در اين باره چند عنوان مهم وجود دارد كه بررسي اجمالي آن‏ها براي رسيدن به مقصد لازم است:

الف) تبعيت احكام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامري

ب) حسن و قبح ذاتي

ج) تحسين و تقبيح عقلي

د) موقعيت مدركات عقل عملي و عقل نظري، در قياس و استنباط

يكي از مباني مسلم در فقه شيعه، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي است. مصالح و مفاسد)يا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعياتي در اشيأ، افعال يا روابط انسان يا امور متفاوت هستند كه باعث مي‏شوند احكام با پيوندي منطقي به آن‏ها وصل گردند. به بيان ديگر، اين مصالح و مفاسد، عللي هستند كه بر اساس آن‏ها شارع احكام را جعل كرده و حكم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا كه رابطه مصالح و مفاسد با احكام، رابطه علي و معلولي است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احكام قرار دارند؛[9] بر اين مسأله قضايايي چند متفرع است از جمله آن كه فقه شيعه، مكتب تحظئه است؛ يعني اعتقاد شيعه براين است كه تلاش فقاهتي مجتهد، در بسياري موارد، به نتيجه لازم مي‏رسد واحكام واقعي براو و مقلدانش مكشوف مي‏شود و در مواردي نيز ممكن است به دلايلي(كه در كتب اصولي بيان شده است)، دستش به احكام واقعي نرسد كه البته در اين موارد نيز معذور است. در برابر اين ديدگاه، مكتب مصوبه اهل سنت قرار دارد
يعني صرف نظر از حكم شارع، اين مصلحت‏ها و مفسده‏ها وجود دارند. اين قضيه، در حوزه افعال و اعمال آدمي، موضوع يك قضيه كلامي نيز قرار گرفته، كه مسأله حسن و قبح ذاتي است. مكتب كلامي عدليه، معتقد است كه افعال آدمي، صرف نظر از حكم شارع، متصف به خوبي و بدي‏اند و جهات محسنه و مقبحه در آن‏ها وجود دارند.[10] حال در اين كه اين اتصاف، به چه حد است، آيا مصلحت و مفسده در آن‏ها به حدي است كه استيفاي آن لازم است و اين مصلحت و مفسده، علت تامه خوبي و بدي هستند يا آن كه در فعل فقط تأثير اين مصلحت تا آن جا است كه مقتضي خوبي و بدي را در آن درست مي‏كند، ولي اگر مانع پيدا شود، مقتضي خنثي مي‏گردد... اين‏ها خود، مباحث مفصلي كه از حوصله اين نوشتار خارج است؛ ولي اجمالاً اين ديدگاه، بين بزرگان علم كلام شيعه وجود دارد در اين ميان، اشاعره از بين مكاتب كلامي اهل سنت، حسن وقبح ذاتي را نفي كرده و معتقدند كه حسن و قبح، عناويني هستند كه پس از حكم شارع براي افعال پيدا مي‏شوند و در واقع، به تقدم مصالح و مفاسد، به عنوان علل احكام قائل نيستند، بلكه معتقدند كه الحسن ماحسّنه الشارع و القبيح ماقبحّه الشارع؛

«نيك آن است كه شارع آن را نيك اعلام كرده باشد و زشت آن است كه شارع قبح و زشتي آن را بيان داشته باشد». گفتني است كه اين مصلحت يا مفسده، گاهي شخصي است و در خود شيء يا فعل وجود دارد و گاهي به لحاظ پيامدها و عوارضي است كه شيء يا فعل را احاطه كرده‏اند؛ مثلا حكم به نجاست خوك، بر اساس مفسده شديدي است كه در خود اين موجود وجود دارد؛ ولي نجاست كافر ـ كافري كه ممكن است جهات بهداشتي را نيز خيلي خوب مراعات كند ـ معلول برخي مفاسد است كه در صورت اختلاط بدون مرز مسلمانان با آنان، براي مسلمانان به وجود مي‏آيد، مانند سلطه‏اي كه بر ايشان پيدا خواهند كرد و منابع مادي و معنوي آنان را غارت خواهند كرد.

