مباني فقهي مسئوليت حكومت اسلامي در حوادث

شناسه محتوا : 29164

1397/12/12

تعداد بازدید : 69

يكي از موارد مهم بحث مسئوليت، مسئول بودن دولت اسلامي نسبت به آحاد جامعه مي‏باشد. مسئوليتي كه دولت نسبت به افراد جامعه دارد همانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي است.آنچه مسلم است جبران خسارات توسط دولت در مواردي است كه كارگزاران دولت سبب بروز خسارات بر مردم گردند.اما در هر جامعه هر از گاهي حوادث طبيعي به وقوع مي‏پيوندد كه سبب بروز خسارات بر تعداد زيادي از افراد جامعه در مناطق مختلف مي‏گردد.از آنجا كه كسي مسئول وقوع اين حوادث نبوده كه ملزم به جبران زيان وارده گردد و اين احتمال نيز وجود دارد كه ضرر جبران نشده باقي بماند، و قشري كه به آن ها آسيب وارد شده دچار مشكل اقتصادي گردند و مشكل اقتصادي هم از جمله معضلات اجتماعي بوده كه دين مبين اسلام تاكيد بر حل آن دارد حل اين مشكل مردم امري ضروري است، در چنين شرايطي اولين كسي كه انگشت اشاره به سمت او مي رود دولت است.سوالي كه ممكن است مطرح گردد اين است، چرا دولت بايد اين زيان را متحمل شود؟ و بر اساس چه مبنا و اصلي ما مي‏توانيم دولت را مسئول در جبران اين خسارات بدانيم؟ اين ابهامات و سوالات بررسي مباني فقهي مسئوليت حكومت اسلامي در حوادث را لازم مي‏كند، از همين رو اين مقاله با توجه به ضرورت مسئله پس از بيان كليات و مفاهيم و تبيين اهداف تشكيل حكومت اسلامي و وظايف آن، در فصل دوم قواعد عامه دال بر مسئوليت حكومت در حوادث طبيعي را مطرح مي كند: 1- قاعده لا ضرر و لا ضرار2- قاعده ضمان يد3- قاعده خراج بالضمان4- قاعده من له الغنم فله الغرم 5- قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. در فصل سوم مطرح كردن ادله خاص دال بر مسئوليت حكومت كه آيات قرآن كريم و روايات معصومين مي باشد؛ مسئوليت حكومت در جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي را اثبات مي كند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : مازندران
  • : بابل
  • : مازندران - بابل - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء«س» - سطح سه