قـواعـد فقهـيه از منظرآیات و روایات (با تکیه بر جرائم جنسی) پژوهشگر: افســانه يــاوري

شناسه نوشته : 12356

1393/07/20

تعداد بازدید : 1920

قـواعـد فقهـيه از منظرآیات و روایات (با تکیه بر جرائم جنسی)    پژوهشگر: افســانه يــاوري
چکيده
در پي افزايش جمعيت و گسترش پديده شهرنشيني و در هم آميختگي مليتها و فرهنگها در جوامع بشري،جرايم نيز بالتبع افزايش روبه رشدي داشته است.يکي از اين جرايم که شالوده و اساس خانواده‌ها را نشانه گرفته، جرايم جنسي است. از آنجا که قانون کشورعزيزمان ايران مبتني بر فقه اسلامي و مذهب شيعه تدوين گرديده است ضابطان قانون به منظور پيشگيري از بروز يا صدور حکم مجرمين احتمالي اين گونه جرايم نيازمند قواعد فقهي مربوطه هستند که با تحقيق و بررسي ازمتون فقهي، قرآن و سنت استخراج شده است.
لذا با اين هدف، سعي شده قواعد فقهي جرايم جنسي به دو بخش اصلي شامل قواعد عمومي و خاص تقسيم بندي شود؛ قواعد عمومي مانند قاعده اقرار و بينه که به لحاظ گستردگي و فراگير بودن وکارايي آن در تمامي و يا در بخشي از ابواب فقهي جاري مي‌شود؛ تکيه بيشتر اين قواعد براساس ارشاد به حکم عقل و اجماع فقها مي‌باشد که مورد تأييد قرآن و سنت نيز هست و ردعي از سوي شارع مقدس صورت نگرفته. قواعدخاص مانند قاعده لعان و فراش مأخذ و مبناي دسته‌اي از احکام در باب جرايم جنسي است که عمدتاً تعبدي و مبتني بر سنت و اجماع علماء مسلمين مي‌باشد.
اين دو دسته ازقواعد بنا به تصريح آيات يا روايات جزو قواعد منصوصه به شمار مي‌آيد که به دليل اعتبار اين قواعد وصدور پاره اي از فتاوا،موارد کاربرد آن در فقه و دعاوي کيفري روشن مي‌گردد.
 
كلمات كليدي: قاعده‌ي فقهي، جرايم جنسي، زنا، لواط، مساحقه.
 
     نتيجه
اول- قواعد فقهی قواعد کلي اند که با تطبيق آن بر مصاديق جزئي، حکم هر مسئله کشف مي‌گردد؛ جرايم جنسي آن دسته از جرایم است که موجب بهره وري‌هاي جنسي دو جنس مخالف يا موافق نسبت به يکديگر مي‌شود.و قواعد فقهي جرائم جنسي بر دو قسم است؛قواعد عمومي مثل اقرار، بینه ،جب  و اختصاصی مانند لعان ،لایرث ولدالزنا و لایورث،فراش.
دوم-اما اقرار؛ اقرار هر عاقل عليه خودش نافذ است. البته اگر با شرايط خود صورت گیرد موجب ثبوت حد بر مقر مي‌شود اما کمتر از اين تعداد ،حکمی جاری نمي‌شود .
اقرار مقر فقط بر عليه خودش نافذ است نه غير.و اگر مقر بعد از اقرار،انکار کرد مسموع نخواهد بود چون اقرار اماره اي است بر ثبوت مقربه و انکار با اماره بودن سازگار نيست البته استثناءاتی هم هست.با اقرار مقر و انکار طرف مقابل،حد بر مقر جاري مي‌گردد و اقرار بر انکار ترجيح دارد چون درواقع دليل اثباتگر در مقابل فقد دليل قرار گرفته است.
چهارم- قاعده بينه که تحصيل شرايط عمومي و ترکيب شهود و  اتحاد آنها بر فعل واحد زمانا و مکانا با سوال قاضي  لازم است.اختلاف شهود در خصوصيات جرم با اتفاق فعل موجب عدم جريان حد مي‌گردد.اگر پيش از اجراي حکم و بعد از آن کذب شهود محرز گرديد حد قذف بر آنها مي‌باشد و اگر شهود از شهادتشان رجوع کردند به شهادتشان ترتيب اثر داده نمي‌شود. شهادت بر شهادت در حدود الهي مقبول نيست و فقط شهادت اصل مورد پذيرش است لکن آثار آن چون حرمت ازدواج متهم به وطي، با دختر و خواهر موطوء مترتب مي‌باشد.
پنجم_قاعده جب در باب جرايم جنسي و آثار مترتب برآن که در شرع براي آن مجازات تعيين شده با اسلام کافر و توبه او جاري مي‌گردد و حدي بر او نمي‌باشد البته اگر کافر با مسلمه اي مرتکب زنا شود با اسلام او،قاعده جب جاري نمي‌شود.
 
