برگزاری نشست پژوهشی ربا، بهره و بانکداری اسلامی

قزوین- برگزاری نشست پژوهشی ربا، بهره و بانکداری اسلامی در مدرسه علمیه کوثر

شناسه خبر : 77600

1398/03/07

تعداد بازدید : 14

قزوین- برگزاری نشست پژوهشی ربا، بهره و  بانکداری اسلامی در مدرسه علمیه کوثر

نشست تبیینی ربا، بهره و بانکداری اسلامی با حضور دکترای اقتصاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید احمدی از اساتید دانشگاه بین المللی امام خمینی در سالن اجتماعات حوزه علمیه کوثر قزوین برگزار شد.

ایشان در این نشست ضمن تبیین جایگاه اقتصاد در جامعه، تاریخچه مختصری از بانکداری و نظر افراد در خصوص پسوند اسلامی به این واژه، کلمات مصطلح در علم اقتصاد از قبیل پول، سکه، اسکناس، چک، سود و بهره را نام برد. همچنین آیات مربوط به ربا را بیان و موضوع فقهی ربا را برای طلاب حاضر در جلسه تشریح کردند. در انتها مواضع صحت سود بانکی و نظر مراجع مبنی بر چگونگی حلیّت آن را بیان کردند.

بخشی از صحبت‌های ایشان به شرح زیر است:

«بانکداری از نظر اعتقادی و شرعی بحث مهم و ستون فقرات اقتصاد جامعه اسلامی است. برخی نسبت به اصل اقتصاد پسوند اسلامی بودن را ناچسب می‌دانند. در اسلام، هم از مکتب اقتصادی برخورداریم و هم نظام اسلامی داریم و اسلام نظرات تعیین کننده‌ای در ادارۀ جامعه دارد.

مسئلۀ بانک در غرب شکل گرفته و مبدأ بانک جامعه اسلامی نبوده است به همین دلیل در جامعه اسلامی انتظار بومی شدن آن می‌رود. بانک واسطۀ سرمایه گذاریِ ضامن پویایی، اقتصاد و تولید یک کشور است. بسیار اهمیت دارد که به مسئله بانک پرداخته شود زیرا اگر مسئله بانک حل شود مابقی مسائل اقتصادی هم حل می‌شود.

بانکداریِ بدون ربا جزء اوّلین قانون‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا به صراحت آیات قرآن ربا حرام شده است. آیات مربوط به ربا با حکم شدید و بیان غلیظی مطرح شده و در روایات هم داریم که یک درهم ربا از زنای با محارم در خانه خدا بدتر است. ربا نابود کنندۀ جامعۀ است، خانواده‌هایی که می‌پاشد و ورشکستگی‌هایی که از این قضیه نشأت می‌گیرند.

اقتصاد یک علم است و با توجه به آن باید ربا را بسنجیم. ربا به دو دسته قرضی و معاملی تقسیم می‌شود. ربای معاملی در معاوضه دو کالای هم جنس به زیاده یکی گفته می‌شود که زیاده ربا و حرام است. در ربای قرضی شرط به زیاده و مشخص کردن مقدار زیاده، وارد شده است که همین دو شرط سبب حرمت مال زیاده و ربا بودن آن است.

مهم‌ترین مشخصه پول، پدیدۀ اجتماعی بودن آن است؛ زیرا وسیله‌ای برای ایجاد روابط اقتصادی جامعه است. پول در ساختار و اشکال مختلف وجود دارد؛ حقیقی و اعتباری. در گذشته معاملۀ پایاپای صورت می‎گرفت که به دلایل زیادی، باعث به سختی افتادن مردم می‌شد و پول مبادلات را تسهیل کرد. ممکن است در جایی چیزی پول باشد و در جامعۀ دیگر معتبر نباشد. چون قراردادهای اعتباری صرف است به صورتی که به تکه‌ای کاغذ مثلاً اعتبار 100 هزار تومانی می‌دهند. در تعریف، پول آن چیزی است که قانون آن را پول قرار داده و به آن اعتبار داده در واقع به پشتوانه قانونی که وجود دارد این چیز را پول می‎گویند. پول آن وسیلۀ مبادله، واحد شمارش و سنجش و وسیلۀ ذخیره ارزش است. در واقع در حال حاضر حقیقت پول، اعتباری است و حقیقی نیست زیرا در گذشته پول از جنس طلا و نقره بود که ارزش حقیقی نیز داشت.

مشکل اساسی در بین آقایان فقها و کسانی که تبعیت می‌کنند، این است که در ابتدا موضوع برای آنها مشخص نیست و در موضوع‌شناسی به متخصص مراجعه نمی‌شود به همین دلیل حکمی که داده می‌شود سنخیتی با موضوع ندارد و جامعه با بلا تکلیفی مواجه می‌شود؛ از یک طرف می‌بینند حکم فقهی یک چیز است و از طرفی می‌بینند که آنچه در جریان و عرف مردم است، چیز دیگری است.

بانک‌ها سپرده می‌گیرند، وام می‌دهند. سپرده‌هایی که می‌گیرند یا قرض‌الحسنه است یا سپرده‌های دیداری (جاری) و یا سپرده‌های بلند مدت می‌گیرند. در مقابل قرض‌الحسنه و سپرده جاری نباید سودی بگیرد و سودی بدهد. البته دو تعبیر سود و بهره باید تعریف شود زیرا در عرف مردم، یکی گرفته می‌شود.

سود برای جایی است که فعالیت اقتصادی‌ای صورت گرفته سهم کارفرما سود است. ارزش افزوده‌ای تولید شده است. اما بهره سهم سرمایه است. سرمایه‌ای آورده که یا به صورت تجارت و خرید و فروش صورت گرفته یا به صورت اسقتراضی صورت گرفته. بهره در هر دو صورتش بهره است و بهره استقراضی آن جایی اشکال دارد که دو شرط زیاده و مقدار مشخص در آن باشد، که در این صورت ربا و حرام است.

در سپرده‌های سرمایه گذاری بانک وکیل سپرده‌گذار است که آن را در یک جای اقتصادی سرمایه گذاری بکند و سودش را بعد از کسر هزینه‌ها و بعد از برداشت حق خودش بین سپرده‌گذاران تقسیم کند. بنابراین آن جایی که یک کار اقتصادی صورت می‌گیرد آن هم به وکالت از طرف سپرده‌گذار، سود شکل می‌گیرد. در این صورت بانک حق سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارد، حق برداشت از سود را نیز ندارد.

بنا بود بانک‌داری اسلامی باشد بهترین قانونی که شکل گرفت، سال 1361 کلید خورد و در شهریور سال 62 تصویب شد و از ابتدای سال 63 اجرایی شد و تا اینجا کشیده شد.

چرا به اینجا می‌رسیم که صدای فقها درمی‌آید که بانکداری ربوی است و کاری بکنید!

ربا بند از زیر پای جامعه اسلامی می‌کشد و همه چیز را به هم می‌ریزد، فاصله طبقاتی ایجاد می‎کند، ثروتمند و فقیر ایجاد می‌کند، عدالت و قسط را زیر سؤال می‌برد، تبعیض ایجاد می‌کند، دزدی و اختلاس و فساد ایجاد می‌کند؛ چرا چون سال به سال که جلو آمدیم بانک‌های محترم برای اینکه سود معین خودشان تضمین بشود و از طرف دیگر توجیه این است که برای اینکه پاسخ‌گوی سپرده‌گذارهای خود باشیم، آمدند دور زدند، جا به جا، یک اینکه در قراردادهای خودشان قرارداد را به نفع بانک می‌نویسند، خود وارد سرمایهگذاری‌های مستقیم شدند.