نكته ديگري كه متفرع بر اعتقاد به وجود حسن وقبح ذاتي است، امكان شناخت اين مصالح و مفاسد براي عقل است. نتيجه‏اي كه از اين بحث گرفته مي‏شود، اين است كه شناخت مصالح و مفاسدي كه علل احكام به حساب مي‏آيند، براي عقل بشر كاري بسيار سخت است. آن چنان كه حوزه كاركرد عقل، در اين زمينه را علماء با تعبير «النادر كالمعدوم» ذكر كرده‏اند. شناخت علت حكم كه با علل و عوامل پشت پرده بسياري ارتباط دارد(به گونه‏اي كه گاهي مفاسد يا مصالحي كه در درازمدت، بر عمل مترتب خواهند شد، مناط حكم شارع قرار مي‏گيرد) با محدوديت دريافت‏هاي عقل بشري، امرممكني نيست. پيگيري اين مطلب، در مفاهيم قرآني، ما را به شواهدي مفيد مي‏رساند.خداوند متعال در قرآن مي‏فرمايد: «از گناهان بپرهيزيد كه دامنه آنها ذريه را در برمي‏گيرد».قرآن برخلاف فرهنگ فردگرايي مفرط ليبراليستي، آدمي را در حيطه رفتار خود مسؤول پيرامون خود نيز مي‏داند تا آن جا كه براي او حتي در برابر آيندگان و نسل‏هاي بعد نيز مسؤوليت قائل است. به هر تقدير، درك چنين اموري براي عقل، بسي سخت و يا ناممكن است. بنابر اين، در كلمات بزرگان و فقها اين جمله جلب نظر مي‏كند كه عقل، در سلسله علل، ناكار آمد، ولي در سلسله معلول‏ها كمك مي‏كند؛ يعني در كشف مصالح و مفاسد، كاربرد چنداني ندارد، ولي در برخي معلول‏ها و احكام كمك مي‏كند و با كشف روابط بين احكام، مي‏توان به اتكاي آن، احكام جديد را استنباط كرد.

كاربرد اين بحث، در مباحث زنان

غرض اصلي از طرح اين مطلب، اين است كه از آن جا كه احكام، داير مدار علت خود هستند، عدم آگاهي از علت‏ها باعث مي‏شود كه ما از توجيه صددرصد احكام عاجز باشيم. طبيعي است كه اقناع عقل‏ها براي ايجاد روحيه تعبد در اجراي احكام، مفيد است. برهمين اساس، گاهي ازسوي ائمه(ع) و فقهاي مكتب ايشان در تبيين احكام، توضيحاتي وارد شده است، ولي روشن است كه آن چه در اين باره بيان شده، بيش تر حكمت‏ احكام است.

تفاوت حكمت و علت

علت همواره با حكم است، گرچه براي ما معلوم نباشد؛ ولي حكمت‏ها در بيش تر موارد، با احكام حاضرند، اما از توجيه همه موارد اجراي حكم، عاجزند. بنابر آن چه گذشت، اساساً نبايد متوقع بود كه عقل ما بتواند همه احكام فقه را توجيه كند و به گونه‏اي فراگير بتواند پاسخ گوي همه شبهات راجع به احكام باشد و اين امر طبعاً در فقه زنان نيز مطرح است.در اين زمينه، پيروي از مكتب اهل بيت بسيار مفيد است.اگر كسي علت احكام به ويژه احكام متفاوت را مي‏پرسيد، آن حضرات، گاهي حكمت‏ها را بيان مي‏كردند، گاهي علت‏ها را تبين مي‏نمودند و در مواردي نيز فرد پرسش گر را به سكوت، دم فروبستن و عدم قياس دعوت مي‏كردند. گاهي نيز با توضيح دقيق آيات قرآني، زمينه درك بيش تر آن‏ها را فراهم مي‏كردند.

