قواعد فقهي حاكم بر استكبار ستيزي

شناسه محتوا : 29302

1398/02/11

تعداد بازدید : 10

در فقه براي تنظيم روابط مسلمانان با يكديگر و غير مسلما نان قواعدي تنظيم شده است كه برخي از آن ها به جهت عموميت در عرصه هاي مختلف زندگي بشري اعم از اجتماعي ، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كاربرد دارند و بر اصل مبارزه با استكبار كه از زمان پيامبر جريان داشته منطبق مي شوند. پژوهش حاضر به بررسي مباني فقهي سياست خارجي حاكم بر استكبار ستيزي با تاكيد بر سه قاعده نفي سبيل،قاعده لاضرر و قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان پرداخته است. مفاد قاعده نفي سبيل به طور مستقيم هر گونه سلطه و نفوذ بيگانگان خصوصا كشور هاي استكباري در عرصه هاي مختلف را نفي كرده است. و قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان از آن جايي كه مستكبران را از مصاديق اثم و عدوان دانسته ما را از كمك و مساعدت به آن ها كه نوعي اعانه بر ظلم مي باشد نهي كرده است و نه تنها عدم مساعدت بلكه مقابله با آن ها را به طرق مختلف واجب كرده است. قاعده لاضرر با نهي از ضرر، ما را از رابطه و تعاملي ك منجر به وارد آوردن خسارت و تحمل مشقت و سختي شود برحذر داشته است. درنتيجه در رابطه با كشور هاي استكباري كه با سياست هاي خود در عرصه بين المللي منجر به زيان وسختي براي ما مي باشند بايد اين اصل به عنوان مبناي رفتاري خود در تعامل با آن ها قرار داده شود.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه