احكام وطن در فقه اماميه

شناسه محتوا : 24538

1396/11/21

تعداد بازدید : 15

موضوع تحقيق احكام وطن درفقه اماميه مي باشد كه با بررسي آن به اين نتيجه رسيديم كه يكي از مسايلي كه تاثير عميقي بر حكم نماز و روزه مي گذارد و موجب تغيير در كميت آن مي شود تعيين وطن است. روايات معرف وطن ظاهري متفاوت است و فقهاي ارجمند از اين روايات برداشتهاي مختلفي داشته اند و معيارهايي همانند داشتن ملك و منزل، اقامت شش ماهه،داشتن قصد دائمي براي سكونت و... را در حصول معناي وطن مطرح نموده اند. دراينجا ضمن نقل،نقد وبررسي فتاواي فقيهان قديم و جديد و با تكيه بر برخي از روايات صحيح و گويا ،توطن را يك امر عرفي دانسته كه نيازمند اقامت حداقل شش ماه در آغاز است اما داشتن ملك ومنزل به عنوان يك شرط محسوب نمي‌شود. همچنين،غيراز وطن اصلي و وطن مستجده درتعابيرفقهاي عظام اصطلاحي بنام "وطن شرعي" ديده مي‌شود. اثبات يا انكار اين اصطلاح تفاوتي درحكم مسئله ايجاد نمي‌كند،چرا كه منكرين اين اصطلاح نيزحكم مسئله را برعنوان"وطن مستجده عرفي"جاري مي‌‌دانند.اعراض ازوطن درمقابل اتخاذ وطن به خروج عملي گويندكه همراه باقصد عدم سكونت در آن مكان(در صورت باقي ماندن شرايط و احوال مكان و فرد ) بوده و اعراض كننده حكم مسافر پيدا مي‌كند.همچنين مشخص شد كه حدود و ثغور وطن را عرف مشخص مي كند؛گرچه درروايات معصومين(ع)و بزرگان فقه از معنا ومفهوم وطن و اعراض از آن ،انواع وطن، ملاك وادله آن،مقياس شرعي زماني و مكاني،حكم تردد بعد از عزم بروطن و بسياري از مسايل ديگر بحث نموده اند كه مانيز آن را مدنظر داشته ايم. اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي مي باشد وروش گردآوري اطلاعات به روش كتابخانه اي بااستناد به متون اصلي و فرعي از جمله كتاب و مقالات معتبر مي باشد كه با هدف تبيين وطن و تبيين ملاك و معيار ادله آن با توجه به پيشرفت زمان و مـناسب بودن احكام با مقتضيات زمان مي پردازد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : خوزستان
  • : بندرامام خميني
  • : امام‌خميني«ره»