شيخ صدوق در كتاب شريف توحيد، ضمن نقل روايت مفصلي، گفت و گوي ابي العوجاء را با هشام بن حكم، يكي از اصحاب امام صادق(ع) بيان مي‏كند. ابن‏ابي‏العوجاء، كه دهري زيرك و پر جدال زمان صادقين(ع) بود به اين شخص اعتراض كرد كه در آيات كتاب شما تناقض وجود دارد. هشام پرسيد: تناقض در كجا است؟

او گفت: در اين جا كه در يك آيه قرآن مي‏گويد كه اگر مردان بخواهند بيش از يك زن اختيار كنند، تا چهار زن را مي‏توانند به عقد دائم خود درآورند، ولي به شرط آن كه عدالت را رعايت كنند. آن گاه در آيه ديگر مي‏گويد كه شما هرچه كنيد، نخواهيد توانست بين همسران خود عدالت برقرار كنيد؛ ولي تلاش كنيد كه همه ميل و توجهتان را به يكي معطوف نداريد، آن چنان كه ديگري رها و مانند زن بدون شوهر بماند.به بيان ديگر، يك جا به طور ضمني مي‏گويد: مرداني هستند كه عدالت بورزند و در جاي ديگر تصريح مي‏كند كه كسي نمي‏تواند در موضوع مورد نظر، عدالت را رعايت كند.

هشام درمانده شد و به خدمت امام صادق(ع) رسيد و چاره خواست. حضرت فرمودند كه هريك از دو حكم، متعلق خاصي دارد. آن جا كه عدالت را بر مرد واجب مي‏كند، مرادش عدالت در اداي حقوق واجب، مانند نفقه است و آن جا كه از آن نفي مي‏كند، مرادش عدالت در تقسيم محبت است.[11] كافي، ج 5، ص 362، باب فيمااحلّه الله ـ عزوجل ـ من النساء؛ التهذيب، ج 7، ص 420 در مقابل، گاهي نيز ائمه(ع) از تفحص درباره حكم منع كردند؛ مانند گفت و گويي كه بين امام و ابان بن تغلب درباره ديه عضو درگرفت. راوي از امام درباره ديه قطع انگشت مي‏پرسيد كه تا قطع سه انگشت، ديه مرد و زن مساوي است؛ ولي در انگشت چهارم، ديه زن نصف مي‏شود. راوي با تعجب علت را پرسيد و آن را با سه حكم قبل مقايسه كرد. امام با قاطعيت او را از قياس و استدلال‏هاي غيرقطعي ذهني، كه راه به جايي نمي‏برد، منع كرده و فرمودند: «فروعات دين الهي، شكارعقول ناقص بشري نمي‏شوند» و «دين و سنت رسول خدا(ص) اگر مورد قياس قرار گيرد، دين ضعيف مي‏شود». درخور توجه است كه در بخشي از روايات نيز به صراحت بيان شده كه از ناحيه آن‏چه مورد آگاهي بندگان قرار نمي‏گيرد، تكليفي متوجه آن‏ها نمي شود: «ما حجب الله علمه علي العباد فهو موضوع عنهم»[12] توحيد صدوق، ص 413، باب التعريف و البيان و الحجه و «اسكتوا عما سكت»[13] غوالي الئالي، ج 3، ص 166.

