تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص

شناسه مقاله : 16376

تعداد بازدید : 2022

  • : محمدتقي كرمي

تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص

تفاوت ديه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگيز دوره‏هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده و هست. تغيير در ساختار جامعه و خانواده و تغيير در بينش‏ها و نگرش‏هاي عمومي درباره زن و مرد، پشتوانه جدي اين گونه بحث‏ها است.

كتاب تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسي مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامي، با بيان ادله و ريشه‏هاي اين مواد حقوقي، به دفاع از آن بپردازد. مفاد اين چهار ماده، كه به ترتيب به بيان حكم قصاص و ديه زن در مقايسه با مرد مي‏پردازد عبارتند از:

1. هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد، محكوم به قصاص است؛ اما ولي زن بايد قبل از قصاصِ قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد.

2. در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد، به قصاص عضو مانند آن محكوم مي‏شود. ديگر اين كه اگر ديه عضوي كه ناقص شده، ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، ديه زن نصف ديه مرد است.

نويسنده محترم كتاب: براي بررسي همه جانبه اين چهار ماده قانوني، مباحث خود را در قالب سه فصل عرضه مي‏كند:

در فصل اول، كه عنوان آن «زنان و قصاص» است، حكم قصاص زن از ديدگاه اهل سنت و شيعه، هر كدام به تفصيل مطرح شده است. رويكرد نويسنده به بحث از ديدگاه اهل سنت درباره زن و قصاص، از آن رو است كه اهل سنت، بر خلاف شيعه، درباره مردي كه زني را به قتل رسانده، قصاص را بدون رد فاضل ديه از سوي اولياي زن مقتول لازم مي‏دانند، در حالي كه اجماع يا قول مشهور در ميان شيعيان اين است كه در صورتي كه اولياي زن بخواهند حكم قصاص را بر قاتل جاري كنند، بايد نصف ديه كامل مرد را، كه همان ما به التفاوت ديه مرد و زن است، به اولياي مرد بپردازند. نويسنده پس از نقل اقوال نسبتاً طولاني و مفصل، به نقد ادله اهل سنت مي‏پردازد. اين ادله عبارتند از‌:

1. عموم آيات قصاص، كه در آن‏ها تفاوت ميان زن و مرد نيست. نويسنده محترم معتقد است كه «حداكثر چيزي كه مي‏توان از عموم و يا اطلاق اين آيات استفاده كرد، اين است كه مرد در برابر زن قصاص مي‏شود؛ اما اين كه در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل ديه هم شرط شده است يا نه، اين آيات درباره آن‏ها ساكت هستند و اگر ما از دلايل ديگري به اين نتيجه رسيديم كه در قصاص قاتل زنان، پراخت فاضل ديه لازم است، چاره‏اي جز تسليم بدان‏ها نداريم».

2. نامه عمر بن حزم: در كتابهاي روايي اهل سنت، نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) در نامه‏اي كه توسط عمرو بن حزم براي اهل يمن فرستادند، ضمن بيان احكام مختلف، فرمودند كه: «يقتل الذكر بالانثي»؛ يعني مرد در برابر زن كشته مي‏شود. در نقد اين دليل نيز نويسنده معتقد است كه بيش ترين استفاده‏اي كه از اين روايت مي‏شود، جواز قصاص مرد در برابر زن است و درباره رد فاضل ساكت است. اين در حالي است كه پيامبر(ص) در صدد اين بوده‏اند كه بر سنت رايج در ميان اعراب جاهلي، كه بر اساس آن، مرد در برابر زن قصاص نمي شد، خط بطلان بكشند.

سنت عملي پيامبر(ص): از قتاده نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) مردي يهودي را در برابر كشتن زن يهودي قصاص فرمود. نويسنده در نقد آن، ضمن تأكيد بر وجود روايات مخالف اين روايت، كه از طريق شيعه نقل شده، معتقد است كه در واقعه نقل شده، چون قاتل، مردي يهودي بوده و ديه يهودي از مسلمان كم‏تر است، جايي براي پرداخت فاضل ديه نبوده است و از اين روايت نمي توان استفاده كرد كه به طور مطلق، در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل ديه لازم نيست.

