بررسي ماهيت شرط غيرمقدور و آثار آن از منظر فقه فريقين

شناسه محتوا : 24487

1396/10/23

تعداد بازدید : 2

شرط در لغت داراي معاني متعددي از قبيل: رسم ، شيوه و التزام و تعهد تبعي است. فقها نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و آثار ناشي از آن و مباحث مرتبط با آن داشته‌اند . بر اساس نظر مشهور در بين فقها تعهدي مؤثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابراز شود و يا به‌صورت شرط در ضمن عقد معين درآيد. شرط ضمن عقد ، همواره مورد تأكيد شرع و قوانين عرفي بوده است، اما اين بدان معني نيست كه اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هيچ مرز و چهارچوبي نداشته باشد. از ابزارهاي محدودكننده و كنترل‌كننده اراده افراد در مورد شرط، مقدور بودن آن است. بنابر اين شناخت دقيق تعهدات و آثاري كه از آن‌ها ايجاد مي‌شود در تبيين ميزان مسئوليت قرارداد حائز اهميت است . ماهيت شرط غيرمقدور مورد اختلاف فقهاست. در خصوص بطلان يا عدم بطلان عقد در صورتي كه شرط فاسد باشد سه نظريه مطرح‌شده است: بطلان عقد ، عدم بطلان عقد ، نظريه تفكيك يا تفصيل. شرط غيرمقدور بنا به ديدگاه برخي از فقها به‌گونه‌اي است كه تنها خود باطل است و خللي به عقد اصلي وارد نمي‌سازد. با ابطال چنين شرطي، تعهد تبعي ناشي از آن در ضمن عقد اصلي كَان لَم يَكُن تلقي مي‌گردد و عقد اصلي صحيح و آثار آن پابرجا خواهد ماند. هرچند تحت شرايطي (مثلاً جهل مشروط له به بطلان شرط )، مشروط له مي‌تواند عقد را فسخ نمايد. فقهاي اماميه اين شرط را در مبحث شروط عوضين ذكر، و بر آن ادعاي اجماع كرده‌اند و مذاهب چهارگانه اهل سنت نيز در اين امر متفق‌اند. هدف اين پژوهش عبارت است از: بيان مفهوم شرط غيرمقدور و تأثير آن از منظر فر يقين .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : مازندران
  • : تنكابن
  • : شهيد مطهري«رحمة الله عليه»