اين روايت ها، با اطلاق خود، شامل علل احكام نيز مي‏شوند.اگر مصلحت در ابراز و فهميدن آن‏ها بود، حتماً خداوند آن‏ها را بيان ميكرد و عدم ذكر آن‏ها معلوم مي‏كند كه در ثمربخشي احكام، دانستن علت آن‏ها تأثيري نداشته است.[14] در اين زمينه، روايات بسيار جالبي در جلد 18 وسايل الشيعه، ص 20 – 37 وجود دارد
مشكل كجا است و چه بايد كرد؟

متأسفانه با وجود آن كه مجموعه معارف ديني، داراي نظام و ترتيب هستند، شيوه مرتبط شدن با اين مجموعه، به صورتي نادرست اعمال مي‏شود. قرآن كريم هرگاه سخني از جناب لقمان حكيم به ميان مي‏آورد، از ايشان به عنوان مربي آگاه و الگويي تمام عيار ياد مي‏كند كه در آغاز شكل‏گيري شخصيت ديني فرزند، ضمن بيان احكام و وظايف فردي و اجتماعي و حتي پيش از آن‏ها اصول اعتقادي وي را تحكيم بخشيده و بنيان‏هاي فكري‏اش را تصحيح ميكند. اگر اعتقاد به خداي حكيم و عليم، در نوجواني شكل بگيرد، تعبد، بهترين مولود و لذيذترين ميوه آن است. چنان انساني، ديگر در چراهاي فروعات احكام، متوقف و حيرت زده نمي‏شود. اين مطلب، به خوبي از روش تعليمي ائمه: استفاده مي‏شود. باورهاي بنيادين و اعتقاد به خدايي مهروز، كه خير بنده خود را مي‏خواهد و از موضع ضعف، جهل و ظلم، وظايفي را بر او بار نمي‏كند، آن چنان جذبه‏اي دارد كه برعكس واكنش‏هاي موجود، نوجوانان و جوانان را به انفعال بيش تري دربرابر ذات احديت و فرمان‏هاي او مي‏كشاند.

سيره عقلا در اعتنا به خبر ثقه

يكي از عادات عقلايي، كه در بين مردم همه زمان‏ها مرسوم بوده، توجه به خبر و مطلبي است كه فرد مورد اعتماد براي انسان مي‏آورد. عدم دست رسي به طرق و شيوه‏هاي علم‏آور، باعث شده كه بناي امور را در امر اطلاع رساني، بر اعتماد به خبر افراد موثق بگذارند. ما نيز از اين اصل پيروي كرده و مي‏گوييم كه همه مورخان مسلمان و غيرمسلمان، كه تاريخ اسلام را مطالعه مي‏كنند، در نخستين رويارويي خود با تاريخ اسلام، با مقوله‏اي به‏نام صداقت و امانت وصف ناشدني پيامبر خدا(ص) آشنا مي‏شوند. صداقت و امانت حضرتش به اندازه‏اي بود كه در عنفوان نوجواني، مورد اعتماد كامل ريش‏سفيدان مكه بود. جالب توجه است كه اين شخصيت نيكو، با قدرت و تأثير فراوان و وزانت اجتماعي خاص، مدت چهل سال درميان مردم و با شخصيت حقيقي محض زندگي كرد و در چهل سالگي، اطلاع رسان منحصر به فرد غيب ‏شد. آيا منطقي است كه او را يك شبه به كذب متهم كنيم؟ قطعاً ممكن نيست. از اين رو، در قرآن شريف، تهمت‏هاي كفار به ساحت حضرتش، مانند ساحر و مجنون نقل شده است كه خود كنايه‏ از نفوذ كلام ايشان است؛ ولي كسي به خود جرأت نداده كه حضرت را به كذب متهم كند؛ زيرا اين تهمت براي هيچ كس باور كردني نبود.بر اين اساس، جاي آن دارد كه مانند سيره‏اي كه در برابر خبر مورد اعتماد در بين ما، در همه موارد وجود دارد، در رويارويي با اخباري كه حضرتش نقل شده و از مكنون غيبت، ما را از احكام حلال و حرام آگاه ساخته، به آن‏ها گردن نهيم و روح خود را با پرسش‏هاي كم فايده نيازاريم.
 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  • : نشریه حورا.شماره 2