برگزاری نشست علمی پژوهشی

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان مبانی فقهی بورس

شناسه خبر : 93651

1399/04/19

تعداد بازدید : 26

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان مبانی فقهی بورس
نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س)گرگان برگزار گردید.

 

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) گرگان، نشست علمی پژوهشی با عنوان تبیین مبانی فقهی بورس در تاریخ 15/4/99 در این مدرسه برگزار گردید.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین کیاءحسینی عضو کارگروه رساله سطح4 این مدرسه گفت: عقدی که به عنوان قراردادهای تأمین مالی در فقه است گاهی به صورت قرض است که باید به صورت قرض حسن باشد یعنی نباید زیاده ای در آن باشد که حکم ربا را که جنگ با خداست پیدا می کند و گاهی به شکل مضاربه است و یا ...

ایشان در ادامه گفت: در دنیای جدید بر خلاف گذشته که تامین مالی شخصی بوده، عمومی است. امروزه یکی از راههای تامین مالی، بانکها هستند که وجوه اضافی مردم را اخذ کرده و در اختیار کسانی که تسهیلات می خواهند به صورت ربوی قرار می دهند . البته در بانکهای اسلامی این تسهیلات به صورت قرض الحسنه داده می شود.

ایشان یکی دیگر از روشهای تامین مالی را بورس دانسته و گفت: یک کارخانه یا شرکت تولیدی سهام خود را نسبت به ارزش کارخانه، قیمت گذاری می کند و افرادی که وجه مازاد دارند سهام را بر حسب پیش بینی که از شرایط اقتصادی کشور و دنیا دارند خریداری می کنند. البته در این قیمت گذاری نهادهای حقوقی، مالی و پولی کشور باید نظارت داشته باشند.

دکتر کیاءحسینی روش دیگر تامین مالی را اوراق قرضه دانسته و گفت: این شکل از تامین مالی چون مشکل ربا را پیدا می کند در کشور ایران جایگاهی ندارد.

استاد حوزه در ادامه بیان کرد: شرکتی که می خواهد سهام خود را در بورس عرضه کند باید اطلاعات مالی آن شفاف و روشن باشد و بر اساس صورت مالی آن شرکت و با نظارت نهادهای مالی و حقوقی و مالیاتی ارزش گذاری سهام صورت می گیرد.

ایشان در ادامه گفت: در صورت وجود رونق اقتصادی و یا وارد شدن سرمایه های مازاد مردم در بورس که تقاضای خرید سهام را زیاد می کند، انتظار بالا رفتن قیمت و ارزش سهام وجود دارد. اما در وضعیت کنونی که با وجود کرونا اکثر کشورها رونق اقتصادی خود را از دست داده اند و کارخانه ها نیمه تعطیل است و تولیداتشان فروخته نمی شود ارزش سهام پایین می آید لذا شبهه قمار بودن بورس منتفی است. چون معامله ای است همراه با ریسک و خطر که ممکن است روند صعودی داشته باشد یا نزولی.

ایشان در ادامه گفت: افزایش قیمت سهام که اکنون در ایران دیده می شود بخشی از آن به عرضه سهام برخی کارخانجات مانند کارخانه های تامین اجتماعی در بازار بورس بر می گردد که باعث بزرگ شدن این بازار شده و از طرفی سرمایه زیادی به سبب سهام عدالت به بورس تزریق می شود که موجب رونق آن گردیده است.

ایشان در ادامه بیان کرد: گاهی رفتارهای هیجانی در بورس اتفاق می افتد یعنی بخش عظیمی از مردم به تبع افراد دیگر وارد بورس می شوند ه در نتیجه آن نیز قیمت سهام افزایش می یابد.

ایشان در جواب شبهه اینکه در اوراق قرضه شبهه ربا وجود دارد فرمودند: توزیع این اوراق در غرب رواج دارد و در ایران چنین چیزی وجود ندارد زیرا قرض گرفتن با بهره در شریعت مصداق بارز رباست که قرآن می فرماید: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات»

ایشان برای وحدت رویه در تطبیق معاملات با توجه به اختلاف نظر فقها گفت: در بحث معاملات اکثر فقها اتفاق نظر دارند و کمتر اختلاف دیده می شود ولی آنچه در بانکداری کشور وجود دارد نرخ بالای سود وام هاست. تنظیم قراردادها از حیث شریعت درست است ولی در میدان عمل، افراد تسهیلات را می گیرند ولی به قرارداد عمل نمی کنند یا نرخ سودهای بانکی بر تسهیلات اعطائی نسبت به تورم موجود در جامعه بالاست که به این سبب بر مردم ظلم می شود (و این ظلم مفهوم دیگری است) اما ربا و بهره نیست و طبق قرارداد بانکی عمل می شود. اعتراض فقهای معاصر نسبت به سیستم بانکی کشور نیز از حیث بالا بودن میزان نرخ سود مشارکتی و یا صوری بودن قراردادهاست که مصداق اکل مال به باطل می شود.

آقای کیاءحسینی با بیان اینکه افزایش ارزش سهام موجب فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه نمی گردد گفت: تورم و بالا رفتن ارزش کالا موجب می شود که به اقتصاد خانواده ها فشار آید و حقوق بگیرهای ثابت متضرر شوند. افزایش قیمت ارز یا افزایش حجم پولی که از جانب دولت به مردم ترزیق می شود و ... سبب تورم می شود.

ایشان در بیان حکم سودهای میلیاردی که از طریق بالا پایین شدن قیمت بورس به سبب بازی سازیهایی که در خرید و فروش بورس و سبد گردانی ها صورت می گیرد گفت: این مسئله در سایر معاملات مانند مسکن و اتومبیل و ... نیز دیده می شود که در این موارد هم گاهی به سود اندک اکتفا نمی شود همه اینها از حیث شریعت با هم یکسان هستند. لذا شفاف سازی اطلاعات و نظارت جدی و مستمر نهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، دادگستری بر کاهش این آسیب ها تاثیر زیادی دارد.

 

 

 

 

اخبار مرتبط