فتوای علما و فقها این است که ارتباط و داد و ستد با بانک اگر مادامی که تحت عقود شرعی باشد بلا اشکال و بلا مانع است و این سودی که می‌گیرید حلال است و لیکن اگر به صورت عقود شرعی بین شما و بانک صورت نگرفت، حرام و باطل است.

در این صورت سپرده‌های قرض‌الحسنه و دیداری باید به همان صورت در اختیار مشتری قرار بگیرد که البته همۀ آنچه قرض‌الحسنه است، قرض داده نمی‌شود. کارمزدی که گرفته می‌شود کارمزد واقعی نیست. حتی اگر بگویند 4%؛ آیا واقعاً هزینه‌های شما برای قرض دادن 4% است؟ برای تعیین 4% محاسبه واقعی اتفاق افتاده؟ یا نه، از دم چه کسی که 500 هزار تومان وام بگیرد 4% چه 500 میلیون تومان بگیرد باز هم 4%؟ آیا شما همۀ منابع قرض‌الحسنه را در اختیار قرض گیرندگان، آنهایی که نیاز ضروری دارند قرار می‌دهید؟ واقعاً اگر کسی نیاز ضروری داشت و مراجعه کرد شما نیازش را پاسخ می‌گویید؟

از آن طرف قرار شد عقود، عقود شرعی باشد؛ مضاربه، مشارکت، مساقات، مضارعه، فروش اقساطی، خرید اقساطی، جعاله و عقود دیگر شرعی تحت این عناوین؛ اگر عقد شرعی شد شما قرارداد امضا می‌کنید در آن قرارداد مسئلۀ آن سود و بهره‌ای که آنجا باید پرداخت کنید، آن بهره معادل ربا نیست به شرطی که آن عقد صوری نباشد. پس بنابراین آقایان فقها که می‌فرمایند ما روح حاکم بر این بانکداری را ربوی می‌بینیم از این جهت می‌بینند که این عقود به سمت صوری بودن و ظاهری بودن حرکت کرده است.

بله در بانک‌هایی مثل بانک مسکن و بعضی بانک‌هایی که تجارت می‌کنند، بازرگانی می‌کنند، واقعاً کار اقتصادی می‌کنند و در یک داد و ستد اقتصادی سودی حاصل می‌شود، آن‌جا حکم به حلّیت می‌شود. ولیکن جایی که داد و ستد نمی‌شود و قرارداد صوری است و از سپرده‌های دیگران سود می‌کنند، اینجا مصداق ربا است؛ زیرا معیار محاسبه این بانک‌ها همان فرمولی است که در بانک‌های ربوی استفاده می‌شود.

فتوای حضرت آقا این است که اگر این بانک طبق عقود شرعی عمل می‌کند طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان اگر عمل کرد، داد و ستد با این بانک اشکال ندارد و سپرده‌گذاری و سود گرفتن و سود دادن اشکال ندارد، با اعتماد بر اینکه اینها بر طبق عقود شرعی عمل می‌کنند. اگر موضوع عوض شد و داد و ستد صوری شد اگر قرض‌الحسنه موضوع شما بود، قرض‌الحسنه یک ریال اضافه بر آن ربا و حرام است.

پول اعتبار محض است اگر پول، پول آورد و هیچ ما به ازاء خارجی، ارزش افزوده، خدمت و کالایی و فعالیت اقتصادی‌ای صورت نگرفت این می‎شود اکل مال به الباطل و حرام است و می‌شود موضوع حکم شرعی. احل الله البیع و حرم الربا چرا چون چرخ اقتصادی جامعه را از حرکت باز می‌دارد و اگر حرکت اقتصادی‌ای نبود بیکاری، بلاتکلیفی، فقر، هلاکت و تبعات و هزینه‌های اجتماعیش، بندبند جامعه اسلامی از هم گسیخته خواهد شد. بنابراین ربا از بزرگترین گناهان کبیره است که خداوند هیچ گناهی را به این اندازه مذمت نکرده است.»

ایشان در انتهای سخنرانی به سؤالات طلاب در خصوص عملکرد بانک‌ها پاسخ دادند.