       ششم- قاعده" لايرث ولد الزنا ولا يورث "اگر با تلقيح مصنوعي بين اسپرم مرد و تخمک همسر باروري ايجاد شود فرزند حاصله منتسب به آنها خواهد بود.ولي با تلقيح مصنوعي بين اسپرم مرد بيگانه و تخمک زن ،فرزند حاصله نامشروع و از والدين ارث نمي‌برد .و لی اين عمل در حکم زنا نیست چون در علم اصول در صورت تحقق شبهه، از اصل برائت و اصل مشروعيت نسب استفاده مي‌گردد لذا دليل خاصي از ديد قانونگذار و فقها  بر حرمت تلقيح مصنوعي وجود ندارد.
هفتم- قاعده فراش که هنگام شک در انتساب طفل به پدر يا مالک کنيز ،نسب طفل اثبات مي‌گردد و ملحق به زاني نمي‌شود .براي نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي بوسيله اسپرم مرد اجنبي دو فرض قابل تصور است :
الف : اسپرم مرد اجنبي به زني که داراي شوهر است تزريق شود و امکان باروري زن از همسر خود وجود دارد ؛ در اين فرض اگر از تاريخ نزديکي شوهر تا زمان تولد طفل کمتر از شش ماه و بيش از ده ماه نگذشته باشد طفل ملحق به شوهر مشروع او مي‌باشد.
ب: امکان باروري از شوهر خود را نداشته باشد يا زن شوهردار نباشد ؛ که در اين فرض اگر با جهل طرفين لقاح مصنوعي صورت گرفته طفل ملحق به پدر و مادر طبيعي خود مي‌باشد و حکم ولد شبهه را دارد.
 
   فهرست منابع
·        قرآن مجيد
·        ابن ابي الحديد، عزّالدّين ابوحامد عبدالحميد بن هبةالله بن محمد، شرح نهج البلاغه، ج 20  ، چاپ دوّم، بيروت، داراحياء الکتب العربيه، چاپ دوم،1387ه.ق.
·        ابن اثير، علي بن ابي الکرم، النهايه في غريب الحديث و الأثر، ج 1، چاپ چهارم، قم،  انتشارات اسماعيليان، 1367 ه.ش.
·        ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغني، 14 جلد، بيروت، دارالحديث، بي‌تا.
·        ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، در 15 جلد، چاپ سوم، بيروت، دارالفکر  للطباعه و النشر والتوزيع، 1414ق .
·        امامي، حسن، حقوق   مدني، در 6جلد، چاپ هفتم، تهران، کتابفروشي اسلاميه، ديماه1375ش. 
·        بحراني، يوسف بن احمد بن ابراهيم،الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره،در 25 ج،چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم، 1405ه ق، جلدهاي 7،19،20،22،23،25.
·        بخاري ، محمد بن اسماعيل ،صحیح بخاری، چاپ 1، قم،موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387ش.
·        بهائي، محمدبن حسين، جامع عباسي و تكميل آن (محشي ط ـ جديد)، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسني حوزه علميه قم، بي تا                                                                     
·        بهرام پور، ابوالفضل،تفسير يک جلدي مبين، چاپ اول،قم، انتشارات آواي قرآن،1390.
·        بهرامي خوشكار، محمّد، قواعد ارث در فقه اماميه و قانون مدني، چاپ  اوّل،  قم،  مؤلف،   1385 ش.
·        بيهقي، احمد بن الحسين، السنن الکبري، ج 8،  هند، حيدرآباد، بي‌نا، 1344ق.
·        تهانوي، محمد علي،کشاف اصطلاحات الفنون، ج5، چاپ چهارم، 1375ش.
جمعي از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت، در 56 شماره، چاپ اول، قم، مؤسسهدائره‌المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، بي‌تا، ش 16 .
·        حر عاملي، محمد بن حسن،  وسائل الشيعه، جلد 20، چاپ اوّل، قم، موسسه آل‌البيت عليهم السلام، 1409ق.
·        حسيني روحاني، محمدصادق، المسائل المستحدثه، قم، مؤسسه تحقيقات و نشرمعارف ال‌البيت، بي‌تا.
·        حلبي شافعي، علي بن برهان الدين،السيرة الحلبيه، ج 3، بيروت، مکتبة الاسلاميه،بي‌تا.
·        حلي، حسن بن يوسف، ترجمه و شرح تبصرة‌المتعلمين في احكام الدين، ابوالحسن،شعراني، ج 2، چاپ پنجم، تهران، منشورات الاسلاميه، 1419 ق .
·        زراعت، عباس، مجموعه محشاي قانون مجازات اسلامي، تهران، انتشارات ققنوس، بي‌تا.
·        زرقا، مصطفي احمد، المدخل الفقهى العام،ج2، دمشق،انتشارات دارالفکر،1968   -  1967م.
·        سيوطي، جلال‌الدين عبدالرحمن؛ الأشباه والنظائر في قواعد و فروع فقه الشافعيه، مصر،  مطبعه مصطفي البابي الحلبي، 1378ق.
·        شهيدي، مهدي، تلقيح مصنوعي انسان، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره اول مطابق ماده 22، ق. م، 1370 .
·        صدوق، محمد بن علي بابويه ، من لا يحضره الفقيه، در 4 جلد، چاپ دوّم، قم، دفتر انتشاراتاسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم، 1413ق.
·        طباطبايي، محمدحسين الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417ق.
·        طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين،ج 2، چاپ سوم، تهران، کتابفروشي مرتضوي، 1416ق.
·        طوسي، محمد بن حسن، الاستبصار فيمااختلف من الاخبار، بيروت دارالعصب ـ  دارالتعارف، 1390 ق
·        .ـــــــــــــــــــ،تهذيب الاحکام، ج9 و 15، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب   الاسلاميه، 1407ق.
·        . ــــــــــــــــــــ،  الخلاف، ج 5، قم، انتشارات قدس محمدي، بي تا.
·        عاملي، زين الدين بن علي بن احمد ، (شهيد ثاني)، مسالک الافهام الي تنقيح شرايعالاسلام، ج 14، چاپ اوّل، قم، موسسه المعارف الاسلاميه،  1413ق.
·        فياض، محمّد اسحاق، محاضرات في اصول الفقه (تقريرات درس ابوالقاسم خويي)، ج 1  ، بي‌جا، بي‌تا.
·        كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 2، چاپ دوم، آستان قدس رضوي، انتشاراتبهنشر، بي‌تا.
·        كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، در 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه،1407   ق .
·        محمصاني، صبحي، فلسفة قانون‌گذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستاني، تهران، نشر اميرکبير، 1358 .
·        مدني، جلال‌الدين، ادله اثبات دعوي، تهران: پايدار، 1379.
·        مصطفوي، سيد محمد کاظم، مائه قاعده فقهيه، در 1 جلد، چاپ چهارم، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه قم، 1421ق
·        مغنيه، محمدجواد، الفقه علي مذاهب الخمسه، چاپ دوم، بيروت، دارالجواد، 1404 ق.
·        مکارم شيرازي، ناصر ، القواعد الفقهيه، ج 2، چاپ دوم، قم، انتشارات مدرسه الامام                     اميرالمؤمنين، 1411 ق.
·        موحدي لنكراني، محمدفاضل، القواعد الفقهيه، ج 1، چاپ اول، قم، چاپخانه مهر، 1384ش.
·        موسوي بجنوردي، محمد بن حسن، القواعد الفقهيه، ج 3، چاپ سوم، تهران، مؤسسه  عروج، 1401 ق.
·        موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج۲، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات دار العلم، بي تا.
·        ــــــــــــــــــ، حاشيه بر رساله ارث ملاهاشم خراساني، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1420 ق .
·        موسوي خويي، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، در 24 ج  بي‌نا، بي‌جا، بي‌تا.
·        ــــــــــــــــــ، منهاج الصالحين، ج 2، قم، المطبعه العلميه، بي‌تا.
·        موسوي عاملي، محمد بن علي، مدارك‌الاحكام، ج 5، قم، مؤسسه آل‌البيت، 1411 ق.
·        نجفي، محمد بن حسن بن باقر، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، ج 41و 61، چاپ  هفتم، بيروت، داراحياء التراث العربي.
·        نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، مستند الشيعه في احکام الشريعه، ج 18، چاپ اول،   قم، موسسه آل البيت عليهم السلام، 1415ه ق.
·        www.tebyan.net  
·        www.lawgostar.com

نوشته های مرتبط