اصول حاكم برمجازات بدني در فقه اماميه

شناسه محتوا : 28791

1397/09/13

تعداد بازدید : 10

چكيده حقوق جزا از اصولي پيروي مي كند كه هر كدام از اين اصول هدف ايجاد نظم و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي را دنبال مي¬كند زير بناي عدالت كيفري را تشكيل داده و امروزه اصول راهبردي در تدوين مقررات و قوانين شكلي و ماهوي در حوزه كيفري به حساب مي¬آيند كه عبارتند از اصل قانوني بودن مجازات ها، اصل شخصي بودن مجازات ها، اصل تساوي و فردي بودن مجازات ها و... . مطالعات حقوق كيفري حاكي از آن است جامعه بشري براي رسيدن به اين اصول دوران پر فراز و نشيبي را طي كرده است. سابقه پيدايش اصول مذكور در حقوق عرفي مدرن به قرن هيجدهم بر مي گردد. در حالي كه در دين اسلام چهارده قرن پيش اين اصول را تاييد نموده است و در فقه اماميه اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها تحت عنوان قاعده قبح عقاب بالبيان، اصل شخصي بودن مجازات ها تحت عنوان قاعده وزر، اصل اضطرار تحت عنوان الضرورات ينيج المحظورات.... مطرح گرديده است. براي اصل تساوي در مجازات ها اصل قصاص و براي اصل فردي نمودن مجازات ها، تعزيرات را داريم. برخي از اصول مذكور در مواردي با نهاد هايي تخصيص خورده است و در مواردي آسيب پذير بوده كه تحت عنوان استثنائات و چالش ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بايد دقت داشت كه در گذشته اگر كسي مرتكب جرمي مي¬شد كليه نزديكان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجني عليه بودند ولي پس از سال ها بر مجازات¬ها اصولي حاكم شد كه رعايت اين اصول مي تواند زمينه اجراي يك محاكمه عادلانه و قانون¬مند را فراهم كند. در اين پايان نامه سعي شده است پس از تعريف مجازات بدني، حد، تعزير و قصاص به اصول عام حاكم بر مجازات ها و اصول خاص حاكم بر مجازات هاي باب حدود و قصاص از ديدگاه فقه اماميه پرداخته شود. واژگان كليدي: مجازات، مجازات بدني، اصول عام، اصول خاص، فقه اماميه
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري