بررسی نکاح صغیر و سفیه از دیدگاه فقه امامیه

شناسه محتوا : 29015

1397/12/04

تعداد بازدید : 35

چكيده نكاح از جمله عقود است كه نياز به شرايطي دارد، از مهم ترين آن شرايط، داشتن اهليت انعقاد قرارداد است. افرادي كه اهليت ناقص يا فاقد اهليت هستند مانند: سفيه و صغير غيرمميز با شرايطي مي توانند طرف قرارداد عقد قرار بگيرند. تزويج صغار توسط ولي قهري حكمي است كه در بين فقهاي شيعه ترديدي در آن وجود ندارد، ولي قهري بايد مصلحت مولي عليهم را نيز در نظر بگيرد. ولي اگر، صغير و صغيره مستقلا بدون اذن ولي، طرف نكاح قرار بگيرند عقد نكاحي كه صغير غيرمميز اقدام به انعقاد آن نموده باطل است و در مورد عقد صغيرمميز در بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده اي آن را باطل و عده اي آن را غيرنافذ مي دانند، كه با توجه به ديدگاه قانون مدني، عقد صغيرمميز كه مستقلا اقدام به انعقاد عقد نكاح نموده باطل است. سفيه نيز چون حجرش محدود به امور مالي است و از طرفي، نكاح يك عقد غير مالي با آثار مالي زيادي همراه است، در مورد نكاحي كه شخص سفيه به طور مستقل اقدام به انعقاد آن نموده است، اختلاف نظر وجود دارد؛ عده اي از فقها معتقدند؛ درست است كه نكاح عقد غير مالي است ولي آثار مالي زيادي در پي دارد در نتيجه قائلند كه سفيه نمي تواند مستقلا طرف عقد نكاح قرار بگيرد واذن ولي لازم دارد، در مقابل عده اي به خاطر غير مالي بودن عقد نكاح معتقدند كه سفيه به طور مستقل مي تواند مبادرت به انعقاد عقد نكاح نمايد. با توجه به ديدگاه قانون مدني نظريه ي قابل قبول، استقلال سفيه در انعقاد عقد نكاح مي باشد. كليد واژه ها: صغير، سفيه، حجر، نكاح، ولايت قهري، مصلحت مولي عليهم.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : گلستان
  • : گرگان
  • : گلستان - گرگان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه