مازندران كرسي آزاد انديشي برون رفت از مشکلات اقتصادی با تاکید برنقش مجلس شورای اسلامی

شناسه محتوا : 28838

1397/10/03

تعداد بازدید : 72

  • : مازندران
  • : تنكابن
  • : شهید مطهری (ره)
  • : ساره پور صفر
  • : زهرا شریفی صحنه سرائی
  • : سید مصطفی محمدی

چکیده نظرات طلبه ارائه کننده بحث :

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور است، که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده‌ است. به فرموده حضرت امام خمینی (ره) مجلس باید مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین وکشور اسلامی باشد. اما عملکرد اکثر نمایندگان هیچ سنخیتی با شرح وظایفشان در مجلس ندارد.
کشور ما را ابرچالش¬های اقتصاد ی مانند: بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و معضل بیکاری و ... تهدید می‌کند.
بخش اعظمی از اقدامات و سیاست های دولت در حوزه اقتصاد با مُهر تایید مجلس اجرا می گردد و مجلس نباید برای رضایت کوتاه مدت مردم از اصلاح بنیادی در ساختار اقتصادی کشور غافل شود. مجلس باید به عنوان عصاره ملت، نقش موثری ایفا کند. همچنین باید علاوه بر تصویب مصوبات، طرح و لوایح، بر اجرای صحیح آن ها در همه ابعاد نظارت کافی و جدی داشته باشد. به طوری که دولت یا سایر نهادها امکان هیچ سوء استفاده یا دور زدن قانون را نداشته باشند.


چکیده نظرات طلبه منتقد :
 نمایندگان مجلس به نحوه اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرای دقیق آن تاکید وحمایت از تولید ملی رابه دولت گوشزد می کنند و وزرای دولت مانند وزیر صنایع، اقتصاد، مسکن و. . . استیضاح کرده که نشان دهنده این است که مجلس به وظایف خود عمل کرده و به  بهبود معیشت مردم  اهتمام دارد و از دولت به خاطر کم کاری وگرانی انتقاد ودولت را به چالش می کشد.
 بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود که به گفته کارشناسان این اصل یکی از
غنی¬ترین اصول اقتصادی قانون اساسی است و هدف از اجرای آن شتاب¬بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و... که به نفع اقتصاد ومردم است. واجرای کامل آن می تواند مارا از بیگانگان
بی نیاز کند. که متاسفانه به طور کامل از سوی دولت اجرا نمی شود و دولت به جای تکیه بر توان داخلی به قراردادهای غرب امید بسته و نجات خود را درحمایت غرب می داند.
نتایج دیدگاه موافق:
مجلس باید با تصویب قوانین سطح نظارت بر اجرای برنامه های دولت را افزایش دهد و از نگاه عوام گرایانه و منطقه ای در زمینه مسائل کشور دوری گزیند. و از جناح بندی های سیاسی و پرداختن به مسائل کم اهمیت پرهیز کنند.
مجلس می تواند با وضع قوانین درست  تولیدات داخلی را توسعه داده و از واردات بی رویه و بدون برنامه جلوگیری کند. و با اصلاح نظام بانکی و ارز جلوی اختلاس را بگیرد. و مشکلات اقتصادی را رفع نماید.

نتایج دیدگاه موافق:
مجلس باید با تصویب قوانین سطح نظارت بر اجرای برنامه های دولت را افزایش دهد و از نگاه عوام گرایانه و منطقه ای در زمینه مسائل کشور دوری گزیند. و از جناح بندی های سیاسی و پرداختن به مسائل کم اهمیت پرهیز کنند.
مجلس می تواند با وضع قوانین درست  تولیدات داخلی را توسعه داده و از واردات بی رویه و بدون برنامه جلوگیری کند. و با اصلاح نظام بانکی و ارز جلوی اختلاس را بگیرد. و مشکلات اقتصادی را رفع نماید.

نتایج دیدگاه مخالف :
راه برون رفت ازمسائل اقتصادی نه قانون است و نه کسانی که قانون را وضع می کنند. بلکه عدم اجرای مناسب قانون توسط قوه مجریه باعث بروز مشکلات اقتصادی شده که با مطالبه گری مردم از مجلس و مجلس از رئیس جمهور ان شاء الله حل می شود. و وضعیت درآمد مردم بهبود
می یابد.
 جمع¬بندی داور :
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دو خصوصیت زنده وسالم بودن را برای مجلس بر شمردند. زنده بودن شامل: 1- انقلابی وجهادی بودن مجلس؛ مجلس خوب همه چیز را خوب و مجلس بد همه چیز را بد می کند لذا مجلس در راس امور قراردارد.
2- وضع قانون خوب وتحرک داشتن وخمود نبودن  3- نظارت درست برای اجرای قانون 4- حضور مفید در مجلس وانجام درست وظایف خود می باشد. مجلس جایگاه ویژه ای دارد وزرا وتیم اقتصادی دولت را مجلس انتخاب می کنند . مجلس باید وکیل مردم باشد نه وکیل دولت، و باید کارکرد نامناسب وزرا را زیرسوال ببرد واستیضاح کند. همچنین سلامت مجلس هم شامل سلامت اخلاقی، سیاسی و مالی می باشد. گرایش سیاسی نماینده با اصول انقلاب اسلامی نباید منافات داشته باشد.
علت های مشکلات اقتصادی: نداشتن برنامه  برای رفع مشکل اقتصادی، نداشتن  نظارت خوب و طرح بنیادین برای رفع مشکلات، وادار نکردن دولت برای حل مشکلات مردم، نداشتن نرخ واقعی ارز که شاخص اساسی تعیین کننده درجه رقابت بین المللی و شرایط داخلی حاکم براقتصاداست، حجم زیاد مالیات تولیدات داخلی، گرفتن مالیات تصاعدی از سودجویان ارز، عدم تخصیص ارز دولتی برای کالاهای لوکس وغیر ضروری، ارز دولتی برای کالاهای خاص، واردات زیاد ، قاچاق اعلام نکردن ارز خارج از عرف، اصلاح نکردن فرهنگ اقتصادی و مدیریت کسب وکار و . . . می باشد.


 

مطالب مرتبط