اجماع اصحاب: در سخنان برخي از فقهاي اهل سنت، اجماع يكي از دلايل اين حكم بر شمرده شده است، كه نويسنده با توجه به نام بردن از مخالفاني چون امام علي(ع) و عبد الله بن عباس، در حصول چنين اجماعي خدشه مي‏كند.

نويسنده در ادامه، ضمن بيان اقوال علماي شيعه، درباره وجوب رد فاضل ديه در قصاص مرد در برابر زن، به بررسي ادله علماي شيعه درباره اين حكم مي‏پردازد:

1. قرآن: نويسنده معتقد است كه فقهاي شيعه، از قرآن درباره وجوب رد فاضل ديه استفاده نكرده‏اند؛ چون در قرآن، درباره به اين مطلب تصريحي نيست، اگر چه بر خلاف آن نيز دلالت صريحي وجود ندارد.

2. روايات: روايات، عمده ترين ادله شيعه بر حكم ياد شده هستند كه نويسنده، چهار روايت صحيحه را در اين باره ذكر مي‏كند و در پايان، با بيان دو روايت به ظاهر متعارض، راه حل فقها در رفع تعارض ميان دو دسته روايت را بيان مي‏كند.

3. اجماع: لزوم پرداخت فاضل ديه، در قصاص مردي كه زني را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهاي شيعه بوده و هيچ قول مخالفي در اين باره وجود ندارد و در هيچ يك از كتاب‏هاي شيعه، قول مخالفي نقل نشده است.

مبحث دوم از فصل اول، به حكم قصاص مرد در برابر زن، غير از مواردي كه به قتل بينجامد، پرداخته مي‏شود كه مفاد ماده 273 قانون مجازات اسلامي است.

در خاتمه فصل اول، بحث مهم و درخور توجهي درباره حكمت تفاوت قصاص زن و مرد بيان مي‏شود.

نويسنده با تأكيد بر اين كه احكام شرع بر اساس تعبد و اعتقاد به وجود حكمت و مصلحت در اين احكام، پذيرفته مي‏شوند، اصل مسلّم ديگري را يادآور مي‏شود كه مي‏توان در عين تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، به دنبال يافتن حكمت وفلسفه آن‏ها نيز بود. با توجه به نكات يادشده، حكمت تفاوت زن و مرد در قصاص را مي‏توان به اين گونه بيان كرد:

در قصاص، تساوي همه جانبه ميان قاتل و مقتول لازم است. اين در حالي است كه اين تساوي، ميان زن و مرد به چشم نمي خورد؛ زيرا به دليل نقش مهمي كه مردان، به طور معدل، در اقتصاد خانواده و نظام معيشتي آن بر عهده دارند، لازم است در مواردي كه مردي در برابر زني قصاص مي‏شود، با پرداخت نيمي از ديه قاتل به خانواده او، خسارتي كه ازعدم حضور مرد، متوجه آنان مي‏شود جبران گردد.

با اين همه، نويسنده تأكيد مي‏كند كه «چون اين تحليل، صرفاً بر پايه برداشت‏هايي عقلي استوار بوده و با تأييدي از ناحيه روايات و نصوص ديني همراه نيست، نمي توان آن را مبنايي براي توسعه و يا تضييق در احكام قصاص تلقي كرد».

در فصل دوم، تفاوت ديه زن و مرد بررسي شده است و به اجمال، گذري بر اقوال و بيانات فقهاي اهل سنت شده است. آن گاه در مبحث دوم، اين تفاوت از ديدگاه فقهاي شيعه بيان گرديده است.‌ در ادامه، در بيان ادلّه، به روايات و اجماع فقهاي شيعه تمسك شده است. حكمت تفاوت ديه زن و مرد، بحث مهم ديگري است كه در ادامه فصل دوم از كتاب، مطرح شده است. و نويسنده با تأكيد بر اين كه اصل پرسش از علت يا حكمتِ تفاوت ديه زن و مرد، در زمان ائمه(ع) نيز مطرح بوده، مي‏كوشد تا با نقل برخي اقوال، زمينه را براي بيان ديدگاه مختار خويش فراهم سازد.

در فصل سوم، كه به نظر مي‏رسد به نوعي مهم ترين فصل از فصول كتاب است، در آن به امر مهم پاسخ به شبهات پرداخته شده است. اين فصل، به دو گفتار و يك خاتمه تقسيم مي‏شود.

در گفتار اول، تحت عنوان «فقه ژورناليستي»، ديدگاه‏هاي مدافعان برابري ديه و قصاص زن و مرد، نقد گرديده است.درگفتاردوم، با عنوان «تكثر گرايي فقهي»، تلاش در نقد انديشه اي است كه به آراي مخالف شيعه به عنوان گرايش‏هاي هم عرض توجه دارد.

نويسنده در خاتمه، ضمن بيان آسيب‏هاي حركت مدافع حقوق زنان، بر احقاق حقوق آنان با تكيه بر مباني اجتهادي و شناخت اولويت‏ها و مسائل اساسي حقوق زنان تأكيد مي‏كند.

از ويژگي‏هاي ممتاز اين اثر، تتبع خوب و پرداخت و ارايه روان و مطالب است، به گونه‏اي كه هم براي خواننده متخصص مفيد است و خواننده عمومي و غير متخصص نيز به راحتي با آن ارتباط برقرار مي‏كند.از نكات درخورتوجه در اين پژوهش آن است كه سهم نوآوري نويسنده در آن، مشخص نيست و مي‏توان آن را بيش‏تر يك پژوهش با تتبع خوب ارزيابي كرد؛ مثلاً در نقد ادله اهل سنت بر عدم لزوم رد فاضل ديه، در قصاص مرد در برابر زن، هيچ گونه پي نوشتي ملاحظه نمي شود و بعيد است كه اين نقدها در سخنان ديگران نيامده باشد.

در داوري ميان آراي علماي شيعه نيز چنين وضعي وجود دارد؛ مثلاً در حكمت تفاوت ديه زن و مرد، چهار بيان ذكر شده است كه به نظر مي‏رسد برخي بيانات، با هم تفاوتي ندارند يا تفاوت به اندازه اي پيچيده است كه نويسنده بايد به آن تصريح كند و علت ذكر بيان‏هاي گوناگون و انتخاب يك بيان، به عنوان بيان مختار ذكر شود.

در نقد ديدگاه‏هاي مخالف هم كه اساس مطالب فصل سوم را شامل مي‏شود، توجه به نقد ديدگاهي خاص، باعث غفلت از نگرش‏هاي ديگر شده است؛ مثلاً گروهي از منتقدان تفاوت زن و مرد در قصاص و ديه، رواياتي را كه در اين باره وجود دارد، دچار ضعف سند و يا ضعف دلالت مي‏دانند و گروهي ديگر نيز معتقدند كه نابرابري ديه مرد و زن، حكمي واقعي نبوده است، بلكه بر اساس مصالح و سياست‏هاي روز انجام گرفته است. شاهد اين ادعا آن است كه پيامبر(ص) ديه مردان قبيله خثعم را نصف ديه كامل قرار دادند.

در كنار ناديده انگاري نگرش‏ها و ديدگاه‏هاي ياد شده، به برخي از پرسش‏هاي اساسي درباره تفاوت ديه و قصاص توجهي نشده است؛ مانند اين كه در قصاص مردي كه مادرش را كشته است، رد فاضل ديه شرط نيست يا اين كه آيا در صورت تفاوت نقش‏هاي اقتصادي و مشاركت اقتصادي زن در جامعه وخانواده، آيا احكام اسلامي تفاوت خواهند كرد يا خير ؟
 

  • : نشریه حورا.شماره 1